خسارت ناشی از تأخیر پرداخت بدهی
در مواردیکه موضوع تعهد دين و از نوع وجه رايج باشد و با مطالبه طلبکار و توان مديون، وی از پرداخت امتناع مینماید، دادگاه خسارت تأخیر را با رعايت نرخ تورم متناسب با تغيير شاخص سالانه بانك مركزي از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت (یعنی زمان اجرای حکم)، محاسبه و مورد حكم قرار میدهد، مگر اينكه به نحو ديگر مصالحه نمايند. در این ارتباط، ماده ۵۲۲ قانون آئين دادرسي مدني ۱۳۷۹مقرر میدارد، هرگاه شخصي مبلغي وجه رايج در سر رسيد معين را از بدهكار مطالبه کند که وی از پرداخت آن در موعد مقرر استنکاف نمايد، علاوه بر استرداد اصل بدهي بايد معادل قيمت كاهش يافته يا همان نرخ تورم را نيز به طلبكار بپردازد. لذا رویه در دوایر اجرای احکام چنین است که برای محاسبه میزان دین به نرخ روز رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سال سررسید دین تقسیم و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب مینمایند. بهطور مثال چنانچه دین مبلغ شش میلیون ریال و سررسید آن سال ۱۳۷۵ و تاریخ پرداخت سال ۱۳۸۱ باشد، رقم شاخص سال ۱۳۸۰ که عدد ۹۱/۱۷۷ است بر رقم شاخص سال ۱۳۷۵ که عدد ۲۶/۸۵ میباشد تقسیم و حاصل آن در مبلغ شش میلیون ریال ضرب میشود.
در خصوص تفاوت بین خسارت تأخير دِینی با معاملات ربوی باید گفت، این مبلغ معادل قيمت كاهش يافته پول است و در واقع امري زيادي و اضافي نيست، در حاليكه ربا اخذ مازاد بر قيمت كاهش يافته است بهطور مثال اگر شخصي مبلغ يك ميليون تومان به مدت شش ماه به ديگري بدهکار باشد و نرخ تورم در این مدت ۱۵% زياد شود، هرگاه طلبكار در پايان مدت شش ماه اصل يك ميليون تومان بهعلاوه ۱۵% آنرا از بدهكار اخذ كند، در واقع استحقاق دریافت آن را دارد. در این خصوص شورای نگهبان نیز در نظریه شماره ۷۷۴۲ مورخه۱۱/۱۲/۱۳۶۱ در پاسخ به بانک مرکزی این فرمول را در مورد جریمه دیرکرد بانکها شرعی دانسته و دلیلی ندارد که به موارد مشابه تعمیم نیابد. البته اگر مازاد بر ۱۵% مطالبه كند مازاد بر ۱۵% زيادي و ربا است.
در حال حاضر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ نیز از همین فرمول تبعیت شده است. بدینصورت که بر اساس تبصره یک اضافه شده به ماده ۱۵ اصلاحی بیان شده کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا مینمایند و برابر قرارداد مقرر شده که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی را به انضمام سود بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است. و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلّفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانکها بهعلاوه خسارت و هزینههای ثبتی و اجرائی، دادرسی و حقالوکاله طبق مقررات قانون فوق اقدام نمایند.
همچنین اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهرهمند میشوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد، پرداخت نمایند.
