مفهوم آیین دادرسی مدنی و نکاتی چند

مفهوم آیین دادرسی مدنی و نکاتی چند

دادرسی به معنی اعم عبارت از شاخه‎ای از حقوق است که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی، صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجراء تصمیمات دادگاه‎ها می‎باشد.

از جمله اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد می‎داند و بر این اساس هرکس استحقاق دارد ” به‎منظور دادخواهی به دادگاه‎های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این‎گونه دادگاه‎ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‎کس را نمی‎توان از دادگاهی که به‎موجب قانون حق مراجعه به آن‎را دارد منع کرد.”

هم‎چنین در خصوص تشریفات دادرسی در قوانین موضوعه به‎عنوان یک قاعده آمره، علاوه بر این‎که در خیلی موارد عدم رعایت آن‎ها می‎تواند مدت زمان نامتعارفی را به طول رسیدگی اضافه و نتیجتاً موجب فرسایشی شدن دادرسی گردد، منجر به رد دعوی در مسائل حقوقی و کیفری نیز می‎گردد. ‎

وصف آمره بودن مقررات آیین دادرسی تا حدی است که قضات و کارمندان دستگاه قضایی را نیز وادار به تبعیت نموده تا جایی‎که اگر توسط آنان لحاظ نشود، آراء صادره مشمول نقض خواهد شد. از جمله موارد آن چگونگی تعیین اوقات دادرسی است که مستلزم در نظر گرفتن فاصله‎های زمانی خاصی است. به‎طور نمونه ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‎دارد: مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتیکه کامل باشد پرونده را با صدور دستورتعیین وقت به دفتر اعاده می‎نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ را صادر نماید.

وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. در مواردی‎که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن‎ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

از جمله موارد دیگر، مواد دیگری از قانون آیین دادرسی است[۱] که نشان می‎دهد به‎طور کلی تعیین نوبت و وقت رسیدگی در مراجع قضایی ناشی از حکم لازم‎الاجرای قانونگذار است و مدعی چاره‎ای جز مواجهه حضوری با مدعی‎علیه با تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه ندارد، حتی اگر مراجعات روزانه به محاکم محدود به یک مورد باشد و محکمه نیز در عین حال توان بالقوه رسیدگی روزانه به ده مورد از این قبیل پرونده‎ها را داشته باشد با توجه به تکلیف قانونگذار، چاره‎ای جز تعیین وقت رسیدگی ندارد.

هم‎چنین مواعدی که قانونگذار برای اعتراض و تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه‎های بدوی مقرر داشته، باید الزاماً رعایت گردد. از جمله آن‎ها، مهلت واخواهی از احکام غیابی است[۲] که علاوه بر مهلت بیست روزه برای تجدیدنظر، برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی، به آن اضافه می‎شود. مگر این‎که معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به ‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه (مانند مرضی که مانع از حرکت است، فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد، حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق) بوده که در این‎صورت نیز این مدت به تطویل دادرسی خواهد افزود.

به‎علاوه از نکاتی که باید توسط مراجعین به دادگستری‎ها رعایت شود، توجه به موضوع صلاحیت ذاتی و نسبی مراجع قضایی است. بدین معنا که هرکس باید ابتدا مرجع قضاوتی که ذاتاً صالح است تشخیص دهد، سپس از بین مراجعی که ذاتاً صالح است، به مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی دارد، مراجعه کند. صلاحیت ذاتی محاکم با توجه به صنف و نوع و درجه آن‎ها مشخص می‎شود.

به‎عنوان مثال دادگاه عمومی که در صنف، قضایی در نوع، عمومی و در درجه، نخستین است صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات را دارد، مگر آن‎چه را به موجب قانون استثناء شده باشد. در صلاحیت نسبی، شایستگی دادگاه با توجه به قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم می‎شود. از این رو هر یک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی، تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می‎کنند. به عبارت دیگر، منظور از صنف دادگاه: دسته‌ای از دادگاه‌ها هستند که دعاوی همانند و هم‌خانواده را رسیدگی می‌کنند و به این اعتبار دادگاه‌ها به کیفری یا جزایی، حقوقی یا مدنی و دادگاه‌های اداری تقسیم می‌شوند.

درجه دادگاه: در هر صنف از محاکم، درجاتی وجود دارد، به عنوان مثال محاکم حقوقی و نیز محاکم کیفری و اداری، به محاکم بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند. با این توصیف درجات دادگاه‌ها را نیز در هنگام تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه باید در نظر گرفت. نوع دادگاه: منظور از آن، تقسیم‌بندی دادگاه‌ها از جهت عمومی مانند دادگاه‎های حقوقی یا اختصاصی مانند محاکم دیوانعدالت اداری است. بنابراین بر فرض این‎که موضوع دعوی، مطالبه وجه سفته باشد، از جهت صنف دادگاه، این دعوی راجع به محاکم حقوقی و از جهت درجه دادگاه، مربوط به محکمه حقوقی ابتدایی و بالاخره از جهت نوع دادگاه، ارجاع به محکمه عمومی خواهد داشت.

در موضوع صلاحیت نسبی با این استدلال که نمی‎توان مشقّت دادرسی را بر خوانده دعوی تحمیل کرد، اصل کلی محل اقامت خوانده دعوا است. البته این قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به دو صورت متفاوت است. بدین صورت‎که منظور از اقامتگاه اشخاص حقیقی، مرکز مهم امور شخص است و در غیر این‎صورت، محل سکونت شخصی او اقامتگاه او محسوب می‌شود.[۳] حال آن‎که در خصوص اشخاص حقوقی، منظور محل اداره شرکت‌ است.

البته در خصوص صلاحیت نسبی قانونگذار استثنائاتی به شرح ذیل قائل شده:

 الف) دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.[۴] زیرا دادگاهی که مال غیر‎منقول در حوزه آن است به‎لحاظ نزدیکی به مال به راحتی می‎تواند به دعوی رسیدگی کند.‎

ب) دعاوی راجع به ترکه متوفی، تا زمانی که اموال تقسیم نشده باشد، در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می‌شود.[۵] ج) دعوای توقف تاجر از پرداخت دیون‌ خود بر اثر ورشکستگی یا سوء اداره امور در دادگاه محل شخص ورشکسته اقامه می‌شود.[۶]

د) دعوای اعسار اشخاصی که به واسطه کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه دادرسی خود نباشند، در دادگاهی که دعوای اصلی (طلبکار علیه مُعسر) مطرح است، اقامه می‌شود.

شایان توجه است در پاره‎ای موارد موضوع اختیاری است که شامل موارد ذیل می‌شود:

اولاً: اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آن‎ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب کرده باشد، دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی می‌شود.

ثانیاً: هرگاه موضوع دعوی مربوط به چند خوانده و غیر قابل تجزیه باشد یعنی منشأ ادعا، یکی باشد، مانند مطالبه مبلغی وجه نقد بابت یک سند یا چند دستگاه خودرو که به چند نفر مجتمعاً داده‌ شده، خواهان می‌تواند دعوای خود را در محل اقامت یکی از آن‎ها طرح نماید و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت کند.[۷]

ثالثاً: دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.[۸]

در نهایت این‎که، از مصادیق دیگر قوانین آمره در نظام حقوقی ایران می‌توان از قوانین جزایی، قوانین مربوط به آیین دادرسی، قوانین ثبتی و مرتبط با حقوق عمومی یاد کرد که توافق افراد در برابر آنها بدون هرگونه اثر حقوقی است. به‎عبارت دیگر، ملحوظ داشتن آن‎ها تا حدی است كه قانونگذار به هیچ وجه اجازه تراضی خلاف آن را به اشخاص نمی‌دهد. در نتیجه به مردم که علی‎القاعده مکلف به اجرای قانون هستند اجازه نمی‌دهد خلاف آن توافق و عمل كنند.