جعل اسناد عادی و رسمی و مجازات آنها ✅✅✅
باور عمومی بر این است که چنانچه در اسناد رسمی مانند مدارک دولتی و یا اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد و املاک کشور، دست برده شود جعل به حساب می آید. در حالیکه حکم جعل در خصوص اسناد عادی مانند یک تکه کاغذ رسید وجه، نیز سرایت داشته و در صورتیکه هر گونه تغییر اعم از دست بردن در تاریخ سند، کم و زیاد کردن کلمه و یا عباراتی اعمال گردد، مشمول مجازات بوده و بنا به درخواست زیان دیده شخص جاعل مکلف به جبران خسارات وارده نیز می باشد.
همچنین جعل اوراق بهادار مانند اسکناس و ضرب مسکوکات از قبیل سکه بهار آزادی که صرفاً در صلاحیت بانک مرکزی می باشد، و لو مورد استفاده قرار نگیرد بلحاظ خدشه بر اقتصاد کشور، موضوع قوانین کیفری بوده و با مرتکب آن برخورد شدید قانونی خواهد شد. ⚖
