حقوق محکوم علیه، در مرحله اجرای احکام
۱ـ مکلف بودن قاضی اجرای کیفری به رسیدگی به امور زندانیان و بهرهمند کردن زندانیان از امتیازات قانونی بهموجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام کیفری موظف به نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات، اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای روانی و بیماریهای جسمی صعبالعلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه است.
قاضی اجرای احکام در عین اجرای احکام موظف به فراهم آوردن مقدمات بهرهمندی از تسهیلات قانونی برای محکومان است.
۲ـ ممنوعیت اجرای علنی مجازات: به موجب ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه بهلحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.
۳ـ تعویق مجازات: بهمنظور رعایت حال محکومعلیه و حفظ سلامتی وی طبق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای مجازات در موارد دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا شش ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد. همچنین بهموجب ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه محکومعلیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق میاندازد.
مطابق ماده ۵۰۳ هم هرگاه محکومعلیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق میافتد؛ مگر در مورد مجازاتهای مالی که از اموال محکومعلیه وصول میشود، تبصره همین ماده ایضاً اضافه کرده چنانچه محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود. این ایام جزو مدت محکومیت وی محاسبه میشود.
۴- تبدیل مجازات پس از قطعیت حکم: طبق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادزسی کیفری جاری: “هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومعلیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند، در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در اینصورت، دادگاه به درخواست محکومعلیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکومعلیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است.”
بنابراین در این موارد نیز محکومعلیه میتواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی (حسب مورد بدوی و یا تجدیدنظر)، درخواست کند که در میزان مجازات وی تجدیدنظر کند.