۱) بايد ها و نبايدهاي فرهنگ ترافيک
در شرايط کنوني بحث فرهنگ ترافيک و مسائل ناشي از آن ابعاد گسترده تري نسبت به گذشته يافته است. بطوريکه نه تنها در رديف چالش هاي مهم شهرهاي بزرگي مانند تهران قرار گرفته، بلکه حوادث رانندگي به يکي از دغدغه هاي مهم برنامه ريزان کلان تبديل شده است.
امروزه در رفت و آمدهاي دورن شهري اتلاف ساعت هاي زنده، نقض تعهدات حاصل از راه بندان هاي غيرقابل پيش بيني، تأثير آن بر تعهدات از قبل تعيين شده و نتيجتاً سلب امنيت رواني شهروندان و نيز هدر رفت بسياري از سرمايه هاي مادي و معنوي فراوان بر کسي پوشيده نيست.
بعلاوه ضمن اينکه همواره بين ترافيک و تصادف رابطه تنگاتنگي وجود دارد، بلکه افزايش ترافيک به غير از بالابردن ميزان تصادفات به آلودگي محيط زيست و گسترش بيماري هاي گوناگون نيز منجر ميشود.
از طرفي ديگر، در سفرهاي برون شهري آمار تصادفات جاده اي چنان وصفي يافته که با توسعه فناوري اطلاعات و انعکاس اخبار آن در سطح بين المللي، کشور ما را در رديف مناطق نا امن و در نتيجه با کاهش آمار گردشگران، به عنوان يکي از منابع جذب ثروت ملي روبرو ساخته است.
همين ويژگي هاست که توجه قانونگذار را به خود معطوف داشته و نظر به اهميت آن همواره شاهد تحولاتي بوده ايم که موضوع بررسي اين فصل مي باشد. در واقع از آنجاييكه وسايل نقليه موتوري راه خود را از ميان مسائل گفته شده مي گذرانند، از جمله راهکارها اينکه، ظرفيتهاي بيمه ها توأم با اصل غرامت گرديده تا حتي الامکان حقوق آسيب ديدگان محفوظ بماند.
اینک با دخالت بيمه در حوادث رانندگي، ديگر حقوق مسئوليت مدني مبتني بر تقصير راکب استوار نمي باشد، بلکه به صرف ايراد خسارت به ديگري مسؤليت زاست. از اين رو با حذف برخي از عناصر مسئوليت مدني، اقبال دادگاه ها به صدور حكم به مبالغ کامل خسارت، و در نتيجه اجراي قانون به سود زيانديدگان، را به دنبال داشته است.
حسب مقررات جاري كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسائل مزبور و قطارهاي راه آهن، اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند، مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد ميشود. با اين تکليف قانونگذار دارنده وسيله نقليه موتوري را مكلف به نگاهداري آن كرده، بگونه اي كه باعث ضرر به ديگران نشود.
در واقع تعهد دارنده وسيله نقليه به اصطلاح حقوقي تعهد به نتيجه است، يعني بايد در استفاده از آن به نحوي عمل کند که از اضرار به ديگران اجتناب گردد.مضافاً از آن جايي که در هر حادثه اي، مسئوليت راننده اتومبيل مفروض است، هركس مسؤل زيانهايي است كه به عمد يا در نتيجه بي احتياطي به ديگران وارد مي آورد.
از طرفي ديگر، بر اساس مقررات راهنمایی و رانندگي با وسايل نقليه متخلف، بدون داشتن گواهينامه غيرقانوني و براي متخلفان، مجازات تعيين شده است. بنابراين مطابق آييننامه راهنمايي و رانندگي هرکس بخواهد با هر نوع وسيله نقليه موتوري مثل خودروي سواري، کاميون و اتوبوس رانندگي کند، بايد گواهي نامه متناسب رانندگي با آن نوع وسيله نقليه را داشته باشد و در غير اين صورت با متخلفان برابر قوانين و مقررات رفتار ميشود.
همچنين بر اساس قانون تعزيرات اسلامي هر کس بدون گواهي نامه رسمي به رانندگي يا تصدي وسايل موتوري که مستلزم داشتن گواهي نامه مخصوص است، اقدام کند، همچنين هرکسي که به موجب حکم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد، براي بار اول به حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
به علاوه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در صورتیکه راننده بدون داشتن گواهي نامه مبادرت به رانندگي کند، وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضايي معرفي ميشود. گرچه مجازات جرم رانندگي بدون گواهينامه براساس قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، به جزاي نقدي تبديل ميشود.
اما در همينجا سؤال اصلي اين است که آيا صرفاً با تشديد مجازاتها رسالت مهم از دوش دست اندرکاران در حل اين دسته از معضلاتي که داراي عوامل چند سببي است، برداشته مي شود. گرچه پايبند نبودن به قوانين راهنمايي و رانندگي توسط برخي از جمله عوامل به وجود آمدن ترافيک است، و شايد اغراق نباشد که گفته شود هرکس به گونه اي زندگي مي کند که، رانندگي مي نمايد.
اما بايد يادآور شد اساساً، چه عوامل ديگري در استفاده از خودروهاي تک سرنشين دخالت دارد. آيا زمان آن فرا نرسيده به صورت علمي و با بهره گيري از تجربيات کلان شهر هاي دنيا براي هميشه به رفع اين معضل بزرگ بيانديشيم.
بديهي است که يکي از نيازها ترويج بيش از پيش برنامه هاي ارتقاي فرهنگ تردد و آموزش عمومي از طريق تبليغات ميداني، توسعه کمي و کيفي آموزش از طريق صدا و سيما، ساخت پويانمايي، رسانه هاي مکتوب، پايگاه هاي اينترنتي، کتابچه، نمايشگاه ها، نشست هاي علمي است که براي تقويت فرهنگ ترافيکي شهروندان ضرورت دارد.
از جمله راهکارهاي ديگر اينکه، چه عقل سليمي باور دارد چنانچه دسترسي به خطوط حمل و نقل شهري اعم از مترو، سيستم اتوبوسراني و تاکسيراني به سهولت فراهم شود، و امکان جابجايي را تسهيل نمايد، با توجه به هزينه هاي نگهداري خودرو که به دنبال بالا رفتن نرخ بنزين افزايش يافته، در يک هزينه و فايده ساده، کداميک براي شهروندان ترجيح دارد.
از طرف ديگر علاوه بر کاهش حجم سفرهاي غيرضروري به شهرهاي مادر از طريق تقسيم امکانات در همه نقاط مختلف استانها، مي توان به ارائه خدمات به مردم در قالب شهر الکترونيک اشاره کرد که در جاي خود نقش به سزايي در کاهش سفرهاي غيرضروري در سطح شهر دارد.
چنانکه در آييننامه بهبود تردد در معابر شهري و حومه آمده، اجراي طرحهاي مرتبط با دولت الکترونيک با رويکرد کاهش تقاضاي حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است. از تکاليف ديگري که بر عهده شهرداريها قرار دارد، مطالعه، مکان يابي، قيمتگذاري و احداث توقفگاه هاي طبقاتي، عمومي و مکانيزه و مديريت زماني توقف حاشيه‌اي است، که از پارک دوبل و ايجاد ترافيک سنگين در صورت اجبار به استفاده از خودروهاي شخصي جلوگيري مي کند.
