حقوق و ترافیک

۲) بايد ها و نبايدهاي فرهنگ ترافيک

مقدمه: بيش از چندين دهه است که اتومبيل به عنوان يک پديده وارداتي به کشور ما راه يافته، ليکن هنگامي که شنيده مي شود در کشورهايي مانند آلمان بزرگ راه هايي تعبيه شده که رانندگي با سرعت بيش از ۲۰۰ کيلومتر را مجاز مي داند به فاصله خود با استانداردهاي جهاني پي مي بريم. هم چنين اگر گزارشي از کشور هايي که ناقل چنين صنعتي بوده اند تهيه شود، خواهيم يافت که از مرحله صفر تا صد آن يعني از کيفيت توليد، خدمات پس از فروش، مهندسي بزرگ راه ها و پل هاي چند طبقه و تونل هاي زيردريايي و نيز نحوه رانندگي و ميزان تخلفات و چگونگي مهار آن ها، بسيار دور مانده ايم.
شايد خبر فراخواني يکي از شرکت هاي ژاپني مبني بر اعاده خودروهاي فروش رفته و بازسازي سيستم ترمز آن، شگفت انگيز به نظر برسد. در عين حال تمام اين عوامل هريک به نوبه خود نقش مهمي در چگونگي بهره گيري از ظرفيت هاي اين صنعت دارند، که موضوع گفتگوي ذيل است.
آسيب شناسي فرهنگ ترافيـکي و عوامـل مؤثر بر آن
در يك دهه گذشته ظرفيت توليد كارخانجات خودروسازي از ۳۵۰ هزار دستگاه در سال نزديك به يك ونيم ميليون دستگاه افزايش يافته و به موازات آن، آمار تخلفات و تصادفات نيز سير صعودي داشته است. از طرف ديگر، در زمينه مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي، متأسفانه کشور ما در رده بالايي قرار دارد و تصادفات، سومين علت مرگ و مير در كشور شناخته شده است. در اين ارتباط سه عامل در هم تنيده يعني وسيله نقليه و امکانات ايمني آن، جاده و عوامل هشدار دهنده آن، مهارت و رعايت مقررات توسط راکب آن، در مديريت ترافيک نقش اساسي دارند.
البته در ميان عوامل مذکور عنصر اخير يعني عامل انساني و فرهنگ رانندگي شامل سرعت زياد، شتاب زدگي، عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي، خواب آلود بودن رانندگان، سبقت غيرمجاز و بعضاً فاصله زياد مسافت بين مبداء و مقصد و نتيجتاً خستگي ناشي از آن، سهم بالايي را به خود اختصاص مي دهد. در اين ارتباط رانندگان جاده اي را مي توان به چند گروه کلي قابل تقسيم دانست:
۱) عملكردي که خارج از حيطه کنترل و مديريت شخص در حال رانندگي است، که از جمله آنها صفات وراثتي و طبع ذاتي افراد است، يعني سببي که به واسطه زمينه هاي شخصيتي در بروز حوادث به صورت تعامل در هم پيچيده اي عمل مي کند و هنگامي که در کنار چند عامل ديگر قرار مي گيرد، موجب اتفاقات ناگواري مي شود.
۲) از زاويه ديگري رانندگاني که از خودروي شخصي استفاده مي‌کنند و افرادي که رانندگي، حرفه و شغل آن هاست از خود رفتارهاي متفاوتي بروز مي دهند، و تأثير اين پيشه بر شخصيت گروه اخير اهميت ويژه‌اي دارد. لهذا از آن جايي که در شخصيت هر انساني در اثر عوامل مختلفي شکل مي‌گيرد که يکي از آن ها محيط کار و نوع شغل است، اين محيط غالباً تقاضاهاي جديدي را مطرح مي‌کند که فرد در پاسخ به آن ها به نوعي رفتار خاص روي مي‌آورد که پس از تکرار، آن رفتار به عنوان يک خصيصه ذاتي باقي مي‌ماند.
۳) برخي از رانندگان حرفه پيشه، در خود حس مالکيتي خاص نسبت به خيابان و جاده دارند و در واقع به گونه اي براي افراد غير صنف خود، مالکيت عاريه اي قائلند. بنابراين نه تنها منافع شخصي‌ خود را در ذيل منافع جمعي تعريف نمي‌کنند، بلکه منافع فردي را مقدم بر منافع جامعه مي‌دانند و حتي بعضي از آن ها نسبت به منافع جامعه تعهدي از خود نشان نمي دهند.
۴) گرچه در نتيجه تعميق آموزه هاي رسانه اي در سالهاي اخير آمار کشتارها و مجروحين کاهش داشته، که اين در جاي خود نشان از نقش فرهنگ سازي در استفاده بهينه از آن است، با وجود اين نمي‌توان صرفاً بر فرهنگ رانندگي و عدم انضباط اجتماعي تکيه کرد، بلکه بايد ريشه را در مسائلي ديگري نيز جستجو کرد. به طور مثال افرادي که با مشکلات گوناگوني درگير و معمولاً عصبي‌تر و شکننده تر از همنوعان خود هستند، به هنگام رانندگي رفتاري مانند نزاع لفظي، و حتي درگيري‌هاي فيزيکي را از خود به نمايش مي گذارند که در برخي موارد بايد واکنشي به گرفتاري‌هاي ديگري تلقي شود.
در همين ارتباط در كنار فرهنگ‌ سازي، توجه به ساز و کارهاي بازدارنده از جمله بهره گيري از تکنولوژي فناوري اطلاعات و استفاده از دوربين هاي آشکار و پنهان، مي تواند مبناي افزايش حق بيمه رانندگان متخلف، قرار گيرد. به طوري که جهت تشويق به رعايت مقررات و اجتناب از قانون شکني، هنگام صدور يا تمديد بيمه‌نامه با اخذ استعلام تخلفات از راهنمايي و رانندگي، حق بيمه واقعي افراد محاسبه شود و بين راننده خاطي و منظم تفاوت عادلانه اي گذاشته شود.
تأثير جريمهها بر جلوگيري از تخلفات رانندگي
گرچه طي سال هاي گذشته جريمه‌هاي تخلفات راهنمايي و رانندگي به چند برابر افزايش يافته، ليکن عملاً در مواردي از قبيل استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي نشان مي دهد افزايش جرائم في نفسه نقش مهمي در كاهش تخلفات نداشته است. و حتي گمان شهروندان اين است که چنين اقداماتي به منبع در آمدي براي پليس تبديل شده است. لذا چنان چه فعاليت‌هاي فرهنگي از طريق بهره گيري از فضاي رسانه‌هاي جمعي توسعه يابد چه بسا نيازي به تشديد مجازات ها نباشد. ليکن در هر صورت تا نيل به اهداف فرهنگي، ظاهراً چاره اي جز استفاده از ابزار تنبيه و تشويق و بهره گيري از اثرات آن نمي باشد.
در اين ارتباط، چنانکه سفري کوتاه به کشورهاي توسعه يافته داشته باشيم يا از طريق دوستان وضعيت آن ديار را رصد کنيم، خواهيم ديد تحت تأثير عوامل محيطي اولين ويژگي چشمگير رانندگان، حالت آرامش و رعايت نظم، و نيز احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي است، که في نفسه انجام سفر درون و برون شهري را بر هر شهروندي لذت بخش مي کند. بطوريکه حتي هر راکب ايراني که به آن جا سفر مي کند قانون مدار و از آنجاييکه سطح سازگاري ما ايرانيان بسيار بالاست با تغيير شرايط، رفتار اجتماعي نيز تغيير مي‌يابد. در ريشه يابي اينکه چرا در هريک از کشورهاي اروپايي، رانندگي‌ هر فردي کاملاً متفاوت مي‌شود، بايد اذعان داشت به لحاظ اين که رعايت هنجار در آن جوامع وجهي عمومي دارد و ترجيح منافع جمعي بر منفعت شخصي نهادينه شده است.
البته شايان توجه است که در فرهنگ ملي ما تعارفات اجتماعي جايگاه ويژه اي دارد. به طور مثال هنگام عبور از درب هر ساختماني، به نحو مؤدبانه اي ديگران را بر خود ترجيح مي دهيم. هم چنين در شرايطي که در حال رانندگي شاهد نيمه باز بودن درب خودرو مجاور هستيم همواره دغدغه خطرات احتمالي هم سفران خود را داريم و لذا به اشکال گوناگان اهتمام به تذکر و يادآوري را از دست نمي دهيم. اما در تقاطع بعدي هنگام سبقت و راه دادن به يکديگر، عرصه خيابان را با ميدان مسابقه اشتباه گرفته و بعضاً به گونه اي از حقوق ديگران چشم پوشي مي کنيم که خلاف شئون هر جامعه اي است. به ويژه اين که با ورود خودروهاي پر سرعت وارداتي در رژيم روابط اجتماعي و چگونگي رانندگي برخي از جوانان همراه با هنجار شکني هاي ديگري مواجه هستيم، که جاي بسي تأمل دارد.
تجربه بستن کمربند در رژيم رانندگي نشان داد علاوه بر کار فرهنگي ضمانت اجراهايي از نوع جريمه در جاي خود تأثيرگذار بوده است. ليکن پيشنهاد مي شود، اولاً: در جهت مهار شرايط فعلي علاوه بر تکيه صرف بر تشديد جريمه هاي نقدي، ضمن نظارت بيشتر مأمورين راهنمايي و رانندگي توصيه مي گردد اقدامات وضعي و فيزيکي ديگري از قبيل توقيف خودروهاي پرخطر، در دستور کار قرارگيرد. بديهي است اين اقدام علاوه بر اين که شائبه اخذ جريمه ها به عنوان منبع درآمد را از بين مي برد، مي تواند نقش مهمي در کنترل رفتار ترافيکي داشته باشد.
ثانياً: چنان چه يکي از پيش نياز هاي استخدام و انتصاب در مناصب عالي و متوسط، اخذ سوابق رانندگي هر فرد جوياي کار يا کسب موقعيت اجتماعي باشد، چه بسا ضمن حفظ بازدارندگي به خوبي بتوان به شخصيت ذاتي افراد متقاضي پي برد. از طرف ديگر، با شناسايي آن ها و اجبار به شرکت در دوره هاي بازآموزي در طرحي کوتاه مدت مي توان به نتايج مطلوبي دست يافت. مضافاً اين که شناسايي رانندگان پرخطر و ارائه مشاوره و راهنمايي و آموزش اختصاصي به آنان از طريق مشاورين روان شناسي و پليس از اهميت ويژه اي برخوردار است.
ثالثاً: همان گونه که به طور نمونه در شب هاي چهارشنبه سوري با هدف مهار برخي رفتارهاي پر خطر، تمهيدات خاصي با هدايت مديران شهري اتخاذ گرديده که نتيجه چشم گيري داشته، برگزاري مسابقات اتومبيل راني، موتورسواري و… مي تواند سبب رفع نيازهاي هيجاني آنان شده و نتيجتاً موجب کاهش التهابات رانندگي در بزرگراه هاي شهري و آزاد راه هاي خارج از شهر شود.
رابعاً: در شرايط فعلي سياست هاي بيمه اي در خصوص نرخ حق بيمه بين راننده‌اي كه نه يك بار، بلكه چندين بار مرتکب خلاف گرديده و با يك وسيله نقليه عامل تصادف و ايراد ضرر مالي و جاني به ديگران بوده و ديه جان باختگان را از جيب ساير بيمه‌گزاران پرداخته است، با يك راننده كم‌خطر كه در طول عمرش حتي يك ‌بار خسارتي براي جامعه به بار نياورده، يكسان مي باشد. از اين رو شايسته است شركت‌هاي بيمه نسبت به سياست هاي جاري تجديد نظر نمايند، تا به صورت غيرمستقيم در كاهش سوانح و حوادث رانندگي نقش سازنده اي داشته باشند.
در پايان اين قسمت ميتوان اذعان داشت، آمار تصادفات جاده اي نقش مهمي در زندگي روزمره هر شهروندي گذاشته و حتي شعاع تأثير آن بر جذب صنعت گردشگري بعنوان يکي از منابع اشتغالزايي ملموس مي باشد.  يکي از مواهب الهي در کشور ما وجود مظاهر پر جاذبه تاريخي و طبيعي براي گردشگران است. ليکن آمار هاي منعکس شده در سايت هاي اينترنتي از کشته و مجروحين ناشي از تصادفات، مانع مهمي در مسير سفر آن ها به حساب مي آيد. عدم رعايت انضباط در فرهنگ رانندگي، ريشه در عوامل متعددي دارد.
از جمله فقدان آموزش‌هاي مناسب از دوران مدرسه و حتي پيش از آن يعني هنگامي که کودک در کنار پدر خاطي خود نشسته و عبور از چراغ قرمز و يا زير پا گذاشتن بسياري از هنجارها را نوعي مهارت تلقي مي شود، قابل ملاحظه است. بر همين اساس بايد گامهاي گسترده‌اي مانند تعميق آموزش حقوق شهروندي از نهاد خانه تا مدرسه برداشته شود که برآيند آن قانون‌پذيري در جامعه باشد.
بديهي است با نهادينه شدن احترام به حقوق ديگران، استانداردسازي توليدات داخلي و نيز توسعه کمي و کيفي جاده ها و مهمتر از همه مقابله با فرد‌گرايي و ترجيح منافع عمومي، به عنوان يک فرهنگ شهروندي، هريک در جاي خود نقش سازنده اي در تعميم فرهنگ ترافيکي خواهد داشت. در غير اين صورت چنان چه اين فرهنگ هم سان با هنجارهاي شهروندي تعريف و تبيين نشود آنچه رخ خواهد داد نا به هنجاري و دست‎اندازي به حقوق ديگران خواهد بود. البته جامعه به مرور و در صورت تکرار در برابر اين نوع از ناهنجاري‌ها واکسينه خواهد شد و مبادا چنين شود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن