حقوق و تجارت

بررسی آثار مثبت و منفی چک

چک

بررسی آثار مثبت و منفی چک

مقدمه:

زندگی در شرایط پر اضطراب در کنار پیچیدگیهای روابط اقتصادی امروزی، نیازمند آشنایی با قوانین جاری است تا در کنار کسب و کار، و به علاوه حفظ سرمایه های پر ارزش ملی موجبات افزایش امنیت خاطر مردم نیز فراهم شود.

یکی از عوامل تخدیش روانی در معاملات امروزی، نگرانی از صدور چک های بی محل در شرایط کنونی بازار است. این در حالی است که “حجم چک های در گردش و پذیرش عام آن که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکام بخشیدن به مقبولیت آن، دولتها کوشش ریادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چکهای بی محل نموده اند.[۱] 

بنابراین باید تأکید داشت که چک به مانند شمشیر دو لبه ای است که اگر از آن بهره گیری مثبت شود عامل تسهیل نقل و انتقال و کسب اعتبار تجاری است. لیکن چنانچه از این سند تجاری در جهت فریب و نیرنگ به قصد ربودن مال دیگران استفاده شود، بدیهی است که نه تنها کارکرد مثبتی ندارد بلکه طنابی پیچیده به گردن دارنده آن می شود، که حداقل آثار آن زایل شدن اعتبار شغلی و در برخی موارد با زندانی شدن متهم به از هم پاشیدگی زندگی خانوادگی نیز منجر خواهد شد.

شایان ذکر است که قانونگذار با حمایت کیفری از آن در شرایطی، و نیز امکان طرح دعوی از طریق مراجع قضایی و ثبتی تا اندازه ای ضمانت اجراهایی را در جهت حفظ حقوق دارنده آن در نظر گرفته که در پاسخ به سؤالات  ذیل به ابعاد آنها خواهیم پرداخت.

پرسش: تعریف چک چیست؟

پاسخ: چک سندی تجاری است که بموجب آن شخصی به نام صادر کننده، وجوه خود را که نزد بانک می باشد، کلاً یا بعضاً مسترد و یا به شخص دیگری واگذار می کند.

پرسش: جنبه کیفری چک به چه معناست؟

پاسخ: از جمله مزایای چک آن است که با حمایت کیفری قانون گذار از آن و با حصول شرایطی می توان به وسیله طرح شکایت به دادسرا و متعاقباً دادگاه جزایی، ضمن مجازات صادر کننده چک، می توان مبلغ آن را با تشریفات کمتر و سریع تر وصول نمود.

پرسش: جهت بهره مندی از وصف کیفری چک چه شرایطی لازم است؟

پاسخ: هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ( یعنی برگشتی از بانک ) شکایت نماید، قانونگذار این چک را دارای جنبه کیفری دانسته، و بعنوان یک جرم (صدور چک  بلا محل) می توان به دادسرا مراجعه نمود.[۲]

پرسش: جنبه حقوقی چک به چه معناست؟

پاسخ: در موارد ذیل چک دارای وصف حقوقی است:

در صورتی که چک دارای وعده (مدت دار) باشد. بنابراین توصیه می شود چنانچه معامله و یا قراردادی با چک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتماً در متن قرارداد قید شود، تا وعده دار بودن چک قابل اثبات باشد.

هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد.

هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد.

در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است.

هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.

هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نا مشروع یا ربا ( بهره ) صادر شده است.

پرسش: اگر چکی حقوقی شد جهت دادخواهی چه مراحلی دارد؟

پاسخ: در فرضی که چک دارای وصف حقوقی است، دارنده می تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی در تهران، و با مراجعه به دادگستری در شهرستانها، با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفاتی دعوای مطالبه مطرح نماید. از ویژگیهای طرح دعوی حقوقی در مراجع دادگستری این است که به لحاظ این که چک در حکم اسناد لازم الاجراست، علاوه بر عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی می توان تقاضای تأمین خواسته، یعنی توقیف اموال خوانده با هدف جلوگیری از نقل و انتقال آنها نمود، و به دنبال قطعیت حکم با حصول شرایطی، محکوم به زندان اعزام می شود.

پرسش: با توجه باینکه چک به عنوان یک سند لازم الاجراء و از طریق اجرای ثبت قابل اجراست، چه پیش نیازهایی دارد؟

پاسخ: ۱) چك برعهده یكی از بانكهای مجاز كشور صادر شده باشد. بنابراین شامل مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه نمی شود.

۲) بانك مربوطه مطابقت امضای صادر كننده چك بلامحل با نمونه امضای موجود وی در بانك را تصدیق كرده باشد. لذا شامل مهر بدون امضاء نمی شود.

۳) معرفی مال از اموال بلا معرض صادر کننده، به علاوه ارائه اصل لاشه چک، به همراه پرداخت ده در صد از مبلغ آن به عنوان هزینه اجرایی ضرورت دارد.

۴) امکان ادعا علیه ظهر نویس، یعنی کسی که چک را پشت نویسی کرده، وجود ندارد.

پرسش: در چه مواقعی می‌توان به اجرا گذاشتن چک از طریق مراجع ثبتی را توصیه نمود؟

پاسخ: به طور کلی در صورت توانایی برای معرفی اموال منقول یا غیر منقول از صادر کننده چک و بهره گیری از ممنوع الخروجی وی، این راه توصیه می‌گردد. اما در صورتی که بنا باشد وجه چک از ضامن و ظهرنویس مطالبه شود، نمی توان از طریق مراجع ثبتی اقدام نمود و باید به دادگاه مراجعه گردد.

پرسش: سایر تمهیدات صدور چک بلا محل چیست؟

پاسخ: با هدف پیشگیری و حسن استفاده از چک، و بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی تا ۷ سال در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. در قانون قبل برای هر فقره چک برگشتی تنها ۶ ماه بود.

پرسش: نقل و انتقال چک قبل و بعد از شکایت کیفری از صادرکننده چک چه تأثیری در امر تعقیب متهم دارد؟

پاسخ: برای تعقیب کیفری صادر کننده چک بلامحل نیاز به شکایت دارنده چک است. دارنده چک برابر قانون به کسی گفته می شود که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می دهد و به نام او گواهی عدم پرداخت صادر می شود. برای این که تشخیص داده شود چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند.

شخصی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می شود حق شکایت کیفری ندارد. البته اگر شخصی چک را برگشت بزند و سپس فوت کند ورثه او حق تعقیب کیفری دارند زیرا چک به طور قهری به آنها منتقل می شود. پس اگر بعد از برگشت چک از بانک، دارنده آن را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار کند تعقیب کیفری متوقف می شود و متهم از این حیث قابل تعقیب نخواهد بود.

پرسش:آیا امکان هم زمان مسئولیت کیفری هم برای شخص حقوقی و هم حقیقی وجود دارد؟

پاسخ: بلی، طبق قانون چک مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست. بنابراین اگر كساني كه مسئوليت اداره شخص حقوقي را برعهده دارند يا كساني كه به هر عنواني خود را منتسب به يك شخصيت حقوقي معرفي مي‌كنند، در صورتي كه در راستاي اين سمت يا در راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب صدور چک بلا محل شوند، شخص حقيقي مرتكب جرم در كنار شخص حقوقي هر دو بايد پاسخگوي رفتار مجرمانه باشند.

پرسش: اگر دارنده چک بخواهد از طریق وکیل یا نماینده اش چک را برگشت بزند و از طرفی حق تعقیب کیفری اش هم محفوظ بماند، چه باید بکند؟

پاسخ: در این حالت دارنده چک باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مورد نظرش در پشت چک قید کند در این صورت بانک گواهی عدم پرداخت را به نام صاحب چک یعنی کسی که چک در وجه او نوشته شده، صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود. همچنین دادن وکالت برای وصول مبلغ چک (مانند آنچه که در باجه کلر اتفاق می افتد)، انتقال چک نیست و وکیل می تواند از طرف موکل اقدامات لازم را اعم از کیفری یا اقامه دعوی حقوقی یا صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک به عمل آورد.

پرسش: آیا با خط زدن عبارت: « به حواله کرد در متن چک » می توان از نقل و انتقال آن جلوگیری کرد؟

پاسخ: برابر قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد یا اینکه چک با امضا در پشت آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادر کننده چک با قلم زدن عبارت « به حواله کرد » در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک، با این وضع موافقت می کند، به نظر می رسد که شخصیت دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و نمی خواهد چک مزبور توسط دیگری دریافت شود و باید پذیرفت که در صورت انتقال این گونه چک ها به دیگری بانک می تواند از پرداخت وجه آن به غیر خودداری کند.

پرسش: اگر چک در وجه حامل نوشته شود چه آثاری دارد؟

پاسخ: در هنگام مراجعه به بانک جهت نقد کردن وجه چک، باید دارنده چک، آن را پشت نویسی و امضاء کند. چنانچه چک در وجه شخص معینی باشد، صرفاً آن شخص می‌تواند مبلغ آن را با ارایه کارت ملی دریافت نماید و بانک آن مبلغ را به دیگری نمی‌پردازد. بنابراین اگر چنین چکی مفقود شود یا به سرقت برود، قابل نقد شدن نیست. ولی چکی که در وجه حامل یا آورنده آن صادر شده باشد، بعد از پشت نویسی توسط هر شخصی قابل نقد شدن است.

پرسش: اگر صادرکننده چک فوت کند، آیا تا قبل از تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی توسط دادگاه امکان پرداخت وجه چک وجود دارد؟

پاسخ: در این خصوص بانک منعی ندارد؛ زیرا با صدور چک صاحب چک وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است و این تصمیم در زمان حیات او بوده است. اگر چک مدت دار و تاریخ سررسید آن بعد از فوت صادر کننده باشد باز چنین حکمی جاری است. برای مثال تاریخ صدور چک ۰۱/۰۴/۱۳۹۴ است و سررسید ۲۰/۰۷/۱۳۹۴ و صادر کنده در تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۴ فوت می کند. از آنجایی که بدهی های دارای وعده متوفی بعد از فوت او به روز و حال می شود از این رو در این حالت نیز چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است، با مرگ او بدهی مدت دار او حال خواهد شد.

پرسش: چک های دو امضایی یا مهر دار اگر با یک امضاء یا فاقد مهر صادر شود، چه حکمی دارند؟

پاسخ: در مواقعی چک دارای دو امضاء و یا با مهر قابل پرداخت می باشد. در برخی موارد صادرکننده چک به قصد پرداخت نکردن یا تأخیر در پرداخت چک، عمداً چک را با یک امضا یا بدون مهر تحویل می‌دهد. از آنجایی که مسلماً این چک نقد نخواهد شد در صورت شکایت و سیر مراحل وقت گیر و طولانی حقوقی، آثار منفی زیادی در بر دارد. لذا باید از صادر کننده خواسته شود در چک قید کند که این چک دو امضاء نبوده و نیاز به مهر ندارد، که در این صورت می‌توان از وی به جرم کلاهبرداری شکایت نمود.

پرسش: اگر کسی چک را به نفع « الف » صادر کند و فرد اخیر از آن چک در معامله ای با « ج » استفاده کند آیا صادر کننده چک می تواند از پرداخت وجه چک به فرد « ج » به لحاظ آنکه بین او و« الف » اختلاف وجود دارد، جلوگیری کند؟

پاسخ: هرگاه کسی بابت خرید کالایی چکی بدهد که صادر کننده آن شخص دیگری است، صادرکننده چک نمی تواند به واسطه وجود اختلاف بین خود وگیرنده اولیه چک، شخص ثالث را از دریافت وجه آن چک محروم کند، زیرا هیچ ایرادی به دارنده دارای حسن نیت چک وارد نخواهد بود. به علاوه از آنجایی که چک از منشأ خود جدا می شود و به عبارت دیگر دارای وصف وجه تجریدی است، به عنوان وسیله ای سریع جای پول را در مراودات اقتصادی می گیرد، لذا به محض ارائه به بانک باید پرداخت شود.

در پایان متذکر می گردد، به جهت جلوگیری از جعل چک، اولاً امروزه وسایلی مانند دستگاه پرفراژ دستی آمده که برای بالا بردن امنیت چک و اسناد بهادار از آن استفاده می‌شود، و با درج مبلغ چک به صورت حک شده از جعل آن جلوگیری می شود. ثانیاً: با استفاده از رایانه و نرم افزارهای تخصصی برای نوشتن چک، این امکان وجود دارد تا چک‌ها به کمک آن صادر شود و احتمال سوء استفاده تقلیل یابد.[۳]

________________________________________________________________________________________________________


[۱] – مجموعه قوانین و مقررات چک، ساسان نژاد، امیر هوشنگ، انتشارات فردوسی، چاپ دوازدهم سال ۱۳۸۶ ص ۳

[۲] – جهت اطلاع از آخرین نظریات مشورتی اداره حقوقی به چک در رویه قضایی، سلیمی الیزئی، فرشته، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۸۹ صص۲۰۷۰-۲۶۹ مراجعه فرمایید.

[۳] جهت مطالعه بیشتر به جرائم علیه اموال و مالکیت، میر محمد صادقی، دکتر حسین، نشر میزان، چاپ دهم پائیز سال ۱۳۸۲ صص ۳۴۵ تا ۴۲۰مراجعه فرمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن