حقوق و ترافیک

بررسی ابعاد”قانون بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی”

با نگاه مقایسه‎ای به قانون مجازات اسلامی

نویسنده: دکتر محمود براتی نیا
قاضی بازنشسته دادگستری و مدرس دانشگاه
بر اساس ماده ۲ قانون “بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” (مصوب ۲۰/۲/۹۵) کلیه دارندگان وسایل نقلیه اعم از این‎که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلّفند وسایل نقلیه[۱] خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می‎شود به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه‎های حرام، بیمه کنند.
در قانون مذکور نسبت به قانون سال ۱۳۴۷ و حتی قانون آزمایشی سال ۱۳۸۷ ضمن این‎که باید اذعان نمود در حد خود توانسته پل خوبی بین حقوق خصوصی و عمومی بزند و به یکی از قوانین مترقی تبدیل گردد، تحولات و نوآوری های دیگری از جمله افزایش تعهدات بیمه‎گر و صندوق تأمین خسارت‎های بدنی را پیش‎بینی و به‎طور کلی تسهیلات مضاعفی را از برای تسریع پرداخت خسارات شامل هزینه‎های معالجه و از کارافتادگی بزه‎دیده به منصه ظهور گذاشته است.
البته این امر نشان از اهمیت دادن قانون‎گذار به لحاظ حقوق بیشتر زیان‎دیده در حوادث رانندگی است، زیرا اولاً: “قواعد عمومی مسئولیت مدنی به شکل مرسوم خود (در گذشته) …قابل اجرا نیست و نتیجه نادرستی به بار می‎آورد.”[۲] ثانیاً: متأسفانه از آنجایی‎که کشور ما در زمینه تصادفات جاده‎ای دارای آمار نسبتاً بالایی است، به طوری‎که حتی بر صنعت توریسم به‎عنوان یکی از منابع جذب ثروت لطمه وارد نموده، بهره‎گیری از ظرفیت‎های آن می‎تواند به حل چنین معضلاتی نیز کمک کند. ثالثاً: در مقایسه با عمومات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) چنین تلقی می‎شود که مقررات جدید بعضاً به گونه‎ای ره افراط پیموده که از این‎جهت نیز موضوع این نوشتار است.
۷-۱ تحولات و نوآوری های قانون جاری
۷-۱-۱- تعیین حداقل تعهدات بدنی به اندازه دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام: از مهم‎ترین تغییرات قانون جدید این‎که مطابق ماده هشت، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‎های حرام است. این امر اولاً: از جمله نقاط قوت این قانون است زیرا در سال‌های پیش که حداقل تعهدات اجباری بیمه‎نامه‎ها به مانند بسیاری از شرکت‌های خودرو ساز با مبلغ واقعی دیه برابر نبود، بخشی از زندانیان را از همین افراد تشکیل می‎داد. ثانیاً: با تغلیظ موضوع ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی تطبیق دارد. البته لازم به ذکر است، بر اساس ماده ۵۵۶ و ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی رعایت این امر در خصوص زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان و بالغ و نابالغ در موارد تجاوز به نفس است و خسارت بر اعضاء را شامل نمی‎شود. ثالثاً: گرچه بر طبق ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی، دیه اعضاء تا کمتر از ثلث برابر با مرد است و در موارد ثلث و زائد بر ثلث هم چنان دیه زن نصف مرد پیش بینی شده، لیکن باید توجه نمود که مطابق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی “درکلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.”
۱-۲- نحوه پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت: بر اساس ماده۳۶ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‎مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی)یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‎گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‎توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ۳۱ این قانون بپردازند. والاّ مطابق تبصره همین ماده تعهد بیمه‎گر پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‎الاداء است و نمی‎تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده ۱۳ این قانون) به صندوق رجوع کند.
در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‎گر می‎تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده ۳۲ این قانون به صندوق تودیع کند.
از توجه و مداقّه در ماده ۳۶ می‎توان دریافت که با هدف قضازدایی و در راستای کاهش مراجعه به دادگستری یکی از ابتکارات وضع شده بها دادن قابل توجهی به گزارش کارشناسی جهت وصول خسارت منجر به فوت است، که بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی میّسر گردیده است.
۱-۳- افزایش تعهدات بیمهگر: بر اساس ماده ۱۵ “در موارد زیر بیمه‎گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‎دیده را پرداخت کند و پس از آن می‎تواند به قائم مقامی زیان‎دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
شایان ذکر است که یکی از انتقادات وارد به قانون جاری این است که در نگاه اول چنین تلقی می‎شود که برخورد های این گونه انگیزه‎ای از برای تحریص به تجری نسبت به دیگران شود، و رانندگان خاطی را وادار نماید با تکیه بر حمایتهای افراط گونه قانون‎گذار اقدام به تجاوز به حقوق سایر شهروندان نمایند. به عبارت دیگر از قانون به عنوان ملجأ و پناهگاهی از برای ارتکاب جرائم عمدی سوء استفاده کنند. لیکن باید توجه نمود از آنجایی‎که در این موارد از خودرو به عنوان آلت قتاله استفاده شده، موضوع مشمول ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی بوده و مجازات قصاص هم چنان در انتظار مرتکب قتل عمد خواهد بود. افزون بر آن مطابق ماده ۵۳۲ ” در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آن‎ها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می‌شود.”
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد
گرچه این حمایت نیز قابل انتقاد به‎نظر می‎رسد، لیکن باید توجه داشت که مطابق ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی، این دو مورد از موانع مسئولیت کیفری تلقی نمی‎شود. به همین جهت ضمن این‎که مطابق ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن (مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مجازات خواهند شد، حسب ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی به‎عنوان حد مسکر نیز به اجرای حد و تعزیر محکوم خواهند شد. هم چنین جریمه چهارصد هزار تومانی، هشتاد ضربه تازیانه و حبس تعزیری در انتظار رانندگانی است که شرب خمر می‎کنند. بنابراین دادگاه وظیفه دارد از باب جنبه عمومی جرم، به موضوع رسیدگی و حکم شایسته صادر کند. مضافاً این‎که مطابق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) که مقرر می‎دارد هرگاه فردی با وسیله نقلیه موتوری در حالت مستی یا فقدان گواهینامه اقدام به رانندگی کند، عمل وی جزو موارد مشدّد و تشدید‌کننده محسوب شده و دادگاه مجازاتی بیش از دوسوم حداکثر مجازت تعیین خواهد کرد. در نهایت این‎که طبق این ماده قانونی فرد خاطی یک تا پنج سال از رانندگی محروم خواهد شد.
پ ـ در صورتی که راننده مسبّب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتی‎که راننده مسبّب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.”
ضمناً بر طبق تبصره همین ماده و نیز مطابق ماده ۲۶ قانون “در مواردی که طبق این قانون بیمه‎گر حق رجوع به مسبّب حادثه دارد، اسناد وی در حکم اسناد لازم‎الاجراء است.
البته طبق ماده ۱۴ قانون در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه‎گر مکلّف است خسارت زیان‎دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‎تواند برای بازیافت به مسبّب حادثه مراجعه کند.
۱-۴- برابری دیه صرفنظر از جنسیت و دین: در این خصوص گرچه مطابق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی در فروض قتل زن (بدون تعیین نوع آن) دیه زن را نصف مرد تعیین نموده، لیکن چنان‎که فوقاً اشاره گردید در تبصره ماده ۵۵۱ همین قانون بیان شده، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‎های بدنی پرداخت می‎شود. در همین راستا، برابر شدن دیه زنان با مردان نیز در ماده ۱۰ قانون بیمه لحاظ گردیده و پیش بینی شده: “بیمه‎گر مکلّف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‎دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‎نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موّظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.” در خصوص برابری دیه مسلم و غیر مسلم شایان توجه است که مطابق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، حکم حکومتی رهبری عیناً مورد لحاظ واقع و دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، به اندازه دیه مسلمان در نظر گرفته شده است.
از جمله نقاط قوت قانون جاری این‎که در ماده ۱۱ آن به عنوان یک قاعده امری، اضافه شده هرگونه شرط خلاف در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است.
۱-۵- پرداخت بیش از یک دیه به یک زیاندیده: بر‎اساس تبصره ماده ۹ قانون بیمه شخص ثالث” در صورتی‎که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‎دیدگان محکوم شود، بیمه‎گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از این‎که مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.”
البته لازم به اشاره است طبق ماده ۱۲ تعهد ریالی بیمه‎گر در قبال زیان‎دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‎نامه است. والاّ بین آنان تسهیم می‎گردد و ما به‎التفاوت خسارت بدنی توسط صندوق پرداخت و متعاقباً از مسبب بازیافت می‎شود. به‎علاوه تعداد جنین و اطفال زیر دو سال به ظرفیت مجاز خودرو نیز اضافه می‎گردد.
۱-۶- پرداخت پنجاه درصد خسارت‌های جرحی بهصورت علی‌الحساب: در مواقع زیادی مشاهده می‌شد که زیان‎دیده پس از تصادف تا بهبودی کامل قادر به کار نیست و تا بهبودی کامل نیز برخی مواقع تا دو سال طول می‌کشید، در این مدت زیان‎دیده باید شخصاً هزینه می‌نمود تا رأی مرجع قضایی صادر شود و از این رو خانواده زیان‎دیده با مشکل مالی مواجه می‌شدند. اینک براساس ماده ۳۴ ” در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان‎دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‎گر وسیله نقلیه مسبّب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلّفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‎دیده پرداخت کرده و باقیمانده آن‎را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد ۳۱ و ۳۲ این قانون بپردازند.”
۱-۷ چگونگی پرداخت هزینههای معالجه: بر طبق ماده ۳۵ قانون هزینه‎های معالجه اشخاص ثالث زیان‎دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‎که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ شرایط (ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، حسب مورد برعهده بیمه‎گر مربوط یا صندوق است. بدیهی است طبق رویه جاری پرداخت خسارت در چنین مواردی منوط به ارئه گواهی قطعی پزشکی است. لیکن از جمله سؤالات مهّم قابل طرح این‎که؛ چنانکه بعد از پرداخت خسارت، حسی مانند بویایی که در فرض ضربه ظاهری به بینی دیه آن پرداخت شده، به‎طور کامل از بین برود و منشأ آن منسوب به حادثه رانندگی باشد دادگاه مواجه با چه تکلیفی است، که در این موارد علی‎القاعده در فرض ثبوت باید مجنیٌ‌علیه را مستحق دریافت ما به‎التفاوت تا سقف دیه کامل بدانیم.
۱-۸- شیوه پرداخت خسارتهای مالی: مطابق ماده ۳۹ “در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‎صورت نقدی و با توافق زیان‎دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‎گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‎دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‎های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‎نامه مذکور پرداخت کند.”
در پایان این قسمت نکته قابل گوشزد این‎که؛ گرچه در قانون فعلی چگونگی پرداخت خسارات در فرض تصادف دو وسیله نقلیه‎ای که هر دو راننده مقصر باشند مسکوت مانده، لیکن بنا به اصل، باید گفت در این موارد جبران خسارات وارده از محل بیمه‎نامه هر دو خودرو خواهد بود. مؤید آن ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد: ” هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن‎ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده‎های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه میباشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌شود.”
۲- حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی
۲-۱- توسعه تعهدات صندوق:
مطابق ماده ۲۱ “به ‎منظور حمایت از زیان‎دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‎نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبّب حادثه، کسری پوشش بیمه‎نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‎گر موضوع ماده ۲۲ این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‎طور کلی خسارت‎های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‎گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ۱۷، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می‎شود.” لیکن باید توجه نمود بنا به بند پ ماده ۲۴ همین قانون در چند فروض اول خسارات پرداختی با دادخواهی بیمه‎گر و در فروض اخیر حسب ماده ۲۲ با پیگیری صندوق از مسبّب حادثه قابل بازیافت خواهد بود.
۲-۲- افزایش منابع مالی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی: بر اساس ماده ۲۴ قانون برای ایفای تعهدات فوق از جانب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منابع مالی صندوق به شرح زیر افزایش یافته است:
الف ـ هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۸ این قانون
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‎ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‎شود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می‎رسد.
پ ـ مبالغ بازیافتی از مسبّبان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‎گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‎دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‎کند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ۲۷ این قانون
ث ـ بیست درصد از جریمه‎های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج ـ بیست درصد از کل هزینه‎های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی
چ ـ جریمه‎های موضوع بند پ ماده ۴، ماده ۴۴ و بند ت ماده ۵۷ این قانون
ح ـ کمک‎های اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
۲-۳- پرداخت دیه از صندوق بیتالمال
حسب ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد، و بین این‎که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیرعمد مانند قتل ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی، تفاوتی نیست. بنابراین چنانچه جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی به دست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی‌نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه وی را از صندوق دیه بیت‎المال دریافت می‌کنند.
افزون بر آن، در مواردی‎که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد، راننده مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت.
۳- گسترش دامنه و سطح پوشش
۳-۱- تعمیم بیمه شدگان تحت پوشش: بی‎تردید مسئولیت بیمه‎گذار و هم‎چنین مالک (هر چند بیمه‎گذار نباشد مانند فروضی که خودرو در اختیار آژانس است) تحت پوشش بیمه قرار دارد. یکی از مشکلات ناشی از قانون سال ۱۳۴۷ موضوع مسئولیت راننده‎ای بود که در مواردی غیر از بیمه‎گذار یا مالک است، که بالصراحه اشاره بدان نداشت. این امر موجب شده بود بنا به اصل نسبیت در قرارداد‎ها مسئولیت راننده، مشمول بیمه قرار نگیرد. لیکن در حال حاضر “کافی است میان کنش وسیله نقلیه و ورود ضرر رابطه سببیت وجود داسته باشد.”[۳] در این راستا بر اساس تبصره۲ ماده دو که مقرر داشته: “مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‎نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‎باشد، در هرحال خسارت وارد شده از محل بیمه‎نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.” با این وصف از آنجایی‎که وسیله نقلیه راننده به سبب ورود ضرر (مبتنی بر نظریه خطر) نیز دارای مسئولیتی است که موضوع عقد بیمه می‎باشد، لذا در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‎نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‎گردد. مؤید این مطلب تحمیل مسئولیت بر دارنده است که در تبصره یک ماده ۲ چنین تعریف شده است: ” دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‎نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‎شود.”
در واقع از تعمیم حیطه بیمه شدگان می‎توان به این نتیجه مهم دست یافت که مبانی اصلی در وضع مقررات قانون جدید به تأسی از این امر است که “تحولات حقوقی در سطح نظام های مختلف سبب شده است که تقصیر در قلمرو حوادث رانندگی متزلزل شده و مسئولیت نوعی بر دارندگان وسایل نقلیه‎ی موتوری تحمیل گردد.”[۴]
مضافاً این‎که یکی از ایرادات دیگر قانون سال ۱۳۴۷ در تعریف حادثه این بود که داری وصف حصری بود. در حالی‎که در قانون فعلی ضمن اضافه شدن واژگونی، با تعبیر از قبیل مصادیق آن‎را گسترش داده، چنان‎که در بند پ ماده یک آمده حوادث به “هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند ث این ماده و محمولات آن‎ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه”، اطلاق می‎شود.
۳-۲- شمولیت بیشتر حیطه اشخاص ثالث: یکی از مشکلات شرکت‌های بیمه این بود که تعیین کنند بر اساس ماده ۲ قانون سال ۱۳۴۷ چه کسی شخص ثالث است و چه کسی نیست. [۵] تمامی این استثنائات در قانون جدید حذف گردید و براساس بند ت ماده یک قانون جاری هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارات بدنی و یا مالی گردد شخص ثالث محسوب می‌شود، جز راننده مسبب حادثه.
۳-۳حداقل شدن استثنائات قانون: حسب ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی “هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است.” این در حالی است که در ماده ۴ قانون سال ۱۳۴۷، قانونگذار شش مورد استثناء برای پرداخت خسارت قائل شده بود که دو استثناء آن یعنی الف) خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله، ب) خسارات وارد به متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی» در قانون جدید حذف گردید. در حالی‎که طبق ماده ۱۷ قانون جاری چهار مورد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شده است:
الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ ـ جریمه یا جزای نقدی
ت ـ اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی
۴- سایر امتیازات
۴-۱- پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه از سوی مراجع قضایی: مهمترین مشکل برای مقصران حادثه در زمان بروز تصادف، فراهم نمودن وثیقه معتبر برای محاکم قضایی بود. در بیشتر مواقع مقصرحادثه به دلیل نداشتن وثیقه عمدتاً ملکی باید در زندان به سر می‌برد تا نوبت رسیدگی فرا رسد. با تصویب ماده ۴۹ به محض تایید اصالت و اعتبار بیمه‌نامه، مقصر با قرار وثیقه که وثیقه آن بیمه‌نامه شخص ثالث خواهد بود، آزاد خواهد شد.
مضافاً این‎که در این مورد توجه به ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری خالی از فایده نیست. زیرا طبق ماده مارّالذکر در مواردی‎که دیه یا خسارت زیان‎دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین مناسب صادر می‎کند.
۴-۲- مکلف بودن بیمه‌گر به پرداخت سریع خسارت: برخی شرکت‌های بیمه با استناد به بند ب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی دیه زیان‎دیدگان را پس از دوسال پرداخت می‌نمودند که این موضوع مشکلاتی را برای زیان‎دیدگان و ذی‎نفعان ایجاد می‎نمود.[۶] بدین لحاظ به صراحت ماده ۳۱ « بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم (از جمله و عنداللزوم حکم قطعی دادگاه)، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.” والاّ مطابق حکم کلی ماده ۱۳بر اساس مبلغ یوم‎الاداء پرداخت می‎شود.
۴-۳- حق رجوع مستقیم زیاندیده به بیمه‌گر: در ماده ۳۰ قانون آمده است” اشخاص ثالث زیان‎دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‎طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‎های بدنی مراجعه کنند. هم‎چنین مسبب حادثه می‎تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‎دیده حسب مورد به بیمه‎گر یا صندوق مراجعه کند.”
شیوه سابق بدین صورت بود که زیان‎دیده از دست مقصر حادثه شکایت می‌نمود و مقصر حادثه نیز جهت دریافت خسارت زیان‎دیده به شرکت بیمه مراجعه می‌نمود و برخی از شرکت‌های بیمه در اکثر مواقع از پاسخ دادن به زیان‎دیدگان امتناع می‌کردند. این موضوع باعث طولانی شدن روند تکمیل مدارک پرونده و نهایتاً دریافت خسارت می‌شد.[۷]
۴-۴- اِعمال جریمه به تخلفات حادثه‌ساز: به منظور ایجاد بازدارندگی در تخلفات حادثه ساز (سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و…) در بخشی از ماده ۱۴ آمده است: “در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه‎گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن حسب مورد از دو و نیم تا ده درصد، برای بازیافت به مسبّب حادثه مراجعه کند. صرف‎نظر از این‎که این امر تا چه حد به‎عنوان عامل بازدارنده تأثیر‎گذار باشد، امّا تفاوت قابل تأمل در ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی این‎ است که چنین بنظر می‎رسد در موارد حوادث رانندگی، چنانچه مسبّب جزو ورثه باشد از دیه ارث نمی‎برد.
۴-۵- حضور نماینده بیمه‌گر در جلسات محاکم قضایی: محاکم قضایی آرای مربوط به سوانح رانندگی را بدون حضور نماینده بیمه‌گر صادر می‌نمودند که در برخی مواقع با قوانین و مقررات بیمه مغایرت داشت و از سوی دیگر رأی صادره به شرکت بیمه ابلاغ نمی‌شد و از این حیث مشکلاتی برای شرکت‌های بیمه‌گر به وجود می‌آورد، لذا بر اساس ماده ۵۰ ” کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه‎های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلّفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. هم‎چنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‎ای از رأی صادر شده را به آن‎ها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‎گر یا صندوق می‎توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند”.
۴- ۶- زمان حاکمیت قانون: چنانچه قرارداد بیمه پیش از لازم‎الاجرا شدن این قانون منعقد شده باشد، ولی حادثه تحت حکومت قانون فعلی رخ دهد بیمه‎گر نمی‎تواند به‎لحاظ امری بودن آن، به استناد این‎که آثار قرارداد‎ها تابع زمان تنظیم است، از جبران خسارت امتناع کند. زیرا با توجه به شکلی بودن قانون فعلی، که به نوعی مساعد تر و به‎نفع مسبب حادثه است، می‎توان گفت در این مورد اصل عدم عطف به ما سبق شدن قوانین قابل اعمال نمی‎باشد. لذا در چارچوب تعهدات قراردادی، امتیازات قانون فعلی در خصوص حوادث قبل از لازم‎الاجرا شدن آن نیز جاری و حسب مورد بر عهده بیمه‎گر و صندوق است.
۵- مقررات کیفری
در بخش مقررات کیفری عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و نیز عدم اجرای تکالیف مصرح در برخی از مواد این قانون را علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی دانسته است. [۸]
به‎علاوه فروش هر نوع بیمه‎نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‎گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی را در حکم کلاهبرداری دانسته و مرتکب را علاوه بر مجازات کلاهبرداری، مسئول جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‎دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می‎نماید.[۹]
در ماده دیگر مقرر شده هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‎شود. هم چنین با وصف کیفری از برای شروع به جرم، علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مستحق جزای نقدی درجه پنج دانسته است.[۱۰]
۵-۱ مصادیق تقلب درخسارت بیمههای اتومبیل
اینک جهت روشن شدن مصادیق اعمال متقلبانه فوق به موارد ذیل اشاره می‎گردد:
✅ جابه جائی راننده و سرنشین به‎منظور:
الف) دریافت خسارت از محل ثالت اتومبیل، ب) فاقد گواهینامه بودن راننده
✅جایگزینی راننده به جای راننده اصلی در مواقعی که راننده زمان حادثه فاقد گواهینامه بوده یا از مشروبات الکلی و مواد مخدر و روانگردان استفاده نموده است.
✅مخدوش کردن تاریخ حادثه (در کروکی پلیس یا پذیرش بیمارستان) به‎منظور انطباق تاریخ حادثه با زمان اعتبار بیمه نامه
✅ دستکاری در مدارک پزشکی “پرونده بالینی ” و مدارک پزشکی قانونی و افزایش درصدهای تعیین شده دیه
✅ جابه جائی وسیله نقلیه مقصر زمانی که وسیله اصلی فاقد بیمه می‎باشد با وسیله دارای بیمه‎نامه
✅ استفاده همزمان از بیمه ثالث وسیله مقصر و بیمه بدنه وسیله زیان‎دیده
✅جا به جائی خودرو مقصر و زیان‎دیده در تصادفات خسارتی یا جانی به‎منظور دریافت خسارت بیشتر با تبانی رانندگان
✅ خرید بیمه نامه بدنه برای خودروی تصادفی بعد از حادثه با نشان دادن خودروی مشابه از نظر رنگ و مدل وتیپ
✅ دستکاری و مخدوش کردن مدارک پزشکی،گزارش‎های پلیس و… به هنگام دریافت پرونده از مراجع و اخذ کپی و برابر اصل کردن آن‎ها
✅ استفاده از برش و اصل بیمه‎نامه‎های مفقودی با ارائه به شرکت‎های بیمه و ارائه خودروهائی که یا قبلاٌ تصادف داشته‎اند یا از شرکت‎های دیگر خسارت دریافت کرده ویا فاقد بیمه‎نامه بوده اند.
✅ جابه جائی مصدوم
✅ صحنه سازی
✅جلوه دادن فوت یا مصدومیت افراد به دلیل حوادث رانندگی در حالی‎که به دلایلی غیر از حادثه رانندگی در گذشته‎اند یا مصدوم شده اند.
✅ارتباط دادن صدمات قبلی با صدمات حادثه در پزشکی قانونی
✅ تطمیع نمایندگی‎های صدور و یا کارشناسان تصادف و دریافت بیمه نامه وگزارش از آن‎ها بعد از وقوع حادثه
✅ جابه جائی قطعات خودروی سالم بیمه شده یا قطعات تصادفی در خودروهایی که قطعاتی مثل درب‎ها ،گلگیرها، درب موتور و… پیچ و مهره‎ای است و دریافت خسارت
✅ اسیب رساندن به قسمت‎های از صورت با شیی تیز و شکست دندان‎ها یا بینی جهت استفاده از مبلغ بیشتری از دیه و یا نقص عضو
افزون بر آن پیش‎بینی شده هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند، به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‎شود. هم چنین  راننده چنان‎چه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‎شود.[۱۱]
در نهایت این‎که؛ در صورتی‎که مسئولیت مسبّب حادثه مشمول تعهدات بیمه‎گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده ۱۵ این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‎های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.[۱۲] این امر بدین معناست که بیمه‎گر نمی‎تواند با توجه به امتیازاتی مانند تقسیط که در قانون اخیرالّذکر پیش‎بینی شده، از زیر بار مسئولیت‎های قانونی خود شانه خالی کند.

____________________________________________________________________________________________________________________

[۱] – در بند ث ماده یک این قانون وسیله نقلیه شامل وسایل موتوری زمینی، ریلی شهری، واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن‎هاست. لیکن در خصوص هواپیما به کنوانسیون ۱۲ اکتبر۱۹۲۹ ورشو که به منظور يكسان كردن مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي در ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹ به وجود آمده و هم‎چنین پروتكل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه ناظر به اصلاح كنوانسيون ورشو، كنوانسيون ۱۸سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتكل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا مراجعه شود. لازم به ذکر است که بنا بر ماده واحده‎ای تحت عنوان “قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايران در پروازهاي داخلي كشور” ایران نیز به کنوانسیون مذکور پیوسته است. در خصوص راه آهن به قانون ایمنی راهها و راه آهن‌ – مصوب ۷/۴/۱۳۴۹ با اصلاحات بعدی در مورخه ۱۱/۲/۱۳۷۹ مراجعه شود. در مورد حیوان نیز ماده ۳۳۴ قانون مدنی برای مالک آن در فروضی مسئولیت مدنی قائل شده است.

[۲]– کاتوزیان، دکتر ناصر، الزامات خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم سال، ۱۳۷۸، ص ۵۹۸

[۳] – ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸ شماره ۴ زمستان ۱۳۸۷صفحات ۳۸ و۴۳

[۴] – خدابخشی، عبداله، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری سال ۷۵، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰ص ۱۰۸

[۵] – کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری- مسئولیت مدنی، کتابفروشی دهخدا، سال ۱۳۶۲، ص ۲۵۵٫

[۶] – ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸ شماره ۴ زمستان ۱۳۸۷ص ۴۸

[۷] – ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸ شماره ۴ زمستان ۱۳۸۷، ص ۴۷

[۸]– ر.ک. به ماده۵۹ قانون

[۹]– ر.ک. به ماده۶۰ قانون

[۱۰]– ر.ک. به ماده۶۱ قانون

[۱۱]– ر.ک. به ماده۶۲ قانون

[۱۲]– ر.ک. به ماده۶۳ قانون

منابع و مأخذ:

۱- کاتوزیان، دکتر ناصر، الزامات خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم سال ۱۳۷۸

۲- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری- مسئولیت مدنی، کتابفروشی دهخدا، سال ۱۳۶۲

۳- کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات بنیاد میزان، چاپ شانزدهم، پاییز ۱۳۸۶

۴- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ سی و چهارم، سال ۱۳۹۲

۵- صفایی و رحیمی، مسئولیت مدنی، الزامات خارج از قرارداد، انتشارات سمت، چاپ پنجم، سال ۱۳۹۲

۶- ره پیک، سیامک، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۸۷ در مقایسه با قانون مصوب ۱۳۴۷، فصلنامه حقوق دوره ۴۱، شماره ۳ پاییز ۱۳۹۰

۷- ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸ شماره ۴ زمستان ۱۳۸۷

۸- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۲

۹- خدابخشی، عبداله، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری سال ۷۵، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰

۱۰- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ‌مصوب ۲/۱۰/۱۳۴۷ و قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۲۰/۲/۹۵)

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن