حقوق و جامعه

تأمین خسارت در حوادث غیرمترقبه

حوادث غیرمترقبه

مقدمه:حوادث طبیعی چون سیل، زلزله، طوفان و … از جمله مشکلاتی است که همواره هزینه‌های جانی و مالی فراوانی را به‎همراه داشته است. از طرفی با توجه به این‎که کشور ما به‎طور دائم در معرض انواع بلایای طبیعی و حوادث غیر‌مترقبه قرار دارد، بنابراین ضمن این‎که مسئولان نهاد‎های مربوطه باید پیش‌بینی‌های لازم را در این زمینه داشته باشند تا در صورت بروز چنین حوادثی هم آمادگی مقابله با آن‎را داشته باشند، چنان‎که خواهیم دید در برخی موارد به جهت مسئولیت مدنی مکلف به جبران خسارت و آسیب‌های وارده به مردم می‎گردند.
مفهوم حوادث قهری یا غیر مترقبه
حوادث قهری یا به تعبیر دیگر فورس ماژور به حادثه یا وضعیتی گفته می‌شود که قابل انتساب به شخص معین یا خاصی نباشد یا در صورت انتساب، امکان دفع خطر یا مورد توسط وی وجود نداشته باشد. در هر صورت حادثه باید علت خارجی داشته باشد، بدین صورت که مهار حادثه‎ای خارج از کنترل دستگاه‎های مسئول باشد. مانند ریزگردهایی که بسته به عوامل طبیعی بعضاً سبب رخ دادن برخی حوادث از قبیل اختلال در سیستم خدمات برق رسانی می‎شود.
اینک سؤال اساسی این است که بعضاً شاهد وقوع حوادث طبیعی مانند سیل در برخی از نقاط کشور هستیم آیا می‌توان دولت را مسئول پرداخت خسارت قلمداد کرد؟ گرچه به‎لحاظ این‎که حوادث خارج از حیطه اختیار یا کنترل دولت است ضمن این‎که از طرفی دولت نقشی در ایجاد آن ندارد و لذا ممکن است دولت یا نهادهای عمومی- خدماتی فاقد مسئولیت شناخته شوند، اما در برخی موارد دارای مسئولیت می‎باشد. به‎عنوان مثال در مواردی‎که مسئولین باید همواره تمهیداتی را مانند سد‎سازی جهت مهار برخی بلایای طبیعی و یا تهیه جلیقه‎های نجات هنگام اجاره دادن قایق در مراکز گردشگری، به‎عمل آورند، اجبار به جبران خسارت نیز خواهند شد.
در این ارتباط طبق قانون، وزارت نیرو مکلف شده تا مسیل‌ها و درّه‌ها را برای مقابله با سیلاب و حوادث غیر‌مترقبه کنترل کند. در واقع وظیفه وزارت نیرو و اداره آب است که در صورت بروز خسارت، آن را جبران کنند. مضافاً این‎که با بستن قرارداد بیمه با شرکت و مؤسسه‌های بیمه، به راحتی می‎توان در صورت بروز حوادث عمدی و غیر‌عمدی و قهری، جبران خسارت نمود.
بدیهی است چنانچه کسی غیر‌مجاز و بدون گرفتن پروانه در حریم رودخانه یا محل‌هایی که ساخت و ساز در آن‎ها غیر‌قانونی است خانه‌ای ساخته و در آن ساکن شود یا ساختمان در اختیار خودش باشد، چنان‎چه بر اثر حوادث غیر‌مترقبه ساختمان از بین برود به‎ویژه اگر حادثه مورد‎نظر به‎گونه‌ای باشد که تعیین حریم در قانون برای اجتناب از همان حادثه وضع شده باشد، در این‎صورت هیچ استحقاقی برای دریافت خسارت و غرامت ندارد. لیکن همان‎طوری‎که در بحث مسئولیت مدنی شهرداری ها گفته شد، چنان‎که مالک دارای پروانه و مجوز ساخت باشد در صورتی‎که حوادث باعث ایجاد خسارت شود، در این صورت مرجع صدور پروانه نیز مسئول است.
البته در بحث زلزله موضوع کمی تفاوت دارد، چون زلزله ناشناخته‌های زیادی دارد و حریم ممنوعه هم ندارد. اگر ساختمانی بر اثر زلزله فروریخت نیاز به کارشناسی دارد که تشخیص دهد علت تخریب ساختمان چه بوده است، آیا مقصر سازنده یا پیمان‎کار، طراح ساختمان یا عوامل دیگر… بوده است.
لیکن چنان‎که در سایر مباحث اشاره شد، شهرداری‎ها به‎عنوان یک وظیفه اداری چون مرجع صدور پروانه‎های ساختمانی و پایان کار هستند باید به وطیفه قانونی خود به‎خوبی عمل کنند. لیکن علی‎رغم این‎که باید کنترل مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله را به دستگاه‌های صلاحیت‎دار مانند نظام مهندسی بسپارند تا ایمنی ساختمان‌ها بالا برود، در پاره‎ای اوقات با تکیه بر نظریه مهندسین متفرقه، صلاحیت ساخت را تأیید و نسبت به صدور پروانه اقدام می‎کنند. این در حالی است که طبق آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، نقشه‌ها باید توسط مرجعی مانند نظام مهندسی یا شرکت‌های کنترل طراحی، بازرسی شود، در غیر این‎صورت قصور اداری تلقی می‎شود.
مبانی حقوقی اخذ خسارت
هنگام ورود هر خساراتی شامل سوانح و حوادث طبیعی ابتدا باید زیان‎دیده مبنای ورود خسارت را مشخص کند که طبق قانون از قاعده تقصیر کمک گرفته می‌شود. در واقع، تنها دلیلی که مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه می‎کند وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است یعنی مسئول کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به‎وجود آمده است. حال که مبنای مسئولیت تقصیر است، مسئولیت زیان‎های ناشی از اعمال عمومی زمانی متوجه کارمند است که وی در ایراد خسارات وارده به دیگری مقصر باشد یعنی فعل او عمداً و همراه با سوء‎نیت و قصد اضرار به دیگری یا در راستای تأمین منافع شخصی و یا در نتیجه خطای غیرقابل اغماض باشد. لیکن چنان‎چه خطای کارمند عمدی و یا در نتیجه بی‎احتیاطی وی نباشد و به هر حال موجب ورود زیان به دیگری گردد، بدیهی است که دولت مسئولیت دارد.
مؤید آن مواد یک و دو به بعد قانون مسئولیت مدنی است که مقرر می‎دارد نخست باید مقصر شناسایی شود که برای این کار پس از تأمین دلیل، کارشناس به شناسایی علت بروز حادثه و معرفی مقصر می‌پردازد. هنگامی‎که عامل قصور شناسایی شود طبق قانون مسئولیت مدنی از آن‎ها مطالبه خسارت می‌شود.
بنابراین با اثبات اصل ورود خسارت و مشخص شدن عوامل آن و احراز رابطه علیت، ذی‎نفع می‎تواند براساس مدارک محکمه پسند اقدام به طرح دعوی نماید. از پیش نیاز‎های لازم اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر حدود، چگونگی و میزان خسارات وارده است که در حال حاضر در قالب تأمین دلیل امکان تهیه آن به سهولت فراهم گردیده است.[۱]
بدیهی است این امر به سادگی می‎تواند مبنای طرح دعوای حقوقی در مراجع دادگستری و پرداخت رقم خسارات به زیان‌دیده باشد.
البته اگر خسارات کلان و عمومی باشد، با توجه به مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی دولت یا متصدی مربوط، مسئول جبران خسارات به حساب می‌آید. بنابراین دولت و مدیریت شهری علاوه بر این‎که ملزم است از محل بودجه قانونی استفاده کند، از ظرفیت‎های ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری نیز بهره خواهد گرفت. هم‎چنین با ورود دادستان و مدعی‌العموم به موضوع به نمایندگی از مردم و جامعه این مساله قابل پیگیری خواهد بود.
با این توصیف بدیهی است، از آن‎جایی‎که مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، مسئولیتی مستقیم است، لهذا اگر کارمند دولت مرتکب عمل زیان‏بار شود، دولت، نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود، مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود و باید خسارت را جبران کند. فرض کنیم فرسودگی پل عاملی در جهت سقوط چند دستگاه خودرو شود که بر اثر آن به کشته و مجروح شدن سرنشینان آن‎ها منجر شود. در پی شکایت زیان‎دیدگان و هنگام ارجاع به کارشناس مشخص می‎شود علت تامّه حادثه عدم سرکشی به‎موقع مسئول مربوطه و تهیه گزارش و متعاقباً قصور در ترمیم و بهینه سازی پل از سوی سازمان متولی است. در واقع، اگر بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی شهرداری نمی‎بود، چنین حادثه‎ای اتفاق نمی افتاد، لذا بدیهی است که مسئول جبران خسارت خواهد بود.
در خصوص حدود و ثغور مسئولیت ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‎دارد: “چنان‎چه حادثه‌ای منتهی به ضرب، جرح، مرگ یا ورود ضرر به غیر شده باشد، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و لزوم تعیین خسارت یا مسئولیت کیفری از باب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن ضوابط دولتی خواهد بود” بنابراین طبق قوانین و مقررات در وقوع بلایای طبیعی و پرداخت خسارت ناشی از آن چنان‎چه ثابت شود دولت یا مسئولین نهادهای عمومی با رعایت نکردن برخی ضوابط و موارد ایمنی خساراتی به شهروندان وارد نموده‎اند و یا این‎که دستگاه‎های مسئول در هر یک از موارد فوق کوتاهی کنند به ترتیبی که گفته شد باید پاسخگوی کوتاهی و کم‌کاری خود باشند.
نقش بیمه ها در پرداخت خسارات‌
امروزه با توجه به ظرفیت شرکت‎های بیمه‌ها و پرداخت خسارت از سوی آن‎ها در حوادث طبیعی، این امکان به‎خوبی وجود دارد تا بیمه‌گذار خانه و ملکش را در مقابل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و دیگر حوادث طی قراردادی بیمه کند. بیمه‌گر هم تقبل می‌کند که در برابر حوادث طبیعی خسارتی را بر‌اساس شرایط مندرج در قرارداد به فرد خسارت‌دیده بپردازد. بدیهی است با توجه به این‎که بروز حوادث گاه عمدی و گاهی غیر‌عمدی است، بدیهی است که اگر حادثه عمدی باشد، بیمه خسارت را پرداخت می‌کند اما غرامت خود را نیز از عامل اصلی این حادثه دریافت می‌کند. مانند این‎که در اثر بروز اختلافی، فردی به قصد تخریب خودرویی وارد پارکینگ شود و اقدام به آتش زدن آن کند که به ساختمانی که بیمه آتش‎سوزی است، سرایت کند.
در مورد وقوع حوادث طبیعی باید گفت اگر ساختمان‌های آسیب‌دیده و تخریب‌شده از سوی مالک یا ساکنان بیمه‌شده باشد به‎طور حتم پس از تعیین میزان خسارت از سوی کارشناس، غرامت توسط بیمه پرداخت خواهد شد.
یکی دیگر از خدمات بیمه‌ای که حوادث طبیعی را نیز پوشش می‌دهد، استفاده از بیمه‎نامه در مورد ساختمان‎ها یا پروژه های دولتی و نیز سازه‎هایی از قبیل پل های سطح معابر عمومی است که می‎تواند خسارات واره به اشخاص ثالث را تأمین نماید.[۲]

[۱] – در شرایط حاضر امکان اخذ تأمین دلیل از طریق شوراهای حل اختلاف میسر گردیده است.

[۲] -جهت مطالعه بیشتر به کتاب “حقوق جامع شهروندی”، تألیف دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، تهران، سال ۱۳۹۷ مراجعه فرمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن