حقوق طرفین دعوی در دادرسی جاری
بدون ترديد دستگاه قضايي يکي از مراجع اداري است که همواره با سطح گستردهاي از ارباب رجوع مواجه بوده است. به علاوه كمبود کادر قضايي و اداري، و تراكم ميزان كار و امور محوله به آنان كه عهده دار وظيفهاي خطير و حساسي هستند، خارج از حدود استانداردهاي شناخته شده است و همين امر نيز فشار كاري زيادي را تحميل مي كند.
به طور نمونه در برخي مشاغل مانند گل فروشي و شيريني فروشيها به لحاظ اين که مشتريان نوعاً به لحاظ مناسبتهايي، همراه با نشاط به آنان مراجعه مينمايند، برخورد مناسب تري را شاهد هستيم. در حالي که خدمات قضايي به دليل اين که ماهيتاً با سطحي از گرفتاريهاي روزمره مردم ارتباط دارد، ارائه خدمات در برخي موارد به نحو نامطلوب تري عرضه ميشود. به همين جهت بسياري از کارکنان دستگاه هاي قضايي خصوصاً مراجع کيفري که با متهمين و مرتکبين جرائم گوناگون روبرو هستند، بعضاً خود را موظف به پاسخ گويي به ارباب رجوعهاي فوق العاده نميدانند به طوري که برخي رفتارهاي نامتعارف موجب رنجش و آزار مراجعين ميشود.
ليکن علاوه بر يادآوري مفاد فصل سوم قانون خدمات کشوري مبني براشاره به حقوق مردم و نيز التزام مديران و کارمندان دستگاه هاي اجرايي به سوگندي که در بدو ورود به خدمت اداء نموده اند، بايد توجه داشت از آن جاييکه دستگاه قضايي خود مرجع تظلم خواهي و عدالت گستري و خواهان کرامت انساني است ارباب رجوعي که از سر ناچاري و براي تظلم خواهي يا دفاع يا طرح دعوايي به آن مراجعه کرده و دچار تشويش و اضطراب خاص خود نيز ميباشد انتظار رعايت حداقل رفتار متفاوت و درخور شأني را از مجموعهاي دارد که به آن مراجعه کرده است.
مضافاً اينکه در نظام اداري يکي از شاخص هاي اصلي سنجش کارآمدي و رشد و توسعه نظام، احترام به حقوق مردم و خدمت رساني مناسب مراجع اداري به مراجعين است که با شاخصهاي گوناگوني از جمله سرعت و دقت ميتوان سنجيد. گرچه سرعت در رسيدگي و اعتبار احکام قضايي صادر شده را نميتوان در مسلخ عدالت خواهي قرباني نمود، به ويژه که گاهي اين عدالت طلبي، دست نيافتني مينمايد. ليکن در هر حال در انجام کارهاي مراجعان، به خصوص رفتار مشفقانه با ارباب رجوع و اطلاع رساني صحيح و به موقع، قابل توقع طرفين هر پروندهاي است.
از طرفي ديگر در جامعه امروزي، ارباب رجوع از جايگاه ويژهاي برخوردار است و دستگاه قضايي به مثابه ساير نهادهاي دولتي و عمومي اين مهم را به عنوان الگويي براي تکريم ارباب رجوع و تبليغ و گسترش سطح فرهنگ عمومي و احترام متقابل قلمداد ميکند. همچنين در آداب و فرهنگ ما خدمت به بندگان خدا از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. در آموزه‌هاي ديني نيز اميرمؤمنان(ع) در نامه به مالک اشتر، يکي از شرايط واگذاري مسئوليت‌ها را “کفايت” مي‌دانند و مي‌فرمايند: “اي مالک در به کارگيري کارمندان و کارگزاراني که بايد زير نظر تو کار کنند هيچگونه واسطه و شفاعتي را نپذير مگر کفايت و امانتداري را”.
افزون بر آن در نامهاي به يکي از کارگزاران سياسي خود توصيه دارند: “پر و بالت را برابر رعيت بگستران، با مردم گشاده‌روي و فروتن باش و در نگاه و اشاره ي چشم، در سلام کردن و اشاره کردن با همگان يکسان باش تا زورمندان در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأيوس نگردند.”
به علاوه بايد توجه داشت كه تكريم ارباب رجوع و برخورد محترمانه با آنها، از جمله حقوق شهروندي است كه بايد توسط پرسنل دستگاه قضايي مراعات گردد. در اين ارتباط بند ۴ ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي (مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳) مقرر داشته: «با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع وكلاء در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد».
همچنین، به موجب بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ رفتار خارج از نزاكت حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن توسط قضات مصداق تخلف انتظامي از درجه ۴ تا ۷ شناخته شده و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات در صورت شكايت ارباب رجوع از نحوه برخورد خارج از نزاكت و غيرمحترمانه قاضي و اثبات آن؛ مبادرت به تعقيب انتظامي وي خواهد نمود.
در همين راستا و به واسطه تحقيقات محسوس و نامحسوسي كه در رابطه با رفتار قضات با ارباب رجوع صورت گرفته، در تاريخ ۳۱/۴/۸۵ بخش نامه اي با عنوان «كرامت ارباب رجوع» ابلاغ گرديد كه در آن به رعايت شأن ارباب رجوع تاكيد شده است.
در بخشي از بخش نامه مذکور آمده است: «لازم مي داند بر ضرورت توجه بيش از پيش متصديان امر قضا و كارمندان اداري (كه به حق يكي از دشوارترين مناصب را عهده دار شده‌اند) به امر مهم «رعايت شأن و منزلت مراجعان و ارباب دعوي» تاكيد كند چنان كه مي دانيم، شديدترين نوع برخورد ارباب رجوع با تمسك به «فرمايشات ائمه معصومين عليهم السلام» و «سعه صدر» قابل تلطيف و تعديل بوده و اصولاً اخلاق حسنه و روي بشاش همكاران محترم، خود يكي از برترين ابزار پيشگيري از وقوع تنش خواهد بود.
لذا نظر به اين كه قوه قضاييه با عنوان متولي احقاق حق و عدالت گستري نظام جمهوري اسلامي ايران، خود بايد منادي حفظ كرامت انسانها و آحاد افراد سرزمين اسلامي باشد و از طرفي نارضايتي مردم اكثراً به نحوه رفتار همكاران با ارباب رجوع است، در نظر است با تشكيل هيأتي متشكل از «حوزه معاونت اول قوه قضاييه» و «دادسراي انتظامي قضات» و «حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه» نسبت به بازرسي دقيق از كليه بخشهاي دستگاه قضايي و بررسي نحوه تعامل با مراجعين و رعايت شأن و عزت ارباب دعوي در محاكم، اقدام كرده تا به نحو مقتضي تشويقات لازم در خصوص همكاران محترمي كه سرآمد «حسن خلق و رعايت منزلت مراجعين» هستند، صورت پذيرد…»
با اين حال بايد اذعان داشت که به رغم تمامي مساعي صورت گرفته از ناحيه مسئولان ذي ربط، اين معضل هنوز در مراجع قضايي حل و فصل نشده و انتقاد از نحوه برخورد برخي پرسنل با اربابان رجوع ايشان همچنان ادامه دارد.
بنابراين چنانکه در جلد اول اين مجموعه مورد گوشزد واقع شد، رسيدن به استانداردهاي رفتاري توأم با احترام در دادگستري مستلزم فرهنگ سازي؛ هم نزد ارباب رجوع و هم نزد قضات و كارمندان اداري دادگستري است كه با تعامل و درك متقابل نسبت به ايجاد فضايي با حداقل استانداردهاي تكريمي اقدام نمايند. بديهي است که با ابلاغ بخش نامه و آيين نامه نمي توان عرفي را كه دادگستري بدان مبتلا گرديده، در کوتاه زمان تغيير داد. ليکن به جهت مراجعات مكرر ارباب رجوع غيرمطلع از موازين حقوقي و قانوني و طرح پرسشهاي آنان، ضرورت توسعه و تعميق دانش نسبي مراجعين به دستگاه قضايي را بيش از پيش ملموس مينمايد.
صرف نظر از مسائل فوق که خاص دستگاه قضايي نيست، از جمله مشکلاتي که گريبانگير برخي از ساير دستگاهها و سازمانهاي دولتي است و مراجعين آن را رنج ميدهد، موضوعاتي نظير رشاء، ارتشا، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي بعضاً غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي خلاف مقررات جاري، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي است. در اين ارتباطگرچه وضع قوانين متقن داراي جايگاه ويژهاي است، ليکن اجراي آن به مراتب از اهميت بيشتري برخوردار است.
از طرفي ديگر عليرغم اينکه با هدف ارتقاء بهرهوري و افزايش سطح خدمات سازماني در نهادهاي دولتي علاوه بر ارزشيابي هاي سالانه، دورههاي آموزش حين خدمت رواج يافته که در جاي خود به لحاظ ضرورت بروز شدن پرسنل هر سازمان داراي ارزش است، اما مبارزه با بسياري از ابعاد فساد اداري پيچيده تر از آن است که بتوان آن را در کنار آموزش هاي تخصصي حرفهاي، به مديران ارشد و کادر اداري آموخت.
همچنين ابتکاراتي از قبيل نصب فرمهاي نظرسنجي و بعضاً پرس و جو با هدف فرهنگ نظارت سازماني تعميم يافته که در خور تقدير است. ليکن بر کســي پوشيده نيست که جامعــه ما تا رســـيدن به اهداف سيســتم اداري نظاممند و سالم فاصــله زيادي دارد.
