دادرسی مدنی

حقوق طرفین دعوی در دادرسی جاری

حقوق طرفین دعوی

حقوق طرفین دعوی در دادرسی جاری

بدون ترديد دستگاه قضايي يکي از مراجع اداري است که همواره با سطح گسترده‎اي از ارباب رجوع مواجه بوده است. به علاوه كمبود کادر قضايي و اداري، و تراكم ميزان كار و امور محوله به آنان كه عهده دار وظيفه‎اي خطير و حساسي هستند، خارج از حدود استانداردهاي شناخته شده است و همين امر نيز فشار كاري زيادي را تحميل مي كند.

به طور نمونه در برخي مشاغل مانند گل فروشي  و شيريني فروشي‎ها به لحاظ اين که مشتريان نوعاً به لحاظ مناسبت‎هايي، همراه با نشاط به آنان مراجعه مي‎نمايند، برخورد مناسب تري را شاهد هستيم. در حالي که خدمات قضايي به دليل اين که ماهيتاً با سطحي از گرفتاري‎هاي روزمره مردم ارتباط دارد، ارائه خدمات در برخي موارد به نحو نامطلوب تري عرضه مي‎شود. به همين جهت بسياري از کارکنان دستگاه هاي قضايي خصوصاً مراجع کيفري که با متهمين و مرتکبين جرائم گوناگون روبرو هستند، بعضاً خود را موظف به پاسخ گويي به ارباب رجوع‎هاي فوق العاده نمي‎دانند به طوري که برخي رفتارهاي نامتعارف موجب رنجش و آزار مراجعين مي‎شود.

ليکن علاوه بر يادآوري مفاد فصل سوم قانون خدمات کشوري مبني براشاره به حقوق مردم و نيز التزام مديران و کارمندان دستگاه هاي اجرايي به سوگندي که در بدو ورود به خدمت اداء نموده اند، بايد توجه داشت از آن جايي‎که دستگاه قضايي خود مرجع تظلم خواهي و عدالت گستري و خواهان کرامت انساني است ارباب رجوعي که از سر ناچاري و براي تظلم خواهي يا دفاع يا طرح دعوايي به آن مراجعه کرده و دچار تشويش و اضطراب خاص خود نيز مي‎باشد انتظار رعايت حداقل رفتار متفاوت و درخور شأني را از مجموعه‎اي دارد که به آن مراجعه کرده است.

مضافاً اين‎که در نظام اداري يکي از شاخص هاي اصلي سنجش کارآمدي و رشد و توسعه نظام، احترام به حقوق مردم و خدمت رساني مناسب مراجع اداري به مراجعين است که با شاخص‎هاي گوناگوني از جمله سرعت و دقت مي‎توان سنجيد. گرچه سرعت در رسيدگي و اعتبار احکام قضايي صادر شده را نمي‎توان در مسلخ عدالت خواهي قرباني نمود، به ويژه که گاهي اين عدالت طلبي، دست نيافتني مي‎نمايد. ليکن در هر حال در انجام کارهاي مراجعان، به خصوص رفتار مشفقانه با ارباب رجوع و اطلاع رساني صحيح و به موقع، قابل توقع طرفين هر پرونده‎اي است.

از طرفي ديگر در جامعه امروزي، ارباب رجوع از جايگاه ويژه‎اي برخوردار است و دستگاه قضايي به مثابه ساير نهاد‎هاي دولتي و عمومي اين مهم را به عنوان الگويي براي تکريم ارباب رجوع و تبليغ و گسترش سطح فرهنگ عمومي و احترام متقابل قلمداد مي‎کند. هم‎چنين در آداب و فرهنگ ما خدمت به بندگان خدا از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. در آموزه‌هاي ديني نيز اميرمؤمنان(ع) در نامه به مالک اشتر، يکي از شرايط واگذاري مسئوليت‌ها را “کفايت” مي‌دانند و مي‌فرمايند: “اي مالک در به کارگيري کارمندان و کارگزاراني که بايد زير نظر تو کار کنند هيچ‎گونه واسطه و شفاعتي را نپذير مگر کفايت و امانتداري را”.

افزون بر آن در نامه‎اي به يکي از کارگزاران سياسي خود توصيه دارند: “پر و بالت را برابر رعيت بگستران، با مردم گشاده‌روي و فروتن باش و در نگاه و اشاره ي چشم، در سلام کردن و اشاره کردن با همگان يکسان باش تا زورمندان در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأيوس نگردند.”

به علاوه بايد توجه داشت كه تكريم ارباب رجوع و برخورد محترمانه با آن‎ها، از جمله حقوق شهروندي است كه بايد توسط پرسنل دستگاه قضايي مراعات گردد. در اين ارتباط بند ۴ ماده واحده قانون احترام به آزادي‎هاي مشروع و حقوق شهروندي (مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳) مقرر داشته: «با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع وكلاء در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد».

همچنین، به موجب بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ رفتار خارج از نزاكت حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن توسط قضات مصداق تخلف انتظامي از درجه ۴ تا ۷ شناخته شده و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات در صورت شكايت ارباب رجوع از نحوه برخورد خارج از نزاكت و غيرمحترمانه قاضي و اثبات آن؛ مبادرت به تعقيب انتظامي وي خواهد نمود.

در همين راستا و به واسطه تحقيقات محسوس و نامحسوسي كه در رابطه با رفتار قضات با ارباب رجوع صورت گرفته، در تاريخ ۳۱/۴/۸۵ بخش نامه اي با عنوان «كرامت ارباب رجوع» ابلاغ گرديد كه در آن به رعايت شأن ارباب رجوع تاكيد شده است.

در بخشي از بخش نامه مذکور آمده است: «لازم مي داند بر ضرورت توجه بيش از پيش متصديان امر قضا و كارمندان اداري (كه به حق يكي از دشوارترين مناصب را عهده دار شده‎اند) به امر مهم «رعايت شأن و منزلت مراجعان و ارباب دعوي» تاكيد كند چنان كه مي دانيم، شديدترين نوع برخورد ارباب رجوع با تمسك به «فرمايشات ائمه معصومين عليهم السلام» و «سعه صدر» قابل تلطيف و تعديل بوده و اصولاً اخلاق حسنه و روي بشاش همكاران محترم، خود يكي از برترين ابزار پيشگيري از وقوع تنش خواهد بود.

لذا نظر به اين كه قوه قضاييه با عنوان متولي احقاق حق و عدالت گستري نظام جمهوري اسلامي ايران، خود بايد منادي حفظ كرامت انسان‎ها و آحاد افراد سرزمين اسلامي باشد و از طرفي نارضايتي مردم اكثراً به نحوه رفتار همكاران با ارباب رجوع است، در نظر است با تشكيل هيأتي متشكل از «حوزه معاونت اول قوه قضاييه» و «دادسراي انتظامي قضات» و «حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه» نسبت به بازرسي دقيق از كليه بخش‎هاي دستگاه قضايي و بررسي نحوه تعامل با مراجعين و رعايت شأن و عزت ارباب دعوي در محاكم، اقدام كرده تا به نحو مقتضي تشويقات لازم در خصوص همكاران محترمي كه سرآمد «حسن خلق و رعايت منزلت مراجعين» هستند، صورت پذيرد…»

با اين حال بايد اذعان داشت که به رغم تمامي مساعي صورت گرفته از ناحيه مسئولان ذي ربط، اين معضل هنوز در مراجع قضايي حل و فصل نشده و انتقاد از نحوه برخورد برخي پرسنل با اربابان رجوع ايشان هم‎چنان ادامه دارد.

بنابراين چنان‎که در جلد اول اين مجموعه مورد گوشزد واقع شد، رسيدن به استانداردهاي رفتاري توأم با احترام در دادگستري مستلزم فرهنگ سازي؛ هم نزد ارباب رجوع و هم نزد قضات و كارمندان اداري دادگستري است كه با تعامل و درك متقابل نسبت به ايجاد فضايي با حداقل استانداردهاي تكريمي اقدام نمايند. بديهي است که با ابلاغ بخش نامه و آيين نامه نمي توان عرفي را كه دادگستري بدان مبتلا گرديده، در کوتاه زمان تغيير داد. ليکن به جهت مراجعات مكرر ارباب رجوع غيرمطلع از موازين حقوقي و قانوني و طرح پرسش‎هاي آنان، ضرورت توسعه و تعميق دانش نسبي مراجعين به دستگاه قضايي را بيش از پيش ملموس مي‎نمايد.

صرف نظر از مسائل فوق که خاص دستگاه قضايي نيست، از جمله مشکلاتي که گريبان‎گير برخي از ساير دستگاه‎ها و سازمان‎هاي دولتي است و مراجعين آن را رنج مي‎دهد، موضوعاتي  نظير رشاء، ارتشا، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‎هاي بعضاً غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص‎هاي خلاف مقررات جاري، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي است. در اين ارتباطگرچه وضع قوانين متقن داراي جايگاه ويژه‎اي است، ليکن اجراي آن به مراتب از اهميت بيشتري برخوردار است.

از طرفي ديگر علي‎رغم اين‎که با هدف ارتقاء بهره‎وري و افزايش سطح خدمات سازماني در نهادهاي دولتي علاوه بر ارزشيابي هاي سالانه، دوره‎‎هاي آموزش حين خدمت رواج يافته که در جاي خود به لحاظ ضرورت بروز شدن پرسنل هر سازمان داراي ارزش است، اما مبارزه با بسياري از ابعاد فساد اداري پيچيده تر از آن است که بتوان ‌آن را در کنار آموزش هاي تخصصي حرفه‎اي، به مديران ارشد و کادر اداري آموخت.

هم‎چنين ابتکاراتي از قبيل نصب فرم‎هاي نظرسنجي و بعضاً پرس و جو با هدف فرهنگ نظارت سازماني تعميم يافته که در خور تقدير است. ليکن بر کســي پوشيده نيست که جامعــه ما تا رســـيدن به اهداف سيســتم اداري نظام‎مند و سالم فاصــله زيادي دارد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن