داستانی از پرونده ای واقعی

گذشت قطعی از قصاص، بازگشت ندارد!

مقدمه: اگر اولیای دم مقتول (کسی که کشته شده‌است) به صورت قطعی از حق قصاص بگذرند، دیگر راهی برای بازگشت نخواهند داشت. بنابراین حتی اگر قاتل دیه را نپردازد، آن‌ها نمی‌توانند مجدداً تقاضای قصاص قاتل را نمایند چون با گذشت قطعی از قصاص، حق اولیای دم در خصوص حق قصاص از بین می‌رود.

آقای فرحزادی‌زاده به اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفت. با توجه به این‌که پرونده مربوط به قتل بوده و او برای گرفتن وکیل اقدامی نکرده بود، وکیل تسخیری برای وی تعیین گردید. دادگاه پس از بررسی دلایل موجود در پرونده، تشخیص داد که قتل واقع شده عمدی است و آقای فرحزادی‌زاده را به قصاص محکوم نمود. آقای فرحزادی‌زاده به عنوان متهم پرونده به رأی دادگاه اعتراض کرد. این اعتراض در دیوان عالی کشور مطرح شد زیرا آقای فرحزادی‌زاده به مجازات سالب (سلب‌کننده) حیات یعنی قصاص محکوم شده بود و در این نوع مجازات‌ها رسیدگی به اعتراض به رأی در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دارد. پس از اعتراض آقای فرحزادی‌زاده و وکیل وی به رأی صادره، اولیای دم مقتول (فردی که به قتل رسیده) گذشت می‌کنند و می‌پذیرند که قاتل به جای قصاص شدن دیه بپردازد. با گذشت اولیای‌دم مقتول آقای فرحزادی‌زاده هم از اعتراض خود نسبت به رأی صرف‌نظر می‌کند. خانواده مقتول در رضایت‌نامه‌ای که به صورت رسمی تنظیم کرده بودند اولاً به طور کامل موافقت کرده بودند که قصاص قاتل به پرداخت دیه تبدیل شود، ثانیاً از مراجع قضایی صالح خواسته بودند که میزان دیه را تعیین کند و هم‌چنین اعلام کرده بودند که دیگر حقی در خصوص تقاضای قصاص نخواهند داشت.

با این رضایت، آقای فرحزادی‌زاده از قصاص نجات پیدا کرد و موظف شد که دیه تعیین شده را بپردازد اما تا یک سال پس از آن نتوانست دیه را پرداخت کند. او در جلسه‌ی دادگاه گفت که توان پرداخت دیه را ندارد. اولیای دم مقتول با شنیدن اظهارات او اعلام کردند که اگر قرار باشد آقای فرحزادی‌زاده دیه را نپردازد، باید همان قصاص در مورد او اجرا شود. دادگاه صادرکننده‌ی رأی پس از بررسی پرونده به این نتیجه می‌رسد که اولیای دم مقتول به صورت قطعی از حق قصاص نگذشته بودند و در واقع گذشت آن‌ها منوط به پرداخت دیه بوده‌است. حال که آقای فرحزادی‌زاده نتوانسته دیه را بپردازد، آن‌ها می‌توانند براساس حق خود مجدداً اجرای قصاص را درخواست کنند. پرونده در یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور مطرح شد تا قاضی در خصوص این موضوع اظهارنظر کند. این شعبه‌ی دیوان با بررسی رضایت‌نامه، آن را قطعی تشخیص داد یعنی چنین نظر داد که گذشت از قصاص در این پرونده مشروط به پرداخت دیه نبوده‌­است و وقتی اولیای دم به صورت قطعی از حق قصاص می‌گذرند، دیگر راهی برای بازگشت نخواهند داشت! بنابراین اولیای دم مقتول نمی‌توانند بخاطر عدم پرداخت دیه توسط قاتل مجدداً تقاضای قصاص او را نمایند چون با گذشت قطعی از قصاص، حق اولیای دم در خصوص حق قصاص از بین می‌رود و دیگر نمی‌توانند در مورد آن ادعایی داشته باشند.

به نقل از سایت آموزشی مهداد