
رابطه حقوق و اقتصاد
امروزه آشنایی با موضوعات حقوقی یکی از ضرورتهایی است که به حسن تعامل بین افراد در روابط فردی و اجتماعی کمک شایانی میکند. همچنین رابطه بین حقوق و اقتصاد بسيار تنگاتنگ است، يعني هم حقوق در اقتصاد آثار فراواني دارد و هم مسائل اقتصادي در موضوعات و مفاهيم حقوقي بسيار موثر است و در ساختن مفاهيم حقوقي نيز نقش بسزایی دارد. در واقع، بستر اصلي اين ارتباط نيز در اين امر نهفته است كه ماموريت و كاركرد اصلي حقوق، تنظيم روابط اجتماعي به منظور دسترسی به عدالت است. از اين رويكرد حقوق که هدف اصلی آن برقراری عدالت است، زمانی کارآیی دارد که اصول و قواعد اقتصادی را نیز مد نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر، قانونگذار در وضع قانون باید هم کارآیی اقتصادی و هم عدالت را در نظر بگیرد. بعلاوه در عرصه حقوق كيفري نیز مانند مقررات ضد احتكار و پولشویی، ميتوان فعالان اقتصادي را كه خارج از قانون دست به مبادلاتی میزنند مجازات كرد، لهذا به منظور مهار بازار قوانین جزایی هم ورود پیدا میکنند.
ابعاد قرارداد ها در حقوق جاری
يكي از مباحث مهمي كه در حقوق وجود دارد بحث مال و در كنار آن بحث مالكيت است. بخش زيادي از حقوق مدني ايران و حقوق تجارت ناظر بر احكام و مقررات و ضوابط مربوط به مال و مالكيت است. در علم حقوق وقتي ميخواهند مال را تعريف كنند ميگويند، هر چيزي كه ارزش اقتصادي و دادوستد داشته باشد مال ناميده ميشود. مال به لحاظ منفعت اقتصادی آن مورد بحث اقتصاددانان واقع می شود؛ ولی این منفعت از طریق حقوقی که شخص نسبت به مال دارد به دست می آید. در مورد مالكيت نيز، موضوع اصلي اموال و حقوق است، که به آن حقوق مالي ميگويند. يعني حقوقي كه آثار و پيامدهاي مالي داشته باشد. مقوله ديگر حقوقي كه ميتواند نشانه خوبي براي درك رابطه ميان حقوق و اقتصاد باشد، مبحث قراردادها يا مبادلات است، که موضوعي اقتصادي هستند.
البته برخي از قراردادها مثل عقد نكاح كه به پيمان زناشويي مربوط ميشود شايد در برداشتي كلي، قرارداد اقتصادي ناميده نشوند. اما همين روابط نيز در نهايت به حوزه اقتصادي راه پيدا ميكنند. به عنوان مثال تعيين ارزش نفقه يا تعيين ارزش مهريه محتاج به دادههاي اقتصادي است. يك کارشناس بايد بر اساس ميزان تورم يا محاسبه شاخص قيمتها، ارزش روز مهريه را محاسبه كند. از اين نمونه ها زياد ميتوان براي نشان دادن ارتباط بنيادي و نهادي بين مفاهيم اصلي حقوق و مفاهيم اصلي اقتصاد ارائه داد.
جایگاه حقوق تجارت
در عرصه تجارت و بازرگاني نيز قوانین حقوقِ قرادادها اين ارتباط را تا حد بسيار زيادي آشکار و قابل لمس می کند. البته باید اذعان داشت از دید عمومی، هرگاه فردی به بنگاه مشاور املاک می رود و یا در دفترخانه ای جهت انجام معاملات رسمی از قبیل خرید و فروشِ مسکن و مستغلات، خودرو و همچنین واگذاری سرقفلی مغازه ها اقدام به تنظیم سندی می کند، پای آگاهی حقوقی به وسط می آید. لیکن اگر از زاویه دقیق تری بنگریم، خواهیم یافت دایره حقوقِ قراردادها از گستردگی بسیار بیشتری برخوردار است، بهطوریکه کلیه تعهدات اعم از کتبی و شفاهی و نیز روابطی که در زندگی روزمره با آن مواجهیم، موضوع حوزه مذکور است. بهطور مثال صرفنظر از خرید و فروش ارزاق روزانه مثل کالای موجود در مغازه و سوپر مارکتها و بهرهگیری از خدمات بانکی، اموری مانند تعمیر خودرو و لوازم منزل، خشکشویی، بهداشت و درمان و ده ها و صد ها تعاملات با دیگران بدون اینکه توجه کنیم دست به ایجاد یک رابطه حقوقی زدهایم که در فرض اختلاف و هنگام رجوع به قانون، از آثار آن مطلع خواهیم شد.
جایگاه حقوق در روابط اجتماعی
هنگامیکه به مسافرت میرویم، شاهدیم که با صدور بلیط کلیه شرایط ضمن قرارداد از قبیل حق کنسل کردن (باصطلاح حقوقی فسخ) سفر، میزان بار مجاز، چگونگی بیمه و پرداخت خسارات احتمالی، نرخ کرایه خردسال و غیره در آن درج شده است. و یا به کتابخانهایی میرویم و اقدام به قرض و یا امانت کتاب و مجلهای میکنیم و همچنین در همزیستی با همسایگان به خصوص در مناسبتها چنانچه مرسوم است ظروفی را به یکدیگر عاریه میدهیم، یعنی بدون اینکه ما بهالازایی دریافت کنیم در اختیار آنها میگذاریم. در مقابل اگر چنین سرویسهایی در مراسم عقد و عروسی ها از ظروف کرایهها میگیریم و برگزاری کل مراسم را از تالاری میخواهیم، در واقع در قالب عقد اجاره اشیاء و اشخاص میگنجد. به همین نحو اگر خودرویی را با راننده یا بدون راننده جهت حمل عروس و داماد اجاره میکنیم از فرمول مذکور بهره جستهایم. همچنین هنگامی که یکدستگاه تاکسی دربست کرایه میکنیم، به مانند مثالهای فوق دست به اجاره اشیاء (خودرو) و اشخاص (راننده) زدهایم.
در عرصههای دیگر اگر از مقصد خانه تا محل کار سوار تاکسی خطی میشویم، چنانچه بهلحاظ تأخیر در حرکت اقدام به فسخ آن کنیم بدون اینکه بدانیم، در چارچوب حقوق تعهدات پا به عرصه ای گذاشته ایم که به عنوان یکی از حوزه های مهم علم حقوق تلقی می شود.
از سوی دیگر خیلی اوقات، درگیر مراسم هایی مانند میزبانی جشن هایی مانند عقد و عروسی ها و گاهی سوگواری هایی هستیم که تعداد ظروف به حدی نیست که پاسخگوی پذیرایی از مهمانها باشد. بطور معمول اگر اقدام به خرید بخشی از آنها که در مناسبت های بعدی بکار می آید، بکنیم بدیهی است که مشمول احکام بیع و شراء خواهد شد. اگر وسائلی مانند گازِ خوراک پزی را از همسایه ها بگیریم در اصطلاح حقوقی عاریه لقب دارد. لیکن چنانچه اقدام به سفارش تعداد قابل توجهی میز و صندلی کنیم، در اصطلاح عموم کرایه کرده ایم که در حقوق به این نوع قرارداد ها اجاره اشیاء گفته می شود. حتی ممکن است مبالغ تامین هزینه های مذکور را از فردی بعنوان قرض گرفته باشیم و بعضاً در قالب عقد جعاله به بانکها مراجعه کنیم، که مهم ترین مباحث قانون مدنی به این حوزه ها اختصاص دارد.
سایر عرصه ها
به لیست مثالهای فوق میتوان موارد زیاد دیگری افزود و مصادیق بسیاری را برشمرد که رابطهی میان حقوقی و زندگی روزمره را بیان کند. لیکن در مجموع از مثالهای فوق چنین بدست میآید که حق و تکلیف دو مفهومی هستند که بهطور غالب، در برابر هم قرار میگیرند و رابطه آن دو رابطه تلازم است. یعنی هرجا برای کسی بر عهده دیگری حقی ثابت شود، آن دیگری در قبال آن حق، تکلیف دارد که وظیفهای را نسبت به صاحب حق انجام دهد. از باب مثال بیشتر، اگر مالک منافع ملک خود را در اختیار مستاجر میگذارد، وی نیز تکلیف به پرداخت مالالاجاره دارد.
به طور کلی کسی که عهدهدار حقی باشد که بار مالی دارد، مدیون متعهد یا ملتزم نامیده میشود و کسیکه دادنِ حقِ صاحب حق برعهده اوست، مکلف خوانده میشود. لهذا اگر کسی از شخصی بهعنوان طلبکار، حقی دارد بدهکار در برابر او تکلیف و وظیفهای دارد که باید آن طلب را پرداخت کند و طلبکار نیز میتواند آن حق را از بدهکار مطالبه نماید.
جایگاه اشخاص حقوقی
علاوه بر افراد حقیقی در جامعه، اشخاص دیگری هم یافت میشوند که به فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی میپردازند. مانند شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت، جمعیتها، موسسات، سازمانها و غیره که به این موارد، اشخاص حقوقی میگویند. یكی از عمده تفاوتهای شخص حقوقی و حقیقی، این استکه اشخاص حقوقی وجود طبیعی ندارند بلکه دارای وجود فرضی و اعتباری میباشند. این اشخاص به مانند اشخاص طبیعی دارای حقوق، تکالیف و نیز اموالی هستند که بهطور کلی از اموال و حقوق و دارایی افرادی که آنرا تشکیل میدهند جداست، مگر آنچه که ملازمه با طبیعت و فطرت و سرشت انسانی دارد و مختص انسان است مانند حقوق و وظایف پدر و فرزندی که خاص افراد انسانی است.
باید بدانیم که اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی ایجاد میشوند، زندگی میکنند و در قالب انحلال یا پایان عمل تصفیه حیاتشان خاتمه مییابد. البته اشخاص حقوقی به دو دسته حقوق عمومی مانند شهرداریها، مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران و اشخاص موضوع حقوق خصوصی مثل شركتهای تجاری، مؤسسات غیرتجاری تقسیم میشوند.
از جهت دیگر، در خصوص اشخاص طبیعی دو گونه موت وجود دارد: اول؛ مرگ طبیعی یا موت حقیقی است. دوم؛ موت فرضی است که مربوط به كسی است كه غیبت طولانی كرده و به خاطر این غیبت طولانی حیات او مشكوك باشد كه در اینصورت اگر شرایط مقرر در قانون وجود داشته باشد، حكم موت فرضی صادر میشود.
از جمله آثار آن، اینکه ورثه میتوانند از دادگاه تقاضای صدور حكم موت فرضی نمایند. ضمن اینکه همسر غایب با اثبات عسر و حرج میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید كه البته این طلاق رجعی است و چنانچه غایب در زمان عده مراجعت نماید، حق رجوع خواهد داشت.
از مباحث دیگری که در این حوزهها قابل طرح است، موضوع اقامتگاه است. در تعریف آن آمده اقامتگاه هر شخصی عبارتست از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور اوست. بدیهی است اگر محل سكونت شخص غیر از مركز مهم امور او باشد، مركز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. در اینخصوص شخص حقوقی مثل شخص حقیقی نیز دارای اقامتگاه است و تفاوتی از این لحاظ با شخص حقیقی ندارد.