رژیم حقوقي قراردادهاي اداری

رژیم حقوقي قراردادهاي اداری

مقدمه: قراردادهاي دولتي، اعم از اداري يا غير اداري، از نظر شكلي تابع تشريفاتي هستند كه موضوع حقوق عمومي است. لیکن اين موضوع به اين معنا نيست كه احكام قوانين مدني و تجاري در قراردادهاي اداري قابل اعمال نباشند. بلكه قراردادهاي اداري علاوه بر قوانين مذكور از يك سري قواعد اختصاصي ديگر از جمله رعایت تشریفات نيز تبعيت می‎كنند.[۱]

اين قواعد در تفسير و اجراي قراردادها و رسيدگي قضايي نسبت به اختلافات ناشي از آن‎ها از اهميت بسزايي برخوردارند. اینک نظام حقوقي قراردادهاي دولتي در دو بخش قواعد شكلي، شامل تشريفات قبل از انعقاد و تشريفات حين انعقاد و سپس قواعد ماهوي ناظر بر حقوق ترجيحي و حقوق اقتداري دولت به شرح ذیل قابل مطالعه می‎باشند.

لیکن پیش از ورود در بحث لازم به اشاره می باشد که قراردادهاي اداری تابع تصويب مراجع خاصي می‎باشد كه اصولی از قانون اساسي[۲] ضرورت آن‎را اعلام کرده است. ضمن اینکه احدي از كاركنان دولت و دستگاه‌هاي دولتي حق ندارند خارج از حدود و اعتبارات مصوبه براي دولت تعهدي ايجاد کنند. هم‎چنین علاوه بر رعايت تشريفات مزايده و مناقصه که ذیلاً به تفصیل آن‎ها خواهیم پرداخت، الزام به مشورت‌هاي اجباري قبل از انعقاد هر قراردادی[۳] از جمله پیش نیازهای لازم می‎باشد.

۲-۱- قواعد شكلي انعقاد قرارداد اداری

در قراردادهاي خصوصي، بنا بر اصل حاکمیت اراده طرفين میتوانند تا جاييكه مخالف قانون نباشد، هر گونه روابط حقوقی الزام آوری منعقد نمایند، اما مديران دستگاه‎هاي اجرایی نماينده اداره متبوع خود هستند نه مالك آنچه تحت اداره آنهاست. بدیهی است که نماينده فقط همان اختياري را دارد كه قانون به او اعطا كرده و به رسميت شناخته است. لذا ضمن اینکه اصل بر آزادي اراده نيست، ترتيب انعقاد معاملات آن‎ها از جهات مختلف با محدوديت‎ها، ممنوعيت‎ها و رعايت تشريفات متعددي روبروست.

۲-۱-۱- تشريفات قبل از انعقاد

در قراردادهاي خصوصي آزادي اراده طرفين جز در موارد استثنايي، يك اصل است. زیرا طبق ماده ۱۰ قانون مدني قراردادهاي خصوصي تا جايي كه مخالف قانون نباشد معتبر است. امّا مديران دستگاه‎هاي دولتي نماينده اداره متبوع خود هستند نه مالك آنچه تحت اداره آن‎هاست و نماينده فقط همان اختياري را دارد كه قانون به او اعطاء كرده و به رسميت شناخته است. به اين ترتيب انعقاد معاملات دولتي از جهات مختلف با محدوديت‎ها و ممنوعيت‎ها[۴] و رعايت تشريفات متعددي روبروست، که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۱-۲- تشريفات حين انعقاد

در بررسی قانون حاکم بر هر قراردادی یک سلسله اصول عمومی و مشترک و یک سلسله قواعد اختصاصی جریان دارد. در این رابطه مقررات مذکور در قانون مدنی به‎عنوان مهم ترین مرجع تعیین‎کننده شرایط صحت هر قرارداد و اوصاف اصلی و تشکیل‎دهنده آن به حساب می‎آید. لیکن بعنوان مثال چنانچه موضوع قراردادی، استخدام موضوع قانون کار باشد، علاوه بر عمومات قانون مدنی باید قواعد حمایتی مقررات کار و تأمین اجتماعی نیز مورد توجه واقع گردد. یا اینکه هنگام تنظیم قرارداد مربوط به حمل و نقل باید به قانون تجارت نیر مراجعه شود.

۲-۲- قوانین حاکم بر قراردادهای اداری

در خصوص قراردادهای اداری هنگام انعقاد آن، باید شبیه به قراردادهاي خصوصي از استخوان‎بندی و شرايط اساسي صحت و عمومات ترسیمی در قانون مدنی تبعیت نمود. از این‎رو از اين حيث تفاوتي بين قراردادهاي دولتي با غير دولتي وجود ندارد. البته بدیهی است که همه قراردادهای دولتی دارای اهمیت یکسانی نیستند. لذا نمیتوان همه آنها را تابع نظام حقوقی واحدی دانست.

۲-۲-۱-شرایط عمومی برای صحت قرارداد

در حقوق خصوصی قصد و رضای طرفین معامله یکی از شرایط صحت هر قراردادی تلقی شده است و ضمانت اجرای آن بطلان است. امّا در قراردادهای اداری علاوه بر آن تدلیس، اشتباه و تبانی در چنین معاملاتی نیز موجب بطلان قرارداد خواهد بود.

همچنین اهلیت طرفین و متعاملین از دیگر لوازم صحت قرارداد به حساب می‎آید.[۵] لیکن از آنجایی‎که مسئله اهليت از امور وابسته به شخصيت انسان است، در قراردادهای دولتی از نظر قانونی بدینگونه است که باید ابتداء احراز شود آيا مقام اداري براي انعقاد قرارداد اختيار انتخاب طرف قرارداد يا تعيين مبلغ قرارداد يا اختيار ايجاد تعهد براي دستگاه دولتي را دارد يا خیر.[۶] در اينجا اصل بر آزادي اراده مقام اداري نيست، بلكه مقام اداري تا آن حد اختيار دارد كه قانون به وي اعطا كرده است.

از اینجهت است که صلاحیت اداری به صلاحیت تکلیفی و صلاحیت اختیاری تقسیم می شود. بدینصورت که در صلاحیت تکلیفی مقام اداری در اتخاذ تصمیم و انتخاب راه حل آزاد نیست و قانون محدوده و نوع تصمیم را مشخص کرده است. لیکن در صلاحیت اختیاری، مأمور دولت اختیار اتخاذ تصمیم در امور مشخصی را دارد و این تصمیم پیشاپیش از سوی قانون تعیین نشده است.

در واقع، صلاحیت اختیاری به مقام اداری اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری تا حدی آزادی عمل داشته باشد تا مناسب‌ترین تصمیم را اتخاذ نماید. بعبارت دیگر، مقام اداری فرصت و امکان ارزیابی را دارد در صورتی که در صلاحیت تکلیفی این امکان برای مقام اداری وجود ندارد. در واقع، قانون امکان ارزیابی شرایط و اوضاع و احوال گوناگون را از مقام اداری سلب می‌نماید.[۷]

از طرفی دیگر، مورد معامله باید دارای شرایطی از جمله مالیت یعنی ارزش اقتصادی، باشد. همچنین اجرای مورد تعهد برای متعهد مقدور باشد و نیز مورد معامله برای طرفین معامله معلوم و معین باشد. در نهایت اینکه جهت معامله باید مشروع باشد، که در تعریف اجمالی آن می توان گفت، مقصودی است که هر یک از دو طرف به خاطر آن معامله می‌کنند.

۲-۲-۲- شرایط اختصاصی قراردادها

دستگاه‎های اجرایی برای انعقاد هر قراردادی باید از قبل تمهیداتی را اتخاذ کنند. از جمله اینکه نسبت به اخذ مجوز، تأمین اعتبار و تعیین مقام صالح اقدام نمایند. این صلاحیت شامل، صلاحیت قانونی، ذاتی و محلی نیز می‎گردد.

۲-۲-۲-۱- صلاحیت دستگاه اداری

از ویژگی صلاحیت قانونی این است که نمایندگان و جانشین‎های قانونی کارفرما در حکم خود کارفرما بوده و حسب ماده ۶ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار نمی‎تواند تغییر کارفرما را موجبی برای فسخ قرارداد و عدم اجرای آن قرار دهد. متقابلاً نمایندگان و جانشین‎های قانونی پیمانکار نیز تا زمانی در حکم پیمانکارند که صلاحیت و رتبه‎بندی آن‎ها رعایت شده باشد.

از آنجا که طرح‎های عمرانی ممکن است طرح‎های ملی و یا استانی باشد، بحث صلاحیت محلی کارفرما پیش می‎آید. البته در صورت استانی بودن طرح، مقامات و اعضاء کمیسیون مناقصه و یا ترک تشریفات نیز تغییر خواهند کرد. بنابراین همانگونه که مقامات محلی مجاز به انعقاد پیمان برای طرحهای ملی نیستند، اشخاص خارج از استان و مسئولین دیگر دستگاه‎های اجرایی نیز صالح به انعقاد قرارداد با پیمانکاران، بدون موافقت قانونی دستگاه اصلی نیستند.

در خصوص معاملاتی که توسط قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات و نیز نهادهایی از قبیل مجلس شورای اسلامی انجام می‎شود، نظر باین‎که این مراجع به معنی خاص دولت به حساب نمی‎آیند، رییس قوه قضاییه و یا معاون وی و رؤسای سازمان‎های فوق الذکر مقام صالح برای انعقاد پیمانند.

بر خلاف قراردادهای خصوصی پیمانکاری، در قراردادهای عمومی باید مجوز قانونی خاص بر انعقاد و تأمین بودجه اخذ و توسط مقام صالحه منعقد شود. بنابراین در یک قرارداد پیمانکاری برای ساخت پروژه ای، مقام صلاحیت‎دار جهت انعقاد قرارداد عمومی ساخت مقامی است که برابر قانون حق دخل و خرج بودجه را داشته باشد.

۲-۲-۲-۲- كتبي بودن قرارداد

اگر چه در حقوق خصوصي هر قراردادي ممكن است به ايجاب و قبول، حتي با لفظ و بدون اين‎كه نوشته‎اي رد و بدل شود منعقد گردد، ولي كتبي بودن قرارداد در نظام حقوق اداري از ضروريات غير قابل انكار است، تا جاییکه حتی احد از اساتید حقوق اداری معتقد است “تصمیمات اداری معمولاً به صورت احکام و اسناد کتبی تنظیم و به امضای مقامات صلاحیتدار صادر می‎گردند. این احکام و اسناد، اعتبار اسناد رسمی را دارند، یعنی در مقابل آن‎ها انکار و تردید مسموع نیست، فقط می‎توان نسبت به اسناد مزبور ادعای جعل کرد یا ثابت کرد این اسناد به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده‎اند.”[۸]

بنابراین موضوع كتبي بودن قراردادهاي دولتي، از شرايط اجتناب ناپذير و از لوازم نظام اداري است. هرچند در معاملات جزئي مثل خريد اقلام مصرفي و كم ارزش، نوشتن قرارداد به شکل معمول ضروري نيست. با اين حال هزينه كردن تنخواه دولتي در جهت مصارف مورد نياز، مستلزم ارائه فاكتورهاي مربوطه است كه عملاً توافقات روزمره را به شكل كتبي منعكس خواهد كرد.

۲-۲-۲-۳- رعایت مناقصه و مزایده

مطابق قانون محاسبات عمومی،[۹] قانون برگزاری مناقصه[۱۰] و نیز آئین‎نامه معاملات دولتی،[۱۱] کلیه پیمانکاری‎های دولتی باید از طریق مناقصه صورت پذیرد. در این ارتباط ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی مقرر می‎دارد: معاملات وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره و پیمانکاری و اجرت کاری و غیره (به استثناء مواردیکه مشمول مقررات استخدامی می‎شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده برگزار شود.

مزایده فرايندي است براي فروش يا واگذاري كالا، خدمات يا حقوق دولتي يا متعلق به عام (بيت المال) به فرد يا افرادي كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد.

مناقصه فرآیندی اسـت رقابتـی برای تأمین کیفیت مـورد‎نظر که در آن تعهدات موضـوع معـامله بـه مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‎شود و به طرق زیر قابل انجام است.

الف- در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله[۱۲] درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

ب- در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد‎نظر، چنان‎چه بهای بدست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم سطح وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنان‎چه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.

ج- در معاملات بزرگ، به یکی از روش‎های زیر عمل می شود:

– مناقصه عمومی: به مناقصه ای اطلاق می شود که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می‎رسد.[۱۳]

– مناقصه محدود: مناقصه‎ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار به اطلاع مناقصه گران می رسد.

بنابراین جهت تأمین نظر قانون محاسبات عمومی،[۱۴] آئین‎نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصه،[۱۵] پیمانکاری دولتی باید از طریق مناقصه صورت گیرد. روند برگزاری مناقصه کتبی بوده و نهایتاً نیز برابر بند ب ماده ۲۱ قانون مناقصه، با برنده مناقصه قرارداد کتبی منعقد خواهد شد.

در انتهای این قسمت لازم به ذکر است، مطابق قانون برگزاري مناقصات[۱۶] در مواردی كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیه دستگاه مناقصه‌گزار، به تشخیص یك هیأت سه‌ نفره مركب از مقامات مسئول قانون مذکور[۱۷] میسر نباشد، می‌توان معامله را به‌ طریق ترك تشریفات انجام داد.

البته دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، موارد عدم ‌پذيرش ترك تشریفات مناقصه را ذكر كرده است. مانند اين‎كه بودجه دستگاهی دیر ابلاغ شده یا فرصت زمان کمی وجود دارد كه در این موارد نباید سراغ ترك تشریفات رفت. لیکن در موارد فورس ماژور هنگامیکه ضرورت ایجاب كند و دستگاه هم به تشخیص هیأت مزبور ادله محكمی داشته باشد، می‌توان از ترك تشریفات استفاده كرد كه سریع‌تر به مقصود نائل شد.

۲-۳- قواعد ماهوي قراردادهای اداری

در مجموعه‎های پیشین[۱۸] به تفصیل بیان شد که به موجب مقررات مختلف، از جمله قانون محاسبات عمومي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، واگذاري يا فروش اراضي و املاك دولت در مواردي موكول به تصويب هيأت وزيران است. ضمن اين‎كه در مورد اراضي نيروهاي مسلح، تصويب فرمانده كل قوا نيز از تشريفات ضروري براي واگذاري اراضي محسوب می‎گردد. همچنین در مورد معاملات شركت‎هاي دولتي، تصويب هيأت مديره و در مورد معاملات شهرداري‎ها، تصويب شوراي شهر ضروري است.

بعلاوه اشاره شد که دولت در مواردي براي اجراي طرح‎هاي عمراني، تحت عنوان قواعد اقتداري می‎تواند بدون رضايت مالكين اقدام به تملك املاك و اراضي واقع در طرح‎های عمومی كند.[۱۹] البته چنين اختياري را ديگر نباید حق ترجيحي تلقی نمود، بلكه فقط در پرتو اقتدار حاكميت قابل توجيه است. اینک بارزترین تفاوت قراردادهای دولتی با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص در طبع ترجيحي آن‎هاست.[۲۰] و این امر اقتضائاتی را در بر دارد که ذیلاً به آن‎ها پرداخته می شود:

۲-۳-۱- فسخ يك جانبه به علت تخلف

در حوزه حقوق خصوصي، مستفاد از موادی از قانون مدني،[۲۱] صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ براي طرف مقابل نمی‎شود. بلكه متعهدله می‎تواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد. به علاوه در صورتيكه اجبار متعهد ممكن نباشد و تعهد نيز از جمله اموري نباشد كه توسط شخص ثالث يا خود متعهدله انجام شود، در اين صورت متعهدله می تواند با رجوع به دادگاه، قرارداد را فسخ نمايد.

لیکن در حقوق عمومي راجع به قراردادهاي اداري، طي كردن چنين روند طولاني لازم نيست. دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه می‎تواند به استناد تخلف متعهد يا تقصير وی يا تأخير در انجام تعهد، قرارداد را فسخ نمايد. در اين‎صورت، چنان‎چه طرف مقابل مدعي عدم تخلف از مفاد قرارداد باشد، حق دارد براي اثبات ادعاي خود به دادگاه صلاحیت دار مراجعه كرده و دادخواهي نمايد.

۲-۳-۲- حق تعليق قرارداد

در قراردادهاي خصوصي، تعليق قرارداد براي مدت محدود و معين، مشروط به حدوث شرايط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورش‎ها و انقلاب‎هاي مانع اجراي قرارداد) می باشد. امّا حق تعليق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرايط فورس ماژور نيست. تعليق قرارداد، در شرايط خاص كه مقتضيات اداري ايجاب كند، از حقوق ترجيحي دولت نسبت به طرف خصوصي قرارداد می‎باشد.

۲-۳-۳- حق تعدیل میزان قرارداد

حق افزايش يا كاهش ميزان قرارداد، در بسياري از قراردادهاي اداری ذكر می‎شود. اين موضوع شامل تغيير مقادير كار، قيمت‎هاي جديد، تعديل نرخ قرارداد در شرايط عمومي پيمان و بیشتر نمونه قراردادهاي دولتي نيز ذكر شده است. هر چند عدم ذكر آن مانع اعمال اين حق ترجيحي براي دولت نخواهد بود.

بنابراین براي اين‎كه طرف قرارداد نيز نسبت به تكاليف خود آشنا باشد، شایسته است كه بداند قواعد ترجيحي به عنوان شروط اجباري در همه قراردادهاي دولتي قابل اعمال هستند.

۲-۳-۴- فسخ به علت مقتضيات اداري

در مباحث فوق اشاره شد به لحاظ تخلف طرف قرارداد، دولت حق فسخ قرارداد را دارد. اما فسخ قرارداد حتي بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداري دولت بحساب می‎آید، كه به لحاظ مقتضيات اداري صورت می‎گيرد. لیکن بدیهی است دولت در چنين اقدامي بايد خسارت طرف مقابل را جبران كند. به گونه‎اي كه اگر دستگاه دولتی بخواهد به‎صورت یک‎جانبه به قرارداد خاتمه دهد بايد خسارت طرف مقابل را طبق نظر كارشناس پرداخت نمايد.

۲-۳-۵- شرط عدم حق واگذاری به غیر

در قراردادهای خصوصی اگر اجرای پروژه با مباشرت خود پیمانکار شرط شده باشد و وی بدون اذن کارفرما اجرای کار را به دیگری واگذار نماید، واگذاری باطل است. بنابراین در این فرض، خیار تخلف از شرط برای کارفرما به وجود می‎آید و کارفرما می‎تواند در صورت لزوم، خیار مزبور را اعمال کند. در حالی‎که در حقوق اداری، اصل بر عدم واگذاری قراردادهاست. از این رو در خصوص قراردادهای پیمانکاری دولتی، پیمانکار حق انتقال و واگذاری پروژه به غیر را کلاً و جزئاً ندارد.

البته به موجب مفاد شرایط عمومی پیمان،[۲۲] آن‎هم در شرایط کاملاً خاص و محدود، با موافقت کارفرما اجازه داده‎شده مشروط بر این‎که:۱)رضایت کتبی کارفرما را در این خصوص اخذ کند.۲) پیمانکار جزء حق واگذاری کار را به غیر نداشته باشد. ۳) واگذاری کار به پیمانکار جزء تاخیر پیشرفت کار نشود.۴) پیمانکار اصلی مسئول تمام اعمال پیمانکار جزء بوده و از مسئولیت وی کاسته نشود. ۵) پیمانکار اصلی جزء شرط نمایند در صورت بروز اختلاف کارفرما در صورت لزوم رسیدگی نموده و نظر به کارفرما برای طرفین لازم‎الاجرا باشد .

ضمانت اجرای این اصل فسخ یک جانبه قرارداد از ناحیه دستگاه اجرایی است. در این ارتباط براساس شرایط عمومی پیمان[۲۳] در صورت واگذاری پیمان توسط پیمانکار به شخص ثالث، کارفرما می‎تواند پیمان را یک‎جانبه فسخ کند.

۲-۴- وضعیت شرط داوری در قراردادهای اداری

در نظام حقوقی قراردادهاي اداری، در مواردي انجام معامله مشروط به تصويب مراجع خاصي محدود شده است. در اين مورد می توان به برخی اصول قانون اساسي[۲۴] به ترتيب در مورد لزوم تصويب عهدنامه‎ها و قراردادهاي راجع به گرفتن و دادن وام يا كمك‎هاي بلاعوض داخلي يا خارجي، دادن امتياز تشكيل شركت به خارجيان، استخدام كارشناسان خارجي، فروش نفايس ملي استناد كرد، كه تصويب آن‎ها حسب مورد بر عهده مجلس شوراي اسلامي يا هيات وزيران است.

از جمله موارد دیگر چگونگی صلح دعوي است که در صورتي كه طرف اختلاف ايراني باشد، بايد به تصويب هيات وزيران و چنان‎چه طرف دعوي خارجي باشد، به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. تلقي اين‎گونه موارد به‎عنوان تشريفات قبل از تصويب به خاطر آن است كه اين‎گونه قراردادها بدون تصويب منعقد نمي‎گردند و حتي در صورت امضاي آن‎ها موجب تعهدي حقوقي براي دولت نخواهند شد.

همان‎گونه که قبلاً اشاره شد، طی بخشنامه‎های ریاست جمهوری در دولت گذشته و فعلی نیز، در خصوص حل و فصل دعاوی مراجع دولتی علیه یکدیگر مقرر گردیده؛ مشکلات حقوقی موجود در مرکز بین وزارت خانه‎ها از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل و فصل شود و در استان‎ها نیز دستگاه‎ها اجازه طرح دعوا در محاکم عمومی را نداشته و حسب مورد، رأی استاندار خاتمه دهنده مشکلات و پرونده‎های حقوقی است.

_________________________________________________________________________________

^[۱] – جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به  دکتر انصاری، ولی اله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، چاپ دوم، سال ۱۳۸۰٫

^[۲] – اصول ۷۷ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۱۳۱ قانون اساسي

^[۳] – موضوع تبصره ۴ بند و ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالي دولت

^[۴] – از جمله موارد مطروحه در ماده ۱۶ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالي دولت و مندرجات مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون مزبور

[۵] – ماده ۱۹۰ قانون مدنی

[۶]– شهیدی، دکتر مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۲ صص ۱۳۶-۱۳۷٫

[۷] – جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری، هداوند، مهدی،  انتشارات خرسندی، تهران، ١٣٨٩، صص ١١٢.١١١

[۸] – دکتر مؤتمنی طباطبایی، منوچهر، حقوق اداری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها (سمت)، سال ۱۳۷۳ ص ۲۸۲

[۹] – مصوب سال ۱۳۶۶

[۱۰] – مصوب سال ۱۳۸۳

[۱۱] – به متن کامل آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه ۲۴/۸/۱۳۹۴ هیئت وزیران، در بخش ضمیمه مراجعه فرمایید.

^[۱۲] – اعم از کالا و خدمت یا حقوق

^[۱۳]– رجوع کنید  به ص ۴۸ به بعد نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع قرارداد پیمانکاری، اباذری فومنی، منصور، انتشارات خط سوم، سال ۱۳۸۵

^[۱۴] – مصوب سال ۱۳۶۶

^[۱۵] – مصوب سال ۱۳۸۳

^[۱۶] – موضوع ماده ۲۷ قانون برگزاري مناقصات

^[۱۷]  – موضوع ماده ۲۸ قانون برگزاري مناقصات

[۱۸] – اصول و مقررات حاکم بر اراضی درون و برون شهری

[۱۹]– رجوع شود به ‌لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷)

[۲۰] – جهت کسب اطلاعات بیشتر به دکتر انصاری، ولی اله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، چاپ دوم، سال ۱۳۸۰، ص ۲۷ به بعد مراجعه کنید.

[۲۱] – مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدني

[۲۲] – بند ب ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان

[۲۳] – قسمت ۱ بند ب ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

[۲۴] – اصول ۷۷، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ و ۱۳۹ قانون اساسي