حقوق و تجارت

سفته و مسائل کاربردی آن

مقدمه:

امروزه در معاملات تجاری، جایگاه اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چک‌های مدت‌ دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چک‌هایی صادر ‌می شود که اساساً  قصد پرداخت آن وجود ندارد. شایان ذکر است که سفته یك سند تعهد پرداخت می باشد كه در آن امضا كننده تعهد می نماید مبلغ مندرج در آن را در موعد مقرر پرداخت نماید. بنابراین، اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده نماید، باید با مقررات آن آشنا باشد و الا دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری استفاده نماید و تنها قادر می باشد در دادگاه به عنوان یك نوشته عادی به آن استناد نماید.

پرسش: از نظر قانونی به چه سندی سفته گفته می شود؟

پاسخ: سفته تعهد نامه است که به موجب آن امضاء كننده تعهد می نماید كه مبلغی وجه در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله كرد آن شخص كارسازی بنماید.[۱]

پرسش: شرایط شکلی سفته چه می باشد؟

پاسخ: سفته باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف) امضاء یا مهر صادرکننده ب) نام و نام خانوادگی صادر کننده (متعهد)، ج) گیرنده وجه (متعهد له)، د) تاریخ صدور، ه) مبلغی که باید پرداخت شود، و) موعد پرداخت.[۲]

پرسش: چرا استقبال مردم از چک بیشتر از سفته است؟

پاسخ: امروزه، سفته سندی است که به جهت هزینه تمبرآن، و از طرف دیگر با ضمانت اجرای پایین تر از چک با اقبال کمتری روبروست. در حالی که چک یک سند ارزان‌  قیمت و با ضمانت اجرای بالاست. همین امر در بازار کنونی موجب استفاده از چک به جای سفته شده است. اگر چه در حال حاضر قانونگذار تلاش نموده تا از جنبه کیفری چک بکاهد اما این موضوع که مردم هنوز به خاطر جنبه کیفری آن استفاده می‌کنند غیر قابل انکار است. در واقع، چک وسیله پرداخت و سفته وسیله تحصیل اعتبار است. بنا براین لازم است هر یک از اسناد تجاری اعتبار شایسته خود را بیابد تا افراد برای هر معامله‌ای از چک استفاده نکنند.

پرسش:  چه تفاوت هایی بین چک و سفته وجود دارد؟

پاسخ: نسبت به ثبت آدرس صادر کننده سفته نمی‌توان اقدام کرد و از همه مهمتر این که در بانک آدرس صادر کننده چک وجود دارد در صورتی که در مورد سفته چنین نیست و اگر سفته یک دست بچرخد دیگر نمی‌توان صادر کننده آن را پیدا کرد.

پرسش: آیا سفته یک سند رسمی است؟

پاسخ: بعضی بر این باور هستند كه چون سفته در فرم های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می گردند، سندی رسمی به حساب می آید و قانونگذار از آن (همانند چك) حمایت كیفری می نماید. یعنی در صورت پرداخت ننمودن وجه در سر رسید معین شده، صادر كننده آن قابل تعقیب كیفری و نهایتاً قابل مجازات می باشد. در حالی كه سفته سندی است تجاری، كه اگر طبق قانون و با رعایت نمودن تشریفات مربوطه تنظیم گردد، دارنده آن از مزایایی بهره مند می گردد كه اسناد عادی از آن برخوردار نمی باشند.

پرسش: سررسید و زمان پرداخت در سفته چگونه تعیین می شود؟

پاسخ: به یکی از صور ذیل می باشد:

الف) اگر سفته عندالمطالبه (به رؤیت یا بی وعده) باشد، صادر كننده باید به محض مطالبه توسط دارنده، مبلغ آن را پرداخت نماید. [۳]

ب) چنانچه سفته دارای موعد معین باشد در زمان مقرر قابل پرداخت می باشد.[۴]

پرسش: آیا سفته همانند چك قابل انتقال به دیگری می باشد؟

پاسخ: بلی، در سفته عبارت «حواله كرد» به شخص این اختیار را می دهد كه سفته را به دیگری واگذار نماید. البته باید توجه داشت که اگر عبارت حواله كرد در سفته نیز وجود نمی داشت، دارنده سفته می توانست با ظهرنویسی (پشت نویسی)، آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

پرسش: در سفته نام چند نفر ذکر می شود؟

پاسخ: صادر كننده (متعهد) كه مدیون و بدهكار می باشد و شخص دیگر كه امکان دارد در هنگام صدور سفته معین یا نامعلوم باشد. در موردی كه سفته برای شخص معینی صادر می گردد، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود (متعهد له) در غیر این صورت به جای نام او “در وجه حامل” نوشته می شود. در مورد اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در برابر صادر كننده طلبكار می شود و باید مبلغ سفته را در سررسید آن پرداخت نماید. در مواردی ممکن است دارنده (ظهر نویس)، با امضای پشت سفته آن را به دیگری منتقل کند، که در اینصورت وی جانشین حقوق و تکالیف ناشی از آن می شود.

پرسش: منظور از ظهرنویسی در سفته چیست؟

پاسخ: ظهرنویسی یا به تعبیر دیگر پشت نویسی، برای انتقال سفته به شخص دیگر یا وصول نمودن وجه آن است.[۵] اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود كه به آن سند متعلق است. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می پذیرد. البته هدف از ظهر نویسی می تواند وكالت برای وصول وجه آن باشد، كه وکیل این عمل را برای دارنده آن انجام دهد.

پرسش: آیا هدف اولیه از ظهر نویسی انتقال است یا وکالت برای وصول آن؟

پاسخ: معمولاً ظهرنویسی برای انتقال است، اما اگر برای وكالت در وصول باشد، باید این موضوع در ظهر سفته تصریح گردد و نیز به امضای ظهرنویس برسد.[۶] در واقع كسی كه با ظهرنویسی، وكالت در وصول سفته پیدا می نماید، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن پیدا می کند.

پرسش: اگر سفته با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص گوناگون انتقال یابد، در این صورت دارنده سفته برای مطالبه نمودن وجه آن به چه كسی می تواند رجوع نماید و به عبارت دیگر چه كسی یا کسانی مسئولیت پرداخت آن را دارند؟

پاسخ: شخصی كه سفته را امضا كرده و همگی ظهرنویس ها در مقابل دارنده آن “مسئولیت تضامنی” دارند، یعنی اینکه دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، می تواند به هر كدام از آن ها كه بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آن ها (به صورت دسته جمعی) رجوع نماید.[۷] همین حق رجوع را نیز هر یك از ظهرنویس ها نسبت به ظهرنویس های ما قبل خود و صادر كننده سفته دارد. پس صادر كننده به علاوه ظهرنویس ها، همگی مسئول پرداخت وجه سفته خواهند بود. بر این اساس انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته بوجود می آید. این مسئوولیت در خصوص چک نیز جاری و ساری است.

پرسش: آیا می توان از صادر كننده سفته در خواست  ضامن نمود؟

پاسخ: بلی می توان، که در این صورت این ضمانت ممكن است در رابطه با صادر كننده یا ظهرنویس ها صورت پذیرد. در این فرض ضامنی كه ضمانت صادر كننده یا ظهرنویس را نموده، فقط با كسی مسوولیت تضامنی دارد كه ضمانت او را نموده است.

پرسش: دارنده سفته جهت بهره مندی از حقوق خود دارای چه تکالیفی است؟

پاسخ: دارنده سفته باید آنرا در سررسید، مطالبه نماید. در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ده روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست نماید. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد.[۸]

پرسش: واخواست چیست؟

پاسخ: واخواست عبارت از اعتراض رسمی نسبت به سفته ای است كه در سررسید مقرر پرداخت نگردیده است. واخواست علیه صادر كننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ گردد. واخواست در برگه های چاپی كه از سوی وزارت دادگستری تهیه گردیده نوشته می شود. همچنین بانك ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.

واخواست نامه در سه نسخه مشابه (یك نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست كننده امضا می گردد. پس از چسباندن تمبر به مبلغ لازم به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا (بر اساس مقررات مربوط به ابلاغ به صادر كننده سفته) ابلاغ می گردد.

نسخه دوم واخواست نامه را مأمور ابلاغ به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. نسخه اصلی به واخواست كننده تسلیم می شود و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می گردد.

پرسش: برای استفاده کردن از مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته چه تکالیفی دارد؟

پاسخ: باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم نماید. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل ننماید، دادخواهی وی علیه ظهرنویس ها قابل پذیرش نیست.

به علاوه هرگاه سفته از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد، مهلت اقامه دعوای مربوط به آن پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضائی می باشد.[۹] لیکن چنانچه وجه سفته را نتوان به واسطه حصول مرور زمان ۵ سال مزبور مطالبه کرد، دارنده سفته می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول که مهلت آن ۱۰ سال می باشد، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید. [۱۰]

به علاوه، دارنده سفته واخواست شده که در موعد مقرر اقامه دعوی نموده، می تواند از دادگاه تقاضا نماید كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او (با صدور قرار تأمین خواسته) توقیف نماید. در این صورت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، بر سایرین مقدم است. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممكن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین، توقیف (خسارت احتمالی) نماید.

جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر به کتاب “حقوق جامع شهروندی” تالیف دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷ مراجعه فرمایید.

________________________________________________________________________________________________________

[۱] – ماده ۳۰۷ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

[۲] – ماده ۳۰۸ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

[۳] – ماده ۲۳۰ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

[۴] – رجوع کنید به مواد ۳۰۹ و ۲۵۴ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

[۵] – ماده ۲۴۵ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

[۶] – ماده ۲۴۷ همان منبع

[۷] – ماده ۲۴۹ همان منبع

[۸] – رجوع کنید به مواد ۲۷۹تا ۲۸۱ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

[۹] – ماده ۳۱۸  همان منبع

[۱۰] – ماده ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن