حقوق و تجارت

مؤلفه هـای شرکت های تجاری

مؤلفه هـای شرکت های تجاری

مقدمه:

در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام برمي دارد. ليکن واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد در برخي موارد به تأسيس شرکت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند. چنان که قبلاً اشاره شد، از جمله مهم ترین ویژگی‎های شركت مدني این است که عمدتاً در برگيرنده معاملات غيرتجاري مانند خرید و فروش املاک و مستغلات است، در حالي كه موضوع شركت‎هاي تجاري معاملات تجاري است که ذیلاً به تفصیل آن پرداخته می شود.

۲-۱- ویژگیهای معامـلات تجاری

با این فرض‎که بنا به تعریف قانونی تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد، معاملات تجاری تقسیم می‌شوند به الف) معاملات تجاری ذاتی. بدین توضیح که اگر یک معامله یا قراردادی با بند‌های ده گانه ذیل مطابقت داشته باشد می‎گوییم آن معامله تجاری ذاتی است.

ب- معاملات تجاری تبعی؛که به معاملاتی اطلاق می شود که ممکن است ذاتاً تجاری محسوب نشوند ولی چون آن اعمال را تاجر انجام داده به تبع تاجر بودن متعاملین و یا یکی از آن‎ها تجاری محسوب می‎شوند.

۲-۱-۱- معاملات تجاری ذاتی

معاملات تجاری ذاتی عبارتند از:

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این‎که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد. منظور از خرید تحصیل کلیه طرق بدست آوردن مال که سبب تملّک شخص می‎گردد. مانند عقد بیع، معاوضه، صلح، هبه، و…

لازم به توضیح است اولاً: خرید یا تحصیل مال وقتی تجاری محسوب می گردد که موضوع آن مال منقول باشد و به استناد ماده ۴ قانون تجارت، معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‎شود. و تنها استثنا مطابق ماده ۵ قانون تملّک آپارتمان‎ها، شرکت‎هایی است که به قصد ساخت و ساز آپارتمان، خانه و محل کسب و سکونت تشکیل می‎شوند.ثانیاً: خرید یا تحصیل انواع مال منقول در صورتی عمل تجاری محسوب می گردد که به قصد فروش یا اجاره باشد. لذا خرید مال برای استفاده شخصی تجاری محسوب نمی‎شود.

ثالثاً: از نظر قانونگذار تفاوتی بین این‎که در مال تحصیل شده تصرفاتی شده باشد یا نشده باشد، وجود ندارد. و در هر صورت تجاری محسوب می گردد. به عنوان مثال شخصی مقداری پارچه خریداری نماید چه آن ها را به لباس تبدیل کند و چه به همان صورت بفروشد معامله تجاری محسوب می‎گردد.

۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.

نکته ای که در این خصوص وجود دارد اینست که حمل و نقل در صورتی تجاری محسوب می شود که بصورت تصدی گری باشد و تصدی به این معناست که عمل در چهارچوب بنگاه یا موسسه صورت پذیرد بنابراین اگر فردی خود راننده وسیله نقلیه باشد و بنگاه یا موسسه ای برای حمل و نقل نداشته باشد تاجر محسوب نمی شود اگر چه شغل اصلی وی رانندگی باشد.

۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و هم چنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‎شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

توضیح این که دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی می نماید و شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح می کند و هیچ نقشی در انعقاد قرارداد حقوقی ندارد. فقط نقش دلال معرفی کردن دو طرف معامله است و در ایجاب و قبول هیچ نقشی ندارد. رابطه دلال با آمر خود (امر کننده) مانند وکیل با موکلش است. بنابراین دلال موظف به رعایت مصلحت بوده و باید از روی صداقت و امانت انجام دهد . دلالی مقررات ویژه‌ای دارد که در آن مقرر حق دلالی (تعرفه) مشخص شده و لزوم داشتن پروانه دلالی نیز ذکر گردیده است . در مورد وکیل، استحقاق وکیل به حق‌الوکاله مستلزم به پایان رسیدن عمل وکالت نیست. در مورد دلال، قانونگذار دلال را زمانی مستحق اجرت می‌داند که معامله به اتمام رسیده باشد.

در خصوص حق العمل کار، وی کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی را انجام می دهد و در مقابل اجرت یا حق العمل دریافت می‎نماید. بهترین نمونه آن، میادین میوه و تره بار است که بار را از کشاورز گرفته و به نام خود می فروشند ولی در واقع پول را به کشاورز می دهند و اجرت خود را دریافت می دارند.

در خصوص قسمت اخیر قانون یعنی تصدی به هر نوع تأسیساتی که منظور نوع خاصی از خدمات را ارائه می کند مثل تسهیل معاملات ملکی. لذا این مورد نیز حتماً باید در قالب بنگاه یا موسسه و به صورت تصدی گری باشد.

۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

شایان ذکر است که کارخانه محلی است که در آن عملیات ساخت یا تکمیل یک کالا به منظور فروش یا به کار بردن آن در کالای دیگر جهت عرضه به بازار انجام می شود و تأسیس و به کار انداختن کارخانه در صورتی عملیات تجاری است که برای رفع احتیاجات شخصی نباشد بنابراین صرف تأسیس کفایت نکرده و علاوه بر آن کارخانه باید شروع به کار نماید.

۵- تصدی به عملیات حراجی: حراجی صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران با یکدیگر رقابت کرده و هر کس قیمت بیشتر را پیشنهاد دهد برنده و خریدار کالا محسوب می شود.

عملیات حراجی در صورتی حراجی محسوب می شود که به صورت تصدی گری باشد لذا کسی که شغل اصلی او تصدی بر امور حراجی نیست و به صورت اتفاقی اموال خود را به حراج می گذارد مشمول این بند نبوده و معامله تجاری تلقی نمی گردد.

۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی:

نمایشگاه عمومی محلی است جهت بازدید از محصولات تولیدکنندگان، هنرمندان ، نویسندگان و غیره و در حقیقت متصدی نمایشگاه کسی است که واسطه این امور می باشد . تصدی بر نمایشگاه در صورتی تجاری محسوب می شود که:

اولاً: به قصد انتفاع و سود باشد. بنابراین نمایشگاه های مجانی ولو به صورت تصدی گری هم باشند تجاری محسوب نمی شوند.

ثانیاً . عرضه و فروش کالا در آن ها شرط لازم برای تخقق نمایشگاه عمومی نیست.

۷- هرقسم عملیات صرافی و بانکی:

تبدیل پول کشوری به کشور دیگر در محلی به نام صرّافی صورت می پذیرد هم چنین عملیات بانکداری از قبیل اعطای وام و قبول و نگهداری امانات و غیره را نیز عهده دارند.

۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

منظور اعمالی است که بر روی برات به عنوان یک سند تجارب صورت می پذیرد از قبیل صدور برات، ظهرنویس برات، قبول برات، ضمانت برات و غیره

۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری:

بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود تا در ازای مبلغ معینی مورد بیمه را که بیمه گذار نزد او بیمه نموده در صورت وقوع حادثه، خسارت یا مبلغ معینی را به وی پرداخت نماید.

۱۰- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن ها.

۲-۱-۲- معاملات تجـاری تبعی

ماده ۳ قانون تجارت، اعمال تجاری تبعی را تعریف می‌کند که شامل موارد ذیل است و به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن ها تجارتی محسوب می‌شود:

۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها . ۲- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید. ۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید. ۴- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی. ۵- کلیه معاملات تجّار تجاری محسوب است، مگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست.

۲-۲- تکالیف حرفه ای تجّار و بازرگانان

هر تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مکلّف است یک سلسله تعهداتی را که به فعالیت تجاری او مربوط می‎شود رعایت نماید. اگر چه این تعهدات متعدد و گاهاً به تاجر اختصاص ندارد و اشخاص غیرتاجری که دارای مشاغل دیگری هستند نیز مکلّف به رعایت آن هستند مانند تعهدات مالیاتی و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی و کار، اما تعهدات و الزماتی که مخصوص تجّار است و جزء تکالیف اولیه آن ها محسوب می‎شود دو مورد ذیل می‎باشد.

۲-۲-۱- ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری

مقررات راجع به ثبت نام تاجر در دفتر تجاری و نیز آیین نامه دفتر ثبت تجاری مصوب ۱۳۲۵ پیش‎بینی شده است . بر این اساس کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی اعم از ایرانی یا خارجی در هر محلی که اداره ثبت تشکیل شده باشد باید نام خود را در دفتر ثبت تجاری ثبت نمایند. این امر به منظور دستیابی دولت و اشخاص به پاره ای از اطلاعات تجار و شرکت های تجاری می باشد.

تشریفات آن بدین شرح است که ابتدا شخص تاجر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تأسیس اظهارنامه ای که شرایط آن در آیین نامه دفتر ثبت تجاری بیان گردیده است را برای ثبت نام به ثبت محل تسلیم می نماید. اظهارنامه مزبور می بایست در سه نسخه تنظیم و الزاماً باید بر روی اوراق چاپی مخصوص باشد. نکاتی که متقاضی باید در اظهارنامه قید کند بدین ترتیب ذکر شده است :

۱- نام و نام خانوادگی بازرگان و رئیس بنگاه و مدیران شرکت و اسم تجارت خانه یا بنگاه یا شرکت ؛

۲- تاریخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور آن؛

۳- تابعیت اصلی و تابعیت فعلی، و در صورتی که تاجر تابعیت دیگری را تحصیل نموده باشد، تاریخ و طرز تحصیل تابعیت ثانوی؛

۴- تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت (اگر اظهار کننده تبعه خارج باشد) ؛

۵- محل اقامت شخصی، محل تجارت خانه یا بنگاه (نشانی کامل) و محل مرکز اصلی شرکت و شعبات آن ؛

۶- میزان سرمایه در شرکت‌های تجارتی؛

۷- شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجارتی؛

۸- شماره تلفن ،‌عنوان تلگرافی، کتاب رمز تجارتی (‌اگر داشته باشد) ؛

۹- رشته تجارت (داخلی یا خارجی یا هر دو) ؛

۱۰- قید شماره ثبت علائم تجارتی (چنان چه داشته باشد). علاوه بر این تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه ( اظهار کننده‌هایی که به تجارت خارجی اشتغال دارند باید قید کنند که وارد کننده‌اند یا صادر کننده‌ یا حق‌العمل کار یا هر سه و حتی‌الامکان باید ارقام کالاهای عمده‌ای که اختصاصاً صادر یا وارد می‌کنند معین گردد .اگر معاملات داخلی اشتغال دارد باید نوع معاملات و ارقام کالاهایی که معمولاً مورد معامله است تعیین شود.

در مورد شرکت‌های تجاری لازم است شکل شرکت (تضامنی، سهامی و …) مدت شرکت و مشخصات شرکایی که مسئولیت تضامنی دارند نیز قید گردد

تاجر مکلف است در کلیه اوراق و کاغذهای تجاری و یادداشت ها و هر نوع اسناد و مکاتبات تجاری خود شماره مزبور را ذکر نماید در غیر این صورت مطابق قانون محکوم خواهد شد.

۲-۲-۲- تنظیم و نگهداری دفاتر تجاری

هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلّف است دفاتر ذیل داشته باشد:

  1. دفتر روزنامه.
  2. دفتر کل.
  3. دفتر دارایی.
  4. دفتر کپیه.

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و جوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید . ویژگی عمده این دفتر این است که در آن معاملات و داد ستدهای تاجر به ترتیب تاریخ اجرا و روز به روز ثبت می‌شود .

این دفتر هم برای تاجر مفید است و هم برای طلبکاران او؛ زیرا هم تاجر و هم طلبکارانش می‎توانند در صورت اقتضاء و هنگام بروز اختلاف احتمالی در معاملات تاجر با آن ها با مراجعه به دفتر او حقیقت امر را کشف کنند. از طرفی در صورتی‎که تاجر ورشکسته شده باشد، با مراجعه به این دفتر می‎توان  فهمید که آیا با صرف مخارج شخصی سنگین‌تر از درآمد تاجر می‎شود او را به ورشکستگی به تقصیر محکوم کرد یا خیر

دفتر کل:  دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به‎طور خلاصه ثبت کند. دفتر کل در گذشته دفتر بدهی و طلب تاجر بوده و تاجر در آن علاوه بر انواع کالاها نام اشخاصی را نیز که با آن ها معامله می‌کرده در آن ذکر می‌نموده است.

امّا امروزه این دفتر ، دفتر انواع حساب هاست، یعنی تاجر در آن ارقام مندرج در دفتر روزنامه را طبقه بندی کرده و تحت حساب هایی با عناوین خاص (اشخاص، صندوق، انبار، کالا و غیره) در دفتر کل ذکر می‎کند  و باید طوری تنظیم شود که جمع ارقام آن با جمع معاملات مندرج در دفتر روزنامه در یک هفته مساوی باشد. دفتر دارایی، دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده،‌ در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

دفتر دارایی:  دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

دفتر کپیه:  دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‎های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. البته امروزه این دفتر دیگر مورد استفاده نیست و مؤسسات به جای آن از دفتری به نام دفتر اندیکاتور استفاده می‌کنند که نامه‌ها، تلگراف‌ها ، دورنگارها و به طور کلی مراسلات و مکاتبات آن ها تحت عناوین مراسلات وارده و صادره با ذکر شماره مخصوص در آن قید می‌شود؛ بدین ترتیب یافتن نامه‌ها که در پوشه‌های طبقه‌بندی شده نگهداری می‌شوند، با مراجعه به شماره ورود یا خروج آن ها از تجارت خانه به سهولت انجام می‌گیرد.

لازم به ذکر است عدم نگهداری صحیح دفاتر فوق دارای ضمانت اجراهای کیفری و مدنی است. لهذا علاوه بر مجازات در صورتی که این امر موجب ضرر به اشخاص ثالث شود آنان می‌توانند مطابق قواعد عام راجع به مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده را بخواهند.

۲-۳- اقامتگاه و تابعیت شرکتهای تجاری

شخص حقوقي مانند شخص حقيقي بايد محل اقامت معين داشته باشد. اهميت محل اقامت بيشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبيل احضار و ابلاغ احکام و هم‎چنین درشرکت‎های تجارتي، براي امور مربوط به ورشکستگي و تعيين هيأت نظار و غيره می‎باشد.

قانون تجارت اين موضوع را كه شرکت‎ها اقامتگاه مستقلي غير از شركاء را دارند، تاييد و مقرر می‎دارد: محلي که عمليات عمده شرکت در آن جا است اقامتگاه محسوب مي‎شود، زيرا کليه دعاوي و ساير امور، مبتني بر عمليات اشخاص حقوقي در محل عمليات آن‎هاست.

بر طبق آيين دادرسي مدني، دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركا و اختلاف حاصله بين شركا، مادام كه شركت باقي است و در صورت برچيدگي تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است در مركز اصلي شركت اقامه مي‎شود.

هم چنين در قانون فوق آمده است كه اگر شركت داراي شعب مختلف باشد، دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع شده است اقامه شود، مگر آن كه شعبه نامبرده برچيده شده باشد كه در اين صورت دعاوي نامبرده نيز در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.

در خصوص تابعيت اشخاص حقوقي به هيچ وجه ملازمه با تابعيت تشکيل دهندگان آن ندارد. مثلاً اگر چند نفر تبعه ممالک خارجه در ايران شرکت يا مؤسسه اي تشکيل دهند شرکت يا مؤسسه مزبور تابعيت ايران را خواهد داشت.

مطابق قانون تجارت اشخاص حقوقي تابعيت مملکتي را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است. لذا تابعيت اشخاص حقوقي منوط به اقامتگاه آن ها خواهد بود و غير از اين هم عقلايي نيست. زيرا با قبول اين موضوع که شخصيت حقوقي، ارتباط با شخصيت تشکيل دهندگان آن‎ها ندارد، مي‎تواند اقامتگاهي غير از محل اقامت تشکيل دهندگان داشته باشد.

۲-۴- قابلیت توقیف سـهام شخصی در شرکتها

يکي از اوصاف سهم‎الشرکه قابليت توقيف آن است. در واقع در حقوق ايران، سهم‎الشرکه شريک در شرکت، يعني شخصي که نسبت به رابطه حقوقي شريک و طلبکار او ثالث تلقي می‎شود، توسط طلبکار قابل توقيف است. اين امر به دليل آن است که اولاً به طور کلي، هر طلبي را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد مي توان نزد اشخاص ثالث قابل توقيف دانست و ثانياً اگر چه طلبکاران شريک، حق مطالبه طلب خود از دارايي شرکت را ندارند، اما مي توانند نسبت به سهم مديون در شرکت، اقدام قانوني، از جمله توقيف سهم الشرکه شريک نزد شرکت به عمل آورند.

۲-۵- مراحل انجام توقیف و آثار آن

اگر طلبکار قبل از دادخواهي و يا هم زمان با آن، از مراجع قضايي درخواست تأمين خواسته (يعني توقيف) سهام کند يا اين‎که پس از قطعيت حکم و در مرحله اجراء تقاضايي داشته باشد، مقام قضايي يا اجرايي، با ارسال نامه اي به شرکت، انتقال حق شريک مديون را در شرکت ممنوع مي کند. در چنين صورتي، شرکت حق ندارد حتي با رضايت تمامي شرکا، سهم‎الشرکه شريک مورد بحث را تا تعيين تکليف نهايي به ديگري منتقل و يا خود آن را تمّلک کند.

۲-۶- چگونگی نقد کردن سهمالشرکه به نفع طلبکار

مراحل فروش سهم‎الشرکه با توجه به مقررات قانون اجراي احکام انجام خواهد گرفت،  ولي شايان توجه است که لازمه فروش اين نيست که خريدار جديد حق سهيم شدن در شرکت را پيدا کند. زيرا در شرکت اشخاص که بر اساس اعتماد شرکاء به يکديگر ايجاد شده است، نمي توان اشخاص جديد را بدون رضايت خودشان به آن ها تحميل کرد.

۲-۷- چگونگی وصول سهمالشرکه به نفع طلبکار

مراحل فروش سهم‎الشرکه با توجه به مقررات اجراي احکام انجام خواهد گرفت، ولی شایان توجه است که لازمه فروش اين نيست که خريدار جديد حق سهيم شدن در شرکت را پيدا کند. زیرا در شرکت اشخاص که بر اساس اعتماد شرکاء به يکديگر ايجاد شده است، نمي‎توان اشخاص جديد را بدون رضايت خودشان به آن ها تحميل کرد.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن