مفهوم عقد لازم و جایز

تعریف عقد لازم و جایز

عقد لازم عقد غیر‎قابل گسستی است که هیچ یک از طرفین حق بهم زدن آن را ندارد و با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین نمی‎رود. بنابراین آثار و تبعات این عقد برای وارث و قائم ‎مقام قانونی ایشان قابل اجرا خواهد بود، مگر در موارد استثنایی مانند تراضی طرفین، که قانون حق بهم زدن آن را داده است.

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین بتواند هر‎ وقت بخواهد آن را فسخ کند. از جمله موارد آن، عقد وکالت است که وکیل هر موقع بخواهد می‌تواند استعفا دهد و موکل نیز هر‎وقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند.

البته عقد جایز را می‌توان به ‎صورت شرط در ضمن عقد لازم قرارداد و اثر عقد لازم را بر آن هموار ساخت مانند این‎که شخصی آپارتمانی را به دیگری می‎فروشد و حین آن شرط می‎کند که خریدار برای انجام کاری، وکیل وی شود یا زن هنگام عقد نکاح جهت اختیار طلاق، وکالت می‎گیرد. یعنی مادامی که عقد اصلی باقی است، هیچ‎یک از طرفین نمی‌توانند عقد جایز را بهم بزنند.

با این توصیف اصل اولي و مسلّم در رابطه با تنظيم قراردادها اين است كه طرفين بايد مفاد قرارداد را رعايت نمايند و بدیهی است که شخصی که اقدام به عهد‎شکنی نماید، منطقاً مورد مزمّت قرار مي‎گيرد. اما ساختمان انعقاد بعضي از عقود ممكن است به گونه‎اي طرح ريزي شده باشد كه از همان ابتداء شالوده و استحكام الزام‎آوری نداشته باشد. این حق از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته شده که طرفين آزاد هستند كه تعهدات قراردادی را به پايان برسانند و یا اختیار دارند هر‎کجا که مایل بودند از ادامه آن خودداری کنند و به رابطه حقوقي فيمابين پايان دهند که موسوم به عقد جايز مي‎باشند.

لازم به ذكر است كه عقد ممكن است نسبت به دو طرف قرارداد جايز باشد مانند عقد وكالت و نسبت به يك‎طرف قرارداد لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد يعني در اينجا فقط يك ‎طرف است كه مي‎تواند هر زمان خواست آن را بهم بزند. از اين‎گونه عقود مي‎توان عقد رهن را مثال آورد. زيرا به ‎موجب قانون عقد رهن نسبت به مرتهن (مثلاً بانک) جايز و نسبت به راهن (یعنی وام گیرنده) لازم است.

بنابراين مرتهن مي‎تواند هر وقت بخواهد آن را بهم بزند ولي راهن نمي‎تواند قبل از اين‎كه دين خود را ادا نمايد و يا به ‎نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد. به ‎طور مثال الف به بانک بدهکار است که در قبال آن خانه خود را در رهن او می‎گذارد که اگر نتوانست بدهی اش را بدهد، بانک با فروش خانه طلب خود را وصول کند. در این مثال بانک می‎تواند عقد رهن را برهم زند زیرا نسبت به وی جایز است، لیکن الف نمی‎تواند چون بدهکار است و عقد نسبت به او لازم است. به عبارت دیگر و به بیان حقوقی در عقد رهن شخص طلبكار كه همان مرتهن است هر‎زمان كه خواست مي‎تواند عقد رهن را فسخ نمايد و تسلط خود را از عين مرهونه بر‎دارد اما بدهكار كه همان راهن است تا زماني كه دين خود را پرداخت ننمايد قادر به استرداد عين مرهونه نمي‎باشد.

حال که مفهوم عقد لازم دانسته شد، بهتر می‎توانیم با تابلوی برخی مغازه ها که “جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود” کنار بیائیم. همچنین باید بدانیم که کلیه معاملات از یک قوطی کبریت گرفته تا یک خانه بزرگ، دیگر نمی‎توان به سادگی بهم زده شود و طرفین از تعهدات مندرج در آن شانه خالی کنند.

زیرا پس از خرید کالایی به هر دلیل اگر قصد پس دادن آن را داریم، باید توجه داشته باشیم که پشیمانی دیگر سودی ندارد و اگر ساعت‌ها هم وقت صرف کنیم، فروشنده الزامی در پس گرفتن کالا ندارد. همین طور اگر هنگام معامله بر روی مثلاً آپارتمانی، خریدار دبّه کند و از پرداخت بهای معامله بطور تمام و کمال خودداری کند، فروشنده بنا به اصل لزوم در معاملات می‎تواند با ارئه دادخواست مطالبه، از دادگاه به پول خود، برسد و حق برهم زدن معامله را ندارد.

البته نا گفته نماند در مواردیکه یکی از طرفین استحقاق اِعمال حق فسخ معامله داشته باشد، ادامه رابطه قراردادی سرنوشت دیگری خواهد یافت. مثل اینکه فروشنده یا خریدار در معامله دچار غبن فاحش شود، یعنی قیمت مورد توافق با قیمت واقعی در بازار فاصله زیادی داشته باشد، قانون اجازه داده بعد از آگاه شدن از این زیان فاحش، معامله را فسخ کند.

لیکن  نکته قابل گوشزد اینکه اولاً: استناد به خیار غبن برای فسخ معامله در صورتی پذیرفته می‌‌شود که فرد زیاندیده هنگام معامله به قیمت عادله یا همان قیمت روز آگاه نباشد. ولی اگر از قیمت روز آگاهی داشته باشد آن ‌وقت نمی‌‌تواند معامله را به استناد مغبون شدن، فسخ کند.

ثانیاً: خیار غبن فوری است یعنی به محض اطلاع طرفین باید اجرا شود و تعلّل در آن جایز نیست.