منظور از اثبات دعاوی كيفری، يعنی بتوان توسط دلایلی كه قانون آن را مجاز شمرده ارتكاب عنصر مادی جرم را به مجرم انتساب نمود. چگونگی اثبات دعوی كيفر و ادله ای كه جهت اثبات دعاوی به كار می رود از حساسيت بسزایی برخوردار است چرا كه می تواند سرمنشا لغزش های جبران ناپذيری گردد.
در قانون مجازات اسلامی مبحث مستقلی تحت عنوان ادله اثبات دعوي وجود ندارد و تنها در ذيل جرايم حدی، قصاص و ديات است كه راههای ثبوت هر جرمي به طور جداگانه احصاء گشته است. در اين جرايم ادله اثبات شامل اقرار، شهادت، علم قاضی (مثلا در سرقت) و قسامه در قصاص و ديات می باشد. ولی در جرايم تعريزی و بازدارنده كه تعداد آنها نيز كم نيست اشاره ای به ادله اثبات نگرديده است.
قانون مدني نيز به طور کلی دلايل اثبات دعوی را شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم برمی شمارد. اما نكته حائز اهميت اين است كه ادله اثبات دعاوی بايد از استحكام و پويایی لازمه برخوردار بوده و هماهنگ با پيشرفت های جامعه تكامل يافته باشد؛ از اين رو برخی خرده می گيرند كه ادله دعوی در حقوق ما نيست و همچنان سبقه سنتی آن محفوظ مانده و شايد نتواند پاسخگوی مقتضيات روز و پيچيدگی هايش باشد. ولی با مداقه بيشتر بايد اذعان داشت با آنكه ظاهرا ادله اثبات دعوی كيفری در حقوق ما احصاء شده و تاكيد فراوانی نيز بر اقرار و شهادت گرديده است ولی اين مساله نافی استفاده از روش های پيشرفته در جهت اثبات حقيقت نيست و آشكار است كه غرض مقنّن هم اكتفا نمودن صرف و كوركورانه به اين ادله نمی باشد. به ويژه كه اين شيوه كار بست با روش دلايل معنوی و اصل اقناع وجدانی قاضی نيز تناقض دارد. چرا كه احتمال می رود شخصی تحت فشار و يا به سبب ملاحظه ای اقرار برخلاف واقع نمايد و يا افرادی در جهات جعل حقيقت به تنهايی دست يازند.
بی ترديد چنين اقرار و شهادتی معتبر نبوده و نبايستی مبنای قضاوت قرار گيرد. به عبارتی ديگر، ادله ای كه در قانون بدان اشاره شده موضوعيت نداشته بلكه طريقی است در جهت احراز حقيقت و به كارگيری فنون نوين اثبات جرم در روح کلی قانون كه كشف حقيقت می باشد مستتر است.
بنابراین با هدف جلوگيری از تضييع حقوق شهروندان نبايد به صرف اقرار يا گواهی اكتفا نموده بلكه می بايست توسط روش های علمی و مترقی به راستی آزمايی و مقرون به واقع بودن اين ادله نيز پی برد. در واقع سيستم قضایی و نظام دادرسی در كشور بايد به روش های عينی تر كشف جرايم و اثبات عنصر مادی جرم تجهيز گشته و روش های اثباتی علمي در تحصيل اماراتی چون معاينه محل، نظريه كارشناس، بررسي صحنه جرم، تفتيش ادوات جرم و… به كار گرفته شود. و نيز بازجويی از متهم، مصاحبه با مطلعين، اخذ گواهی شهادت با استفاده از علومي چون روان شناسی جنایی، انگيزه شناسی و جامعه شناسی كيفری به صورت علمی تری برگزار گردد و مستند سازی ادله و امارات نه تنها به صورت كتبی بلكه تا حد امكان تصوير سازی گردند تا امكان سوء استفاده از آن به حداقل برسد.
