مقدمه: کسانیکه تاکنون به مراجع قضایی مراجعهای داشتهاند، میدانند که پس از طی مراحل دادخواهی شامل مرحله بدوی و تجدید نظر، که در بعضی موارد ممکن است زمان زیادی به طول انجامد. بدیهی است چنانچه صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی نداشته و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می رسد.
۷-۱- تعریف اجرای احکام مدنی و شیوه اجرای آن
در تعریف اجرای احکام مدنی میتوان گفت به اِعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع بر اساس مقررات جاری، اطلاق می شود. در واقع این مرحله مجموع اعمالی است که تحت نظر قاضی دادگاه بدوی و به وسیله دادورز در شعبه مربوطه، حکم قطعی به مرحله اجرا میرسد. البته به جریان افتادن این مرحله بنا به درخواست ذینفع (محکومله) شروع و با تشکیل پرونده اجرایی و معرفی مال از محکومعلیه، این روند شکل میگیرد.
لیکن چگونگی اجرای حکم در خصوص افرادی که دارای پرونده اجرایی تأمین خواسته هستند متفاوت است. زیرا مهمترین اثر مثبت تأمین خواسته ایناست كه هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بیاثر بوده و خواهانی كه اقدام به توقیف اموال نموده است، به استثنای موارد خاص (مانند دیون ممتازه از قبیل مهریه و حقوق کارگر)، نسبت به بقیه طلبكاران اولویت دارد.
ضرورت اخذ تأمین خواسته از آنجا ناشی میشود که نظر به اینكه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حكم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری میگردد و حجم زیاد پروندهها و طولانی شدن جریان دادرسی، بعضاً دادخواهی را با مشکلات عدیدهای مواجه میکند، از جمله اینکه در این مدت ممکن است خوانده فرصتی برای انتقال یا مخفی کردن اموال خود بیابد، لذا شایسته است چنانچه محكومله (کسیکه حکم بنفع او صادر شده) نخواهد در زمان اجرای حكم با خواندة بیمال مواجه گردد، از پیش تمهیداتی اتخاذ نماید.
در قانون آئین دادرسی مدنی به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر دو راهکار پیشبینی شده که یکی از آنها اخذ حکم تأمین خواسته جهت توقیف مال است که نتیجهاش ایناست که خواهان قبل از صدور حكم، به منظور اینكه زمینة اجرای حكم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محكومعلیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید.[۱]
راهکار دوم که دستور موقت لقب دارد، حکمی است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از انجام امری صادر می کند.[۲] برای مثال شخصی آپارتمانی را با تنظیم سند عادی از دیگری خریداری می کند و به جهت اینکه وی از حضور در دفترخانه و انجام تشریفات انتقال رسمی خودداری می کند، قصد طرح دعوای حقوقی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن شامل اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و مفاصای دارایی و نیز تحویل ملک دارد. لیکن بیم این دارد با توجه باینکه توعاً فاصله بین شروع و ختم دعوی طول می کشد، در این مدت فروشنده ملک موضوع معامله را به دیگری انتقال دهد. لهذا با اخذ دستور موقت و ابلاغ مراتب به اداره ثبت اسناد و املاک محل مبنی بر منع هرگونه نقل انتقال، در مرحله نهایی اجرای حکم تسهیل میگردد.
از جمله نکات قابل توجه در مرحله اجرای حکم اعم از مدنی و کیفری اینکه، توقیف و فروش از طریق مزایده در خصوص مستثنیات دین امکان پذیر نمی باشد. این موارد عمدتاً شامل: منزل مسکونی موافق شأن محکوم، اثاثیه مورد نیاز زندگی و آذوقه برای رفع حوائج ضروری وی و افراد تحت تکفل، وسایل کسب و کار و تلفن مورد ِنیاز مدیون است که در گفتار مستقلی به جزییات آن پرداخته شده است.
نکته دیگر اینکه، اگر همزمان با دادخواست مطالبه مثلاً مهریه یا متعاقب آن، مدیون اموالش را به نحوی به دیگری انتقال دهد، به شکلی که دیگر مالی باقی نماند و دادگاه نیز به این نتیجه برسد که اقدام به انتقال، صوری و به منظور فرار از پرداخت دین بوده، از طریق ابطال معاملات مذکور حمایتهایی از ذینفع بهعمل خواهد آمد. علاوه برآن بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳) مجازات حبس در انتظار بدهکار و نیز خریداری که با وی تبانی کرده، خواهد بود.
در نهایت اینکه، اجرای احکام مدنی متضمن هزینه اجرایی شامل دستمزد کارشناس اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده از محکومعلیه است و هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه ضروری برای توقیف و فروش اموال محکومعلیه است که باید بپردازد. منظور از حق اجراء عبارت از حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی پیشبینی کرده است که پرداخت آن بر عهده محکومعلیه (شخصی که اجراییه علیه او صادر شده) میباشد. بهعلاوه کلیه هزینه از جمله مبلغ حق اجراء که در دعاوی مالی معادل ۵ درصد( نیم عشر) محکومبه و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال استف در همین مرحله وصول میشود. به تشخیص دادگاه است.[۳]
_____________________________________________________________________________________________________________________________
[۱] – ماده ۱۰۸ قانون آیین دارسی مدنی سال ۷۹:”خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است… از دادگاه درخواست تآمین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است.”
[۲] – ماده ۳۱۰ قانون پیشین مقرر می دارد: “در اموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.”
[۳] – قانون اجرای احکام مدنی چنین مقرر داشته، – ماده ۱۵۸- هزینههای اجرایی عبارت است از: ۱- پنج درصد مبلغ محکوم ٌبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲- هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده ۱۵۹ – در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجارهبهای سه ماه و در سایر مواردیکه قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تاپنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود.
ماده ۱۶۰ – پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکومعلیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بینخود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۶۱ – اگر محکوم ٌبه وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هرگاه محکومله بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکوم به را وصول نموده باشد و محکومعلیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکومعلیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد.
در اینصورت هزینههایی که برای توقیف و فروش اموال محکومعلیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد میگردد.
ماده ۱۶۲ – دادورز (مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکومعلیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
ماده ۱۶۳ – دادورز (مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.