
نحوه اخذ خسارت در تخریب عمدی
مقدمه:
در قطعه فیلمی که از تلفن همراه بر روی یکی از سایتها گذاشته شده بود، یکی از کامیونهای مخصوص توزیع فرآوردههای لبنی در گذر از خیابانی عمداً اقدام به ایراد خراشهای فیزیکی شدید به خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان مینماید. در حالیکه از آینه سمت شاگرد، راکب نظاره گر خسارات زیادی به نیمه بدنه آن خودرو هاست پا به فرار میگذارد.
چنانکه میدانیم هیچکس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کند یا اموال وی را تخریب نماید. در این راستا قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب مکلّف به جبران خسارات وارده نیز میباشد.
تعریف و آثار حقوقی
در تعریف آن باید گفت، تخریب عبارت است از لطمهزدن عمدی بهطور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شیء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون. بهعبارت دیگر، تخریب عبارت از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.
اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطهای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد میتوان به عرف مراجعه نمود. چنانچه فوقاً اشاره شد به طور نمونه لطمه زدن به خودروهای پارک شده از نظر عرف تخریب شناخته میشود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
بدون تردید جرم تخریب به مانند اغلب جرائم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و انجام فعلی در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن به مالی، ظهور مییابد. با این توصیف، ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مستاجر محلی مسکونی یا تجاری از پارو کردن برف پشت بام خودداری کند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند دارای مسئولیت مدنی و ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.
جرم تخریب از جمله جرائم عمدی است که صرف ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل کفایت میکند، صرفنظر از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله بوده یا نباشد. مانند اینکه فردی عمداً اقدام به پارهکردن بیعنامه توافق شدهای نماید یا به قصد تخریب اطلاعات فایلهای با ارزشی اقدام به انتقال ویروسی به کامپیوتر حاوی اطلاعات نماید که منجر به از بین رفتن آنها شود. در غیر اینصورت و در فروضی مانند ایراد خسارت غیرعمدی از قبیل تصادفات رانندگی، مسئولیت مدنی یعنی پرداخت خسارت است که بر عهده فاعل آن خواهد بود.
در نظام حقوقی ما لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری نه تنها موجب مسئولیت مدنی بلکه جزایی اشخاص نیز خواهد بود.
مفهوم مال مورد تعرض
بیگمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعّدی و تجاوز قرار میگیرد، عبارت از هر چیز با ارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. اعم از اینکه آن شیء مال منقول باشد یا غیرمنقول. بهعلاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز بر حسب مورد موضوع تخریب ممکن است در مالکیت افراد خصوصی یا عمومی باشد.
تخریب اموال دولتی و عمومی
دولت نماينده مردم و مسئول اداره امور جامعه است و براي اين امر اموالي در اختيار دارد. برخي از اين اموال در مالكيت دولت است که به آن اموال دولتی گفته میشود. اما در برخي ديگر دولت تنها متصرف و اداره كننده آن است که اموال عمومی نام دارد.
در تفکیک بین آنها باید گفت؛ آن بخش از اموال و داراییهایی که به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است مانند اموال متعلق به وزارتخانه و دستگاههای اجرایی، جزو اموال دولتی است. لیکن اموال عمومی به آن دسته از اموالی اطلاق میشود که در مالكيت عموم قرار دارد از قبیل بناهاي تاريخي و اماكن مذهبي، مجسمههاي نصب شده در ميادين، پاركها و اماكن عمومي، سينماها، آسانسورها، پاركها و فضاهاي سبز عمومي، چراغهاي راهنمايي، صندليهاي اتوبوس و مترو، كتابهاي كتابخانهها، تلفنهاي عمومي، صندوقهاي پست و غیره که قانونگذار از این اموال بهعنوان اموالی که مالک خاص ندارد، یاد میکند.
یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم انگاری کرده ماده ۶۸۶ (۹۱۲) کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است که بر اساس این ماده قانونی هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضایسبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بینرفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سهمیلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
همچنین در ماده ۶۸۷ (۹۱۳) مقرر داشته: هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی ازقبیل شبکههای آب و فاضلاب، برق ، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لولهکشی ونیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که بههزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که بهمنظورحفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جادههانصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
از جمله نکاتی که در بحث تخریب این اموال پیش میآید نگاه سختگیرانهای است که قانونگذار در مورد مرتکبین تخریب چنین اموالی دارد. چنانکه در ماده مذکور پیش بینی نموده : در صورتیکه اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب راخواهد داشت.
تخریب اموال خصوصی
در مقابل اموالی که در مالکیت عمومی و یا دولتی است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد است. چنانچه فردی اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص بر حسب ماده ۶۷۷ (۹۰۳) کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرکس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
مرجع رسیدگی
مراجع صالحه جهت رسیدگی به جرائمی که فوقاً اشاره شد، بدواً دادسرا و سپس دادگاه عمومی محل وقوع جرم است. دادستان بهعنوان مدعیالعموم و در مقام صیانت از منافع جامعه شاکی چنین موضوعاتی خواهد بود. پرونده امر پس از رسیدگی با صدور کیفرخواست علیه متهم به دادگاه کیفری دو ارسال میشود.
علاوه بر این در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیشآمده نیز برآید. زیرا چنانچه در مبحث جداگانهای مورد گفتگو قرار گرفت، به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.
شکل عملی دادخواهی به این طریق است که، زیاندیده میتواند جهت اخذ خسارت “دادخواست” خود را به دادگاه رسیدگیکننده به جرم ارائه دهد تا ضمن حکم به یکی از مجازاتهای قانونی، جبران خسارت وارد شده نیز در نظر گرفته شود.
علاوه بر اشخاص خصوصی زیاندیده ممکن است بهطور مثال یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد، باید با ارائه دادخواستی به دادگاه کیفری، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد.
البته در مواردیکه زیاندیده نتواند در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارائه کند، میتواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، تا نصاب بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف و زائد بر آن به محاکم حقوقی مراجعه کند.
با این توصیف دو راه جهت اخذ خسارت وجود دارد؛ اول اینکه: ضرر وزیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده مانند خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می آید، در همان دادگاه جزایی که صالح به رسیدگی شکایت کیفری است، مورد حکم واقع میشود.
راه دوم این است که اگر زیان دیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی دادخواست جبران خسارت ارائه کند، میتواند پس از صدورحکم دادگاه کیفری به مراجع حقوقی صالحه مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.