نحوه اخذ خسارت ناشي از گودبرداري
مقدمه:
یکی از معضلات زندگی شهرنشینی در چند دهه اخير افزایش ساخت و سازها در قالب بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ظهور پدیده گودبرداری‌های غیر اصولی است. این امر بعضاً به گونهای بوده که منجر به تخريب كامل يا جزيي ساختمانهاي مجاور شده كه علاوه بر خسارت مادي به مالكان املاك مجاور، گاه با آسيبهاي جاني نيز همراه بوده است. در اين مبحث به حقوق زيانديدگان و راهكارهاي قانونی جهت جبران خسارات وارده پرداخته شده است.
بررسی ظرفیت های قانونی
طبق ماده يك قانون “مسووليت مدني” مصوب ۱۳۳۹ هر فردي بدون مجوز قانوني بهطور عمد يا در نتيجه بياحتياطي به جان يا سلامتي يا مال… يا هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده است لطمهاي وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.
منظور از بياحتياطي، به ترک فعل مانند عدم نصب حفاظ اطراف پروژه ها ساختمانی، اطلاق میشود. همچنین مقصود از رعايت نکردن نظام هاي دولتي، مواردی مانند ساخت و سازهای زائد بر جواز شهرداری است که مقصر يا مقصرين حادثه مسئول جبران آن هستند و البته ميزان خسارت وارده و حدود مسئوليت و تقصير و تاثير هر يک از اشخاص دخيل در ايجاد خسارت با جلب نظر کارشناس برآورد و تعيين ميگردد. بدیهی است در صورتيکه بياحتياطي يا رعايت نکردن نظام هاي دولتي منجر به قتل غيرعمد گردد طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ ضمانت اجراي کيفري در نظر گرفته است که مطابق آن مقصر به حبس از ۱ تا ۳ سال و پرداخت ديه در صورت مطالبه اولياي دم محکوم خواهد شد.
در این راستا پرونده در ابتدا براي انجام تحقيقات مقدماتي در دادسراي عمومي و انقلاب مطرح و در صورت صدور قرار مجرميت و کيفرخواست جهت صدور حکم به محاکم عمومي (کيفري) ارسال ميگردد.
از طرفی دیگر، طبق قانون مدني نيز اين موضوع دارای مبانی حقوقي است. زیرا بر اساس قاعده تسبيب و مطابق ماده ۳۳۱ قانون مدني هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد.
بنابراین مبنای مسئولیت در ورود ضرر به ديگري وجود رابطه سببيت است. بر همين اساس فرد زيانديده كه در راستاي گودبرداري غيراصولي ملك مجاور، بناي وي تخريب يا آسيب ديده باشد، ميتواند پيگيري حقوقي كرده و از مقصر حادثه درخواست مطالبه خسارت كند كه دادگاه نيز پس از تعيين كارشناس با احراز رابطه علیت و مشخص شدن ميزان خسارت، حکم به نفع وی خواهد داد.
از جمله شیوههای جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی، دادن هزینه معادل خسارت، اعاده به وضع سابق و از بین بردن منبع ضرر میباشد.
مسئولیت مالک در حوادث ناشی از گودبرداری های غیراصولی
بهطور قطع در صورت ایراد جرح و یا بروز حوادث منجر به فوت و هم چنین در فرض ورود خسارات مالی، مالک زمین و پیمانکاری که دست به چنین اقدامات غیر قانونی میزند و موجب تخریب و تجاوز به جان و مال مردم میشود، حسب مورد دارای مسئولیت کیفری و مدنی هستند.
این اصل بنا به ماده ۳۳۳ قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است. این نوع مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه و ترک اعمالی است که مالک میبایست در جهت حفظ اموال خود، انجام میداد، محقق میشود. ناگفته نماند ممکن است عواملی از قبیل قوه قاهره مثل آتش سوزی ناشی از ساعقه و نفوذ آثار آن به مکان کارگاه ساختمانی و نتیجتاً خفگی برخی کارگران در حین خواب، دخالت شخص ثالث از قبیل اینکه پیمانکار جرثقیلی نوع غیرمتناسب با |پروژه را انتخاب کرده باشد و در برخی موارد تقصیر خود زیان دیده مانند عدم استفاده از وسائل ایمنی حین کار، موجب رفع مسئولیت مالک بنا ناشی از خسارت وارده شوند.
حدود مسئولیت قانونی شهرداریها
بهطور کلی شهرداری محل که با صدور پروانههای خلاف مقررات شهرسازی زمینه وقوع برخی جرائم را فراهم میآورند، باید پاسخگوی آثار کیفری و مدنی اقدامات خود باشند و بر اساس قانون مسئولیت مدنی که مقرر میدارد کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی، خساراتی را به اشخاص وارد نمایند، باید شخصاً از عهده جبران خسارات وارده برآیند.
بهعلاوه مأموران شهرداري وظیفه دارند بر ساختمان ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نکنند يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود.
از طرفی ديگر بهموجب تبصره ۲ ماده هفت مصوبه شوراي عالي اداري مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۱ نظارت بر حسن جريان امور و کنترلهاي لازم در چارچوب مقررات بهعهده شهرداريها خواهد بود. در صورتيکه عمل ارتکابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد، مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي، قابل تعقيب خواهند بود. در خصوص تخلفات اداری مراجع انتظامی نظام مهندسی صالح به رسیدگی میباشند، لیکن در فرض تحقق جرم ضمن تعریف آن در مباحث پیشین به چگونگی رسیدگی مراجع کیفری اشاره شد.
البته در خصوص میزان مسئولیتهای شهرداریها مربوط به امور حاکمیتی، به مانند نهادهای دولتی مسئولیتی متوجه آنان نمیباشد. لیکن در مورد كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها اگر به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بياحتياطي خساراتي به اشخاص وارد شود بر طبق قانون، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده ميباشند.
نمونه بارز آن هنگام صدور پروانههای ساختمانی غیرمجاز است که اگر بدون رعایت مقررات شهرسازی صادر شود باید مسئول عواقب و عوارض آن شناخته میشوند. بهطور مثال بعضی اوقات در رسانهها شاهد وقوع حوادثی در خصوص خسارات وارده شامل کشته و مجروح شدن همسایگان مجاور برخی پروژهها هستیم که مجّوز ساختمان بلند مرتبهای در کنار ساختمانهایی داده شده که بر اثر گودبرداری‌های غیراستاندارد رانش زمین را در پی داشته است.
مراحل طرح شکایت علیه شهرداری
ابتدا لازم به يادآوري مي باشد مطالبه خسارت از طريق دادگاه عمومي بعضاً مستلزم آن است که بدواً ديوانعدالت اداري احراز تخلف نمايد که آيا تصميمات، اقدامات نهادهاي دولتي و عمومي موجب تضييع حقوق يا سبب ورود خسارت مستقيم و بيواسطه به زيان ديده شده است يا خير.
بنابراين همچنانکه در رأي وحدت رويهای اشاره شده نظر به اينکه يکي از شرايط برقراري مسئوليت مدني وجود تقصير است لذا در اينگونه موارد بهعنوان مقدمة صدور حکم به جبران خسارت بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه ميزان خسارت را بر اساس نظریه کارشناس تشخيص میدهد.
همچنانکه ممکن است بر اثر تصمیم غیرکارشناسی اداره راه، ملکی در طرح عمرانی و راهسازی تشخیص داده شود و منجر به تخریب آن گردد. با این توصیف ذینفع باید از طریق دیوانعدالت اداری وقوع تخلف را اثبات و سپس جهت جبران خسارت به نهاد مربوطه مراجعه نماید.
پيگيري انتظامی با مراجعه به شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان
در فرايند اجراي عمليات ساختماني بر اساس بند ۹ ماده ۲ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، مقررات ملي ساختمان، اصل حاکم بر تمامي روابط و فعاليت هاي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان، رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهرهبرداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي است.
در این راستا بر اساس ماده ۸۵ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، وظيفه شورای انتظامي استان رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي درباره تخلفات حرفهيي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان هاي فني عضو نظام مهندسي يا دارندگان پروانه اشتغال است.
بر همين مبنا، افرادی که از گودبرداري غيراصولي زيان ديده اند، ميتواند با در دست داشتن مستندات لازم نسبت به مهندس ناظر ملك مجاور كه سبب تخريب شده است شكايت كنند.
در این ارتباط شورای مذکور موظف است موضوع را بررسي و مهندس ناظر را به جهت غفلت، اهمال، اشتباه يا تقصير و …كه عملكردش منطبق با هركدام از بندهاي مشروح در ماده ۹۱ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان باشد، رأي مقتضی صادر كند.
بديهي است شوراي انتظامي فقط در راستاي تخلف مهندس مربوطه موضوع را بررسي كرده و مجازات تعيين شده نيز صرفاً از باب تخلف انتظامی است که شامل اخطار و درج در پرونده تا تقليل و تنزل پروانه می شود.
بنابراين تعيين ميزان خسارت وارده و چگونگی پرداخت آن، خارج از وظايف و اختيارات شوراي انتظامي بوده و همان طور كه فوقاً اشاره شد از طريق مراجع قضايي قابل پیگیری است. مانند اینکه با اثبات سوءنیت و تحقق عناصر جرم، واجد جنبه کیفری شود که متهم به مجازات نیز محکوم خواهد شد.
