حقوق شهرنشینی

نحوه اخذ خسارت ناشي از گودبرداري

مصادیق گود برداری غیر اصولی

مقدمه:
یکی از معضلات زندگی شهرنشینی در چند دهه اخير افزایش ساخت و سازها در قالب بازسازی و نوسازی بافت‎های فرسوده و ظهور پدیده گودبرداری‎های غیر اصولی است. این امر بعضاً به گونه‎ای بوده که منجر به تخريب كامل يا جزيي ساختمان‎هاي مجاور شده كه علاوه بر خسارت مادي به مالكان املاك مجاور، گاه با آسيب‎هاي جاني نيز همراه بوده است. در اين مبحث به حقوق زيان‎ديدگان و راهكارهاي قانونی جهت جبران خسارات وارده پرداخته شده است.
بررسی ظرفیت های قانونی
طبق ماده يك قانون “مسووليت مدني” مصوب ۱۳۳۹ هر فردي بدون مجوز قانوني به‎طور عمد يا در نتيجه بي‎احتياطي به جان يا سلامتي يا مال… يا هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده است لطمه‎اي وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.
منظور از بي‎احتياطي، به ترک فعل مانند عدم نصب حفاظ اطراف پروژه ها ساختمانی، اطلاق می‎شود. هم‎چنین مقصود از رعايت نکردن نظام هاي دولتي، مواردی مانند ساخت و سازهای زائد بر جواز شهرداری است که مقصر يا مقصرين حادثه مسئول جبران آن هستند و البته ميزان خسارت وارده و حدود مسئوليت و تقصير و تاثير هر يک از اشخاص دخيل در ايجاد خسارت با جلب نظر کارشناس برآورد و تعيين مي‎گردد. بدیهی است در صورتيکه بي‎احتياطي يا رعايت نکردن نظام هاي دولتي منجر به قتل غير‎عمد گردد طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ ضمانت اجراي کيفري در نظر گرفته است که مطابق آن مقصر به حبس از ۱ تا ۳ سال و پرداخت ديه در صورت مطالبه اولياي دم محکوم خواهد شد.
در این راستا پرونده در ابتدا براي انجام تحقيقات مقدماتي در دادسراي عمومي و انقلاب مطرح و در صورت صدور قرار مجرميت و کيفرخواست جهت صدور حکم به محاکم عمومي (کيفري) ارسال مي‎گردد.
از طرفی دیگر، طبق قانون مدني نيز اين موضوع دارای مبانی حقوقي است. زیرا بر اساس قاعده تسبيب و مطابق ماده ۳۳۱ قانون مدني هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد.
بنابراین مبنای مسئولیت در ورود ضرر به ديگري وجود رابطه سببيت است. بر همين اساس فرد زيان‎ديده كه در راستاي گودبرداري غيراصولي ملك مجاور، بناي وي تخريب يا آسيب ديده باشد، مي‎تواند پيگيري حقوقي كرده و از مقصر حادثه درخواست مطالبه خسارت كند كه دادگاه نيز پس از تعيين كارشناس با احراز رابطه علیت و مشخص شدن ميزان خسارت، حکم به نفع وی خواهد داد.
از جمله شیوه‎های جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی، دادن هزینه معادل خسارت، اعاده به وضع سابق و از بین بردن منبع ضرر می‎باشد.
مسئولیت مالک در حوادث ناشی از گودبرداری های غیراصولی
به‎طور قطع در صورت ایراد جرح و یا بروز حوادث منجر به فوت و هم چنین در فرض ورود خسارات مالی، مالک زمین و پیمان‎کاری که دست به چنین اقدامات غیر قانونی می‎زند و موجب تخریب و تجاوز به جان و مال مردم می‎شود، حسب مورد دارای مسئولیت کیفری و مدنی هستند.
این اصل بنا به ماده ۳۳۳ قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است. این نوع مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه و ترک اعمالی است که مالک می‎بایست در جهت حفظ اموال خود، انجام می‎داد، محقق می‎شود. ناگفته نماند ممکن است عواملی از قبیل قوه قاهره مثل آتش سوزی ناشی از ساعقه و نفوذ آثار آن به مکان کارگاه ساختمانی و نتیجتاً خفگی برخی کارگران در حین خواب، دخالت شخص ثالث از قبیل این‎که پیمان‎کار جرثقیلی نوع غیر‎متناسب با |پروژه را انتخاب کرده باشد و در برخی موارد تقصیر خود زیان دیده مانند عدم استفاده از وسائل ایمنی حین کار، موجب رفع مسئولیت مالک بنا ناشی از خسارت وارده شوند.
حدود مسئولیت قانونی شهرداریها
به‎طور کلی شهرداری محل که با صدور پروانه‎های خلاف مقررات شهرسازی زمینه وقوع برخی جرائم‌ را فراهم می‎آورند، باید پاسخگوی آثار کیفری و مدنی اقدامات خود باشند و بر اساس قانون مسئولیت مدنی که مقرر می‎دارد کارمندان دولت و شهرداری‎ها و مؤسسات وابسته به آن‎ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‎احتیاطی، خساراتی را به اشخاص وارد نمایند، باید شخصاً از عهده جبران خسارات وارده بر‎آیند.
به‎علاوه مأموران شهرداري وظیفه دارند بر ساختمان ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نکنند يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‎شود.
از طرفی ديگر به‎موجب تبصره ۲ ماده هفت مصوبه شوراي عالي اداري مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۱ نظارت بر حسن جريان امور و کنترل‎هاي لازم در چارچوب مقررات به‎عهده شهرداري‎ها خواهد بود. در صورتيکه عمل ارتکابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد، مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي، قابل تعقيب خواهند بود. در خصوص تخلفات اداری مراجع انتظامی نظام مهندسی صالح به رسیدگی می‎باشند، لیکن در فرض تحقق جرم ضمن تعریف آن در مباحث پیشین به چگونگی رسیدگی مراجع کیفری اشاره شد.
البته در خصوص میزان مسئولیت‎های شهرداری‎ها مربوط به امور حاکمیتی، به مانند نهاد‎های دولتی مسئولیتی متوجه آنان نمی‎باشد. لیکن در مورد كارمندان دولت و شهرداري‎ها و مؤسسات وابسته به آن‎ها اگر به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‎احتياطي خساراتي به اشخاص وارد شود بر طبق قانون، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‎باشند.
نمونه بارز آن هنگام صدور پروانه‎های ساختمانی غیر‎مجاز است که اگر بدون رعایت مقررات شهرسازی صادر شود باید مسئول عواقب و عوارض آن شناخته می‎شوند. به‎طور مثال بعضی اوقات در رسانه‎ها شاهد وقوع حوادثی در خصوص خسارات وارده شامل کشته و مجروح شدن همسایگان مجاور برخی پروژه‎ها هستیم که مجّوز ساختمان بلند مرتبه‎ای در کنار ساختمان‎هایی ‌داده شده که بر اثر گودبرداری‌های غیر‎استاندارد رانش زمین را در پی داشته است.
مراحل طرح شکایت علیه شهرداری
ابتدا لازم به يادآوري مي باشد مطالبه خسارت از طريق دادگاه عمومي بعضاً مستلزم آن است که بدواً ديوانعدالت اداري احراز تخلف نمايد که آيا تصميمات، اقدامات نهادهاي دولتي و عمومي موجب تضييع حقوق يا سبب ورود خسارت مستقيم و بي‎واسطه به زيان ديده شده است يا خير.
بنابراين هم‎چنان‎که در رأي وحدت رويه‎ای اشاره شده نظر به اين‎که يکي از شرايط برقراري مسئوليت مدني وجود تقصير است لذا در اين‎گونه موارد به‎عنوان مقدمة صدور حکم به جبران خسارت بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه ميزان خسارت را بر اساس نظریه کارشناس تشخيص می‎دهد.
هم‎چنان‎که ممکن است بر اثر تصمیم غیر‎کارشناسی اداره راه، ملکی در طرح عمرانی و راه‎سازی تشخیص داده شود و منجر به تخریب آن گردد. با این توصیف ذینفع باید از طریق دیوانعدالت اداری وقوع تخلف را اثبات و سپس جهت جبران خسارت به نهاد مربوطه مراجعه نماید.
پيگيري انتظامی با مراجعه به شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان
در فرايند اجراي عمليات ساختماني بر اساس بند ۹ ماده ۲ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، مقررات ملي ساختمان، اصل حاکم بر تمامي روابط و فعاليت هاي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان، رعايت آن‎ها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‎برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي است.
در این راستا بر اساس ماده ۸۵ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، وظيفه شورای انتظامي استان رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي درباره تخلفات حرفه‎يي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان هاي فني عضو نظام مهندسي يا دارندگان پروانه اشتغال است.
بر همين مبنا، افرادی که از گودبرداري غيراصولي زيان ديده اند، مي‎تواند با در دست داشتن مستندات لازم نسبت به مهندس ناظر ملك مجاور كه سبب تخريب شده است شكايت كنند.
در این ارتباط شورای مذکور موظف است موضوع را بررسي و مهندس ناظر را به جهت غفلت، اهمال، اشتباه يا تقصير و …كه عملكردش منطبق با هركدام از بندهاي مشروح در ماده ۹۱ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان باشد، رأي مقتضی صادر كند.
بديهي است شوراي انتظامي فقط در راستاي تخلف مهندس مربوطه موضوع را بررسي كرده و مجازات تعيين شده نيز صرفاً از باب تخلف انتظامی است که شامل اخطار و درج در پرونده تا تقليل و تنزل پروانه می شود.
بنابراين تعيين ميزان خسارت وارده و چگونگی پرداخت آن، خارج از وظايف و اختيارات شوراي انتظامي بوده و همان طور كه فوقاً اشاره شد از طريق مراجع قضايي قابل پیگیری است. مانند این‎که با اثبات سوء‎نیت و تحقق عناصر جرم، واجد جنبه کیفری شود که متهم به مجازات نیز محکوم خواهد شد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

  1. وقت بخیر
    ساختمان ما به صورت قولنامه ای هست ولی سند مادر و وکالت های قبلی همه موجود هستند
    پشت ساختمان ما الآن یه پاساژ دارن میسازن که موقع ساخت باعث شدن دیوارپشتی که چسبیده به این پاساژ هست دورتادور ترک برداره و چند وقت پیش که بارون شدید اومد بخاطر شیب اشتباهی که معمارداده بود کل آب بارون جمع شده و از دیوار ما اومده تو و رنگ دیوار کلا پوسته پوسته شده و کل لحاف و تشک هامون پوسیده
    به طرف قضیه رو گفتیم میگه من مجوز دارم شما خونه تون قولنامه ایه اگه میتونی برو شکایت کن
    الآن من میتونم از سازنده شکایت کنم؟

    1. با سلام متقابل، ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه و تقاضای تامین دلیل کنید. سپس با استناد به آن تا بیست میلیون از شورا و اگر بیش از آن شد، به دادگاه محل وقوع ملک دادخواست مطالب خسارت ارائه دهید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن