مقذمه– ما همگی در دوران مدرسه هنگامی که دروسی مانند ریاضی، فیزیک، شیمی می خواندیم به معنای این مَثل که می گوید “بدیهی ترین امور نزد جاهل ترین افراد است”، بهتر پی بردیم. زیرا متعاقباً دریافتیم که طلوع و غروب خورشید و ماه و نظمی که در عالم است آنچنان ارتباط درهم تنیده ای با سایر اجزاءِ موجود دارد، بگونه است که هرچه دانش ما تعمیق می یابد به نادانسته های ما اضافه می شود. مضافاً علاوه بر علوم مذکور که جزو علوم بسیط بحساب می آیند، آموختیم که در علوم غیر بسیط مانند تاریخ و جغرافیا صرفنظر از اینکه اطلاعات ما به چگونگی زندگی انسان و انواع و اقسام جانداران و سایر اشیاء در گستره کره خاکی بالا رفت، با نگاهی ژرف تر به علل پیشرفت و انحطاط ملل دیگر نیز پی بردیم. همچنین هر چه که دانش ما در سایر عرصه های علمی مانند نجوم و غیره افزایش یافت، آموختیم که تولد این جهان نمی تواند حاصل تصادف و اتفاق باشد. چراکه نظم حاکم بر هستی نشان از وجود عقل مدّبره ای است که چنین ارتباط در هم تنیده ای را حاکم نموده و هرچه بشر تلاش کند خود را با این چرخه هماهنگ کند، حرکت او بسوی کمال بیشتر تضمین می شود.
زندگی از زاویه حقوق
اینک بیاییم دانش آن ایام را به زندگی روزمره از زاویه حقوق سرایت دهیم تا دریابیم که اگر در ریاضیات همواره بدنبال حل دو طرف معادله بودیم و دانستیم که هرچه به فرمول های فیزیک و شیمی بیشتر تسلط یابیم، بجای اینکه طبیعت به ما مسلط شود ما بر آن سلطه خواهیم یافت، موضوعات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست. یعنی هرچه به قواعد و اصول حقوقی عمیق تر دسترسی یابیم و در روابط با دیگران اعم از فردی و اجتماعی، بکار بندیم در زندگی خود، به توازن و تعادل بهتری دست خواهیم یافت.
در واقع مفهوم دیگر حقوق، ایجاد توازن بین دو طرف معادلۀ حق و تکلیف است که در روابط محیطی هر فرد در برابر هم قرار میگیرند و رابطه آن دو بگونه ای است که هر چه بتوانیم ارتباط دو سویه خود را با دیگران متعادل کنیم به عدالت که مهم ترین خاستگاه حقوق است، بیشتر دست یافته ایم.
از سوی دیگر باید اذعان داشت دایره شمول این روابط به حدی گسترده است که نه تنها مسائل قبل از تولد هر شخص تا پس از مرگ وی را در بر می گیرد، بلکه بر کلیه روابط خانوادگی و تعاملات اجتماعی سایه افکنده و حتی شامل روابط خصوصی اتباع کشور ها و مناسبات بین دولتها در پهنه معادلات جهانی نیز می گردد. بنابراین باید قائل شویم که هیچ حدود و ثغوری را نمی توان برای موضوعات حقوقی برشمرد.
ذکر نمونه هایی در خصوص چگونگی خسارات در حوادث روزمره می تواند به روشن شدن بهتر مطلب کمک کند. فرض کنید اگر بخواهیم به آنالیز یک تصادف رانندگی بپردازیم باید بدانیم شرایط پرداخت خسارت تا سقف ۶۳ میلیون ریال بدونِ کروکی، در صورت داشتن بیمه شخص ثالث با حصول شرایطی بسیار آسان است. از جمله اینکه؛ هر دو راننده مقصر و زیان دیده در زمان وقوع حادثه دارای گواهینامه باشند و میان آنها، اختلافی وجود نداشته باشد. همچنین هر دو خودرو (مقصر یا زیاندیده) به شعبه پرداخت خسارت مراجعه کنند.
البته این موارد فقط مربوط به تصادف‌های خسارتی است و در مواقعی که تصادف منجر به جراحت و خسارت جانی شود، حضور افسر راهنمایی و رانندگی الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است.
در واقع، از جمله مواردی که نقش حقوق در زندگی روزانه برجسته تر می شود، سرِ بزنگاههایی است که در حوادث روزگار دچار می شویم. زیرا در همین تصادف در صورتیکه دارنده وسیله نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث باشد، علاوه بر اینکه مشمول جریمه نقدی معادل حداکثر یک سال حق بیمه شخص ثالث به نسبت ایامی که فاقد بیمه‌نامه بوده، می‌شود خودروی وی توقیف و ارائه هرگونه خدمات به دارنده چنین وسیله از سوی راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل، ممنوع می‌شود.
همچنین در قانون جاری پرداخت خسارات مالي، هر نوع ديه ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي كلي و جزئي دائم يا موقت يا ديه فوت و هزينه معالجه و درمان افراد زيان ديده به سبب حوادث ناشی از خودرو را مانند آتش سوزی و انفجار، شامل می شود. بعلاوه طبق قانون، الزامات تعهدآوري براي شركت‌هاي بيمه از جهت پرداخت دیه سرنشینان مجاز خودرو پیش بینی شده است. ضمن اینکه بیمه‌گر مکلف شده خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت (زن و مرد) و مسلمان و غیر مسلمان تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند.
از جمله امتیازات دیگر داشتنِ بیمه نامه این است که، سابقاً یکی از مهمترین مشکلات برای مقصران حادثه در زمان بروز تصادفات، دغدغه فراهم نمودن وثیقه معتبر برای مراجع قضایی بود و در بیشتر مواقع وی را به دلیل نداشتن وثیقه معتبر به زندان اعزام می کردند تا نوبت رسیدگی به پرونده فرا رسد. لیکن در شرایط فعلی در صورت تائید اصالت بیمه نامه از سوی بیمه گذار، مراجع قضایی و دادسراها می توانند از بیمه نامه به عنوان وثیقه تا مبلغ قید شده در آن، استفاده و لذا مقصر از بازداشت معاف خواهد شد.
در همین راستا، صندوق تأمین خسارات بدنی جهت پرداخت ديه تصادفات در مواردي مانند اینکه شخص راننده فاقد بيمه نامه يا مقصر باشد و متواري شود، تعبیه شده و حتي در صورتيكه مهلت بيمه نامه منقضي شده باشد، ديه منجر به فوت یا صدمات بدنی را پرداخت مي كند. این صندوق عمدتاً با این هدف تأسیس شده که در برخی تصادفات که رانندگان به زعم اینکه فاقد گواهينامه يا بيمه نامه هستند، جهت نپرداختن ديه از صحنه پا به فرار مي گذارند، به آنان مساعدت شود. البته نا گفته نماند وظیفه صندوق مذکور، حمایت از مجرمان و متخلفان نیست، بلکه پرداخت غرامت به بی‌پناهان حوادث رانندگی است. لهذا در تمامی موارد فوق صندوق مطابق روشی که بیان شد نسبت به پرداخت خسارت اقدام و جهت استرداد آنها، متعاقباً حق رجوع به مسبب حادثه را دارد.
در برخی موارد هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده وسیله نقلیه موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب، به حبس محکوم خواهد شد. همچنین اگر حادثۀ تصادف منجر به شکستگی استخوان و نیاز به بستری شدن و جراحی عضوی باشد، در اینجاست که قانون اجازه می دهد چاقویی که در شرایط عادی آلت جرم تلقی می شود، در دست پزشک وسیله نجات بیمار گردد. بدیهی است چنانکه پزشک وفق موازین مربوطه اقدام به عمل جراحی و نتیجتاً بهبودی بیمار نماید، هیچگونه مسئولیتی متوجه وی نمی باشد.
لیکن باید بدانیم به مثابه راننده خاطی چنانچه هر خسارتی که ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و تقصیر به بیمار وارد شود، از نطر قانونی قابل جبران است. بطور مثال چنانچه در اثر بیدقتی وسیله جراحی در شکم بیمار باقی بماند، پزشک مرتکب قصور از نوع بی‌احتیاطی شده است. همچنین اگر پرستاری به هر دليلي از اداي تكاليف خود غافل شود و در نتيجۀ آن اتفاقی بیفتد، دارای مسئولیت است مثلاً مبادرت به تزریق دارویی به بیمار نماید که به آن حساس است و بیمار بر اثر آن، فوت کند یا موجبات ایراد صدمه به بیمار از این غفلت فراهم آید. نتیجه اینکه هرگاه خسارت و ضرر در اثر کوتاهی و عدم رعایت استانداردها وارد شود، مسئولیت فرد بهدلیل بی‌مبالاتی قابل اثبات خواهد بود.
بعلاوه عدم مهارت یعنی عدم تبّحر علمی و فنی و تجربی یک پزشک برای انجام یک فعل چنانچه منجر به بروز عارضه منفی شود، مسئولیت بدلیل عدم مهارت تلقی خواهد شد. به عنوان نمونه پزشک یا جرّاح بدلیل عدم اطلاع و آگاهی دچار افراط و تفریط شود. مانند اینکه وی جهت تشخیص نوع درمان در مواقع اورژانس از سرعت عمل لازم جهت تصمیم گیری، برخوردار نباشد، یا اینکه در حین انجام عمل جراحی با یک شرایط خاص و غیرمنتظرهای روبرو شود و معالجه و عکسالعمل مناسب نسبت به کنترل اوضاع و شرایط نداشته باشد.
در نهایت چنانچه عدم رعایت نظامات شامل دستورالعملهایی که از طرف مقامات صلاحیتدار مانند نظام پزشکی تصویب می‌شود، نادیده گرفته شود بهطور مثال تاسیس موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه، صدور گواهی خلاف واقع در حرفه پزشکی، می تواند از موارد تخلف انتظامی تلقی شود.
همچنین در برخی موارد ممکن است سبب الزام به پرداخت خسارت، ناشی از جرم باشد، که به آن مسئولیت کیفری گفته می‌شود که در اینجا چون عنصر تقصیر مطرح است، به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و نيز اصلاح و تنبّه ساير افراد، مجرم علاوه بر پرداخت خسارت مجازات هم می شود. به طور مثال در فرضی که رانندهای در حالت مستی و با سرعت غیر مطمئنه از چراغ قرمز عبور کند و ضمن تصادف با خودروی مقابل و ایراد خسارت بدنی به آن، مرتکب قتل برخی از سرنشینان نیز شود، بهعنوان راننده حادثهساز تحت تعقیب مراجع قضایی قرار خواهد گرفت. در این نوع پروندهها دادگاه به عنوان مسئولیت کیفری علاوه بر تعیین مجازات برای راننده خاطی، از جهت مسئولیت مدنی نیز، وی را ملزم به جبران خسارات وارده به خودروی طرف مقابل و همچنین صدمات جانی نسبت به مقتولین حادثه، خواهد نمود.
چنانکه بخواهیم دایره بحث را به نمونه های دیگر تعمیم دهیم این است که؛ فرض کنیم در گودبرداری غیر اصولی و یا نشتیِ رطوبت از منزل همسایه، مقداری از سقف ریزش کرده و بخش هایی از دیوار نیاز به بازسازی و نقاشی دارد. در این موارد که شبه جرم لقب دارد، اعمال غیر قانونی كه در اثر بىاحتیاطى یا بىمبالاتى ارتکاب یافته، به خسارت دیده حق می دهد ابتدا دلایل خرابی و برآورد خسارت و هزینه های بازسازی و مرمت را ثبت و حفظ کند تا پس از تأمین دلیل از طریق شورای حل اختلاف، آن را بازسازی کند. بدین منظور پس از جلب نظر کارشناسی دعوایی را در مراجع حقوقی مطرح می نماید تا میزان خسارت و هزینه مرمت آن را مطالبه نماید.
حال در فرضی که شهرداری هنگام صدور مجوز دقت لازم را نکرده باشد که در اینصورت از آنجاییکه مطابق قانون مسئولیت مدنی، كارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجة بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده میباشند، باید پاسخگو باشند. بنابراین در مورد كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها اگر به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بياحتياطي خساراتي به اشخاص وارد شود بر طبق قانون، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده ميباشند.
نمونه بارز آن هنگام صدور پروانههای ساختمانی غیرمجاز است که اگر بدون رعایت مقررات شهرسازی صادر شود باید مسئول عواقب و عوارض آن شناخته میشوند. بهطور مثال بعضی اوقات در رسانهها شاهد وقوع حوادثی در خصوص خسارات وارده شامل کشته و مجروح شدن همسایگان مجاور برخی پروژهها هستیم که مجّوز ساختمان بلند مرتبهای در کنار ساختمانهایی داده شده که بر اثر گودبرداری‌های غیراستاندارد رانش زمین را در پی داشته است.
البته هرگاه خسارت وارده مستند بهعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این فرض جبران خسارت بر عهدة اداره یا مؤسسه مربوطه است. اما خطای مستخدم زمانی شخصی تلقی میگردد که فعل زیانبار همراه با عمد باشد بهنحوی که اگر فرض نقض تشکیلات هم متصور باشد، در وقوع خطا موثر نباشد. بنابراین اگر زیان وارده ناشی از عمل عمومی بهلحاظ تقصیر کارمند نباشد در اینجا خطا یا قصور اداره مطرح می‌شود. بهعبارت دیگر، فعل زیانبار به نوعی مستند به نقص تشکیلات میگردد.
همین مسائل در خصوص موارد دیگری از قبیل مسئولیت کارفرمایان در قبال حوادث ناشی از کار و نیز سایر مشاغل جاری و ساری است که گفتگوی مستقلی را می طلبد.
اکنون از چند مثال کوچک فوق دریافتیم که حقوق و شاخه های زیر مجموعه آن، سایه به سایه در ده ها و صدها تعاملات اجتماعی و روزمره ما حضور دارد. بدیهی است هرچه دانش ما در این زمینه گسترش یابد زندگی ما در مقابل مخاطرات نیز بیمه می شود. در واقع همان گونه که امروزه گفته می شود افراط در مصرف شکر و نمک، سّن ابتلاء به بیماری قند و فشار را پایین می آورد یا وقتی که توصیه می شود بجای استفاده از ظروف پلاستیکی سزطان زا که طی چندین قرن به طبیعت باز می گردد، از ظروف گیاهی استفاده کنیم، بدیهی است به هر مقداری که رعایت نکات بهداشتی سلامت ما را تضمین می کند، عبور از خط عابر پیاده هم ضامن حقوق ما در فرض بروز حادثه خواهد شد. به طوریکه اگر خدایی ناکرده بلحاظ غفلت ما یک وجب از مسیر خط کشی شده بیرون تر باشیم، حتی مورد سرزنش و مزمت ورّاث خود که بعنوان ذینفعان قانونی، از دیه محروم خواهند شد، قرار خواهیم گرفت.
با این توصیف ارتقاء دانش حقوقی در همه زمینه ها ما را به درجه ای از توان خواهد رساند که از هر چاقوی دو لبه ای مانند چک که گاهی از جمله تعاملات اقتصادی، دوست است و گاهی دشمن، استفاده بهینه نماییم. در این صورت است که اگر در حوادث روزگار در جایگاه ناجی مثل پزشک قرار گرفتیم قطعاً مورد احترام همگان قرار خواهیم گرفت … اما وای به روزی که در دادگاه در موضع جانی قرار بگیریم که نه تنها خانواده مقتول، حتی نزدیکان درجه یک، از ما دور خواهند شد و ما را تنها وا می گذارند. پس بیاییم با انس با قانون در تمامی ابعاد زندگی نیز بین خطوط برانیم تا هم به حقوق دیگران تجاوز نکنیم هم اجازه ندهیم دیگران به حقوق ما تجاوز کنند.
کلام آخر اینکه اگر سابقاً گفته می شد “حق دادنی است” که بعد ها به “حق گرفتنی است” تغییر یافت، امروزه باید قائل شویم ” حق دانستنی است.” [۱]
_____________________________________________________________________________________________________________________________
[۱]– جهت کسب اطلاعات بیشتر، رجوع کنید به جلد سوم کتاب “حقوق جامع شهروندی” نوشته دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷٫
