مقدمه
امروزه جايگاه کار ارشادي و فرهنگ‌سازي در زمينه مسائل حقوقي از جمله اولويت هايي است که اهميت آن بر کسي پوشيده نمي باشد. در این ارتباط، نسل قبل از انقلاب اسلامي به خوبي به خاطر دارد تنها منبع اطلاعات عمومي مردم در آن روزگار فقط و فقط دو روزنامه معروف کيهان و اطلاعات بود و بس.این در حالی بود که، چگونگي انعکاس اخبار در رسانه هايي مانند راديو و تلويزيون عموماً فاقد تحليل و صرفاً به نقل حوادث و وقايع و رويدادهاي روزانه مي پرداخت. لذا اگر کسي به دنبال پاسخ مسائل اجتماعي بود، صرفاً مي توانست به معدود سر مقاله‌هاي روزنامه‌هاي مذکور دست یابد. نتیجتاْ و بالاجبار تسليم استدلال هر چند بي پايه برخي نويسندگان آن زمان شود.
توصیف شرایط امروز
در وضعیت فعلی، به برکت انقلاب اسلامي و ظهور فضاي جديد و تولد مطبوعات و نشريات گوناگون و چرخش عميق در چگونگي نقل اخبار و رويدادهاي عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، ذائقه مخاطبين تغيير يافته است. به‌طوریکه بيشتر افراد ترجيح مي دهند که علاوه بر توّرق در صفحات منشورات مکتوب و الکترونيکي، هر شب مستقيماً به سراغ کسب خبر از طريق مشاهده بيست و سي در سيما رفته و يا با رصد کردن اخبار از طريق برنامه‌هايي از قبيل پيک بامدادي، نيم‌روزي و غيره در راديو، به دنبال گم‌شده‌هاي خود بگردند.
با این توصیف، ضمن اينکه شهروندان در جريان اخبار و وقايع روز قرار مي‌گيرند، به‌همراه تهيه گزارش‌ها پا به پاي مصاحبه با مسئولين، اقدام به ارسال پيامک و طرح سؤالات خود مي‌نمايند.بدیهی است در صورتيکه قانع نشوند، به‌نوعي مقامات منصوب در هر بخشي را به چالش کشيده و حتي بعضاً آنان را در موضع انفعالي قرار مي دهند.
چگونگی تعمیق شرایط موجود
اينک که تفکر انتقادي بتدريج جايگزين رفتارهاي گذشته شهروندان شده، چنين گرايشي را مي توان به فال نيک گرفت و از اين جهت قابل تحسين دانست. چرا که اساساً فرهنگ پاسخ‌گويي با تکيه بر توانمندي ابزارهاي جديد رسانه اي، مي تواند به ايجاد ارتباط دو‌سويه بين دست اندرکاران حوزه هاي مختلف حکومت و آحاد مردم منجر شود. به‌علاوه با گسترش فرهنگ نقادي زمينه‌هاي حل معضلات جاري به‌ويژه در بخش مشکلات معيشتي مردم فراهم خواهد شد .
اما از سوی ديگر، پس از پيدايش رسانه‌های نوین و تأثير آن در محيط‌هاي خانوادگي، اينک با تولد شبکه هاي رنگارنگ اجتماعي روبرو هستيم که امروزه در نرم افزارهاي تلفن همراه رواج يافته است. به ويژه اینکه مورد اقبال جوانان قرار گرفته، که در برخورد با اين پديده‌هاي نوظهور نيز سه موضع کاملاً متفاوت قابل تصور است.
نحوه مدیریت شرایط جاری
موضع اول:
از اثر بخشي اين‌گونه شبکه ها بر روابط اجتماعي چشم بپوشيم و از کنار آن ها بي تفاوت گذر کنيم. بديهي است که این امر بسیار غيرمنطقي به نظر مي رسد، زيرا آثار آن را به مانند کمپين‌هايي که هر از چند گاهی در خصوص مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی در شبکه‌هاي اجتماعي به راه می افتد، بر کسي پوشيده نيست.
موضع دوم:
به‌لحاظ اينکه منشأ اين هجمه‌ها ادامه جنگ نرمي است که عليه هويت ملي ما طراحي شده، بايد تسليم شرايط جاري شد. همچنین با از خودباختگي بيش از حد، بالاجبار يکديگر را دعوت به وادادگي کنيم. اين نسخه نيز در رويه مردم ما که از انواع و اقسام توطئه هاي دشمن در طول بيش از چهار دهه عبور کرده و با برخورداري از ايمان و باورهاي بومي، در مقابل هر مشکلی از خود مقاومت نشان داده‌اند، سازگاري چنداني ندارد.
موضع سوم:
به اعتبار کارکرد دوگانه اين پديده‌ها با انتخاب روشي کنش‌گرانه به‌مانند ساير پديده‌هاي رسانه‌اي که به استخدام ارزش هاي ملي و اسلامي در آمده‌اند، آنها را مديريت کنيم. مضافاْ با بهره‌گيري از ابعاد مثبت آن به توليد انبوه مطالبي که تا ديروز در قالب روش هاي سنتي ارائه مي گرديد، بپردازيم.
در اين ارتباط صرفنظر از تعميم سواد رسانه‌اي، يکي از عوامل مهمي که در اين مسير به کمک مي آيد توليد ادبيات متناسب با نيازهاي امروزي جامعه مي‌باشد. زيرا چنانچه منشأ تمامي توليدات چندوجهي شامل فيلم نامه‌ها، اطلاع‌رساني‌های گوناگون را، حوزه نشر بدانيم، هم به توليد انديشه پرداخته‌ايم و هم بر باورهاي عمومي تأثيرگذار خواهيم بود.
از سوی دیگر، در حال حاضر در برخي از سيستم‌هاي اداري و اجرايي کشور، و نهادهای عمومی، شاهد تضييع حقوق مردم هستيم. به‌ویژه اینکه، در حد مطلوبی آن‌گونه که بايد در دستگاه‌هاي اداري کشور حق مردم و تکريم ارباب رجوع و نگاه خدمت‌رساني و گرهگشايي از شهروندان رعايت نمي‌شود.
بنابراین اشخاص دورانديش را وا می دارد که قبل از اقدام به امري در هريک از موضوعات حقوقي اعم از معاملات، تجارت، ازدواج، طرح دعاوي و يا دفاع از آنها و همچنين ساير موارد، بايد به منابع حقوقي موثق دسترسي داشته باشند. به‌منظور اینکه که با کسب آگاهي از موارد قانوني، موقعيت خويش را در مسائل و مشکلات احتمالي و يا به وجود آمده ارزيابي و سپس اقدام به انجام آن نمايند.
در نهایت اینکه امروزه مشاهده می‌کنیم بسياري از قراردادهايي که در تعاملات اقتصادي تنظيم مي‌گردد، فاقد استانداردهای حقوقی است. به طور مثال اگر هر طرف تضمينات لازم را از ابتداء پيش‌بيني نمايد، نه تنها عامل بازدارنده‌اي از براي جلوگيري از بسياري نقض تعهدات خواهد شد، بلکه در فرض ورود خسارت و زيان، ذینفع مي تواند راههاي جبران آن را نيز بيابد.
