نکات حقوقی هنگام تنظیم قرارداد ها
احترام به مالکیت خصوصی، یکی از اصولی است که منبعث از فقه اسلام در قانون اساسی ما وارد شده و چنانکه اصل ۴۷ آن مقرر میدارد: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می‌کند. همچنین اصل ۴۵ قانون اساسی میگوید: هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس را نمیتوان بهعنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید.
در ماده ۳۰ قانون مدنی نیز بنا به قاعده حقوقی “الناس مسلطون علی اموالهم” هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد. این امر در مواردی بهوسیله قانون تحدید گردیده از جمله اینکه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بهویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و همچنین برنامهریزی در این امور گسترش یافته است.
ار سوی دیگر، در ماده ۳۱ قانون مدنی (مکرر) بیان شده: هیچکس نمیتواند مالی را از تصرف مالک آن بیرون کند مگر به حکم قانون و به علاوه در ماده ۳۵ قانون مدنی تصریح شده: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
از لحاظ تاریخی نوع داد و ستد که در جوامع ابتدایی بهصورت کالی به کالی و یا همان معاوضه دو جنس صورت میگرفت، به دنبال ظهور کالای واسطهای بعدها به پول تبدیل شد. بدین ترتیب که اشخاص از قدیمالایام مازاد احتیاج خود با مازاد نیاز دیگران معاوضه میکرده اند. بعدها که تمدن بشری پیشرفت کرد، نوع عقد رایج تغییر کرده و کالاهای مهمتری مثل گندم و نمک (که نقش پول امروزی را ایفا میکرده) جای مهمتر و نقش خاصی را یافت و متعاقباً پول و اسکناس جای آن را گرفت و به این ترتیب عقد بیع به عنوان عامل گردش ثروت جایگزین گردید.
امروزه در پی توسعه جوامع و گسترش مبادلات در بازار، ارتباطات اقتصادی و اجتماعی بر پایه قراردادهایی از قبیل بیع، اجاره، صلح، رهن و … استوار گردید. به همین جهت اهمیت مباحث حقوق قراردادها نه تنها برای دانشجویان حقوق بلکه برای بسیاری از اشخاص اعم از کارشناسان و مدیران در سمتهای مختلف اجرایی اهمیت یافته و نیاز به اطلاع از اصول قراردادها در سطوح مدیریتی بیش از پیش ملموس میباشد. این قراردادها ضمن اینکه موارد نیازهای فردی هر شخصی را مانند اجاره منزل، فروش ملک را در بر می‌گیرد، شامل قراردادِ کار، قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای سنگین دیگر در تعاملات اقتصادی میگردد.
مضافاً اینکه ضرورتهای زندگی، پیدایش یک سری عقود دیگری از قبیل عقود غیرِمعین را سبب شده که جنبه خصوصی دارد و طرفین در مورد احکام و آثار آنها بین خود تراضی میکنند. در این ارتباط، طبق ماده ۱۰ قانون مدنی کلیه قراردادهای خصوصی منعقد شده بین افراد که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر است. مثل بیمه که قبل از تصویب قانون جزء عقود غیرِمعین بوده و بعداً با قانون خاص جزء عقود معین گردید.
البته در این میان عقد بيع، از جايگاه ويژهاي در علم حقوق معاملات برخوردار است و در فقه اسلامي و قانون مدني ما نیز، به مقررات قانوني مربوط به آن به تفصیل پرداخته شدهاست. لهذا یکی از قراردادهای مهم در جامعه که عموم افراد در طول عمر خود ممکن است بارها با آن روبرو شوند، قراردادهای مربوط به خرید و فروش اموال منقول مانند خودرو و غیر منقول یعنی ملک اعم از مسکونی (خانه، آپارتمان یا ویلا) و تجاری (دفتر، مغازه یا کارگاه) یا زمین (مسکونی، کشاورزی یا صنعتی) است.
نا گفته نماند ملک بهطور کلی در دسته اموال غیرمنقول قرار می‌گیرد و از این حیث از قواعد حقوقی خاصی پیروی می‌کند که البته به دلیل عدم آشنایی عمده افراد با نکات حقوقی در معاملات املاک، اختلافات زیادی در این خصوص بهوجود میآید که منجر به پرونده‌های متعددی نیز در مراجع قضایی می‌شود. لذا هرکسی که مبادرت به خرید و فروش ملکی می‌کند باید با نکات مهم و اولیه‌ای در خصوص این نوع قراردادها آشنا باشد تا پس از معامله به مشکل برخورد نکند.
از سوی دیگر، در شرایط فعلی، اینترنت وسیله انعقاد قراردادها و مبادلات کالا بالاخص در عرصه کلانشهرها در محیط الکترونیکی گردیده و با تولد اپلیکیشنهای مدرن انجام بسیاری از خدمات و ایفای تعهدات ناشی از آن مانند ترابری شهری جای خود را در زندگی روزمره بازکرده است. بهعلاوه در دنیای امروز نقش فضای مجازی در ارتباطات و مراودات بازرگانی و پیگیری امور در بخش‌های مختلف تبدیل به یک ضرورت اجتناب ناپذیر گردیده است. لیکن تردیدی نیست که ماهیت قراردادهای الکترونیکی تفاوت چندانی با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها ندارد. با این وجود ساختار شکلی فضای مجازی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده که با توجه به آنها، باید اذعان داشت تحولی نوین در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده که در فصل مربوط، مورد گفتگو قرار خواهد گرفت.
به همین جهت در بیان قصد طرفینِ قرارداد، ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی پیشبینی نموده، هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، “دادهپیام” که متکی به ابزار الکترونیکی وسیلهای از برای بیان اراده ارسال و یا دریافت شده تلقی می‌شود، در حکم نوشته است. بنابراین از لحاظ قانونگذار، قراردادهای الکترونیکی بهجز در موارد یاد شده در قانون بهطور عموم بهعنوان قراردادهای کتبی محسوب و هرگاه بهموجب قانون قراردادی تابع شکل کتبی گردد، انعقاد آن بهواسطه داده های الکترونیکی کافی خواهد بود.
از مسائلی دیگر اینکه؛ چگونه حقوق قراردادها شرایط انحلال قرارداد و آثار و تبعات آن را مشخص می‌کند. بدین ترتیب که انحلال قرارداد ممکن است با توافق طرفین انجام شود یا یک‌جانبه به تجویز قانون توسط یکی از طرفین حاصل گردد. زیرا حقوق قراردادها متکفّل بیان مواردی است که یکی از طرفین به استناد شرط ضمن عقد، قرارداد لازم را یک‌جانبه فسخ می‌کند.
البته فسخ، امری قضایی بوده و توسط مراجع قضایی صادر می‌شود. برای فسخ قرارداد و یا معامله در صورتیکه طرفین در متن قرارداد شرط یا شروطی برای فسخ درج کرده باشند با تحقق شرایط فسخ، طرف مدعی با توسل به آن، فسخ قرارداد را اعلام و تنفیذ آن را از دادگاه می‌خواهد. بنابراین عمل فسخ یا تنفیذ آن باید با حکم قطعی مراجع قضایی لازم‌الاجرا شود.
با این حال پرسش مهمی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که مطالب و متون تخصصی و پیچیده بالفرض حقوق قراردادها را با چه زبان و شیوه‌ای باید برای عموم آموزش داد تا هم اصالت و جنبه تخصصی حقوق حفظ شود و هم اقشار مختلف مردم آشنایی لازم را با حقوق و تکالیف خود به دست آورند. بدیهی است در بسیاری از موارد اشخاص با وجود آگاهی و آشنایی کافی به حقوق و قوانین و مقررات و اطلاع از پیامدهای قانون شکنی، اقدام به قانونگریزی نخواهند کرد.
