? قراردادي که تحت عنوان بیع نامه یا قولنامه در بنگاه‌هاي معاملاتي يا بيرون از آنجا تنظيم مي‌شود، سندي عادي است و به همين دليل طرفين (خريدار و فروشنده) بايد نهايت دقت را در تنظيم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.
?مال در وثيقه يا رهن و توقيف نباشد
?خريدار بايد مشخصات مالي که قصد خريد آن را دارد، با آنچه در سند قيد شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثيقه يا رهن و يا در توقيف نباشد. استعلام از ثبت اسناد و استفاده از کد رهگيري در اينجا کارساز است.
?اگر مورد معامله ملک است، خريدار بررسي کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصيف شده باشد (آب، برق، گاز، تلفن، پارکينگ، انباري و غيره). فروشنده بايد به طور کلي مشخصات ملک را در قولنامه تصريح کند، به خصوص زماني که اين مشخصات مربوط به عيب و نقص مورد معامله است. همچنين بايد مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنين بود، لازم است ترتيب، مهلت و ضمانت اجراي بيرون رفتن مستأجر قيد شود. نکته قابل تأمل ديگر توجه به اين مسئله است که ملک مشکل ثبتي نداشته باشد.
?احراز سمت فروشنده
?اگر کسي که قولنامه را امضا مي‌کند، خود مالک نيست، بلکه وکيل يا ولي يا قيم مالک است، خريدار بايد دلايل احراز سمت آنها را بررسي کند و ببيند آيا وکيل در وکالت‌نامه خود حق فروش و گرفتن قيمت مال را دارد يا خير؟ همچنين اگر امضاکننده ولي مالک است، خريدار بايد مطمئن شود که درزمان امضاي قولنامه توسط ولي، کودک بالغ نشده است.
در جايي نيز که امضاکننده قيم مالک است، بايد روشن شود که آيا قيم به تنهايي حق فروش مال وي را دارد يا با دخالت مقام قضايي چنين حقي براي او در نظر گرفته شده است.
?مشاهده گواهي انحصار وراثت و احراز هويت‌ها
?اگر مورد معامله از طريق ارث به فروشنده رسيده است، خريدار بايد گواهي انحصار وراثت را مشاهده کرده و فتوکپي برابر اصل آن را نيز از فروشنده بگيرد و تسويه حساب ماليات بر ارث را نيز ملاحظه کند.
همچنين خريدار بايد مطمئن شود که فروشنده ممنوع‌المعامله نباشد که در اين حالت فروشنده قادر به انتقال رسمي ملک به خريدار نخواهد بود.
اگر فروشنده خيلي مسن يا مريض احوال و حرکات غيرعادي دارد، خريدار بايد اين احتمال را بدهد که او محجور است وبراي اطمينان به اداره سرپرستي محجوران مراجعه ومطمئن شود که نام فروشنده درميان اسامي محجوران نباشد.
?خودداري از پرداخت کل قيمت معامله
?خريدار تا زماني که مورد معامله را دريافت نکرده يا اينکه مورد معامله با سند رسمي به وي منتقل نشده است، از پرداخت کل قيمت مورد معامله خودداري کند. فروشنده نيز بايد مورد معامله را قبل از دريافت تمام قيمت به خريدار تحويل ندهد. حتماً در خصوص پرداخت مابقي قيمت از طرف خريدار، زمان تعيين و اين نکته ذکر شود که در صورت عدم پرداخت در تاريخ مقرر، فروشنده مي‌تواند فسخ
معامله را اعلام کند و معامله را برهم بزند.
?استفاده از چک تضميني در پرداخت‌ها
?بهترين تلاش خريدار اينست که تمام پرداختي‌ها را به وسيله چک تضميني انجام دهد تا در صورتي که فروشنده منکر دريافت وجه شد، وسيله‌اي براي اثبات پرداخت خود داشته باشد.
اگر فروشنده قيمت معامله را از طريق چک دريافت مي‌کند، توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، تنها مي‌تواند وجه چک را مطالبه کند و معامله را نمي‌تواند برهم بزند؛ مگر اينکه چنين شرطي در قرارداد آمده باشد.
?وجه التزام
?وجه التزام در قرارداد به اين معناست که هرگاه به علتي معامله قطعي انجام نشد، اين مبلغ به عنوان جريمه از طرفي که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست، اخذ شود و به طرف ديگر تعلق گيرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمي ملک يا مورد معامله است. کسي که وجه التزام را مطالبه مي‌کند، بايد خود تعهداتش را به طور کامل انجام داده باشد. به عنوان مثال، خريدار بايد در دفترخانه حاضر شود و قيمت معامله را نيز به رؤيت دفتردار برساند و عدم اجراي تعهد طرف ديگر نيز احراز شود. بهتر است طرفين در قولنامه براي حضور در دفتر اسناد رسمي حتماً روز، ساعت و دفترخانه مشخصي را تعيين کنند و لازم است براي امتناع از حضور، وجه التزام سنگيني قرار داده شود.
?بررسي توان مالي خريدار
?لازم است از توان مالي خريدار براي پرداخت قيمت معامله اطمينان حاصل شود و شروطي در قولنامه آورده شود که درصورت عدم پرداخت قيمت يا ناتواني از پرداخت، براي فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.
?درج امضاي همه مالکان
?اگر مالکان متعدد بوده و يکي از آنها عهده‌دار مذاکره با خريدار باشد، حتماً بايد ذيل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اينکه به يک نفر وکالت در فروش بدهند که در اين صورت وکيل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا مي‌کند.
?الزام به تنظيم سند
?اگر خريدار يا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال سند مالکيت مورد معامله خودداري کنند، طرف ديگر مي‌تواند الزام به تنظيم سند رسمي انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعيت حکم، درخواست صدور اجرائيه کند. با خودداري طرف معامله از حضور در دفترخانه، نماينده اجراي احکام، سند انتقال را امضا خواهد کرد.
?الزامي بودن تنظيم سند رسمي براي پيش‌فروش ساختمان
?پيش‌فروش ساختمان در کشور تا قبل از اجرايي شدن قانون مربوط، گرفتار بحران و مشکلات زيادي بود، به طوري که برخي شرکت‌ها و اشخاص يک ساختمان را به چند نفر پيش‌فروش مي‌کردند. اکنون با اجراي قانون پيش‌فروش ساختمان، تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي الزامي شده است. به‌موجب ماده ۲۳ اين قانون، پيش‌فروش ساختمان بدون تنظيم سند رسمي موجب تعقيب کيفري خواهد بود.
به نقل از : کاتال حقوق
