در آموزههای دینی بهموجب آیه شریفه “وَ أَوفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَسئُولـاً” چنین تاکید شده که باید به عهد و پیمانها وفا کرد و به آنها پایبند بود. به همین جهت هنگام تنظیم هر قراردادی آنچهکه در نگاه اول برای طرفین آن اهمیت دارد انجام تعهدات ناشی از آن است. جایگاه این امر تا حدی است که در برخی موارد حفظ وفاداری به عهد و پیمان از بستن عقد مهمتر است.
برکسی پوشیده نیست که امروزه، تقریباً تمامی فعالیت‌های جدی اقتصادی در قالب قرارداد صورت میپذیرد و از این حیث یکی از مهمترین راههای اثبات حقوق طرفین، قرارداد می‌باشد. کسانی که آشنایی اجمالی با علم حقوق دارند، می‌دانند که چگونگی تنظیم یک قرارداد از چه اهمیتی برخوردار است، بهطوریکه حتی یک کلمه می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. لذا آشنایی با انعقاد یک قرارداد اصولی بهخوبی می‌تواند از بروز اختلافات آتی جلوگیری کند. از جمله آنها شناختن روشهایی است که موجب اجرای تعهدات طرفین به همانگونه که در قرارداد پیش بینی شده، میشود. زیرا نقض تعهدات هریک از طرفین آن گاهاً خسارات جبران ناپذیری را در بر دارد.
در این راستا تصور کنیم در پروژه هوشمندسازی مؤسسهای که حسب پیشبینی برای اول سال تحصیلی ثبت نام گردیده و از کاربران آن مبالغی دریافت گردیده تا به ظرفیت سازی آنان برای شرکت در یک المپیاد بینالمللی کمک کند، علیرغم اینکه سالن بههمراه نصب سخت افزارهای لازم تعبیه گردیده و لیکن پیمانکار از آموزش مربیان دوره سر باز زند، چه هزینه هنگفتی به دنبال خواهد داشت.
بههمین ترتیب در برگزاری مراسم همایشی علمی که از قبل با دعوت از اندیشمندانی بینالمللی برنامه ریزی شده، اما تامین کننده تجهیزات صوتی و تصویری برنامه از انجام به موقع موضوع قرارداد شامل نصب سیستم، و متعاقباً ضبط و پیاده سازی فیلمهای تهیه شده جهت ترجمه و درج در نشریه همایش، طفره رود، چه خسارات جبران ناپذیری را بر میزبانان آن تحمیل مینماید.
در این دو فرض حقوق قراردادها چنین به کار گرفته میشود که اولاً: پرداختها به روشی انجام شود که در مقابل انجام تعهد یا ارائه ضمانت یا انجام خدمات صورت گیرد، بهگونهای که بین اجرای تعهدات طرفین نوعی توازن بهوجود میآید. ثانیاً: تضمین حسن انجام کار اخذ میشود که طرف قرارداد، موضوع آن را مطابق شکل و مشخصات مورد توافق انجام دهد. ضمناً بدیهی است حقالزحمهای که برای پیمانکار تعیین شده، برای انجام کار با آن مشخصات مورد توافق می‌باشد، حال اگر کیفیت کار در سطح مطلوب نباشد، وی مستحق دریافت حقالزحمه کامل نمیباشد.
ثالثاً: هنگامی که طرفین بر مدت قرارداد توافق کردند فیالواقع حقالزحمه، طرف قرارداد نیز بر همان اساس تعیین میشود. زیرا معمولاً حقالزحمه هم بر مبنای کیفیت و هم سرعت انجام کار مشخص میگردد، بهخصوص زمانی که به مانند دو مثال فوق، ارائه کار در مدت زمان معینی مورد نظر باشد. در اینصورت چنانچه طرف قرارداد تعهدات خود را در مدت تعیین شده انجام ندهد مستحق دریافت حقالزحمه کامل نیست. لذا درصدی بهعنوان جریمه تأخیر مشخص میشود، که این درصد با توجه به مبلغ و مدت قرارداد متفاوت و از محل تعهدات کارفرما قابل کسر خواهد بود.
با این توصیف، در صورتیکه خسارتی در اثر تأخیر موضوع تعهد به کارفرما وارد شود موظف به جبران آن می‌باشد. لذا، در کنار تضمین اجرای تعهدات، در صورت بروز هرگونه خسارتی در اثر عدم انجام تعهد به کارفرما و اشخاص ثالث ضمن نقد کردن مبلغ ضمانتنامه خسارت وارده نیز باید توسط پیمانکار جبران شوند .و در صورتیکه بهواسطه اقدامات پیمانکار اعم از عدم بهکارگیری دقت کافی و عملکرد سوء یا به هر دلیل دیگری خساراتی به کارفرما یا اشخاص ثالث وارد شود، پیمانکار مکلف به جبران آنها است .
رابعاً: برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی ممکن است طرفین قرارداد تضمیناتی مانند چک را در قبال انجام تعهد از یکدیگر اخذ نمایند. در این خصوص در قراردادهایی مانند مشارکت در ساخت توضیح خواهیم داد، طرفین در قبال تأخیر انجام تعهد مسئول قلمداد شده و در صورت درج در قرارداد، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر، باید مبلغی بهعنوان خسارت یا وجه التزام به طرف دیگر بپردازند که از محل چک دریافتی و یا اموال طرف دیگر، قابل وصول می‌باشد. البته باید در نظر داشت که شرط مطالبه خسارت، آن است که طرف متخلف از انجام تعهد، برابر ماده ۲۲۸ قانون مدنی نتواند ثابت کند که عدم انجام به موقع، معلول حوادث غیرقابل پیشبینی و پیشگیری و یا ناشی از عمل طرف دیگر و عدم انجام تعهدات وی بوده است.
از سوی دیگر، اگر سازنده یا پیمانکار از نظر بهکار بردن مصالح و نوع و مرغوبیت آنها و یا اجرای صحیح عملیات ساخت و ساز، به تعهدات قراردادی و یا متعارف عمل نکند، چگونه باید از عهده جبران آنها برآید. همچنین بررسی خواهد شد که در این باره چه تضمیناتی از سازنده اخذ میشود تا در صورت تخلّف، طرف دیگر بتواند از محل آن، خسارت مربوط به خود را وصول کند. در اینجا لازم بهذکر است که مبنا و منشأ حقوقی مطالبه در چنین مواقعی، خسارت تخلف از انجام تعهد نیست؛ بلکه در واقع ارش عیب می‌باشد که نحوه محاسبه آن بر طبق ماده ۴۲۷ قانون مدنی است.
همچنین این سوال مطرح است در مواردی که، نقص مربوط به کمیت باشد یا اینکه سازنده به دلیل عدم تمکن مالی یا به هر علت دیگری، روند کار را متوقف و پروژه و اجرای قرارداد را به حالت تعلیق در آورد، چگونه مکلف به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد شد. در پاسخ اجمالاً باید گفت، پس از اقامه دعوی، سازنده به حکم دادگاه مجبور به رفع نقائص و انجام تعهد میشود و سپس در صورت استنکاف، طرف دیگر با مجوز دادگاه مجاز خواهد بود تا نقائص را به حساب سازنده مرتفع و در مرحله اجرای حکم، هزینهکرد را از دارایی سازنده وصول کند. در این ارتباط ماده ۲۳۹ قانون مدنی مقرر میدارد: هرگاه اجبار مشروطعلیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
بعلاوه در خصوص مالک یا طرف اول قرارداد، بهعنوان مثال اگر نامبرده از انجام تعهدات خویش از جمله تحویل اسناد و مدارک مربوطه در مواعد مقرر و یا عدم تنظیم سند رسمی نسبت به سهم سازنده، در موعد زمانی توافق شده مستنکف باشد، به چه ترتیبی باید از عهده خسارات حاصله بر آید.
بدین گونه است که حقوق قراردادها با نقض قرارداد مقابله می‌کند و به طرف دیگر اجازه می‌دهد که اولاً با هدف بازدارندگی بر پیشبینی تضمینات لازم در متن قرارداد پافشاری کند و ثانیاً از طریق نظام قضایی اجبار متعهد را به انجام تعهد مطالبه کند و چنانچه اجبار ممکن نباشد، به طرف دیگر اجازه می‌دهد که قرارداد را فسخ کند و از انجام تعهدات متقابل خود را آزاد نماید. زیرا اهمیت نقض تعهدات تا جایی است که چنین تعبیر شده کسی که قرارداد خود را با دیگری نقض می‌کند، درست مثل یک سارق یا کلاهبردار، موجب ورود ضرر به غیر و انتفاع خود میگردد.
بنابراین شناسایی مسئولیت قراردادی و الزام ناقض قرارداد به پرداخت خسارت از دیگر راهکارهایی است که در این بخش مورد بررسی واقع شده است.
مضافاً، در طول اجرای پروژه ممکن است حقوق و مسئولیتهایی در ارتباط با پروژه ایجاد شوند که مستقل از هرگونه قراردادی باشند. بهطور مثال در جاییکه شخص ثالثی که به هیچ وجه ارتباطی با پروژه ندارد، موجب اتلاف یا خسارت به یکی از طرفین پروژه شده یا به دلیل عمل یا اشتباه یکی از طرفین به شخص ثالث، خسارت یا تلف وارد شود. از قبیل اینکه اگر شخصی موجب قطع برق فراهم شده برای پروژهای بشود، در برابر پیمانکار یا کارفرما یا هر دو مسئول خواهد بود و یا مالکی زمینی که در مجاورت محل اجرای پروژه است، در صورتیکه گودبرداری موجب بروز خسارت در ملک وی شود، چگونه ممکن است حق مطالبه خسارت از یکی از طرفین پروژه بهوجود آید.
