![](https://hoghooghvazendegi.ir/wp-content/uploads/2018/03/اداری.jpg)
تفاوت قراردادهای عمومی با قراردادهای خصوصی
مقدمه:
همانطوریکه می دانیم حقوق عمومی مجموعه قواعد و مقرراتی است كه بر روابط دولت با افراد جامعه حاكم است. بنابراین قراردادهای اداری اعم از استخدامی و پیمانکاری تابع قواعد حقوق عمومی اند كه دارای جایگاه مهمی در محاسبات اداری و حكومتی میباشند. لیکن در این نوشتار کوتاه به تفاوتهای آن با قراردادهای حوزه حقوق خصوصی می پردازیم.
تعریف قرارداد اداری و انواع آن
قرارداد اداری “ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن ادارهای از ادارات عمومی بوده و برای تأمین پارهای از خدمات عمومی و بهعنوان حقوق عمومی منعقد میشود” بر طبق این تعریف ویژگیهای قراردادهای اداری عبارتند از:
١- با توجه به تعریفی که در ابتدای قانون خدمات کشوری و نیز قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ از مقامات اداری شده است، یك طرف قراردادهای اداری همیشه یك سازمان دولتی یا ادارات و مؤسسه عمومی غیردولتی مانند شهرداری یا هلال احمر است.
٢- اهداف قراردادهای اداری حفظ منافع عمومی و عموم مردم مانند ارائه خدمات علمی توسط وزارت علوم و تأمین فضای سبز توسط شهرداری است.
٣- قرارداد اداری دارای احكام خاص بوده و از احكام قراردادهای مدنی، تجاری و كار متمایز است. از جمله دارای ماهیت اقتداری- ترجیحی، امری و بعضاً جنبه حمایتی، دارد. توضیح اینکه در قراردادهاي خصوصي اصل لزوم حاکم است، که اقتضا مي کند هيچ طرفي بدون اجازه طرف ديگر حق خروج از مفاد قرارداد را نداشته باشد. اما سازمانهاي دولتي به دليل اين که برخي اوقات تحت تاثير برخي شرايط قرار دارند، مثلاً مجبورند که طرح يک قرارداد را تعطيل کنند و بودجه آن را به جاي ديگر تخصيص دهند، در چنین مواردی میتوانند بدون اين که اين شرط را در قرارداد درج کرده باشند، يکطرفه از قرارداد خارج شوند.
اين موردي است که در شرايط عمومي پيمان تحت عنوان “اصل مصلحت” شناسايي شده که مطابق با آن کارفرماي دولتي ميتواند بنا بر مصلحت و اقتضاي مصلحت از قرارداد در قالب فسخ و یا تعلیق خارج شود؛ حتي در حالتي که طرف مقابل تخلفي نکرده باشد، منجر به ايجاد حق فسخ براي دولت میباشد. البته در برابر آن در همان شرايط عمومي پيمان، از حمايتهاي ويژه نيز ياد شده است که دولت در اين حالت بايد تمام هزينههاي ناشي از اين اقدام را بدهد و تا حدودي جبران خسارت کند. بنابراین بر خلاف قراردادهاي خصوصي که بهطور معمول، دولت الزامي ندارد که از يک طرف حمايت کند؛ اما در قراردادهاي اداري دولت از يکسو از برخي امتيازها برخوردار است و از طرف ديگر ساز و کارهاي حمايتي و جبراني ويژه براي شهروندان در نظرگرفته شده تا از اقتدار موجود عليه شهروندان سوء استفاده نشود.
از جمله مصادیق دیگر اصل ترجيحي و اقتداري بودن قراردادهاي اداري به غیر از اصل حق تقدم دولت يا شهرداري در فسخ قرارداد و حق تعليق يك جانبه قرارداد، اصل حق تحويل گرفتن كار يا حق جانشيني بدون مراجعه به دادگاه، بر خلاف حقوق خصوصی است که باید شرایط فسخ فراهم شود.
٤-گرچه علیالاصول باید رسیدگی به اختلافات قراردادهای اداری در دادگاههای اداری صورت پذیرد، و در حقوق فرانسه هم چنین است، لیکن در ایران بنا به اصل۱۵۹ قانون اساسی و رویه جاری، دادگاههای عمومی به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری رسیدگی مینمایند. در این راستا در حال حاضر دیوان عدالت اداری صرفاً به شکایت از تصمیمات و مصوبات رسیدگی میکند. لذا در مواردی مانند الزام به انجام تعهدات یا اخذ مطالبات و خسارات، مراجع اداری مجبور به طرح دعوی در مراجع عمومی هستند، که با توجه به اهمیت آنها شایسته است حداقل رییس قوه قضاییه با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شعبی از دادگاهها را مأمور رسیدگی به چنین دعاوی نماید.
لازم به ذکر است براساس بخش نامههای ریاست جمهوری در دولت گذشته و فعلی، در خصوص حل و فصل دعاوی مراجع دولتی علیه یکدیگر مقرر گردیده: مشکلات حقوقی موجود در مرکز بین وزارت خانه ها از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل و فصل شود و در استان ها نیز دستگاهها اجازه طرح دعوا در محاکم عمومی را نداشته و حسب مورد، رأی استاندار خاتمه دهنده مشکلات و پروندههای حقوقی می باشد.
تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی
۱) از نظر تشریفات: قراردادهای مدنی از عقود غیرتشریفاتی هستند ولی قراردادهای اداری از عقود تشریفاتی محسوب میشوند. مانند تشریفات مزایده و مناقصه عمومی (آگهی) یا محدود (فراخوان).
۲) از نظر اعتبار هدف: قراردادهای اداری علیالحصول برای تأمین منفعت عمومی منعقد میگردند و در قراردادهای مدنی هدف منافع شخصی است.
۳) از نظر صلاحیت: در انعقاد قراردادهای مدنی اهلیت طرفین قرارداد مطرح میباشد (ماده ۱۹۰ ق. م.) نه صلاحیت آنها مانند عقد بیع، لیكن در قراردادهای اداری علاوه بر داشتن اهلیت، صلاحیت نیز شرط است که به معنای اقتدار و اختیاری است كه براساس قانون به یك سازمان یا شخص حقیقی اعطا میگردد.
۴) تفاوت به اعتبار برخی اصول مهم حقوقی: اصل آزادی قراردادها و اصل نسبی بودن قراردادها از اصول مهم نظامهای حقوقی میباشند كه این دو در قراردادهای اداری با مدنی متفاوت است. زیرا اصل آزادی قراردادها در پیمانهای اداری كم رنگ میباشد. بهطور مثال طبق ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان (که در جای خود قرارداد الحاقی تلقی شده) هرگاه پیمانکار در جریان اجرای پروژه به تاسيسات زير بنايي موجود در كارگاه، مانند خطوط آب، برق، گاز، مخابرات و مانند اينها، آسيبي وارد نماید، باید جبران خسارت کند و الاّ دستگاه اجرایی به هر طريق كه مصلحت بداند، براي رفع نقص و خسارت اقدام می كند و هزينه آن را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهي پيمانكار منظور مینمايد، و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي ندارد.
در خصوص اصل نسبي بودن قراردادها که در قراردادهاي خصوصي از اصول اوليه آن میباشد، در قراردادهاي اداري تعديل مي شود و اين موضوع به تعبیری دیگر، ناشي از اصل حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غيرمتعاقدان است، مثلاً در قراردادهاي اداری موادي وجود دارد که پيمانکار خصوصي موظف است کارگران خود را بيمه يا حقوق آنان را پرداخت کند يا حتي به کارفرما اجازه ميدهد در صورتيکه پيمانکار خصوصي حقوق کارگرانش را ندهد، دستگاه اجرایی بتواند از صورت وضعيت پيمانکار مبالغي را بردارد و به کارگران بدهد؛ اين تعهد به نفع ثالث است که با اصل نسبي بودن در قراردادهاي خصوصي متفاوت است.
تفاوت دیگر اصل تبعیض ناپذیری و مساوی بودن افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی است كه این امر در پیمانهای اداری حائز اهمیت میباشد.
۵) خاتمه قرارداد: از جمله موارد دیگر اینکه به موجب ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع پيمان، كارفرما بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد، بنا به مصلحت خود يا علل ديگر، تصميم به خاتمه دادن پيمان بگيرد، خاتمه پيمان را با تعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل، به پيمانكار ابلاغ می کند.
بهعلاوه در جهت حفظ منافع دستگاه اجرایی تمهیداتی در نظر گرفته شده، از جمله اینکه آن قسمت از كارها را كه ناتمام است، تحويل قطعي و آن قسمت را كه پايان يافته تحويل موقت ميگردد. همچنین پيمانكار بايد بيدرنگ پس از دريافت ابلاغ خاتمه پيمان، تمام قراردادهاي خود را با پيمانكاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد. البته در مقابل تضمين انجام تعهدات پيمان، و نیز تضمين حسن انجام كار قسمت تحويل موقت و قطعي شده، آزاد ميشود.