مفهوم سقوط تعهدات

سقوط تعهدات و اقسام آن

۱- وفای به عهد

یکی از ساده‌ترين اسباب سقوط تعهدات، وفاي به آن است. زيرا در اين مورد کسیکه تعهد به نفع او شده به مقصودش رسيده و از شخص متعهد نيز، با انجام آن‎چه که بر عهده داشته، رفع تکلیف شده است. بطور نمونه فروشنده ای، سوئیچ خودرو را در قبال اخذ بهای آن، تحویل خریدار دهد. به عبارت دیگر، هنگام خرید و فروش کالایی طرفین به تعهد خود عمل کنند مانند آن‎چه که در زندگی روزمره از قبیل تهیه ارزاق به طور مستقیم از خوار و بار فروشی‎ها و سوپر قصابی‎ها یا غیر مستقیم از طریق اینترنت صورت می‎گیرد، که در قبال تحویل کالای مورد درخواست مشتری، وجه آن به‎وسیله کشیدن کارت بانکی نقداً پرداخت می‎شود. و یا در مثالی دیگری دروه انجام کار معینی در ازاء دریافت حقوق قانونی به اتمام برسد، متعهد به تعهد خود عمل کرده است. بنابراین وفای به عهد وسیله‌ای متعارف برای اجرای تعهد است و تعهدی که به وسیله قرارداد ایجاد شده، با ایفای آن پایان می‌پذیرد.

البته گاهی در تعاملات اقتصادی پیش می‎آید که مثلاً مستأجری قصد پرداخت اجاره ‎بهای ملک اعم از مسکونی و تجاری را دارد، لیکن مالک از دریافت آن امتناع می‎کند. در این موارد راه‎حل آن است که مبلغ مورد توافق در اجاره نامه را به نماینده مالک و یا صندوق ثبت بپردازد و در این موارد نیازی به امتناع موجر نمی‎باشد. در این راستا قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در خصوص قراردادهای مشمول این قانون مقرر می‎دارد: مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه ‌اجرت‌المسمی (اجاره بهای توافق شده) و پس از انقضا مدت اجاره اجرت‌المثل (مبلغ متعارف با اجاره املاک ‌مشابه) را به میزان‌اجرت‌المسمی آخر هرماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده‌ قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به‌میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتیکه میزان آن ‌معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف ‌سازمان ثبت تعیین می‌شود، سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه‌ رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند هرگاه اجاره‌نامه عادی ‌بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت ‌موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت‌ دارد.

دفترخانه باید حداکثر ظرف ده روز بوسیله اداره ثبت محل‌مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت ‌وجه تودیع شده با دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

در توضیح بیشتر مفهوم اجرت‎المسمی باید بیان داشت به میزان اجاره بهایی اطلاق می‎شود که در قرارداد قید شده است. به‎عبارت دیگر، مبلغی را که طرفین درباره‌ی اجاره‌ی اشیاء و املاک نسبت به آن توافق کرده‎اند در اصطلاح اجرت‎المسمی می‌نامند. اما در مواردی ممکن است، شخصی از اموال دیگری استفاده نماید بدون این‎که اجاره نامه‎ای با مالک داشته باشد. به‎طور مثال زمانی که فرد ملک دیگری را غصب می‌نماید یا به‎موجب عقد باطل متصرف ملکی می‌گردد یا پس از پایان مدت عقد اجاره هم‎چنان، مورد اجاره را در تصرف دارد؛ در همه‌ این موارد مالک می‌تواند بهای آن را دریافت نماید. لیکن آن‎چه را که شخص متصرف باید بپردازد به جهت این‎که قراردادی وجود ندارد با تکیه بر نظر کارشناس و مبتنی به موارد مشابه آن محاسبه و تعیین می‎گردد که به آن اجرت المثل می‌گویند.

در خصوص زمان و مکان انجام تعهد باید گفت ممکن است زمان و موعد تسلیم در قرارداد ذکر شود و موعدی برای تسلیم تعیین گردد که چنین قراردادی را قرارداد مدت دار می‎گویند. در مقابل بیع مدت دار بیع حال وجود دارد که در این نوع قرارداد بیع، تسلیم مبیع یا ثمن همزمان است. در پاره‎ای موارد به حال بودن بیع در متن قرارداد تصریح می‎شود و در برخی دیگر سخنی از موعد قرارداد به میان نمی‎آید که در این‎گونه موارد نیز قرارداد باید بدون تأخیر و درنگ اجرا شود.

در مورد مکان هم، قانون مقرر می‎دارد انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به‎عمل آید مگر این‎که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت (یعنی آنچه را كه غالب مردم در جامعه آنرا مکرراً انجام مي‎دهند) ترتیب دیگری اقتضا نماید. لیکن در مورد اموال منقول چنین پیش‎بینی شده مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این‎که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

۲- ابراء

ابراء را می‌توان اسقاط و چشم‌پوشی اختیاری از حق خود که بر‎عهده دیگری است، معنا کرد. ابراء به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر صرف‎نظر كردن از حق نمايد واقع مي‎شود مانند این‎که اصل سندي توسط طلبکار به بدهکار مسترد شود و در مقام دعوي مي‌تواند دليل برائت ذمه مديون باشد. مثال دیگر این‎که فردی از شخصی یکصد هزار تومان طلب دارد که به وی می‎گوید بدهی‎اش را ابراء کرده و نیازی به قبول مدیون ندارد. زیرا ابراء یک عمل حقوقی یکطرفه است که ایقاع لقب دارد.

۳- تبدیل تعهد

هر تعهدی دارای چند رکن است. رکن اول آن عبارت است از موضوع تعهد که مقصود از آن، انجام کاری است که شخصی عهده‌دار آن می‎شود. مانند این‎که شخصی متعهد شود که خانه‌ خود را به مبلغ صد میلیون ریال به دیگری بفروشد. رکن دیگر تعهد، دو طرف تعهد هستند. برای به‎وجود آمدن یک تعهد، باید شخصی به‎عنوان طلبکار یا صاحب حق و شخص دیگری به‎عنوان متعهد یا مدیون وجود داشته باشد. حال در صورتی‎که بجای هر یک از این ارکان تعهد جدیدی جانشین قبلی شود، به آن تبدیل تعهد گفته می‎شود که مورد دیگری از مصادیق سقوط تعهدات است.

مانند این‎که شخصی مبلغی به دیگری بدهکار است اما در حال حاضر توان پرداخت آن را به صورت ریالی به فرد طلبکار ندارد. در این مورد فرد بدهکار می‌تواند به جای وجه نقد کالایی را برابر مبلغ مورد نظر به طلبکار بپردازد. به این شکل دو طرف توافق می‎کنند که تعهد پیشین را ساقط و تعهد جدیدی ایجاد کنند. ضمن این‎که به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود. تبديل تعهد به يكي از صورت‎هاي زير حاصل مي‎شود:

الف) تبدیل تعهد به واسطه‌ی تبدیل موضوع تعهد؛ در صورتی است که با تراضي طرفين قرارداد، تعهد اصلي کنار زده شود و بجای آن تعهد دیگری جانشين شود که در نتيجه متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌گردد. اين نوع تبديل تعهد را اصطلاحاً تبديل دين مي‌نامند. به‎طور مثال معلمی که متعهد به آموزش زبان فرانسه بوده، بجای آن ملتزم به تدریس زبان انگلیسی شود.

ب) تبدیل تعهد به اعتبار مدیون؛ یعنی این‎که شخص ثالثی با رضايت متعهدله، قبول كند تعهد مدیون را بپردازد و از این جهت جانشین متعهد اصلی شود. اين نوع تبديل تعهد را تبديل تعهد بواسطه تبديل مديون مي‌نامند. به طور مثال، عقد ضمان یکی از مصادیق تبدیل تعهد به واسطه‌ی تبدیل متعهد است که به‎موجب آن، مدیون دیگر نسبت به طلبکار تعهدی نخواهد داشت. لیکن به‎جای آن ضامن در قبال وی، متعهد و مسئول پرداخت دین می‌گردد.

ج) تبدیل تعهد به اعتبار دائن (طلبکار)؛ به موردی گویند که متعهد له (کسی که طی قراردادی تعهدی به نفع او شده) موافقت کند شخص دیگری به غیر از متعهد اصلی از عهده انجام موضوع تعهد برآید. به عبارت دیگر، طلبکار جدیدی جای طلبکار قدیم را بگیرد و مسئولیت بدهکار در برابر طلبکار قبلی ساقط شود. مثلاً شخصی از دیگری مبلغی پول طلب دارد که طلبکار از بدهکار می‌خواهد که این پول را به جای او به شخص دیگری مثلاً فرزند او بپردازد.

۴- تهاتر

هر نوع معامله‌ای را که در آن دو کالا مستقیماً‌ با یکدیگر مبادله شوند، معامله پایاپای یا تهاتر می‌نامند. تهاتر عبارت از آنست كه بين دو تعهد يا دو دين تا ميزاني كه با يكديگر برابر باشد، تعادل برقرار شود. از نظر حقوقی تهاتر، نیاز به شرایط زیر دارد:

الف) موضوع دین باید کلی باشد مانند تولیدات کشاورزی و نیز محصولات کارخانه‎ای مثل لوازم منزل آکبند، که بر خلاف عین معین مثل کالاهای دست دوم سمساری، بر مصادیق عدیده‎ای از قبیل برنج اطلاق می‎شود. در این خصوص ممکن است فروشنده بدون آن‎که کالایی را در زمان فروش داشته باشد، متعهد به تحویل آن طبق نمونه شود.

توضیح بیش‎تر این‎که؛ دین عبارت از تعهدی است که بر عهده کسی می‎باشد و ممکن است عبارت از تملیک کردن مالی به دیگری باشد، به این شکل که فروشنده متعهد است عین آن مال، یا مثل آن را به خریدار تحویل دهد. حال این دین در صورتی کلی است که بر مصادیق معینی از یک جنس دلالت کند. به‎عنوان مثال تحویل ۱۰ دستگاه یخچال ۱۲ فوت ظرف یکهفته در محل فلان هتل تعهد شده است. که در این حالت فروشنده (متعهد) باید مطابق اوصاف تعیین شده نسبت به تحویل مال مورد نظر از موجودی انبار، اقدام نماید. لیکن این امکان نیز وجود دارد حسب توافق طرفین با ۱۲ دستگاه ماشین رختشویی هفت کیلویی که دارای ارزش واحد هستند تهاتر شود.

ب) دو دین از یک جنس باشد مثلاً در وجه نقد هر دو از یک ارز باشند و الاّ تهاتر قهری حاصل نمی‎شود.

ج) زمان و مکان پرداخت یکی باشد مانند این‎که سررسید دو طلب متفاوت باشد. هم‎چنین نظر باین‎که ارزش هر کالایی ممکن است در هر شهری متفاوت باشد، بدین‎جهت باید محل انجام تعهد یکی باشد.

هم‎چنین انواع آن تقسیم می‎شوند به:

الف) تهاتر قهری یا قانونی؛ که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد و در واقع تهاتر هنگامی قهری است که بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود. از جمله موارد آن حکم دادگاه است که قانوناً اختیار دارد در فرضی این‎که مستأجری از جهت مال الاجاره مثلاً مبلغ یک میلیون تومان بدهکار باشد، و متقابلاً مدارکی ارائه شود که با موافقت مالک نسبت به تعمیر سیستم شوفاژخانه اقدام شده است که به صورت اجتناب‎ناپذیر، تعهد طرفین تهاتر می‎شود.

ب) تهاتر قراردادی؛ در صورتی است که هر دو دین شرائط تهاتر قهری را نداشته باشند، در این‎صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتر نمایند. به طور مثال هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، باهم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند. مانند این‎که شخصی از فرد دیگری مقداری کالا مثل پارچه طلب داشته باشد و در عین حال بابت حساب دیگری مبلغی به او بدهکار باشد، که در صورت توافق بین طرفین قابل تهاتر می‎باشد.

ج) تهاترقضایی؛ تهاتری است که حصول آن با رأی قضائی امکان دارد و اثبات می‌گردد. مانند این‎که خوانده دعوی در دعوای مطالبه وجه، دلایلی مبنی بر طلب متقابل از خواهان دعوی بیاورد که در این‎صورت همان دادگاه همزمان رسیدگی و چنان‎چه به این نتیجه برسد که مثلاً مدعی باید صد میلیون تومان از طرف دعوی بگیرد و متقابلاً وی نیز هفتاد میلیون تومان طلب دارد، صرفاً خواهان را مستحق دریافت سی میلیون تومان تشخیص می‎دهد.

در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه با لحاظ شرائط، تهاتر را اعلام می‌نماید.

۵- مالکیت مافی‌الذمه

مالکیت ما‎فی‌الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان طلبکار و بدهکار در یک شخص جمع می‎شود. در این ارتباط قانون می‌گوید اگر مديون، مالک مافي‌الذمه‌ خود شود، ذمه‌ او بري مي‌شود. مانند آن‎كه شخصي به مورث خود ده میلیون بدهي دارد پس از فوت مورث اين بدهي تا ميزان سهم الارث وی ساقط ميگردد.

مثال دیگر این‎که، چنان‎چه شخصی دارای دو پسر باشد و ارزش دارایی وی بالغ بر دویست هزار تومان است که از یکی از فرزندانش طلب دارد. بدیهی است اگر وی زنده بود این مبلغ به پدر تعلق داشت، لیکن در فرض فوت وی مبلغ یکصد هزار تومان از این پول به برادرش تعلق می‎گیرد و مانده آن به خودش. زیرا نسبت به یکصد تومان دیگر بدهکار، مالک ما فی‎الذمه خود گردیده است.