مفهوم اعتراض ثالث
مقدمه: اعتراض شخص ثالث یکی از روشهای شکایت از آراء دادگاههاست که برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است، و شامل مواردی است که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی که در دعوی حضور نداشته خللی وارد آمده و بهعبارت سادهتر موجب تحمیل ضرر و زیان به وی گردیده که بدین ترتیب شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن اعتراض کند.
تعریف اعتراض ثالث
یکی از طرق فوقالعاده اعتراض به آراء دادگاهها، اعتراض ثالث است و منظور از ثالث در اینجا شخصی غیر از خواهان و خوانده دعوی است. اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده وی در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده بهعنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، میتواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید. در این موارد شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض کند. همچنین نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند، میتوانند بهعنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
برای روشن شدن موضوع فرض کنیم یکی از فرزندانِ پدری که در کهولت سنی بسر میبرد موفق شود با اخذ وکالت تامالاختیاری، اموال وی را بنام خود کند. لیکن سایر فرزندان پدر با اطلاع از جریان نقل و انتقال رسمی اموال ایشان و در تعاقب اخذ حکم حجر پدر بهلحاظ زوال عقل، دادخواستی مبنی بر ابطال نقل و انتقالات مذکور به دادگاه حقوقی ارائه میدهند که در نهایت دادگاه نیز آنها را محق تشخیص میدهد. در این میان چنانچه برادری که در ابتدا اموال را بنام خود کرده با اعتراض به صدور حکم حجر پدر و به استناد معاینات مجدد توسط کمیسیون پزشکی قانونی و بررسی دوباره پروندههای بالینی موفق به اثبات سلامت روانی پدر و نتیجتاً صحت و سقم تملّک اموال شود، در این دعوی معترض ثالث شناخته میشود.
آرای قابل اعتراض ثالث
ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی پیشبینی نموده: “اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است بهعنوان صاحب دعوی دخالت نداشته باشد میتواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.” از توجه به مفاد این ماده چنین بهدست میآید که برای اقامه اعتراض ثالث دو شرط لازم میباشد اول اینکه رأی صادره موجب اخلال به حقوق معترض ثالث باشد، دوم آنکه شخص ثالث در هیچیک از جلسات دعوی که منتهی به رأی شده چه به صورت اصیل یا قائم مقام حضور نداشته باشد. مضافاً با توجه اینکه رأی شامل حکم و قرار میشود، گرچه در قرارهای اعدادی مانند کارشناسی یا تأمین خواسته با این استدلال که خللی به حقوق شخص ثالث وارد نمیکند، منتفی است[۱] لیکن قرارهایی که به حقوق ثالث خلل وارد کند، از قبیل قرارهای قاطع دعوی قابلیت اعتراض دارند.
از طرفی دیگر، برابر ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. بنابراین اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رأی صادره از دادگاهها اعم از اینکه حکم حضوری یا غیابی باشد، قابل طرح است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رای صادره از دادگاههای بدوی یا تجدیدنظر باشد، لیکن ضرورتاً باید قطعی باشد. علاوه بر این ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد که نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند، میتوانند بهعنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
اصحاب دعوی در اعتراض ثالث
شخص معترض باید ثالث باشد. بنابراین اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است بهعنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، میتواند نسبت به آن رأی اعتراض کند. علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز از اصحاب دعوی شمرده میشوند، یعنی شخص ثالث محسوب نمیشوند.
همچنین بر طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص در صورتی میتواند وارد دعوی شود که به حقوق او خللی وارد شده باشد. این امر بر این اصل استوار است که رأی دادگاه نمیتواند حقوق اشخاص ثالث را تحت الشعاع قرار داده و نادیده بگیرد. بهعبارت دیگر رأی دادگاه صرفاً در مورد طرفین دعوی و جانشین آنها لازمالاتباع است و نتیجه اینکه اگر رأیی به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد کند، بدیهی است که ذینفعی که حقوق خود را در معرض خطر میبیند، میتواند به رأی صادره اعتراض کند.
در خصوص خواندگان دعوای اعتراض ثالث ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی چنین ارائه طریق میکند که، اعتراض اصلی باید به طرفیت محکومله و محکومعلیه رأی مورد اعتراض باشد. بنابراین در دعوای اعتراض ثالث، اصحاب دعوای منتهی به رأی مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده میشوند.
نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث
دادگاه در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم صادره، به ترتیب زیر عمل مینماید:
۱- چنانچه پس از رسیدگی، اعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص داد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، لغو مینماید.
۲- اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد.
در صورتیکه اعتراض شخص ثالث به هر علت وارد دانسته نشود، حکم بطلان و یا عدم ورود آن صادر میشود. رأیی که بر اساس اعتراض شخص ثالث صادر میشود باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود، بنابراین باید به صورت دادنامه درآید و تصحیح آن نیز مانند تصحیح سایرآرای قاطع محاکم است.آرای صادره براساس اعتراض ثالث نیز از حیث شکایت، تابع مقررات مربوط خواهد بود. رای مزبور میتواند در صورتیکه مقررات مربوط به طرق شکایات اجازه دهد، قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و حتی اعتراض ثالث باشد.
مهلت اعتراض
اعتراض شخص ثالث در فاصله زمانی زیر قابل طرح میباشد:
۱- قبل از اجرای حکم مورد اعتراض.
۲- بعد از اجرای حکم مورد اعتراض، در صورتیکه ثابت شود، حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
از نظر قانونی برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده و لذا آرای دادگاهها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض ثالث است و آگاهی یا عدم آگاهی شخص ثالث از رأی دادگاه اهمیتی ندارد.
تفاوتی نمینماید که شخص ثالث از رای دادگاه آگاه بوده یا خیر. حتی در مواردیکه رای به شخص ابلاغ شده باشد، میتواند نسبت به آن اعتراض نماید. برای مثال، چنانچه رأیی علیه اصیل (موکل) صادر شود و به نماینده او که در دادرسی دخالت داشته ابلاغ شود (وکیل) این نماینده میتواند بدون محدودیت زمانی به آن رأی، اصالتاً اعتراض کند.
اقسام اعتراض ثالث
چنانکه در مباحث پیشین بیان شد همیشه اینطور نیست که رسیدگی در دادگاه مدنی با یک دادخواست ابتدایی شروع شود، بلکه در پارهای اوقات، دعوایی در جریان رسیدگی است و در کنار آن دعوای دیگری مطرح میگردد که قانونگذار نام آن را دعوای طاری گذاشته که یکی از مصادیق آن اعتراض شخص ثالث است که بر دو قسم بوده و شامل اعتراض اصلی و طاری است، که ذیلاً به شرح آن خواهیم پرداخت. بهموجب بند الف ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. منظور از کلمه ابتدا در این جا این است که بین معترض ثالث و محکومله حکم اصلی، قبل از طرح دعوای اعتراض ثالث دعوایی طرح نگردیده تا در جریان رسیدگی به آن معترض ثالث از حکم صادره مطلع شده به آن اعتراض نماید. چنانکه در مثال بالا گذشت، فرزند پدری که مورد سوءظن استفاده از وکالتنامه صادره و تمّلک یکجانبه اموال پدر قرار گرفته، به داعیه مالکیت قانونی به حکم دادگاه صادر کننده حجر اعتراض کند، که در اینصورت بهعنوان شخص ثالث از رأی مورد اعتراض مطلع گردیده و نسبت به آن معترض اصلی تلقی میشود. این اطلاع ممکن است در جریان اجرای حکم مورد اعتراض علیه ثالث و یا در غیر موارد مزبور حاصل شود. در آنصورت ثالث که رأی را مخل به حقوق خود میداند، به دادگاه صادرکننده رأی مراجعه نموده و اقدام به طرح اعتراض ثالث مینماید.
اعتراض ثالث اصلی بهموجب ماده ۴۲۰ آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث باید بهموجب دادخواست و به طرفیت محکومله و محکومعلیه رأی مورد اعتراض باشد و به دادگاهی تقدیم میشود که رأی مورد اعتراض را صادر کرده است. اعتراض ثالث تنها روش اعتراضی است که مقید به مهلت ۲۰ روزه و دو ماهه نیست.
این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. در غیر اینصورت ضمانت اجراهای قانونی خود را خواهد گردید. بهطور مثال اگر در دادخواست نام، نام خانوادگی و یا اقامتگاه معترض قید نشده باشد، فوراً از سوی مدیر دفتر دادگاه رد میشود و این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض در همان دادگاه میباشد. همچنین دادخواست، در صورت نداشتن مشخصات معترضعلیه، مشخصات رأی مورد اعتراض و غیره توقیف میشود و در صورتیکه دادخواست دهنده در مهلت ده روز پس از ابلاغ اخطار، رفع نقص ننماید بهموجب قرار دادگاه رد میشود. با این توصیف دادخواست باید پس از وصول، در صورتیکه تکمیل بوده و یا پس از اخطار ده روزه تکمیل شود، به دستور دادگاه، پس از تعیین وقت دادرسی، به معترضعلیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز به اصحاب دعوای اعتراض ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند. در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث، خواهان و اصحاب دعوا و اصحاب دعوای منتهی به رای مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده میشوند. بنابراین معترض علیهم درمقام دفاع، ازکلیه حقوق دفاعی، در محدوده رسیدگی به اعتراض ثالث برخوردار میباشند. اگر رأی دادگاه عمومی بهصورت قطعی صادر شده باشد یا از رأی تجدید نظر خواهی نشده باشد، اعتراض شخص ثالث باید به دادگاه عمومی تسلیم شود، در غیر اینصورت یعنی هرگاه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده باشد یا آن دادگاه عمومی، خود مبادرت به انشای رأی نموده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، دادگاه تجدید نظر استان است.
در خصوص اعتراض غیر اصلی که به موجب بند ب ماده ۴۱۹ آیین دادرسی مدنی اعتراض طاری شناخته میشود باید گفت به مواردی اطلاق میشود که در جریان رسیدگی به دعوای مدنی بین دو شخص، طرفین دعوی برای اثبات ادعای خود به رأیی استناد کنند که سابقاً بین او و شخصی غیر از طرف دعوی صادر و قطعی شده باشد. در این فرض باتوجه باینکه آن شخص میتواند در جریان دادرسی جاری حاضر شود و به رأی ابرازی اعتراض کند، این اعتراض طاری شناخته میشود. مثلاً در دعوای مطالبه اجرتالمثل، خواهان دعوی به حکمی استناد میکند که قبلاً در باب مالکیت وی بین او و شخص دیگر صادر شده است. خواندۀ دعوی که خود را مالک میداند، در ضمن دادرسی مربوط به اجرت المثل به حکم استنادی خواهان اعتراض میکند. چگونگی طرح این دعوی موضوع ماده ۴۲۱ آیین دادرسی مدنی است که مقرر میدارد بدون تقدیم دادخواست بهعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایینتر از دادگاهی باشد که رأی معترضعنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده تقدیم مینماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
بنابراین هرگاه بعد از اتمام یک دعوی و صدور حکم یا قرار، دعوای جدیدی مطرح شود و یکی از اصحاب دعوای جدید به حکم یا قراری که در دعوای اول صادر شده بهعنوان دلیل استناد کند طرف دعوای دوم که جزء اصحاب دعوای اول نبوده و در آن مداخله نداشته به آن حکم یا قرار که به نحوی بر ضررش میباشد و از وجود آن در این دادرسی اطلاع پیدا کرده، اعتراض نماید، چنین اعتراضی، اعتراض شخص ثالث طاری نامیده میشود. بهطور مثال فرض کنیم در دعوایی شخصی به عنوان متولی مال موقوفه شرکت کند و رأیی در خصوص مال موقوفه صادر شود. حال چنانچه اداره اوقاف تولیت شخص متولی را به رسمیت نشناسد و بهعنوان اعتراض ثالث دعوایی به خواسته بطلان رأی مزبور مطرح نماید، معترض ثالث طاری به حساب میآید.
اعتراض ثالث در امور کیفری
دایره تعریف اعتراض ثالث نه تنها امور حقوقی بلکه مسائل کیفری را نیز در بر میگیرد. زیرا هر رأیی که از دادگاه بدوی اعم از حقوقی و جزایی یا تجدید نظر صادر شود، میتواند مورد اعتراض ثالث قرار گیرد. این استنباط مستفاد از نص صریح ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی است که هر گونه رأی صادره ازدادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر را قابل اعتراض ثالث دانسته، خصوصاً اینکه دادگاههای انقلاب صرفاً به امور کیفری مهم رسیدگی مینمایند. توضیح اینکه؛ در پارهای اوقات پیش میآید که مجرمیت یا برائت متهم واجد آثار حقوقی تبعی نیز میشود، که این آثار ممکن است با حقوق شخص ثالث در تعارض باشد. بهطور نمونه در شکایت سرقت چک تبانی صورت گرفته باشد به مراتب اعتقاد به اعتراض ثالث را متقن میکند به دلیل اینکه با محکومیت سارق، دارنده با حسن نیت چک (وعده دار) که راهی جز مطالبه از طریق تقدیم دادخواست ندارد و از طرفی دادگاه حقوقی با رأی دادگاه کیفری و متبع مواجه است که در این فرض حق دارنده با حسن نیت چک جز از طریق اعتراض ثالث محقق نخواهد شد. نمونهای دیگر، دعوی کیفری بهعنوان خیانت در امانت چک توسط دو شخص و تضرر دارنده با حسن نیت چک است.
در مثالی دیگر فرض کنیم شخص (الف) بدون تنظیم سندی عادی خودرویی را به شخص (ب) می فروشد و کارت آن را به وی تحویل می دهد و مبلغی به عنوان بیعانه از او میگیرد و مانده بهای خودرو به صورت نسیه بر عهده خریدار باقی می ماند که طی یک فقره چک وعده دار بابت آن به فروشنده تسلیم میشود و تحویل مدارک مالکیت و انتقال سند موکول به وصول وجه چک می شود. شخص (ب) نیز خودروی خریداری شده را قبل از سررسید چک به شخص (ج) میفروشد و قسمت اعظم قیمت را دریافت و مقدار کمی را برای انتقال سند میگذارد و قبل از سررسید چک (ب) بهلحاظ صدور چکهای بی محل متواری میشود. از آنجاییکه چکی که فروشنده اول بابت قیمت گرفته بوده پاس نمیشود (الف) به جای شکایت صدور چک بی محل علیه خریدار اول و مطالبه وجه آن، طی شکوائیه ای کیفری مدعی میشود اتومبیل نزد (ب) امانت بوده و خیانت کرده است و چون خریدار اول (ب) متواری بوده حاضر به دفاع از خود نمیشود یا اینکه خریدار اول (ب) با فروشنده اول (الف) جهت استرداد اتومبیل تبانی مینمایند و اقرار به امانی بودن اتومبیل مینماید نتیجتاً شخص ثالث که (ج) است و در پرونده کیفری سمتی ندارد متضرر میشود. زیرا دادگاه اگر (ب) را به اتهام خیانت در امانت محکوم نماید دستور استرداد اتومبیل بهعنوان مال تحصیل شده از جرم به فروشنده اول را خواهد داد و در این حالت (ج) که متصرف اتومبیل است از آن رای کیفری متضرر می شود و اتومبیل از او گرفته می شود و او برای طلب خود با بدهکار متواری یا زندانی، بدون مال مواجه میشود. حال اگر به شخص ثالث اجازه داده شود به رأی کیفری مبنی بر محکومیت خریدار اول (ب) به اتهام خیانت در امانت اعتراض نماید او میتواند با اثبات امانی نبودن رابطه اصحاب دعوی مالکیت خریدار اول (ب) در نتیجه صحت معامله فی ما بین خود و خریدار اول را اثبات و از تضییع حقوق خود جلوگیری نماید. اما اگر چنین اجازهای داده نشود (ج) به هیچوجه نمیتواند صحت معاملات و صحت مالکیت خود را اثبات نماید زیرا رأی دادگاه کیفری راجع به احراز امانی بودن رابطه بین متعاملین اول برای دادگاههای دیگر لازمالاتباع است و بهلحاظ امر قضاوت شده نیز دادگاههای دیگر نمیتوانند وارد ماهیت رابطه بین متعاملین اول شوند.
تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث
الف) وجوه اشتراک شباهتهای دو اعتراض از قرار ذیل میباشد:
۱- زمان هر دو اعتراض پس از صدور حکم و قطعیت آن میباشد.
۲- در هر دو اعتراض، معترضین، اشخاص ثالث میباشند.
۳- هر دو اعتراض دارای عنوانی با کلمات مشترک میباشند. در عنوان هر دو اعتراض عناوین “اعتراض، شخص، ثالث” مشترک است و تنها قید “اجرایی” وجه ممیز و عامل تفکیک دو اعترض میباشد.
۴- هیچیک از دو اعتراض، اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد (بجز موارد استثنایی) و تا زمانیکه قرار توقیف یا تأخیر حکم صادر نشود، اجرای حکم ادامه مییابد.
۵- در اعتراض شخص ثالث باید حکم معترضعنه مضرّ و مخل حقوق معترض ثالث باشد و در اعتراض ثالث اجرایی نیز اقدام اجرایی و توقیف مال به ضررمعترض ثالث انجام میشود.
۶- در هر اعتراض، اعتراض به طرفیت محکومله و محکومعلیه است.
ب) وجوه اختلاف و تفاوتهای دو اعتراض به قرار ذیل میباشد:
۱- اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است.
۲- اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.
۳- اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست، لیکن مطابق ماده ۱۴۶ اجرای احکام مدنی اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم باشد از مال رفع توقیف میشود.
۴- در اعتراض ثالث با سپردن تأمین امکان تأخیر اجرای حکم وجود دارد اما در اعتراض ثالث اجرایی در صورتیکه اعتراض مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم باشد رفع توقیف بدون سپردن تأمین و در غیر این مورد در صورت تشخیص دادگاه در قوی بودن دلایل باز هم بدون سپردن تأمین امکانپذیراست و تنها برای اموال منقول و آن هم برای رفع توقیف و نه تاخیر پیشبینی شده است. مسلماً رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارد، لیکن تأخیر این اثر را ندارد.
۵- مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم است. اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم میباشد.
۶- رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم رعایت شرایط سایر رسیدگیها میباشد اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی میشود.
۷- اعتراض ثالث اجرایی فاقد مهلت خاص میباشد اما اعتراض شخص ثالث قبل ازاجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از آن درصورتی میتوان اعتراض نمودکه ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده. لذا مهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است؛ اما اعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقید و مشروط میباشد.
۸- صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مندرج در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بدون درخواست معترض است، اما صدور قرار تأخیر عملیات باید به درخواست معترض باشد.
۹- صدور قرار تأخیر در اعتراض ثالث منوط به غیرممکن بودن جبران ضرر و زیان است اما ملاک اعتراض ثالث اجرایی صرف قوی بودن دلائل به نظردادگاه است اعم از اینکه جبران ضرر و زیان ممکن باشد یا نباشد.
۱۰- مدت تأخیر اجرای حکم باید معین باشد. لیکن در اعتراض ثالث اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی و بدون مدت خاص است.
۱۱- اعتراض ثالث طریق فوقالعاده رسیدگی به دعواست اما اعتراض ثالث اجرایی طریق فوقالعاده نیست. چون معیار رسیدگی فوقالعاده را دارا نمیباشد. رسیدگی فوقالعاده در خصوص دعوایی است که منجر به صدور حکم شده که به صورت استثنا در شرایطی اعتراض به این حکم پذیرفته شده. اما در اعتراض ثالث اجرایی به واسطه اینکه اعتراض نسبت به حکم نیست بحث فوقالعاده بودن منتفی است.
۱۲- مبنای قانونی اعتراض شخص ثالث ماده ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ است و مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
۱۳- موضوع اعتراض شخص ثالث هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب وتجدیدنظراست ولی موضوع اعتراض ثالث اجرایی “مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده” میباشد.
۱۴- جایگاه زمانی اعتراض ثالث اجرایی مربوط به مرحله اجراست. لیکن جایگاه زمانی اعترض ثالث پس از صدور حکم قطعی است.
۱۵- نتیجه پذیرش دعوای اعتراض شخص ثالث الغای رأی معترضعنه و پذیرش اعتراض ثالث اجرایی، ابطال عملیات اجرایی درخصوص مال مورد اعتراض ورفع بازداشت ازآن میباشد. [۲]
_____________________________________________________________________________________________________________________________
[۱] – شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، جلد دوم، تهران، انتشارات دراک، چاپ ۲۶، ۱۳۹۰، ص ۲۳۷٫
[۲] – جهت کسب اطلاعات بیشتر به جلد ۳ کتاب “حقوق جامع شهروندی” نوشته دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷ مراجعه فرمایید.