حقوق و مشاغل

آثار حقوقی ناشی از برخی رفتارها در مشاغل حرفه ای

مقدمه: امروزه در لابلاي روابط پيچيده اجتماعي، متناسب با نوع شغل و حرفه و خدماتی که یک صنف و طبقه به جامعه عرضه می‎کند، در صورت بروز خسارت یکسری قوانین و مقرراتی در قالب مسئولیت مدنی و کیفری وضع شده، تا حقوق جامعه صیانت گردد و در صورت تخلف از اصول و قواعد هر حرفه ای بسته به موارد نقض شده، برخورد لازم ‎شود.
مفهوم مسئولیت مدنی و کیفری
مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به واسطه‌ قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی معروف است و گاه بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار‌داد یا ضمان قهری گفته می‌شود. هدف از آن جبران خسارت شخص متضرر می باشد و به‎عبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است. با این توصیف هر خسارتی ناشی از بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و تقصیر قابل جبران می‎باشد که معنا و مفهوم هر یک عبارتند از:
الف) منظور از بی‎احتیاطی این است که، فاعل بر خلاف تکالیفی که برعهده دارد و پرهیز ازآن‎ها در شرایط وقوع حادثه لازم است، عمل کند چنان‎چه پزشکی در اثر بی‎دقتی وسیله جراحی را در شکم بیمار باقی گذاشته باشد مرتکب قصور از نوع بی‎احتیاطی شده است. در واقع یک نوع خطاي انساني است كه پيامد كار خود را در وضع خاص پيش‎‎بيني نمي‌كند. به‎عبارت ديگر همیشه با یک حرکتی فاعل آن قصد انجام فعل را بدون قصد نتیجه زیانبارآن دارد.
ب) اما‎ بی‎‎مبالاتی یا به تعبیر دیگر سهل‎انگاري، همان بي‎‎احتياطي به‎ صورت ترك فعل است. یعنی کاری را که باید انجام دهد انجام نمی‎دهد و در واقع ترك تكليفي است كه مقتضاي پيشگيري از نتايج ناخواسته مجرمانه است. اگر كسي به هر دليلي از اداي اين تكليف غافل بماند و در نتيجۀ آن جرمي واقع شود، دارای مسئولیت است. مثلاً پرستاری در نگهداری بیمار غفلت ورزد. مثل این‎که پزشک یا پرستار مبادرت به تزریق دارویی به بیمار نماید که به آن حساس است و بیمار بر اثر آن، فوت کند یا موجبات ایراد صدمه به بیمار از این غفلت فراهم آید. نتیجه این‎که هر‎گاه خسارت و ضرر در اثر کوتاهی فاعل از رعایت استاندارد‎ها وارد شود مسئولیت فرد به‎دلیل بی‎مبالاتی قابل اثبات خواهد بود.
ج) عدم مهارت؛ عدم تبحر علمی و فنی و تجربی یک نفر برای انجام یک فعل چنان‎چه منجر به بروز عارضه منفی شود، مسئولیت بدلیل عدم مهارت تلقی خواهد شد. در تفاوت عدم مهارت با دو مورد فوق باید گفت؛ که در عدم مهارت، مثلاً پزشک یا جراح بدلیل عدم اطلاع و آگاهی دچار افراط و تفریط می‎شود. لیکن در بی‎احتیاطی یا بی‎مبالاتی وی اطلاع ضمنی از عواقب بی‎دقتی و کوتاهی خود دارد و حادثه در اثر عدم آگاهی علمی و فنی او واقع نمی‎گردد. مانند این‎که پزشک جهت تشخیص نوع درمان در مواقع اورژانس از سرعت عمل لازم یا مهارت معنوی جهت تصمیم گیری، برخوردار نباشد، یا این‎که پزشک در حین انجام عمل جراحی با یک شرایط خاص و غیر‎منتظره‎ای روبرو شود و معالجه و عکس‎العمل مناسب نسبت به کنترل اوضاع و شرایط نداشته باشد که به آن عدم مهارت مادی گفته می‎شود.
د- عدم رعایت نظامات دولتی؛ نظامات دولتی به قوانین، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎هایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیت‎دار تصویب می‎شود اطلاق می‎گردد. علی‎رغم این‎که عدم رعایت نظامات دولتی بیش‎تر جنبه انضباطی و انتظامی دارد، لیکن قانونگذار این موضوع را هم از مصادیق جرم تلقی نموده است. در واقع، عدم رعایت نظامات دولتی در زمانی است که هر فردی در حرفه خودش، به‎طور مشخص یک دستورالعمل صریح قانونی و انضباطی را نادیده بگیرد صرف‎نظر از این‎که این تخطی ناشی از فعل یا ترک فعل یا جهل و نا‎آگاهی به حوزه‎های تخصصی خود باشد. به‎طور مثال تاسیس موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه، صدور گواهی خلاف واقع در حرفه پزشکی می‎تواند از نمونه‎های آن باشد.
هم‎چنین در برخی موارد سبب الزام به پرداخت خسارت، ناشی از جرم يا شبه جرم ‎باشد، که به آن مسئولیت کیفری گفته می‎شود. در این‎جا چون عنصر تقصیر مطرح است، هدف مجازات مجرم است که به‎منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و نيز اصلاح و تنبّه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي‎شود. در حالی‎که هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است. به طور مثال در فرضی که راننده‎ای در حالت مستی و با سرعت غیر مطمئنه از چراغ قرمز عبور می‎کند و ضمن تصادف با خودروی مقابل و ایراد خسارت بدنی به آن، مرتکب قتل برخی از سرنشینان نیز می‎شود به‎عنوان راننده حادثه‎ساز تحت تعقیب مراجع قضایی قرار خواهد گرفت. در این نوع پرونده‎ها دادگاه به عنوان مسئولیت کیفری علاوه بر تعیین مجازات برای راننده خاطی، از جهت مسئولیت مدنی نیز، وی را ملزم به جبران خسارات وارده به خودروی طرف مقابل و هم‎چنین صدمات جانی نسبت به مقتولین حادثه، خواهد نمود.
البته از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوءنيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه مرتکب جرم، براي اثبات مسئوليت کيفري در غالب جرائم الزامي است؛ در صورتي‎که از نظر حقوقي، احراز مسئوليت مدني نيازي به اثبات سوءنيت زيان دهنده ندارد، و صرف انجام عمل زیان‎بار مسئولیت دارد و حتي شامل افرادي مانند اطفال و مجانين نيز مي گردد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن