آثار حقوقی ناشی از برخی رفتارها در مشاغل حرفه ای
مقدمه: امروزه در لابلاي روابط پيچيده اجتماعي، متناسب با نوع شغل و حرفه و خدماتی که یک صنف و طبقه به جامعه عرضه میکند، در صورت بروز خسارت یکسری قوانین و مقرراتی در قالب مسئولیت مدنی و کیفری وضع شده، تا حقوق جامعه صیانت گردد و در صورت تخلف از اصول و قواعد هر حرفه ای بسته به موارد نقض شده، برخورد لازم شود.
مفهوم مسئولیت مدنی و کیفری
مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به واسطه قرارداد برای اشخاص ایجاد میشود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قراردادی معروف است و گاه بدون اینکه قراردادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا میکند و ملزم میشود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری گفته میشود. هدف از آن جبران خسارت شخص متضرر می باشد و بهعبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است. با این توصیف هر خسارتی ناشی از بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و تقصیر قابل جبران میباشد که معنا و مفهوم هر یک عبارتند از:
الف) منظور از بیاحتیاطی این است که، فاعل بر خلاف تکالیفی که برعهده دارد و پرهیز ازآنها در شرایط وقوع حادثه لازم است، عمل کند چنانچه پزشکی در اثر بیدقتی وسیله جراحی را در شکم بیمار باقی گذاشته باشد مرتکب قصور از نوع بیاحتیاطی شده است. در واقع یک نوع خطاي انساني است كه پيامد كار خود را در وضع خاص پيشبيني نميكند. بهعبارت ديگر همیشه با یک حرکتی فاعل آن قصد انجام فعل را بدون قصد نتیجه زیانبارآن دارد.
ب) اما بیمبالاتی یا به تعبیر دیگر سهلانگاري، همان بياحتياطي به صورت ترك فعل است. یعنی کاری را که باید انجام دهد انجام نمیدهد و در واقع ترك تكليفي است كه مقتضاي پيشگيري از نتايج ناخواسته مجرمانه است. اگر كسي به هر دليلي از اداي اين تكليف غافل بماند و در نتيجۀ آن جرمي واقع شود، دارای مسئولیت است. مثلاً پرستاری در نگهداری بیمار غفلت ورزد. مثل اینکه پزشک یا پرستار مبادرت به تزریق دارویی به بیمار نماید که به آن حساس است و بیمار بر اثر آن، فوت کند یا موجبات ایراد صدمه به بیمار از این غفلت فراهم آید. نتیجه اینکه هرگاه خسارت و ضرر در اثر کوتاهی فاعل از رعایت استانداردها وارد شود مسئولیت فرد بهدلیل بیمبالاتی قابل اثبات خواهد بود.
ج) عدم مهارت؛ عدم تبحر علمی و فنی و تجربی یک نفر برای انجام یک فعل چنانچه منجر به بروز عارضه منفی شود، مسئولیت بدلیل عدم مهارت تلقی خواهد شد. در تفاوت عدم مهارت با دو مورد فوق باید گفت؛ که در عدم مهارت، مثلاً پزشک یا جراح بدلیل عدم اطلاع و آگاهی دچار افراط و تفریط میشود. لیکن در بیاحتیاطی یا بیمبالاتی وی اطلاع ضمنی از عواقب بیدقتی و کوتاهی خود دارد و حادثه در اثر عدم آگاهی علمی و فنی او واقع نمیگردد. مانند اینکه پزشک جهت تشخیص نوع درمان در مواقع اورژانس از سرعت عمل لازم یا مهارت معنوی جهت تصمیم گیری، برخوردار نباشد، یا اینکه پزشک در حین انجام عمل جراحی با یک شرایط خاص و غیرمنتظرهای روبرو شود و معالجه و عکسالعمل مناسب نسبت به کنترل اوضاع و شرایط نداشته باشد که به آن عدم مهارت مادی گفته میشود.
د- عدم رعایت نظامات دولتی؛ نظامات دولتی به قوانین، تصویبنامهها و آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیتدار تصویب میشود اطلاق میگردد. علیرغم اینکه عدم رعایت نظامات دولتی بیشتر جنبه انضباطی و انتظامی دارد، لیکن قانونگذار این موضوع را هم از مصادیق جرم تلقی نموده است. در واقع، عدم رعایت نظامات دولتی در زمانی است که هر فردی در حرفه خودش، بهطور مشخص یک دستورالعمل صریح قانونی و انضباطی را نادیده بگیرد صرفنظر از اینکه این تخطی ناشی از فعل یا ترک فعل یا جهل و ناآگاهی به حوزههای تخصصی خود باشد. بهطور مثال تاسیس موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه، صدور گواهی خلاف واقع در حرفه پزشکی میتواند از نمونههای آن باشد.
همچنین در برخی موارد سبب الزام به پرداخت خسارت، ناشی از جرم يا شبه جرم باشد، که به آن مسئولیت کیفری گفته میشود. در اینجا چون عنصر تقصیر مطرح است، هدف مجازات مجرم است که بهمنظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و نيز اصلاح و تنبّه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته ميشود. در حالیکه هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است. به طور مثال در فرضی که رانندهای در حالت مستی و با سرعت غیر مطمئنه از چراغ قرمز عبور میکند و ضمن تصادف با خودروی مقابل و ایراد خسارت بدنی به آن، مرتکب قتل برخی از سرنشینان نیز میشود بهعنوان راننده حادثهساز تحت تعقیب مراجع قضایی قرار خواهد گرفت. در این نوع پروندهها دادگاه به عنوان مسئولیت کیفری علاوه بر تعیین مجازات برای راننده خاطی، از جهت مسئولیت مدنی نیز، وی را ملزم به جبران خسارات وارده به خودروی طرف مقابل و همچنین صدمات جانی نسبت به مقتولین حادثه، خواهد نمود.
البته از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوءنيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه مرتکب جرم، براي اثبات مسئوليت کيفري در غالب جرائم الزامي است؛ در صورتيکه از نظر حقوقي، احراز مسئوليت مدني نيازي به اثبات سوءنيت زيان دهنده ندارد، و صرف انجام عمل زیانبار مسئولیت دارد و حتي شامل افرادي مانند اطفال و مجانين نيز مي گردد.