حقوق و تجارت

تفاوت شرکت مدنی و تجاری

شرکت مدنی و تجاری

تفاوت شرکت مدنی و تجاری

مقدمه:

مهمترین برتری شراکت نسبت به کسب و کاری که مالکیت فردی دارد دسترسی به منابعی است که میتواند پول، تخصص یا مهارت را در برگیرد و معمولاً وقتی چند نفر باهم شراکت میکنند مجموع منابع آنها بیشتر از یک نفر خواهد بود. هرچند كه امروزه با گذشت زمان و توسعه روابط اقتصادی، مبادلات و معاملات در بازار دچار دگرگونيهاي بسياري شده که بخشی از آن فاصله گرفتن شراکت از روش سنتی و تنظیم روابط اقتصادی در قلمرو شركتهاي تجارتي (موضوع قانون تجارت) است. معذلك با توسعه مواردی از قبیل راه اندازی مغازه و کارگاههای تولیدی و نیز تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی به ویژه در امور ساخت و سازها، هم چنان نيازهاي اجتماعي در موضوع شركت مدنی (موضوع قانون مدنی) به قوت خود باقي است.

۱-۱- تعریف شرکت مدنی

شرکت مدنی حاصل عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی با در میان گذاشتن حقوق خود به مالکیت مشاع، تصرف مشترک و نیز تقسیم سود و زیان (یا وصول به هدف غیراقتصادی) از یک مجموعه دست مییابند. این تعامل یا ارادی است یا به صورت قهری مانند مالکیت بر سهمالارث، که به موجب آن وراث شریک ما ترک میشوند. شایان ذکر است که اصول کلی راجع به عقود و معاملات و اموال در حقوق مدنی پیشبینی شده و در کلیه تعاملات روزمره، قانون مدنی به عنوان قانون عام یا قانون اصلی تلقی میشود. در واقع در هر موردی که قانون تجارت در خصوص امری سکوت دارد یا حقوق تجارت فاقد آن است، باید به قانون مدنی مراجعه شود.

از منظر کلی شرکت مدنی جزو عقود معین بوده و صرفاً مالکیت مشترک بهحساب میآید و مال موضوع مشارکت، شخصیت مستقل از مالکین ندارد و تمامی احکام و مقررات ناظر به آن ناشی از اراده مالکین است. در واقع خرید و فروش و اجاره و هرگونه معامله تابع خواست آنان است و نیز توقیف مال و فروش آن نیز به تبع وضعیت و شخصیت آنها خواهد بود. برخلاف شرکتهای تجاری، در شرکت مدنی دارایی شرکت مستقل نمیباشد و آورده شرکا کماکان به صورت مشاع متعلق به خود شرکاست.

بنابراین در شرکت‏های شخصی اصل بر این است که تمام شرکاء در اداره و مشارکت شرکت حق یکسانی دارند، و کلیه روابط بنا به اصل حاکمیت اراده پیریزی میشود. به عبارت دیگر، شرکت مدني قراردادی جهت سرمایهگذاری مشترک و بهره مندی از منافع و زيان هاي احتمالي حاصل از به كارگيري سرمايه است و غالباً با قراردادهای عادی و یا ثبت در دفاتر اسناد رسمی رسميت پيدا ميكند، در حالي كه شركت تجاري با ثبت در اداره ثبت شركت ها هويت پيدا مينماید.

۱-۲- اوصاف شرکت تجـاری

شرکت تجاری به مجموعهاي از افراد در کنار هم يا يک نهاد، مؤسسه، شرکت يا سازمان با هدف سرمايه گذاري و تقسيم سود و زیان، اطلاق ميگردد. از مزيتهاي شرکت تجاري اين است که اولاً: به اقتضاي شرايط خاص روابط تجاري از جمله ضرورت سرعت در عمليات بازرگاني، “قانونگذار براي تسهيل روابط تجارتي مقررات خاصي در قانون تجارت و ساير قوانين بازرگاني آورده است.”

ثانیاً: شرکت هاي تجاري داراي شخصيت حقوقي مستقل از اعضاء (افراد حقيقي) هستند که مهمترين آثار آن، اين است که به شرکت استقلال مالي ميدهد. بدين معني که اموالي که شرکاء در داخل شرکت ميآورند اموال و دارايي هاي شرکت محسوب شده و از اموال شخصي شـرکــاء خـارج مي باشد و مادامي که در شرکت فعاليت بازرگاني تداوم دارد، طلبکاران شخصي شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و تا شرکت ورشکسته يا شرکاء محجور و فوت نکنند، اموال آنها قابل تقسيم در مقابل بدهيهاي شخصي شرکاء نيست.

ثالثاً: در شرکتهای تجاری پس از تشکیل، این آورده به شخص حقوقی شرکت تملیک میشود و هیچ شریکی بعد از تشکیل شرکت تجاری حق عینی بر سرمایه و آورده خود ندارد. رابعاً: نه مدیون شرکت میتواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء دارد استناد به تهاترکند و نه شریک میتواند در مقابل قرضی که طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید. زیرا شخصیت و دارایی آن مستقل از شرکاست.

در واقع شرکت‏های تجاری، تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که به عنوان قواعد آمره (لازم الاجراء) از سوی‏ قانونگذار برای آن‏ها وضع گردیده و سهامداران مکلفّند مقررات اساسنامه، قانون تجارت و دیگر مقررات جانبی را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان، و انحلال و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند. به عبارت دیگر، هدایت و خط مشی این‏گونه‏ شرکت‏ها توسط مقنن ترسیم شده و سهامداران بایستی در چارچوب این خط مشی‏ تعیین شده عملیات شرکت را به عهده گیرند، به نحوی که عدم رعایت این‏گونه مقررات‏ و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت، یا بطلان عملیات و تصمیمات آن‏ منجر شود و گاهی ممکن است موجب مسئولیت کیفری عاملین‏ آن‏ها نیز بشود. در برخی از این‏ شرکت‏ها اغلب سهامداران، یکدیگر را نمی‏ شناسند و هر سهامدار به سهولت می‏تواند با انتقال سهم خود به‏ دیگری آزادانه از شرکت خارج شود و فوت یا حجر سهامداران در ارکان شرکت تأثیری ندارد.

همچنین مؤسسات غیرتجاری که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شوند اعم از آنکه مؤسسان و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند، نیز مشمول قانون تجارتاند.

۱-۳- گستره حوزه قانون مدنی و تجارت

همانطوریکه اشاره شد، شراكت مدنی تابع قصد و اراده شركا هستند و به هر نحو كه بخواهند ميتوانند تشكيل شوند، لیکن قانونگذار شركت هاي تجاري را مشخص و محدود نموده و ضوابط معيني را بر آنها حاكم كرده است. در خصوص ملزومات تشکیل اين دو نوع شراكت باید گفت شركت مدني هميشه با حداقل دو نفر تشكيل ميشود، در حالي كه در تأسيس بعضي از شركتهاي تجاري مانند شركت سهامي خاص، ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است. افزون بر آن شركت هاي تجاري به یقین در نتيجه اختيار و اراده شركاء به وجود ميآيند، ولي بعضي از شركت هاي مدني بدون اراده و اختيار شركاء به وجود ميآيند، مانند شراكت ورّاث در اموال به جای مانده از مورّث. مسئوليت شركا در شركت هاي تجاري برحسب نوع شركت ممكن است به ميزان سهم، محدود به سرمايه، نسبت به سرمايه و تضمين تمام سرمايه يا مختلط باشد، در حالي كه در شركت هاي مدني چنين مسئوليتي وجود ندارد و مسئوليت در امور مدني منفرد است.

در نهایت اینکه شركت مدني اقامتگاه و تابعيت ندارد، در حالي كه اقامتگاه و تابعيت شركت تجاري لزوماً بايد مشخص باشد.

۱-۴- تقسیم شرکتها به شرکتهای سرمایه و اشخاص

در شرکتهای سرمايه، فقط سرمايه مورد توجه است، شخص و سرمايهگذار آن چنان نقشي در شرکت ندارند، و تنها تا ميزان سرمايه اي که در شرکت سرمايهگزاري کرده اند، مسئول تعهدات شرکت هستند. در چنين شرکتهايي سرمايه حرف اصلي را ميزند، از خصوصيات شرکت هاي سرمايه قابل انتقال بودن سهام، و بعد از فوت شرکاء انتقال اوراق به ورثه آن است.

در مقابل شرکت هاي اشخاص، شرکت هايي هستند که شخصيت شرکاء مورد توجه است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکاء بستگي دارد، و سرمايه شرکت نقش عمدهاي در اعتبار شرکت نخواهد داشت. شرکت تضامني و نسبي و هم چنين شرکتهاي مختلط غيرسهامي و با مسئوليت محدود جزء شرکتهاي اشخاص ميباشند. مسئوليت شرکاء شرکت در قبال اشخاص ثالث، تضامني و نامحدود است و اشخاص ثالث جهت استيفاء طلب خود مي توانند به هريک از شرکاء شرکت مراجعه کنند. در شرکتهاي اشخاص، سهام بدون رضايت ساير شرکاء قابل انتقال نيست و بدون رضايت ساير شرکاء بعد از فوت به وارث شريک هم قابل انتقال نمي باشد. در برخي موارد هم خروج يک شريک باعث انحلال شرکت مي شود.

انواع شرکتها در قانون تجارت احصاء شده و نحوه تشکيل آن ها نيز توسط قانون مذکور پيشبيني شده و براي آن حقوق، تکاليف و مسئوليتهايي در نظر گرفته شده که البته اين امر بدان معنا نيست که اعضاي هر شرکتي بايد الزاماً اشخاص حقيقي باشند. بلکه ترکيب هر شرکتي مي تواند با مشارکت افراد حقيقي و يا حقوقي باشد که در اين صورت شرکت همه نوع حقوق و تکاليف اشخاص حقیقی را دارد، مگر حقوق و تکاليفي مانند حق ابوّت و بنّوت (يعني حقوق ناشي از روابط پدر و فرزندي) که خاص انسان است.

در دو گفتار آتی به تفصیل در خصوص جزییات و ویژگیهای شرکتهای تجاری سخن خواهیم گفت، لیکن اجمالاً باید اشاره نمود مطابق قانون تجارت این شركتها به هفت دسته تقسيم مي شوند.

۱-۵- مسئولیت شرکای شرکت تجاری

با هدف صيانت از حقوق افراد و به تناسب این که شرکت، جزو شرکتهای متکی به سرمایه یا اشخاص باشد، باید توجه داشت در شرکتهای سرمایه مانند سهامی، دیون شرکت صرفاً از محل خود شرکت مطالبه میگردد. هم‎‎چنین در شرکت با مسئولیت محدود هر شریک به میزان سرمایهای که با خود به شرکت آورده، در برابر دیون و تعهدات شرکت مسئول است. لیکن در خصوص شرکتهای مانند تضامنی اگر دارایی شرکت برای دیونش کافی نباشد، هر شریک مسئول تأدیه کل دیون است و هر قراری که بین شرکاء گذاشته شود فقط بین خود آنان اعتبار دارد و در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن میباشد. البته در مورد شرکت نسبی در صورت انحلال و عدم کفایت دارایی شرکت، طلبکاران میتوانند به هریک از شرکاء به نسبت سرمایهای که آن شریک آورده، بخشی از دین را مطالبه نمایند.

از طرفی دیگر، به منظور حفظ حقوق سهامداران و جلوگیری از سوء استفاده اعضاي هيأتمديره از موقعيت خود، آزادي مطلق اعضاي هيأت مديره در معامله با شرکت به دو طريق ذيل محدود شده است:

اولاً: قانونگذار برخي از معاملات هيات مديره را ممنوع و مطلقاً باطل ميداند. بدين صورت که مدير عامل شرکت سهامي و اعضاي هيأت مديره به استثناي اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شرکت تحصيل کنند و شرکت نميتواند ديون آنان را تضمين يا تعهد کند. اينگونه عمليات به خودي خود باطل است. البته در خصوص بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري، معاملات يادشده در قانون مذکوربه شرط آن که تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد، معتبر خواهد بود.

ثانياً: در خصوص معاملات اعضاي هيأت مديره با شرکت، در ماده ۱۲۹ قانون تجارت پيشبيني شده؛ اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت و هم چنين مؤسسات و شرکتهايي که اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل شرکت شريک يا عضو هيأت مديره يا مديرعامل آن ها باشند، بدون رعايت تشريفاتي نميتوانند در معاملاتي که با شرکت يا به حساب شرکت ميشود، طرف معامله يا سهيم شوند.

تشريفات مذکور عبارتند از:

۱) پيش از انعقاد قرارداد با شرکت، ابتدا بايد اجازه هيأت مديره اخذ شود. اجازه هيأت مديره نيز بايد در جلسه هيأت مديره و با توجه به شرايط قانوني که به منظور تشکيل جلسات و تصميمگيري مقرر شده به عمل آيد با اين قید که مدير ذينفع حق شرکت در رأي گيري را ندارد.

۲) در صورتي که هيأت مديره با انجام معامله موصوف موافقت کند، بايد بلافاصله بازرس قانوني شرکت را از معاملهاي که اجازه آن داده شده است، آگاه کند و گزارش مشابهي هم به مجمع عمومي عادي شرکت بدهد. بازرس نيز پس از بررسي، گزارش خود را به همان مجمع ارائه ميکند که گزارش مزبور بايد حاوي جزئيات معامله و اظهارنظر وي باشد.

 ۳) مرجع تصميمگيرنده در خصوص معاملهاي که هيأت مديره اجازه انجام آن را داده است، مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است، وگرنه معاملات مزبور قابل ابطال خواهد بود.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن