بررسي مسائل حوزه حقوق شهروندي، يکي از ضرورتهايي است که در دهههاي اخير بيش از پيش ملموس ميباشد. زيرا رشد شتابان فناوري اطلاعات و به دنبال آن توسعه شبکههاي سريع ارتباطي، افقهاي تازهاي را در زمينه مسائل اجتماعي گشوده است. بهطوري که با توسعه و پيشرفت فناوريهاي نوين و به دنبال انفجار اطلاعات، پاسخگويي به شيوههاي سنتي ديگر جوابگوي نيازهاي جامعه امروزي نبوده و لذا تبيين چالشها به همراه راهکارهاي ممکن، ادبيات جديدتري را اقتضا ميکند. بهعبارت ديگر اگر تا ديروز تفحّص در زمينه موضوعات حقوقی، خاص اساتيد و دانشجويان اين رشتهها بوده، در شرايط فعلي بايد بهدنبال توليد انديشهها و ابتکاراتي بود که به صورت کاربردي به متن جامعه نفوذ يابد.
با اين هدف اثر فوق ضمن بررسي ابعاد حقوقي حوزه هاي ذیل، حقوق شهروندي را از دريچهاي نو مورد مداقّه قرار داده که مخاطبين آن در کليه تعاملات اجتماعي و اقتصادي با کاربست آنها قادر شوند ضمن حفظ حقوق خود، به حقوق ديگران نيز تجاوز نکنند.
در اين مجموعه سه جلدي، در ابتداي هر فصل ضمن بيان مباني نظري، اصول و قواعد فقهي و حقوقي متناسب با هر بخشي، تحولات قانونگذاري چند دهه اخير نيز به تصوير کشيده شده و در ادامه طي گفتارهايي با قلمی روان و ساده ابعاد حقوقي حوزه هاي مختلف شامل مفاهیم حقوق شهروندی، جايگاه فرهنگ حقوقي در روابط اجتماعي، کارکرد حقوق در روابط خانوادگي و نيز طرق نظاممند کردن معاملات روزمره در ميان آحاد شهروندان، مورد بحث واقع شده است. به علاوه مسائل خاص حوزه حقوق تجارت جهت آگاهي بيشتر هنگام تشکيل شرکت هاي تجاري و وجه تمايز حقوق تجارت از قانون مدني، مورد مداقّه قرار گرفته است. همچنین چگونگي مسائل مهم شهري و شهرنشيني با تبيين کاربري اراضي درون و برون شهري به خصوص پس از ورود دولت و شهرداري ها با اعمال تحديد مالکيت هايي که به هدف رعايت اصول شهر سازي و ملاحظات زيست محيطي و حفظ ثروت هاي ملي صورت مي پذيرد، مطمح نظر قرار گرفته است.
متعاقباً با توجه به طرح دعاوي متعدد حقوقي و کيفري در مراجع قضايي و عدم تعادل بين عرضه خدمات قضايي و تقاضاهاي پر حجم جاري، به جهت جلوگيري از سرريز شدن پرونده هاي عديده به دادگستري ها، نحوه طرح دعاوی گوناگون، حقوق طرفين دعوي و نيز مسائل مرتبط با اخلاق حرفهاي، مسئوليت ها و تعهدات مشاغلي از قبيل قضاوت و وکالت، بيان گرديده و در ادامه اصول و قواعد حاکم بر معاملات اموال منقول و غيرمنقول و نحوه تنظيم بيع نامهها و شرايط ضمن آن، توضيح داده شده و سپس مسائل پيچيده ملکي و ثبتي، طرق افراز و تفکيک آنها و ضرورت ها و مقتضيات ساخت وسازهاي موجود، با توجه به ضوابط جاري در خصوص واحدهاي مسکوني، تجاري و اداري مورد بررسي واقع شده است.
در مباحث میانی اصول و قواعد حاکم بر قراردادهاي اداري و تفاوت آنها با قراردادهاي خصوصي، از اين جهت که اين قراردادها جزء نظام حقوقي عمومي هستند که از اصول و قواعد آن پيروي مي كنند، مورد گفت وگو قرار گرفته، تا هم دستگاههاي اجرايي و شهرداري ها و هم پيمانکاران با حقوق و وظايف خود آشنايي بيشتري يابند.
سپس با توجه به اينکه مسائل مربوط به تحولات حوزه حقوق کار و روابط بين کارگر و کارفرما به گونهاي است که هر مخاطبي را وادار به چنين نگرشي ميکند که، امروزه با وضع مقررات حمايتي به عنوان قواعد آمره و با دخالت دولت در اراده طرفين قراردادکار، ديگر نميتوان به مانند اعصار گذشته آن را از شاخههاي حقوق مدني و اجاره اشخاص تلقي نمود، لذا ابعاد مقررات قانون کار با آخرين اصلاحات بحث گرديده است.
انتظار ميرود برآيند اين حرکت، پيريزي جهتي شود که با نهادينه کردن فرهنگ حقوقي در کليه اجزاء زندگي، نه تنها حجم بسياري از مناقشات موجود را کاهش دهد، بلکه امنيت رواني که هدف غايي نگارش آن است، بر جامعه ما حاکم شود.
در صورت علاقه به سایت انتشارات فکرسازان مراجعه فرمایید.
http://www.fekrsazan.ir
