حقوق و فرهنگ

حقوق جامع شهروندی

تألیف و گردآوری: دکتر محمود براتی نیا

بررسي مسائل حوزه حقوق شهروندي، يکي از ضرورت‎هايي است که در دهه‎هاي اخير بيش از پيش ملموس مي‎باشد. زيرا رشد شتابان فناوري اطلاعات و به دنبال آن توسعه شبکه‎هاي سريع ارتباطي، افق‎هاي تازه‎اي را در زمينه مسائل اجتماعي گشوده است. به‎طوري که با توسعه و پيشرفت فناوري‎هاي نوين و به دنبال انفجار اطلاعات، پاسخ‎گويي به شيوه‎هاي سنتي ديگر جواب‎گوي نيازهاي جامعه امروزي نبوده و لذا تبيين چالش‎ها به همراه راهکارهاي ممکن، ادبيات جديدتري را اقتضا مي‎کند. به‎عبارت ديگر اگر تا ديروز تفحّص در زمينه موضوعات حقوقی، خاص اساتيد و دانشجويان اين رشته‎ها بوده، در شرايط فعلي بايد به‎دنبال توليد انديشه‎ها و ابتکاراتي بود که به صورت کاربردي به متن جامعه نفوذ يابد.
با اين هدف اثر فوق ضمن بررسي ابعاد حقوقي حوزه هاي ذیل، حقوق شهروندي را از دريچه‎اي نو مورد مداقّه قرار داده که مخاطبين آن در کليه تعاملات اجتماعي و اقتصادي با کار‎بست آن‎ها قادر شوند ضمن حفظ حقوق خود، به حقوق ديگران نيز تجاوز نکنند.
در اين مجموعه سه جلدي، در ابتداي هر فصل ضمن بيان مباني نظري، اصول و قواعد فقهي و حقوقي متناسب با هر بخشي، تحولات قانونگذاري چند دهه اخير نيز به تصوير کشيده شده و در ادامه طي گفتارهايي با قلمی روان و ساده ابعاد حقوقي حوزه هاي مختلف شامل مفاهیم حقوق شهروندی، جايگاه فرهنگ حقوقي در روابط اجتماعي، کارکرد حقوق در روابط خانوادگي و نيز طرق نظام‎مند کردن معاملات روزمره در ميان آحاد شهروندان، مورد بحث واقع شده است. به علاوه مسائل خاص حوزه حقوق تجارت جهت آگاهي بيشتر هنگام تشکيل شرکت هاي تجاري و وجه تمايز حقوق تجارت از قانون مدني، مورد مداقّه قرار گرفته است. همچنین چگونگي مسائل مهم شهري و شهرنشيني با تبيين کاربري اراضي درون و برون شهري به خصوص پس از ورود دولت و شهرداري ها با اعمال تحديد مالکيت هايي که به هدف رعايت اصول شهر سازي و ملاحظات زيست محيطي و حفظ ثروت هاي ملي صورت مي پذيرد، مطمح نظر قرار گرفته است.
متعاقباً با توجه به طرح دعاوي متعدد حقوقي و کيفري در مراجع قضايي و عدم تعادل بين عرضه خدمات قضايي و تقاضاهاي پر حجم جاري، به جهت جلوگيري از سرريز شدن پرونده هاي عديده به دادگستري ها، نحوه طرح دعاوی گوناگون، حقوق طرفين دعوي و نيز مسائل مرتبط با اخلاق حرفه‎اي، مسئوليت ها و تعهدات مشاغلي از قبيل قضاوت و وکالت، بيان گرديده و در ادامه اصول و قواعد حاکم بر معاملات اموال منقول و غيرمنقول و نحوه تنظيم بيع نامه‎ها و شرايط ضمن آن، توضيح داده شده و سپس مسائل پيچيده ملکي و ثبتي، طرق افراز و تفکيک آن‎ها و ضرورت ها و مقتضيات ساخت وسازهاي موجود، با توجه به ضوابط جاري در خصوص واحدهاي مسکوني، تجاري و اداري مورد بررسي واقع شده است.
در مباحث میانی اصول و قواعد حاکم بر قراردادهاي اداري و تفاوت آن‎ها با قراردادهاي خصوصي، از اين جهت که اين قراردادها جزء نظام حقوقي عمومي هستند که از اصول و قواعد آن پيروي مي كنند، مورد گفت وگو قرار گرفته، تا هم دستگاه‎هاي اجرايي و شهرداري ها و هم پيمانکاران با حقوق و وظايف خود آشنايي بيشتري يابند.
سپس با توجه به اين‎که مسائل مربوط به تحولات حوزه حقوق کار و روابط بين کارگر و کارفرما به گونه‎اي است که هر مخاطبي را وادار به چنين نگرشي مي‎کند که، امروزه با وضع مقررات حمايتي به عنوان قواعد آمره و با دخالت دولت در اراده طرفين قراردادکار، ديگر نمي‎توان به مانند اعصار گذشته آن را از شاخه‎هاي حقوق مدني و اجاره اشخاص تلقي نمود، لذا ابعاد مقررات قانون کار با آخرين اصلاحات بحث گرديده است.
انتظار مي‎رود برآيند اين حرکت، پي‎ريزي جهتي شود که با نهادينه کردن فرهنگ حقوقي در کليه اجزاء زندگي، نه تنها حجم بسياري از مناقشات موجود را کاهش دهد، بلکه امنيت رواني که هدف غايي نگارش آن است، بر جامعه ما حاکم شود.
در صورت علاقه به سایت انتشارات فکرسازان مراجعه فرمایید.
http://www.fekrsazan.ir

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن