فرهنگ قانون گریزی در گذر زمان
حافظه تاريخي مردم ايران از فرهنگ قانون گرايي و قانون مندي، گريز از آن است که از عواملي چون، تجربه تلخ حوادث پس از انقلاب مشروطه و حضور حاکمان مستبدي که عليرغم الگوگيري از نظام دموکراسي غربي و داشتن نظام پارلماني به تقليد از آن ها، همواره خود شخصاً واضع و مجري قانون بوده اند، ريشه مي گيرد.
هم چنين فاصله گرفتن آزاد انديشان در مديريت کلان کشور به اعتبار عدم اعانه به طاغوت، عرصه فرهنگ را براي تسلط روشـنفکران به اصطلاح منورالفکرها، باز گذاشت.
از جمله عوامل ديگر عدم مشارکت بدنه اصلي جامعه از شرکت در انتخابات نمايشي مجلسين سابق و تقويت اين باور که ما که در تدوين قوانين دخالتي نداشته ايم چرا مجري آن باشيم، که نتيجه مستقيم آن هنوز در برخي از لايه هاي بازار سنتي باقي است که هنگام اداي تکليف شرعي خمس از باب احتياط مبلغي هم به عنوان رد مظالم مي دهند، ليکن به پرداخت ماليات که مي رسند حتي الامکان راه فرار را انتخاب مي کنند.
از طرف ديگر، تلقي عمومي جامعه از تقابل فقه و قانون از يک طرف و سنت و مدرنيته از طرف ديگر، نوعي رفتار انقباضي در برابر قانون را به منصه ظهور گذاشته است. به طوري که تمشيت امور فرهنگي و برخي امور حسبي، با تکيه بر پيام «تعاونوا علي البر و التقوي» در قالب نظام غيررسمي به هيأت هاي مذهبي و انجمن هاي مردمي که همواره کارآمدي خود را در حل معضلات کلان در قبل و بعد از انقلاب به اثبات رسانده، سپرده شده است. مضافاً اين که عدم مشروعيت ديني به همکاري و استخدام در دواير دولتي به مصداق «و لا تعاونوا علي الاثم والعدوان»، ميدان را همواره به افراد وابسته به سيستم سابق، واگذار نموده است.
مهم تر اينکه اداره ثروت ها و مواهب خدادادي از قبيل نفت و گاز، جنگل و معادن به دست دولتمردان، ترويج چنين رويکردي را در پي داشته که همواره در اخذ خدمات، بايد دست مردم به سوي دولتيان دراز باشد تا بتوانند سهم بيشتري از درآمدهاي ملي را نصيب خود نمايند. لهذا همين جاست که رفتار از بالا به پايين و بعضاً حقارت گونه آنان، اين نگاه را تلقين نموده که در نظام ديوان سالاري اداري امروز، رابطه خادم و مخدوم جاي خود را عوض کرده است.
آنچه گفته شد، برآيند و آثار ديدگاه فرهنگي نسل قبلي است، اما در خصوص نسل حاضر اغراق نخواهد بود که بگوييم حاصل باز توليد نظام آموزش رسمي کشور اين است که فارغ التحصيلاني تربيت نموده که نه تنها برخي از آنها فاقد کار آمدي اند، بلکه متقاضي کارهاي دون پايه و لو مولد نيستند و نيز به لحاظ داشتن مدارک بالا بجز تمایل به پشت میز نشینی از تن دادن به مشاغل دیگر شانه خالي مي کنند.
از طرف ديگر ورود تکنولوژي هاي ارتباطي جديد در فضاي مجازي، حصار خانواده و نقش مهم اولياء فرهنگي را نيز در هم شکسته و اطاعت پذيري جوانان را در عرصه هاي گوناگون از جمله امر ازدواج به حداقل رسانده است. در نتيجه ضمن اينکه سن ازدواج بالا رفته، مشکلات دوران عزوبت تحت تأثير شبکه هاي اجتماعي دو چندان گرديده است. در اين شرايط است که برخي از شبکه هاي اجتماعي به صورت خزنده سکانداري عرصه فرهنگ عمومي را به دست گرفته و با تشويق جوانان به خود راهبري و اجتناب از فرهنگ تکليف مداري، در صددند با تزريق نوعي نگاه اباحيگري، مخاطبين خود را به وادادگي در برابر مسائل پيراموني و بي تفاوتي در مقابل هم نوعان سوق دهند.
در اين ارتباط هر روزه شاهد حوادثي در اطراف خود هستيم که نشان از نفوذ اين نگاه است که مسائل و دغدغه هاي ديگران به خودشان مربوط است که نمونه بارز آن، عبور از کنار بعضي نزاع هاي خياباني است که برخلاف گذشته نه چندان دور که با وساطت ديگران موضوع به مصالحه و فصل خصومت منجر مي شد، ليکن امروزه عکس و فيلم هاي آن سوژه سرگرمي شبکه هاي پيام رسان گوناگون مي شود.
افزون برآن، جاي بسي تأسف است که به اين نکته نيز اعتراف شود، برآيند بهره گيري از جنبه هاي مثبت فضاي مجازي در حد انتظار نبوده بلکه توسعه کمي و کيفي نرم افزارهاي گوشي هاي همراه، عوامل رواج فرهنگ قانون گريزي آنهم نه به مفهوم هنجار شکني، بلکه به نوعي خود خواهي و درون گرايي است که اقشار اجتماعي را به سوي دوري گزيدن از جامعه و پرهيز از التزام به مباني اخلاقِ اجتماعي دلالت مي کند.
از جمله نمونه هاي آن مبادله پيام هاي رنگارنگ متني و تصويري است که متکي بر مباني سکولاريستي در صدد ترويج فرهنگ بي بند و باري بر آمده و ضديت با ارزش هاي مذهبي و بومي را هدف قرار داده است. اين در حالي است که در کشورهاي مبدأ، گسترش لا ابالي گري در عرصه شبکه هاي اجتماعي با منتقدين زيادي روبرو شده، زيرا تهديد بزرگي از براي رشد علمي آن ها تلقي مي شود.
با اين وجود قانونگذار ما طي دهه گذشته نه تنها در موضع انفعالي قرار نگرفته، بلکه با هدف ترويج فرهنگ قانون مداري به تناسب نيازهاي روز جامعه در همه عرصه ها از جمله صيانت دادن به حقوق کاربران در فضاي مجازي پرداخته و به نوآوري هايی دست پیدا کرده است.
از سوی دیگر، با هدف تطبيق پذيري حقوق اسلامي با مسائل روز تدابیری از سوی مجلس شورای اسلامی و بویژه مجمع تشخیص مصلت نظام در تصویب اسناد بالادستی به محک گذارده شده به منظور اینکه، اولا:ً ابعاد تحولاتي که به تناسب شرايط اقتصاد کنوني، بسياري از روابط داد و ستد حوزه حقوق خصوصي را به حوزه حقوق عمومي بکشاند. ثانياً: مکانيزم هاي کاربردي نظام حقوقي جاري که شهروندان را با رغبت بيشتر وادار به تمکين از قانون نمايد، معرفي شود. ثالثاً: عليرغم اين که موضوعات حقوقي از گستردگي فراواني برخوردار است، به گونه اي اصول حاکم بر کليه روابط محيطي در زندگي خانوادگي و انواع و اقسام تعاملات اجتماعي و اقتصادي، مورد شناسايي قرار گيرد.
رابعاً: در حوزه دادرسی قضایی، به لحاظ اينکه امروزه نوع روابط انسان ها با يکديگر، سازمان ها با يکديگر و انسان ها با سازمان ها دچار تحول گرديده و به تبع پيچيدگي روابط اجتماعي، قوانين و مقررات نيز پيچيده تر شده و به علاوه، نظر به اينکه در برخي مسائل حقوقي افراد فقط يک بار حق طرح دعوي دارند، و با صدور حکم نهايي بعضاً به اعتبار امر مختومه امکان برگشت به وضعيت قبل از صدور حکم و اجراي آن وجود نخواهد داشت، لذا در جاي خود ضرورت رجوع به اهل خبره چند برابر شده است.
با این توصیف اینک، خردورزي اقتضاء دارد که هر شخصي قبل از اقدام به هر امري در هر يک از موضوعات حقوقي با کسب آگاهي از موارد قانوني موقعيت خويش را سنجيده، سپس دست به هر اقدامي بزند. مضافاً اينکه همان گونه که رجوع به هر متخصصي دفع ضرر آينده را به دنبال دارد، کسب دانش حقوقي مي تواند به مصداق علاج واقعه قبل از وقوع، اشخاص را از مشکلات احتمالي آتي به دور داشته و از عوارض جانبي با مسائل و بروز مشکلات بيشتر، بکاهد. به ويژه اينکه امروزه طولاني شدن رسيدگي به برخي پرونده ها، فاصله بين تاريخ اتفاقات تا اجراي قانون را بيشتر نموده به نحوي که عنصر عبرت آموزي و نقش مجازات ها را کم رنگ جلوه مي دهد. همچنين موضوع تطويل دادرسي در مهار برخي معضلات اجتماعي مانند پرخاشگري ها، موجب درگير نشدن با هنجارشکنان شده به طوري که بعضاً از مشارکت حداقلي مانند شهادت در دعوي نيز، خودداري مي نمايند.
با اين اميد که از اين رهگذر راهي براي تعميق دانش حقوقي مخاطبين و دست اندکاران فرهنگي و آموزشي گشوده شود.
