حقوق کار

رابطه کارگری و کارفرمایی

و راههای اثبات آن

یکی از سوالات متداول که بدست ما رسیده این است که:
🔹اینجانب ۴ سال در شرکتی مشغول به کار بوده ام. امسال اخراج شدم و در عوض پرداخت حق و حقوق بنده مرا تهدید به شکایت کردند. من مهندس کامپیوتر هستم و در دفتر فنی شرکت کار می‌کردم. مدیر عامل ادعا می‌کند که در مناقصه‌ای که شرکت کردیم و برنده شدیم، بعلت محاسبات اشتباه من شرکت متضرر شده؛ در صورتیکه مدیرعامل بعلت نداشتن کار گفت که قیمت پایه داده شده توسط مناقصه گزار داده شود؛ و مرا تهدید کرده در صورت شکایت به اداره کار برای درخواست مطالبات او از من شکایت می‌کند. لازم به ذکر است هیچ قراردادی بین ما نوشته نشده است.
اجمالاً در پاسخ به این سوال خاص باید گفت؛ نداشتن قرارداد مانع اقدام و مطالبه حقوق قانونی شما نخواهد بود. از طرف دیگر چنانچه شرکت مدعی ورود خسارت از طرف شما می‌باشد می‌بایست ادعای خود را در محکمه به اثبات برساند و به صرف داشتن ادعای ورود خسارت نمی‌تواند جلوی پرداخت حقوق قانونی شما را بگیرد.
اما تفصیلاً باید اذعان داشت؛ یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به هیئت های تشخیص اداره کار جهت دریافت حقوق مزایا با آن مواجه اند، موضوع اثبات وجود رابطه کارگری  وکارفرمایی است. در این ارتباط قانون کار رابطه رابطه کارگری و کارفرمایی را در دو رکن خلاصه می کند:
اول دستور گرفتن و دوم مزد گرفتن کارگر از کارفرما : کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
بنابراین پرداخت حق و حقوق کارگر منوط به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی توسط مرجع رسیدگی است و اثبات وجود این رابطه با کارگر است ،در همین خصوص ماده ۸۷ آیین نامه دادرسی کار مقرر داشته : ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.
دلایل نیز در ماده ۸۲  همین آیین نامه تصریح شده که به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می باشد. در حالیکه خیلی از مراجعین ، برای اثبات این رابطه به استشهادیه استناد می کنند باید گفت  هرچند آییین نامه شهادت را در حد اماره پذیرفته است اما رویه عملی مراجع اداره کار، شهادت را در همین حد هم نپذیرفته و قابل استناد نمی دانند.
با این مقدمه کوتاه به روش های اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی اشاره می کنیم:
۱- بیمه : ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان را مکلف به بیمه نمودن کارگران مشغول در واحد خود نموده است. پرداخت حق بیمه توسط کارفرما قوی ترین دلیل برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است.
۲- قرارداد: وجود قرارداد کتبی معتبر بین کارفرما و کارگر نیز یکی دیگر از روش های اثبات رابطه است.  هر چند طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار نسخه ای از قرارداد باید به کارگر تحویل گردد اما در عمل خیلی از کارفرمایان از تحویل آن امتناع می ورزند که موجب بروز مشکلاتی برای کارگر در اثبات وجود رابطه یا مزایایی بالاتر از قانون می گردد.
۳- قرار کارفرما : هر چند اقرار کارفرما ، دلیل ای قوی به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است اما در بعضی موارد نادر با توجه به اینکه ممکن است کارگر با کارفرمایی برای پرداخت حق بیمه های گذشته به توافق برسد ، مراجع به دیگر امارات یا دلایل نیز توجه می کنند.
۴- واریز حقوق : واریز حقوق به طور مرتب و ماهیانه به حساب کارگر از سوی کارفرما نیز روش دیگری برای اثبات وجود رابطه کاری است. این نکته قابل توجه است  بر اساس بند ۴ دستورالعمل شماره ۴۱ وزارت كار، در صورت توافق کارگر و کارفرما مبنی بر واریز حقوق به حساب کارگر ؛ شماره حساب بایستی در قرارداد کار ذکر شود اما در عمل با توجه به آوردن قید در صورت توافق، بیشتر کارفرمایان یا بدون ذکر شماره حساب و یا به صورت دستی به كارگران حقوق پرداخت مي كنند و در قبال آن از كارگر رسيدي أخذ مي كنند كه تمام حقوق و مزايا را كارگر دريافت كرده است. در هر صورت واریز حقوق به حساب بانکی و ارایه پرینت آن از سوی کارگر ، از اسناد موید وجود رابطه است.
۵- تحقیق محلی یا بازرسی: کارگر مطابق با ماده ۸۹ آیین نامه دادرسی کار می تواند از مرجع رسیدگی درخواست تحقیق محلی نماید. در این موارد معمولاً بازرس با مراجعه به محل کار و تحقیق از کارفرما ،سایر افراد ، و دیگر امارات موجود اقدام به ارایه گزارش می نماید.
۶- سایر : روش های فوق الذکر مهمترین و بهترین راه برای اثبات وجود رابطه کاری است اما از امارات دیگری نیز می توان بهره جست هرچند از قدرت اثباتی کمتری برخوردارند. از جمله وجود کارت ورود و خروج ، نامه های درخواست مرخصی و توافق کارفرما، نامه های نمایندگی کارگر از طرف شرکت و مواردی از این دست که قرینه ای برای وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است.
به نقل از: كانال اطلاعات حقوقى و قضايى

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن