
عقود و قراردادها
رایج ترین وسیله تملّک که در روابط امروزی معمول است، انتقال اموال از طریق انعقاد قرارداد میباشد که به آن عقد نیز گفته میشود و مطابق قانون عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول و توافق آنها باشد.
البته در بیان عمومِ مردم عقد و قرارداد به یک معناست، اما از نطر حقوقی منظور از اصطلاح عقد، آن دسته از عقودی است که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آنها ذکر شده مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره، حال آنکه کلمه قرارداد، بر تمامی عقود اعم از معین و غیر معین اطلاق میشود. در هر حال توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است. برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق میکنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.
عقود غیر معین، قراردادهایی هستند که در قانون دارای عنوان معین و خاصی نبوده و لیکن بنا به اصل حاکمیت اراده و حسب نیاز جامعه بهوجود آمده و تابع قواعد عمومی قراردادها میباشند. نمونههایی از آن، قراردادهای راجع به چاپ و تألیف کتاب، خودداری از کسب معین در محلی خاص و یا مشارکت در ساخت است که اساس این قراردادها توافق و اراده اشخاص بوده و بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد میگردند و میدانیم که ماده مذکور مقرر داشته؛ کلیه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتیکه مخالف صریح قانون و نظم عمومی نباشند، اعتبار دارد.
آنچه که مسلم است هرگاه که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به اجرای آن میشوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آنها میشوند، اعم از قائم مقام قانونی عام مانند وارث یا خاص مانند کسیکه مالی به او منتقل شده، نیز مؤثر است و نیاز به هیچگونه تشریفاتی ندارد. مگر اینکه در هنگام عقد خلاف آن تصریح شده باشد یا خلاف آن ثابت شود و ممکن است در ضمن معاملهای که شخصی برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
البته باید دانست مالکیت اشخاص، حد و مرزی دارد که این مرز، برخورد حقوق آنها با حقوق دیگران و همچنین با قوانین لازمالاجراء (بهعنوان قواعد آمره) از قبیل قانون تملک آپارتمانهاست. بهعنوان نمونه، در آپارتمانها که قسمتهای مشاعی دارند و نوعی زندگی در کنار هم است، حقوق اشخاص به دلیل نزدیکی باهم ارتباط تنگاتنگی دارد. بهعبارت دیگر جاییکه شخصی مطابق قانون حق اعمال مالکیت دارد، نباید اعمال حق به گونهای زیانبار انجام گیرد و موجب ضرر رساندن به دیگران شود. به عنوان مثال هیچکس نمیتواند مدعی شود که در ملک خود به قیمت زیان به دیگران حق هرگونه تصرف دارد. بنابراین واضح است که برخورد اعمال حقوق مالکانه هر ملکی باید با رعایت حق مالکانه ملک مجاور در نظر گرفته شود.
مفهوم اخذ به شفعه
شرکت یکی از عقود و قراردادهایی است که در اصطلاح جزو عقود معین است. لیکن از نظر حقوقی، هرگاه مال غیر منقول (یعنی مالی که قابل انتقال به محل دیگر نباشد مانند زمین و آپارتمان) قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و سهم موضوع معامله را تملّک کند، که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع مینامند.
بر اساس قانون هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و سهم وی را تملک کند. بنابراین هنگام فروش ملکِ مشترک، حق شفعه سبب میشود شریک برای خرید سهم طرف مقابل خود بر دیگران مقدم شود. این تعریف اولاً: مال منقول مانند خودرو را در بر نمیگیرد، ثانیاً: املاکی مانند آپارتمان را که قابل تقسیم نیست را در بر نمی گیرد. ثالثاً: قانون حقی را به شریک میدهد که بتواند با همان قیمت سهم دیگری را بخرد، زیرا شفعه امتیاز و حق تقدم برای شریک ملک مشترک ایجاد میکند و این حق مورد حمایت قانون است.
البته اگر برای کسی حق شفعه وجود داشته باشد و میخواهد این حق را اِعمال کند باید بداند که این حق، فوری است و مهلت عرفی اجرای این حق معمولاً از تاریخ آگاهی از وقوع معامله است. بنابراین درنگ و تأخیر در اخذ شفعه سبب از بین رفتن آن میشود.
معاملات الکترونیکی
امروزه برخی از اشکال قراردادها و داد و ستدهای روزانه اعم از کالا یا خدمات، در فضای مجازی انجام میشود. موضوع این نوع تعاملات، از لحاظ محیط انعقاد قرارداد، الکترونیکی است، لیکن متضمن ویژگی خاصی نسبت به روابط اقتصادی سنتی نمیباشد. لذا طرفین قرارداد در چارچوب مقررات جاری از جمله قانون تجارت الکترونیک، میتوانند به روشهای ذیل معامله نمایند:
الف-فروش کالا: مانند خرید از طریق دیجیکالا که در این قراردادها، تحویل کالا خارج از فضای الکترونیکی به آدرس مخاطب ارسال میگردد، لیکن پرداخت بهای آن از طریق الکترونیکی صورت میپذیرد.
ب- ارائه خدمات: مانند انجام امور بانکی، هواپیمایی، رزرو هتل و سرویسهایی از قبیل تاکسی آنلاین که جای خود را در مراودات روزانه باز نموده است.
ج- فروش محصولات دیجیتالی: مانند کتاب، مقاله، تصویر، فیلم و یا نوشتجات الکترونیکی که در اینگونه موارد، انعقاد قرارداد و ایفای آن بهطور کلی در محیط الکترونیکی انجام میگیرد. محصول دیجیتالی با اجازه فروشنده و با نصب نرم افزار موضوع قرارداد بر روی رایانه مشتری پیاده میشود و در مقابل، پرداخت ثمن غالباً به روش الکترونیکی پرداخت میشود.