حقوق شهروندی

ضرورت آشنایی با حقوق شهروندی

مقدمه:
آموزه های حقوق شهروندی، از جمله مفاهیمی است که به‎عنوان پدیده‎ای نو به عدالت اجتماعی توجه دارد و این امر زمانی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و هم‎چنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی برابر داشته باشند. ضمن این‎که شهروندان به‎عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف امکان مشارکت یافته و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر‎عهده ‌گیرند.
اسلام به منزله یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر پرداخته، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها، بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان‎ها به‎عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و …، هدفمند نمودن خلقت انسان‎ها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.
شرایط امروزی
در حال حاضر، مهم‎ترین مانع در راه زندگی فردی و اجتماعی شهروندان، ناآگاهی آنان نسبت به حقوق و تکالیف فردی و جمعی خود است و بدون این آگاهی، رویای تحقق جامعه‌ای سالم محقق نخواهد شد. چه بسیار اشخاصی هستند که به دلیل ناآشنایی با حقوق و تکالیف خود همیشه مورد تعدّی و اجحاف قرار گرفته و از رسیدن به زندگی باکیفیت و متعالی فردی و اجتماعی باز می‌مانند.
این در حالی است که برخی بر این باورند که حقوق یک دانش پیچیده و ظریف است و بسیاری از اصطلاحات آن قابلیت ساده‌سازی و بیان شدن به زبان عامه را ندارد. اما برخی دیگر با توجه به مقتضیات اجتماعی در شرایط فعلی از ضرورت آموزش همگانی حقوق سخن می‌رانند.
در واقع، آموزش همگانیِ حقوق، نیازی است که درباره شیوه آگاه‎سازی از ابعاد حقوقی مسائل، مهارت و تکنیک‎های بهتر ‎‎زیستن در جامعه کنونی سخن می‎گوید. تجربه نیز نشان می‎دهد افراد توانمند در این حوزه، مسائل حقوقی خود را بهتر بازشناسی می‎کنند و ظرفیت بیش‎تری برای حل آن دارند. این توان‎مندی چیزی بیش از دانش ابتدایی درباره نظام حقوقی و قوانین جاری است. فرد توانمند حقوقی دارای مهارت‌هایی به‎منظور پیشگیری از بروز مسائل حقوقی و حل سریع و آسان‌تر آن‎ها است. بدین منظور آن فرد قبل، حین و بعد از بروز اتفاقاتِ دارای ابعاد حقوقی، از ظرفیت روانی کافی برای مدیریت آنها برخوردار است. به‎عبارت دیگر، شهروندان آگاه به حق و تکلیف خود به‎نحو موثرتر و معنادارتری در زندگی اجتماعی مشارکت کرده و زندگی فردی خود را بهتر اداره می کنند.‏
هم‎چنین از آن‎جایی‎که آموزش همگانی در تعمیق حفاظت از خود، چگونگی مراقبت از خانواده و فرزندان، چگونگی مواجهه با مجرمین یا عوامل و عناصر تسهیل کننده جرم نحوه همکاری مردم با نهاد‎های انتظامی، آشنایی با شیوه‏‌ها و شگردهای مجرمانه تاثیر‎گذار است و به‎طور کامل اشراف بر “باید‏ها و نباید‏ها” موجب افزایش مشارکت‎های هدفمند و مؤثر مردمی در عرصه پیشگیری از جرم و آسیب‎های اجتماعی است، تمامی این ابعاد نیز باید مطمح نظر قرار گیرد.
در مباحثی که در نوشتارهای آتی بدان خواهیم پرداخت به ابعاد بیشتر این “بایدها و نبایدها” اشاره می‎کنیم، لیکن از جمله موضوعاتی که در این مختصر قابل ذکر است و در زندگی روزانه شاهد هستیم، بیان تفاوت بین وقایع حقوقی و اعمال حقوقی می‎باشد. چنان‎که می‎دانیم وقایع حقوقی به رویدادهایی اطلاق می‎شود که آثار حقوقی آن‎ها نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به‎وجود می‎آید. این رویداد‎ها می‎تواند ارادی باشد مانند غصب، اتلاف مال اعم از مستقیم یا غیر مستقیم (تسبیب) و یا غیر ارادی مثل تولد و مرگ است.
اعمال حقوقی اعلام اراده‎ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می‎شود و قانون نیز اثر دلخواه بر آن بار می‎کند. نمونه بارز اعمال حقوقی که به دو دسته تقسیم می‎شوند، عقود و ایقاعات هستند که به موجب اصل آزادی قراردادی به شکل عقد با دو یا چند اراده و ایقاع یعنی با یک اراده تحقق می‎یابد.
اصل مذکور می‎گوید اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می‎خواهند باهم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر این‎که مفاد تراضی آن به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد. همین مضمون در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به این شکل آمده است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‎اند، در صورتی‎که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است. با گنجاندن این ماده در قوانین موضوعه کشور در واقع قانونگذار آزادی قراردادی را به عنوان یک اصل پذیرفته است.
وقایع حقوقی هم به سه دسته تقسیم می‎شوند: الف) مسئولیت مدنی (در مقابل مسئولیت کیفری): یعنی عمل ارادی غیرقانونی که قانونگذار آن را نهی نموده ولی به ‎لحاظ فقدان وصف کیفری، برای آن مجازات در نظر نگرفته و ضمانت اجرای آن جبران خسارت است. برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده، مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این در نتیجۀ مسؤلیت قراردادی است. در مثالی دیگر، مسئولیت متصدی حمل در مقابل صاحب کالا ناشی از حمل کالا در صورتی‎که خسارت عمدی نباشد، مسئولیت از نوع مدنی است.
لازم به توضیح است یک عمل زیان‎آور می‎تواند فقط موجب زیان به جامعه باشد (مسئولیت کیفری) و یا فقط سبب زیان به افراد جامعه (مسئولیت مدنی) و یا هم موجب زیان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد در آن صورت مسئولیت کیفری و مدنی توأماً تحقق یافته است. به طور مثال، پزشکی که در اثر بی احتیاطی و سهل انگاری واضح در امر معالجه موجب صدمه جسمانی یا روانی بیمار گردد هم مرتکب مسئولیت کیفری گردیده است که جزای آن توبیخ و ممنوعیت از کار می‎باشد و هم مرتکب مسئولیت مدنی گردیده که بایستی زیان وارد به بیمار شامل دیه را پرداخت نماید. با این توصیف هرکس که به دیگری ضرر و زیانی وارد کند ضامن است و این مسئولیت شامل کلیه افراد حتی اطفال و مجانین نیزمی‎گردد.
ب) شبه عقد: یعنی عمل ارادی غیرقانونی مانند دارا شدن غیر عادلانه، ایفاء ناروا، استیفاء، غصب و آن‎چه که در حکم غصب است.
ج) شبه جرم: به عمل غیر ارادی تقسیم می‎شود. یعنى اعمال غیرقانونی كه شخص در اثر بى‏احتیاطى یا بى‏مبالاتى مرتكب آن شده است به عنوان مثال شخصی در حین رانندگی به دیگری آسیبی اعم از جانی و مالی وارد می‎نماید بالطبع ملزم به جبران خسارت می گردد. در مثال مذکور چنان‎چه شرکت بیمه به دلایل بی پایه‎ای از پذیرش مسئولیت راننده خاطی شانه خالی کند و نتیجتاً حقوق بزه‎دیده در معرض تهدید قرار گیرد، در این‎صورت است که قواعد حاکم حقوق شهروندی به مفهوم فوق به کمک وی می‎آید.
بنابراین، با آموزش صحیح و مؤثر قوانین و مقررات برای عموم اشخاص جامعه، حداقل می‌توان انتظار داشت که همگان از این قوانین و مقررات و پیامدهای قانون‎شکنی آگاه بوده و دیگر بهانه موجه برای قانون‎گریزی وجود نخواهد داشت. ضمن این‎که این امر موجب کاهش موقعیت‎های ارتکاب جرم و نهایتاً افزایش ضریب امنیت اجتماعی و احساس امنیت در جامعه می‌شود.
در خصوص شیوه های آموزش حقوق، قابل ذکر است که، رشد شتابان فناوري اطلاعات و به دنبال آن توسعه شبکه‎هاي سريع ارتباطي، افق‎هاي تازه‎اي را در زمينه مسائل اجتماعي گشوده است. به‎ همین دلیل با توسعه و پيشرفت فناوري‎هاي نوين و به دنبال انفجار اطلاعات، پاسخ‎گويي به شيوه‎هاي سنتي ديگر جواب‎گوي نيازهاي جامعه امروزي نبوده و لذا تبيين چالش‎ها به همراه راهکارهاي ممکن، ادبيات جديدتري را اقتضا مي‎کند. به‎عبارت ديگر اگر تا ديروز تفحّص در زمينه علوم اجتماعي از جمله حقوق، خاص اساتيد و دانشجويان اين رشته‎ها بوده، در شرايط فعلي بايد به‎دنبال توليد انديشه‎ها و ابتکاراتي بود که به صورت کاربردي به متن جامعه نفوذ يابد.
به همین جهت در مقايسه با دهه گذشته آشنايي با “حقوق شهروندي”، نيز به مانند ساير مسائل اجتماعي از جمله ضرورت هايي است که جايگاه ويژه اي پيدا کرده و از آن جا که اجراي حقوق شهروندي مستلزم آگاهي افراد جامعه به حقوق و تکاليف خود مي باشد و تا زماني که اعضاي جامعه امري را ندانند نمي توانند آن را اجرا کنند، لذا لازم است حقوق شهروندي و فرهنگ احترام به حقوق ديگران در جامعه فرهنگ سازي و نهادينه شود تا آحاد جامعه حقوق و تکاليف خود را بشناسند و در تعاملات اجتماعي و اقتصادي رفتار خود را بر اساس اين حق و تکليف تنظيم کند.
همانگونه که در سال هاي اخير شاهد هستيم فناوري اطلاعات از قالب تخصصي و محدود به افراد حرفه اي خارج، و به گونه اي به زندگي روزمره مردم راه يافته که کم تر کسي است که در بهره گيري از اين ظرفيت ها ترديد داشته باشد. به طوري که شامل ثبت نام و پر نمودن فرم هاي تقاضا براي انواع و اقسام خدمات از ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي، تا پرداخت قبوض و شارژ هزينه ها، مي شود. و همين جاست که نسبت به آشنايي با ابعاد حقوق شهروندي در تعاملات زندگي، اين نگاه نيز بايد تعميم يابد که افراد جامعه در کسب دانش حقوقي نيز نسبت به گذشته بايد باور متفاوتي از خود بروز دهند.
امّا سؤال مهمي که در مباحث بعدی بیشتر مورد گقتگو خواهد بود اینکه، در چرخه تولید ادبیات فرهنگی چگونه رفتار کنيم که ضمن فرهنگ‎سازي صحيح و تطبيق با باورهاي بومي و ملي، شاهد استفاده بهينه از آنها متکي بر تکنولوژي روز و وسايل ارتباط جمعي باشيم.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن