ضرورت آشنایی با حقوق شهروندی
مقدمه:
آموزه های حقوق شهروندی، از جمله مفاهیمی است که بهعنوان پدیدهای نو به عدالت اجتماعی توجه دارد و این امر زمانی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی برابر داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان بهعنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف امکان مشارکت یافته و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده گیرند.
اسلام به منزله یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر پرداخته، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها، بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان‌ها بهعنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و …، هدفمند نمودن خلقت انسان‌ها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.
شرایط امروزی
در حال حاضر، مهمترین مانع در راه زندگی فردی و اجتماعی شهروندان، ناآگاهی آنان نسبت به حقوق و تکالیف فردی و جمعی خود است و بدون این آگاهی، رویای تحقق جامعه‌ای سالم محقق نخواهد شد. چه بسیار اشخاصی هستند که به دلیل ناآشنایی با حقوق و تکالیف خود همیشه مورد تعدّی و اجحاف قرار گرفته و از رسیدن به زندگی باکیفیت و متعالی فردی و اجتماعی باز می‌مانند.
این در حالی است که برخی بر این باورند که حقوق یک دانش پیچیده و ظریف است و بسیاری از اصطلاحات آن قابلیت ساده‌سازی و بیان شدن به زبان عامه را ندارد. اما برخی دیگر با توجه به مقتضیات اجتماعی در شرایط فعلی از ضرورت آموزش همگانی حقوق سخن می‌رانند.
در واقع، آموزش همگانیِ حقوق، نیازی است که درباره شیوه آگاهسازی از ابعاد حقوقی مسائل، مهارت و تکنیکهای بهتر زیستن در جامعه کنونی سخن میگوید. تجربه نیز نشان میدهد افراد توانمند در این حوزه، مسائل حقوقی خود را بهتر بازشناسی میکنند و ظرفیت بیشتری برای حل آن دارند. این توانمندی چیزی بیش از دانش ابتدایی درباره نظام حقوقی و قوانین جاری است. فرد توانمند حقوقی دارای مهارت‌هایی بهمنظور پیشگیری از بروز مسائل حقوقی و حل سریع و آسان‌تر آنها است. بدین منظور آن فرد قبل، حین و بعد از بروز اتفاقاتِ دارای ابعاد حقوقی، از ظرفیت روانی کافی برای مدیریت آنها برخوردار است. بهعبارت دیگر، شهروندان آگاه به حق و تکلیف خود بهنحو موثرتر و معنادارتری در زندگی اجتماعی مشارکت کرده و زندگی فردی خود را بهتر اداره می کنند.
همچنین از آنجاییکه آموزش همگانی در تعمیق حفاظت از خود، چگونگی مراقبت از خانواده و فرزندان، چگونگی مواجهه با مجرمین یا عوامل و عناصر تسهیل کننده جرم نحوه همکاری مردم با نهادهای انتظامی، آشنایی با شیوهها و شگردهای مجرمانه تاثیرگذار است و بهطور کامل اشراف بر “بایدها و نبایدها” موجب افزایش مشارکتهای هدفمند و مؤثر مردمی در عرصه پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی است، تمامی این ابعاد نیز باید مطمح نظر قرار گیرد.
در مباحثی که در نوشتارهای آتی بدان خواهیم پرداخت به ابعاد بیشتر این “بایدها و نبایدها” اشاره میکنیم، لیکن از جمله موضوعاتی که در این مختصر قابل ذکر است و در زندگی روزانه شاهد هستیم، بیان تفاوت بین وقایع حقوقی و اعمال حقوقی می‌باشد. چنانکه میدانیم وقایع حقوقی به رویدادهایی اطلاق می‌شود که آثار حقوقی آنها نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون بهوجود میآید. این رویدادها میتواند ارادی باشد مانند غصب، اتلاف مال اعم از مستقیم یا غیر مستقیم (تسبیب) و یا غیر ارادی مثل تولد و مرگ است.
اعمال حقوقی اعلام ارادهای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می‌شود و قانون نیز اثر دلخواه بر آن بار میکند. نمونه بارز اعمال حقوقی که به دو دسته تقسیم میشوند، عقود و ایقاعات هستند که به موجب اصل آزادی قراردادی به شکل عقد با دو یا چند اراده و ایقاع یعنی با یک اراده تحقق می‌یابد.
اصل مذکور میگوید اشخاص آزادند به هر شکل معقول که میخواهند باهم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر اینکه مفاد تراضی آن به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد. همین مضمون در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به این شکل آمده است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتیکه خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است. با گنجاندن این ماده در قوانین موضوعه کشور در واقع قانونگذار آزادی قراردادی را به عنوان یک اصل پذیرفته است.
وقایع حقوقی هم به سه دسته تقسیم میشوند: الف) مسئولیت مدنی (در مقابل مسئولیت کیفری): یعنی عمل ارادی غیرقانونی که قانونگذار آن را نهی نموده ولی به لحاظ فقدان وصف کیفری، برای آن مجازات در نظر نگرفته و ضمانت اجرای آن جبران خسارت است. برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده، مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این در نتیجۀ مسؤلیت قراردادی است. در مثالی دیگر، مسئولیت متصدی حمل در مقابل صاحب کالا ناشی از حمل کالا در صورتیکه خسارت عمدی نباشد، مسئولیت از نوع مدنی است.
لازم به توضیح است یک عمل زیانآور میتواند فقط موجب زیان به جامعه باشد (مسئولیت کیفری) و یا فقط سبب زیان به افراد جامعه (مسئولیت مدنی) و یا هم موجب زیان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد در آن صورت مسئولیت کیفری و مدنی توأماً تحقق یافته است. به طور مثال، پزشکی که در اثر بی احتیاطی و سهل انگاری واضح در امر معالجه موجب صدمه جسمانی یا روانی بیمار گردد هم مرتکب مسئولیت کیفری گردیده است که جزای آن توبیخ و ممنوعیت از کار می‌باشد و هم مرتکب مسئولیت مدنی گردیده که بایستی زیان وارد به بیمار شامل دیه را پرداخت نماید. با این توصیف هرکس که به دیگری ضرر و زیانی وارد کند ضامن است و این مسئولیت شامل کلیه افراد حتی اطفال و مجانین نیزمیگردد.
ب) شبه عقد: یعنی عمل ارادی غیرقانونی مانند دارا شدن غیر عادلانه، ایفاء ناروا، استیفاء، غصب و آنچه که در حکم غصب است.
ج) شبه جرم: به عمل غیر ارادی تقسیم می‌شود. یعنى اعمال غیرقانونی كه شخص در اثر بىاحتیاطى یا بىمبالاتى مرتكب آن شده است به عنوان مثال شخصی در حین رانندگی به دیگری آسیبی اعم از جانی و مالی وارد مینماید بالطبع ملزم به جبران خسارت می گردد. در مثال مذکور چنانچه شرکت بیمه به دلایل بی پایهای از پذیرش مسئولیت راننده خاطی شانه خالی کند و نتیجتاً حقوق بزهدیده در معرض تهدید قرار گیرد، در اینصورت است که قواعد حاکم حقوق شهروندی به مفهوم فوق به کمک وی میآید.
بنابراین، با آموزش صحیح و مؤثر قوانین و مقررات برای عموم اشخاص جامعه، حداقل می‌توان انتظار داشت که همگان از این قوانین و مقررات و پیامدهای قانونشکنی آگاه بوده و دیگر بهانه موجه برای قانونگریزی وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه این امر موجب کاهش موقعیتهای ارتکاب جرم و نهایتاً افزایش ضریب امنیت اجتماعی و احساس امنیت در جامعه می‌شود.
در خصوص شیوه های آموزش حقوق، قابل ذکر است که، رشد شتابان فناوري اطلاعات و به دنبال آن توسعه شبکههاي سريع ارتباطي، افقهاي تازهاي را در زمينه مسائل اجتماعي گشوده است. به همین دلیل با توسعه و پيشرفت فناوريهاي نوين و به دنبال انفجار اطلاعات، پاسخگويي به شيوههاي سنتي ديگر جوابگوي نيازهاي جامعه امروزي نبوده و لذا تبيين چالشها به همراه راهکارهاي ممکن، ادبيات جديدتري را اقتضا ميکند. بهعبارت ديگر اگر تا ديروز تفحّص در زمينه علوم اجتماعي از جمله حقوق، خاص اساتيد و دانشجويان اين رشتهها بوده، در شرايط فعلي بايد بهدنبال توليد انديشهها و ابتکاراتي بود که به صورت کاربردي به متن جامعه نفوذ يابد.
به همین جهت در مقايسه با دهه گذشته آشنايي با “حقوق شهروندي”، نيز به مانند ساير مسائل اجتماعي از جمله ضرورت هايي است که جايگاه ويژه اي پيدا کرده و از آن جا که اجراي حقوق شهروندي مستلزم آگاهي افراد جامعه به حقوق و تکاليف خود مي باشد و تا زماني که اعضاي جامعه امري را ندانند نمي توانند آن را اجرا کنند، لذا لازم است حقوق شهروندي و فرهنگ احترام به حقوق ديگران در جامعه فرهنگ سازي و نهادينه شود تا آحاد جامعه حقوق و تکاليف خود را بشناسند و در تعاملات اجتماعي و اقتصادي رفتار خود را بر اساس اين حق و تکليف تنظيم کند.
همانگونه که در سال هاي اخير شاهد هستيم فناوري اطلاعات از قالب تخصصي و محدود به افراد حرفه اي خارج، و به گونه اي به زندگي روزمره مردم راه يافته که کم تر کسي است که در بهره گيري از اين ظرفيت ها ترديد داشته باشد. به طوري که شامل ثبت نام و پر نمودن فرم هاي تقاضا براي انواع و اقسام خدمات از ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي، تا پرداخت قبوض و شارژ هزينه ها، مي شود. و همين جاست که نسبت به آشنايي با ابعاد حقوق شهروندي در تعاملات زندگي، اين نگاه نيز بايد تعميم يابد که افراد جامعه در کسب دانش حقوقي نيز نسبت به گذشته بايد باور متفاوتي از خود بروز دهند.
امّا سؤال مهمي که در مباحث بعدی بیشتر مورد گقتگو خواهد بود اینکه، در چرخه تولید ادبیات فرهنگی چگونه رفتار کنيم که ضمن فرهنگسازي صحيح و تطبيق با باورهاي بومي و ملي، شاهد استفاده بهينه از آنها متکي بر تکنولوژي روز و وسايل ارتباط جمعي باشيم.
