دادرسی مدنی

فرجام‎خواهی و مراحل آن

فرجامخواهی

فرجام‎خواهی و مراحل آن

مقدمه:

از نظر قانونی رسیدگی فرجامی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی است.
همان‎طور كه از تعريف ارائه شده در قانون مشاهده مي‎شود مرجع فرجام‎خواهي یعنی ديوان عالي كشور صرفاً بررسی می‎کند آيا احکام صادره دادگاه‎های تالی با موازين شرع و قانون مطابقت دارد يا خير كه اگر داشت رأي را تأیید و ابرام والاّ آن را نقض مي‎كند و بدون اين‎كه وارد ماهيت پرونده شود، آن را براي رسيدگي مجدد به دادگاه‎های مذکور اعاده می‎کند.
۱۰-۱- تعریف فرجامخواهی
بنا به آن‎چه که در ماده ۳۶۶ قانون آيين دادرسي مدني آمده “رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني”است. این مرحله ناظر به رسیدگی شکلی به رأی است. زیرا دیوان عالی کشور در صورت نقض، وارد رسیدگی به اصل دعوی نمی‎شود، لیکن در شکل رسیدگی خود هم مقررات آیین دادرسی و هم قوانین ماهوی را در نظر می‎گیرد.
بنابراین با توجه به این‎که فرجام‌خواهی یکی از طرق فوق‌العاده‌ اعتراض به آراست و در موارد خاص می‎توان از این روش برای اعتراض استفاده کرد، طریق شکایت در مرحله فرجام نه اصلاحی و نه عدولی است. منظور از این که طریقه عدولی نیست این است که مرجع آن دادگاه صادر‎کننده حکم نبوده بلکه دادگاه عالی‌تری است و منظور از این که طریقه اصلاحی نیست، این است که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نمی‌کند و وارد ماهیت دعوا نمی‌شود تا جانشین حکم دادگاه بشود. بلکه فرجام عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و قانونی است.
در واقع در این طریق دیوان کشور بر حسن اجرای قانون، نظارت می‌کند تا آراء صادره از دادگاه‎های مختلف کشور باهم تناقض نداشته باشند و در موارد مشابه، رویه واحدی اتخاذ شود و قوانین و مقررات در تمام کشور یکسان و یکنواخت اجرا گردد. رسیدگی فرجامی تنها به منظور مصالح جامعه است تا آراء دادگاه مطابق قانون صادر شود.

به‎طور مثال از آن‎جایی‎که یکی از موارد فرجام رسیدگی به احکام راجع به اصل رابطۀ زوجیت است، بنابراین اگر مردی علیه زنی یا بالعکس با این ادعا که همسر شرعی خوانده است، به خواسته اعلام وجود رابطه ازدواج در دادگاه عمومی اقامه دعوی کند و دادگاه عمومی نسبت به صدور حکم اقدام کند و در پی تجدید‎نظر خواهی محکوم‎علیه، دادگاه تجدید‎نظر اقدام به صدور حکم نماید. لیکن نظر باین‎که این دسته از دعاوی در مرحله تجدید نظر قطعیت نمی‎یابد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. شايد به علت اهميت نهاد ازدواج در حقوق ايران و سخت‎گيري براي انحلال آن قانونگذار هم ازدواج و هم طلاق را جزء موارد فرجام آورده است.
۱۰-۲- آراء قابل فرجام
در مورد آرای حقوقی دادگاه‎های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، مهم‎ترین موارد فرجام‌خواهی عبارتند از:
۱- احکامی که خواستۀ‌ آن بیش از بیست میلیون ریال باشد.
۲- احکام راجع به اصل نکاح (ازدواج) و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث (منظور وصیت تا یک سوم اموال است که هر شخصی می‌تواند راجع به آن وصیت کند)، حبس (منظور حبس منافع یک مال است) و تولیت (که منظور امور مربوط به اداره‌ مال موقوفه است).
البته آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‎خواهی نیستند مگر در مورد احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که به‎عنوان مهم‌ترین مورد فرجام خواهی مطرح می‌شوند.
هم‎چنین مطابق قسمت‎های ۱و ۲ بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آيين دادرسي مدني تنها قرارهای ابطال دادخواست، و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، و قرار سقوط دعوی و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی، قابل فرجام‌خواهی است. در هر صورت قرارهای مورد اشاره در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آن‎ها نیز قابل فرجام باشد.
شایان ذکر است که برابر ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، برای این‎که آرای ذکرشده قابل فرجام‌خواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد. در این ارتباط ماده ۳۶۹ مقرر می‎دارد؛ در صورتی‎که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتباً نظر آن‎ها را قاطع دعوا شناخته باشند مانند این‎که در دعوای مطالبه طلبی بر محاسبه کارشناسی توافق شود، یا این‎که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را ساقط کرده باشند و هم‎چنین احکامی که به‎موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام‎خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.
۱۰-۳- جهات فرجام‌خواهی
هر ذی‎نفعی که متقاضی فرجامخواهی است باید به‎طور واضح علل و جهاتی را که موجب نقض رأی مى‌شود در لایحه فرجام‌خواهی خود اشاره کند.
به ‎موجب بند ۶ ماده ۳۸۰ و بند ۲ ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجام‌خواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجام‌خواهی که موجب نقض رأی فرجام‌خواسته مى‌شود، بشرح ذیل است:
– ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رأی برای رسیدگی به موضوع، مانند این‎که دعوی تصدیق خسارت است که در صلاحيت دیوان عدالت اداری است، لیکن در دادگاه‎های عمومی رسيدگي شده است.
– ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. بالفرض دعوای مطالبه وجهی مستند به یک سند عادی علیه خوانده ای مطرح شده، لیکن آدرس وی در حوزه قضایی دادگاه صادر کننده حکم نبوده است.
– ادعای مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی. به‎طور نمونه نظر باین‎که در شرع اسلام ازدواج فرد با خواهر خود حرام است ولي اگر مطابق حكم دادگاه اجازه ازدواج به فردي با خواهر خود از دادگاه صادر شود اين حكم قطعاً قابل نقض است.
– ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، در صورتی‎که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
لازم به توضیح است، برخی از اصول دادرسي مربوط به قواعد آمره و نظم عمومي است که رعايت آن‎ها جزء وظايف دادگاه بوده نياز به ايراد و اعتراض اصحاب دعوی نداشته و حتي آن‎ها نمي‎توانند بر خلاف آن توافق نمايند مانند قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه، مواعد قانوني، ارجاع امر تخصصي به كارشناس، اصل تجدیدنظر پذیری رأی، اصل علنی بودن دادرسی، اصل بی طرفی دادرس و… . در واقع، “اصول دادرسی بنیان‎ها و ارکان استواری هستند که مواد در سایه آن‎ها تفسیر می‎شوند.”
دسته دیگر اصولي است كه از قواعد آمره نبوده و بيش‎تر براي حفظ حقوق اصحاب دعوی وضع گرديده و بنابراين رعايت آن‎ها جزء وظايف دادگاه نبوده نياز به اعتراض و ايراد ذي‎نفع دارد و چون حق اصحاب دعواست توافق خلاف آن نيز شنيده مي‎شود. مانند گرفتن تامين از خواهان در دعواي واهي و در دعواي اتباع بيگانه عليه ايرانيان و غیره که دادگاه علي‎القاعده در صورتي‎كه ذي‎نفع در فرجه قانوني ايراد و اعتراض نماید، رعایت می‎کند.
– ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی بدون این‎که سبب قانونی آن تغییر کرده باشد.
– نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.
– اسباب توجیهی مفاد رأی صادره با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد.
– ادعای عدم صحت مدارک و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه کرده‌اند.
با این توصیف فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام‌خواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند، والاّ ممکن است دادخواست وی رد شود. با این حال، مطابق ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یكی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته است، استناد نكرده باشد.
۱۰-۴- مراحل فرجام خواهی
فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به‎عمل مى‌آید و لذا در صورتی‎که در موارد ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی از رأی دادگاه بدوی فرجام‌خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مى‌شود و اگر مطابق ماده ۳۶۸ قانون مذکور نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی شود، دادخواست فرجام‌خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مى‌شود.
دادخواست فرجام‌خواهی باید مطابق مواد ۳۸۰، ۳۸۱ و ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل و هزینه دادرسی آن ۵/۵ درصد از محکومُ‎به خواهد بود.
به‎علاوه هر‎گاه از رأی قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع یعنی طرفین دعوی، قائم مقام قانونی آن‎ها یا نمایندگان آن‎ها، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشند، مى‌توانند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کنند. تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت می‎کند و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.
۱۰-۵- ترتیب رسیدگی در دیوانعالی کشور
پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی، پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‎دهد. شعبه مرجوع‎الیه به نوبت رسیدگی می‎کند مگر در مواردی که به‎موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‎گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی‎کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.
شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت، در تایید یا نقض رأی فرجام خواسته، اتخاذ تصمیم می‎نماید و چنان‎چه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‎نماید والاّ پس از نقض رای دادگاه، رسیدگی مجدد به دادگاهی که ارجاع می‎شود انجام می‎گردد.
بدین‎صورت‎که، چنان‎چه رأی صادره به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات، نقض شده است برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می‎شود.
اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‎گردد.
در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی نقض شده را صادر نموده ارجاع می‎شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعـبه دادگـاه نداشته باشد به نزدیک‎ترین دادگاه حوزه دیگر ارجـاع می‎شود.
بدیهی است در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور نواقص را به‎صورت یک‎جا و مشروح بیان می‎نماید و دادگاه مرجوع‎الیه تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام داده سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای می‎نماید. هم‎چنین دادگاه مذکور در صورت نقض قرار، مکلف است برابر نظر دیوان به دعوی رسیدگی کند، مگر این‎که بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد.
۱۰-۶- مهلت فرجام‌خواهی
برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در مورد احکام قابل فرجام‎خواهی، دادگاه تجدید نظر استان از روز ابلاغ مهلت فرجام‌خواهی را تعیین می‌کند و برای احکام قابل تجدید‎نظر، دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر مهلت جدید تعیین می‌کند.
۱۰-۷- فرجام خواهی در امور کیفری
در شرایط فعلی و حسب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال۱۳۹۲) آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آن‎ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‎ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‎خواهی در دیوان‎ عالی کشور است.
لازم به ذکر است در مواردی‎که طرفین دعوای کیفری با توافق کتبی حق فرجام‎خواهی را از خود سلب و ساقط نمایند، حکم دادگاه قابل فرجام‎خواهی نیست، مگر این‎که دلیل فرجام خواهی در امور کیفری اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای باشد. اشخاصی که استحقاق برخورداری از حق فرجام‎خواهی دارند عبارتند از:
شخص محکوم، وکیل محکوم، نماینده قانونی محکوم.
شاکی، مدعی خصوصی، وکیل شاکی، یا نماینده قانونی وی.
دادستان از رای برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا مناسب نبودن مجازات.
۱۰-۸- دلایل درخواست فرجام‎خواهی در امور کیفری
بنا به ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه
پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
۱۰-۹- مهلت و مراحل فرجام‎خواهی در امور کیفری
بر اساس ماده ۴۳۱ آیین دادرسی کیفری، برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز پس از ابلاغ رأی حضوری دادگاه بدوی و یا بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی در رأی غیابی دادگاه بدوی و برای افراد مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی حضوری بدوی و یا انقضای مهلت واخواهی، حق فرجام‎خواهی در امور کیفری وجود دارد.
حسب ماده ۴۳۹ آیین دادرسی کیفری، فرجام‌خواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در درخواست فرجام درج کند. تاریخ مزبور فرجام‌خواهی محسوب می‌شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند.
در صورتی‌که فرجام‌خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند.
در خصوص هزینه دادرسی باید توجه داشت، بنا به ماده ۴۳۸ آیین دادرسی کیفری، هرگاه فرجام‌خواه زندانی باشد، از پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.
۱۰-۱۰- مدارک لازم جهت فرجام‎خواهی در امور کیفری
رای دادگاه بدوی که مورد اعتراض فرجامی است.
تهیه لایحه فرجام‎خواهی با ذکر دلایل و مستندات.
مدرک ثابت کننده سمت متقاضی فرجام‎خواهی.
وکالتنامه وکیل در صورتی‎که درخواست فرجام‎خواهی از سوی وکیل تقدیم شود.

________________________________________________________________________________________________________

جهت کسب اطلاعات بیشتر به جلد ۳ کتاب “حقوق جامع شهروندی” نوشته دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷ مراجعه فرمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن