دادرسی مدنی

مفهوم آیین دادرسی مدنی و نکاتی چند

آیین دادرسی مدنی

مفهوم آیین دادرسی مدنی و نکاتی چند

دادرسی به معنی اعم عبارت از شاخهای از حقوق است که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی، صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجراء تصمیمات دادگاهها میباشد.

از جمله اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و بر این اساس هرکس استحقاق دارد ” بهمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بهموجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد.”

همچنین در خصوص تشریفات دادرسی در قوانین موضوعه بهعنوان یک قاعده آمره، علاوه بر اینکه در خیلی موارد عدم رعایت آنها میتواند مدت زمان نامتعارفی را به طول رسیدگی اضافه و نتیجتاً موجب فرسایشی شدن دادرسی گردد، منجر به رد دعوی در مسائل حقوقی و کیفری نیز میگردد.

وصف آمره بودن مقررات آیین دادرسی تا حدی است که قضات و کارمندان دستگاه قضایی را نیز وادار به تبعیت نموده تا جاییکه اگر توسط آنان لحاظ نشود، آراء صادره مشمول نقض خواهد شد. از جمله موارد آن چگونگی تعیین اوقات دادرسی است که مستلزم در نظر گرفتن فاصلههای زمانی خاصی است. بهطور نمونه ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتیکه کامل باشد پرونده را با صدور دستورتعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ را صادر نماید.

وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. در مواردیکه نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

از جمله موارد دیگر، مواد دیگری از قانون آیین دادرسی است[۱] که نشان میدهد بهطور کلی تعیین نوبت و وقت رسیدگی در مراجع قضایی ناشی از حکم لازمالاجرای قانونگذار است و مدعی چارهای جز مواجهه حضوری با مدعیعلیه با تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه ندارد، حتی اگر مراجعات روزانه به محاکم محدود به یک مورد باشد و محکمه نیز در عین حال توان بالقوه رسیدگی روزانه به ده مورد از این قبیل پروندهها را داشته باشد با توجه به تکلیف قانونگذار، چارهای جز تعیین وقت رسیدگی ندارد.

همچنین مواعدی که قانونگذار برای اعتراض و تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای بدوی مقرر داشته، باید الزاماً رعایت گردد. از جمله آنها، مهلت واخواهی از احکام غیابی است[۲] که علاوه بر مهلت بیست روزه برای تجدیدنظر، برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی، به آن اضافه میشود. مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به ‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه (مانند مرضی که مانع از حرکت است، فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد، حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق) بوده که در اینصورت نیز این مدت به تطویل دادرسی خواهد افزود.

بهعلاوه از نکاتی که باید توسط مراجعین به دادگستریها رعایت شود، توجه به موضوع صلاحیت ذاتی و نسبی مراجع قضایی است. بدین معنا که هرکس باید ابتدا مرجع قضاوتی که ذاتاً صالح است تشخیص دهد، سپس از بین مراجعی که ذاتاً صالح است، به مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی دارد، مراجعه کند. صلاحیت ذاتی محاکم با توجه به صنف و نوع و درجه آنها مشخص میشود.

بهعنوان مثال دادگاه عمومی که در صنف، قضایی در نوع، عمومی و در درجه، نخستین است صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات را دارد، مگر آنچه را به موجب قانون استثناء شده باشد. در صلاحیت نسبی، شایستگی دادگاه با توجه به قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم میشود. از این رو هر یک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی، تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی میکنند. به عبارت دیگر، منظور از صنف دادگاه: دسته‌ای از دادگاه‌ها هستند که دعاوی همانند و هم‌خانواده را رسیدگی می‌کنند و به این اعتبار دادگاه‌ها به کیفری یا جزایی، حقوقی یا مدنی و دادگاه‌های اداری تقسیم می‌شوند.

درجه دادگاه: در هر صنف از محاکم، درجاتی وجود دارد، به عنوان مثال محاکم حقوقی و نیز محاکم کیفری و اداری، به محاکم بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند. با این توصیف درجات دادگاه‌ها را نیز در هنگام تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه باید در نظر گرفت. نوع دادگاه: منظور از آن، تقسیم‌بندی دادگاه‌ها از جهت عمومی مانند دادگاههای حقوقی یا اختصاصی مانند محاکم دیوانعدالت اداری است. بنابراین بر فرض اینکه موضوع دعوی، مطالبه وجه سفته باشد، از جهت صنف دادگاه، این دعوی راجع به محاکم حقوقی و از جهت درجه دادگاه، مربوط به محکمه حقوقی ابتدایی و بالاخره از جهت نوع دادگاه، ارجاع به محکمه عمومی خواهد داشت.

در موضوع صلاحیت نسبی با این استدلال که نمیتوان مشقّت دادرسی را بر خوانده دعوی تحمیل کرد، اصل کلی محل اقامت خوانده دعوا است. البته این قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به دو صورت متفاوت است. بدین صورتکه منظور از اقامتگاه اشخاص حقیقی، مرکز مهم امور شخص است و در غیر اینصورت، محل سکونت شخصی او اقامتگاه او محسوب می‌شود.[۳] حال آنکه در خصوص اشخاص حقوقی، منظور محل اداره شرکت‌ است.

البته در خصوص صلاحیت نسبی قانونگذار استثنائاتی به شرح ذیل قائل شده:

 الف) دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.[۴] زیرا دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن است بهلحاظ نزدیکی به مال به راحتی میتواند به دعوی رسیدگی کند.

ب) دعاوی راجع به ترکه متوفی، تا زمانی که اموال تقسیم نشده باشد، در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می‌شود.[۵] ج) دعوای توقف تاجر از پرداخت دیون‌ خود بر اثر ورشکستگی یا سوء اداره امور در دادگاه محل شخص ورشکسته اقامه می‌شود.[۶]

د) دعوای اعسار اشخاصی که به واسطه کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه دادرسی خود نباشند، در دادگاهی که دعوای اصلی (طلبکار علیه مُعسر) مطرح است، اقامه می‌شود.

شایان توجه است در پارهای موارد موضوع اختیاری است که شامل موارد ذیل می‌شود:

اولاً: اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب کرده باشد، دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی می‌شود.

ثانیاً: هرگاه موضوع دعوی مربوط به چند خوانده و غیر قابل تجزیه باشد یعنی منشأ ادعا، یکی باشد، مانند مطالبه مبلغی وجه نقد بابت یک سند یا چند دستگاه خودرو که به چند نفر مجتمعاً داده‌ شده، خواهان می‌تواند دعوای خود را در محل اقامت یکی از آنها طرح نماید و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت کند.[۷]

ثالثاً: دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.[۸]

در نهایت اینکه، از مصادیق دیگر قوانین آمره در نظام حقوقی ایران می‌توان از قوانین جزایی، قوانین مربوط به آیین دادرسی، قوانین ثبتی و مرتبط با حقوق عمومی یاد کرد که توافق افراد در برابر آنها بدون هرگونه اثر حقوقی است. بهعبارت دیگر، ملحوظ داشتن آنها تا حدی است كه قانونگذار به هیچ وجه اجازه تراضی خلاف آن را به اشخاص نمی‌دهد. در نتیجه به مردم که علیالقاعده مکلف به اجرای قانون هستند اجازه نمی‌دهد خلاف آن توافق و عمل كنند.

 

[۱] – مواد ۷۳ ۹۶ و۹۷ ۹۹ و تبصره ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹٫

[۲] – ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی.

[۳] ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی.

[۴] – ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹٫

[۵] – ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی.

[۶] ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی.

[۷] ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی.

[۸] – ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن