مقدمه:
خسارت قراردادی به موردی اطلاق میشود كه بهموجب تعهدی لازمالاجراء در حین قرارداد، شخصی بهلحاظ عهدشکنی ناگزير از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله میشود. در این بخش بهطور اختصار ضمن بررسی اقسام آن، به این مسئله خواهیم پرداخت که چگونه قانونگذار با ایجاد ساز و کارهایی از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها را تأمین نموده، و از طرف دیگر بهعنوان عاملی بازدارنده به کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی توجه کرده است.
از نگاه عمومی و در زبان مردم به خسارت تاوان گفته میشود. اما از لحاظ حقوقی هرجا كه نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلّمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمهای وارد آید، میگویند ضرری به بار آمده است.
در بحث حاضر، هنگامی كه از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یا جبران آن گفته میشود، منظور از خسارت به معنی ضرر و زیان است و زمانی كه از تأدیه خسارات بحث میشود، به معنای چیزی است كه برای جبران ضرر پرداخت می شود. همچنین طبق ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد عدم انجام تعهد از طرف یكی از دو طرف معامله، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید.
اقسام خسارت و طرق جبران آن
در یک تقسیمبندی کلی خسارت به دو گونه قابل تصور است: ۱) خسارت ناشي از قرارداد ۲) خسارت غير قراردادي؛ که به مسئوليت قراردادي و نیز غيرقراردادي تعبیر میشود. در اوصاف نوع اول مستفاد از قانون مدنی باید بیان داشت چنانچه بين زيانديده و عامل ورود ضرر، قراردادی معتبر منعقد شده باشد و خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد، در اینصورت قراردادی و گرنه غیرقراردادی است.
در واقع، مفهوم مسئولیت قراردادی، تعهدی است كه در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد، برای اشخاص ایجاد میشود، برخلاف مسئولیت مدنی خارج از قرارداد كه ضمان قهری نیز لقب دارد، در آن قراردادی در كار نیست.
تعریف سادهای که میتوان از مسئولیت مدنی کرد اینکه؛ شخصی که با دیگری رابطهی قراردادی ندارد (یعنی قراردادی تنظیم نکرده) لیکن به دیگری خسارتی وارد کند، موظف به جبران آن میباشد. البته در مفهوم مسئولیت مدنی ورود خسارت و زیان شرط اولیه تحقق مسئولیت آن است.
در همین راستا راههایی که برای جبران خسارت میتوان برشمرد یکی آن است که وضع زیاندیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود مانند درمان شکستگی ناشی از تصادف با عابر پیاده برعهده گرفته شود و یا صافکاری خودرویی که در تصادف غیرعمدی دچار حادثه شده، انجام شود. این روش بر دیگر روشها ترجیح دارد، زیرا ضرر کاملاً از بین میرود و خودرو به حالت اولیه بازمیگردد.
راهحل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راهحل وقتی کاربرد دارد که اعادهی وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد. این روش جبران خسارت یا دادن معادل غیرنقدی یا جبران نقدی ضرر است و برای جبران خسارتهای بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی استفاده میشود.
در خصوص شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی؛ اولاً: برای اثبات این مسئولیت، وجود قرارداد ضرورت دارد لذا احراز رابطۀ قراردادی میان خواهان و خوانده یكی از اركان آن است ثانیاً: این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، بر این اساس اگر طرف قرارداد به شخص دیگری كه خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود. ثالثاً: باید بین خسارت وارده و قرارداد، رابطه علیت باشد كه بتوان گفت خسارت در نتیجۀ عدم اجرای تعهد به وجود آمده است؛ برای مثال در قرارداد خرید و فروش آپارتمانی، اگر فروشنده در موعد مقرر تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری وارد شود، این در نتیجۀ مسئولیت قراردادی است.
تضمین تعهدات با تعیین وجه التزام
هنگامی که قراردادی منعقد میشود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد پایبند به تعهد خود نباشد یا در انجام آن تأخیر داشته باشد، همچنین ممکن است پس از اجرای قرارداد مشخص شود در عملیات و کار انجامشده نواقصی موجود است، بنابراین در این میان چکی به عنوان ضمانت بین طرفین رد و بدل میشود تا پشتوانهای از برای تعهد فرد صادرکننده تلقی شود.
امروزه در معاملات بزرگ یکی از تضمینات موجود در این نوع قراردادها، گنجاندن مبلغی به عنوان وجه التزام است. به این نحو که متعاملین بهمنظور جبران خسارتى که از عدم اجرای تعهد توسط هریک طرفین ایجاد میشود، میتوانند مبلغى را در قرارداد پیشبینى کنند که هرگاه تعهد اجرا نشد مبلغ پیشبینى شده به زیاندیده، پرداخت شود. در واقع رابطهای بین عامل ورود زیان و زیان دیده بوجود میآید که زیان دیده را طلبکار و عامل ورود زیان را بدهکار مینماید و موضوع این رابطه جبران خسارت است. لیکن تخلف از انجام تعهد قراردادي به دو گونه قابل تصور است.
نوع اول اينكه پس از وقوع تخلف متعهد، انجام تعهد غير ممكن ميشود و مبلغی که بهعنوان جریمه تعیین شده، از طرفی که از انجام آن امتناع کرده اخذ و به طرف دیگر معامله پرداخت میشود و دریافت آن بدل از انجام تعهد تلقی میگردد. مانند اینکه تالاری جهت برگزاری مراسم عقدی در شب عید غدیر به اجاره داده شود، که در اين فرض آنچه بهموجب قرارداد براي ذینفع موضوعیت داشته همزمان بودن تاریخ و انجام تعهد است که در اینصورت اجرای تعهد دیگر موضوعیت ندارد و لذا صرفاً به درخواست جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد اکتفا میشود.
نوع دوم اين استكه با وجود تخلف مزبور انجام تعهد بازهم ممكن باشد ولي انجام تعهد فقط به تأخير افتاده باشد، یعنی پس از سپري شدن زمان مقرر براي اجراي تعهد، هنوز امكان انجام آن از بين نرفته و تحقق آن در خارج از زمان مقرر براي ذینفع مفيد باشد. بدیهی است در اين صورت وی میتواند علاوه بر درخواست اجراي اصل تعهد قراردادي، خسارت ناشي از تأخير را نيز مطالبه كند.
در مورد زمان اجراي تعهد قراردادي باید توجه داشت که به سه گونه مشخص ميشود؛ الف) در صورتيكه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين نشده باشد، که اطلاق عقد عرفاً اقتضاي فوريت آن را دارد. البته در قراردادهایی مانند ساخت و ساز بر اساس ماهیت آنها، مهلت عرفی از برای انجام تعهدات سازنده، زمان متعارفی است که در صورت اختلاف با نظر کارشناس تعیین میشود. فلذا تا قبل از پایان چنین مهلتهایی نمیتوان ار متعهد مطالبه خسارت تاخیر کرد. رجوع شود. ب) با توافق طرفهاي قرارداد به هنگام عقد تعیین میشود. ج) با تعيين بعدي يكي از طرفها و يا شخصي ثالث. بر همین اساس ماده۲۲۶ قانون مدنی مقرر ميدارد در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است. بهترین مثال از برای زمان اجرای تعهدات قراردادی نحوه خرید خودرو در بازار امروزی است. بدینگونه که یک دسته از آنها که خودروهای تحویل فوری لقب دارد، بهمحض پرداخت وجه آن در محل بنگاه تحویل خریدار میشود. دسته دیگر که به صورت پیشثبت نام عرضه میشود و تاریخ قطعی تحویل آن از طرف کارخانه سازنده، همزمان با پرداخت بیعانه تعیین میگردد. دسته سوم شامل خودروهای نوعاً وارداتی است که هنگامی که خودرو بر روی عرشه کشتی است با اخذ بیعانه و اقساط معینی، پیش قراردادی تنظیم میشود. لیکن نظر باینکه مراحل گذر از گمرگ با متغیرهای خارج از اراده نمایندگی آن روبروست، لذا تاریخ تحویل آن بر اساس نظر گمرگ (به عنوان ثالث) اعلام میشود. بدیهی است در هریک از موارد فوق چنانچه با توافق طرفین خسارت تأخیر تحویل پیش بینی شده باشد، حسب مورد به تعداد روزهای آن از مبلغ مانده ثمن، قابل کسر خواهد بود.
در خصوص میزان خسارت تخلف از انجام تعهد، آنچه را که متعاملین به هنگام تنظیم قرارداد توافق کردهاند، معتبر و لازمالوفاست. در این ارتباط قانون مدنی مقرر میدارد: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد در صورت تخلف، متخلف مبلغی را بهعنوان خسارت تادیه کند دادگاه نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. نمونه عملی این است که در مواردی مانند قراردادهای مشارکت مدنی ساخت و سازهای معمول، صاحب ملک در قبال واگذاری سهم ملکی به سازنده، میتواند چکهایی را جهت تضمین و حسن انجام کار در هریک از مراحل پروژه شامل تخریب، فونداسیون، سفت کاری، نازک کاری دریافت کند تا در صورت نقض تعهدات پیمانکار، آنها را بهموقع اجراء بگذارد.
بنابراین با تعیین خسارت در قرارداد، میتوان میزان خسارت را معین کرد و امتیاز این نوع خسارت این است که مبلغ آن مقطوع است. یعنی اگر یکی از طرفین معامله تخلفی انجام دهد هنگام مراجعه به دادگاه قاضی نمیتواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه در قرارداد پیشبینی شده محکوم کند، حتی اگر میزان وجه التزام از خسارتی که واقعاً به شخص وارد شده است خیلی بیشتر از خسارت واقعی باشد.
این توافقات ضمن اینکه باعث زائل شدن نگرانی طرفین از مسئولیتهای احتمالی و نامشخص در آینده میشود و نتیجتاً از بروز اختلافات میان طرفین قرارداد جلوگیری میکند، موجب معاف کردن زیاندیده، از اثبات ورود خسارت و تعیین میزان آن است. زیرا برای اجرای شرط و گرفتن وجه التزام کافی است ثابت شود که تعهد اجرا نشده است؛ درحالیکه مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در صورت عدم پیشبینی چنین شرطی، مدعی خسارت باید ورود خسارت و رابطه میان عدم انجام تعهد و زیان موجود را نیز ثابت کند.
فرض کنیم در مثالهای خودرو که فوقاً اشاره شد، بابت تأخیر تحویل در زمان مورد توافق وجه مقطوعی از برای جبران خسارت تعیین نشده باشد، بدیهی است که زیاندیده باید اولاً: ثابت کند که از تأخیر انجام تعهد ضرری متوجه وی شده و ثانیاً: میزان خسارت نیز بر اساس نظریه کارشناس تعیین میگردد. در حالیکه تعیین وجه التزام توافق شده حتی اگر مبلغ سنگینی باشد، ضمن اینکه خسارتدیده را بینیاز از اثبات آن میکند، دادگاه را نیز ملزم به محکومیت پرداخت این جریمه مدنی، نه کم و نه بیش، مینماید. البته پر واضح است در مواردیکه اگر وجه التزام غیر عقلایی باشد، دادگاه نباید به آن ترتیب اثر بدهد.
برای رسیدن به همین فایده است که قانون، دادگاه را از تعدیل یعنی کاهش یا افزایش وجه التزام باز میدارد تا از شروط مقدماتی دعوای جبران خسارت جلوگیری شود. بنابراین با گذاشتن شرط وجه التزام یعنی خسارت در قرارداد، میتوان روند دادرسی در محاکم را کوتاهتر و به تثبیت و استحکام قراردادها کمک کرد.
نوع سوم شامل این است که در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، غصبـ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحقللغیر قابل انتقال به خریـدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، مبلغی بهعنوان خسارت به خریدار بپردازد.
در واقع، تفاوت آن با نوع سوم که فوقاً بحث شد این استکه مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، با درخواست اجرای اصل تعهد، جمع نمیشود و طلبکار نمیتواند همزمان، هم الزام مدیون به وفای عهد را بخواهد و هم خسارت را. زیرا خسارتی که در این خصوص پرداخت میشود، بدل انجام اصل تعهد است. با این توصیف هنگام نقل و انتقال آپارتمانی اگر فروشنده جهت انتقال رسمی ملک در روز مورد توافق، در دفترخانه حاضر نشود علاوه بر پرداخت وجه التزام مقطوع (و همچنین خسارت تاخیر روزانه) ملزم به انجام تعهد اصلی یعنی تنظیم سند رسمی میگردد. لیکن در همین فرض چنانچه ملک موضوع معامله قبلاً مصادره شده، بدیهی است که حسب توافق محکوم به پرداخت ارزش روز ملک خواهد شد.
البته در برخی موارد راه میانبر دیگری وجود دارد و این استکه میتوان تدابیری اندیشید که بار طرح دعوی شامل هزینههای دادرسی، حقالوکاله وکیل و حقالزحمه کارشناس و نیز تحمل مشقّات دادرسی بر متعهد متخلف تحمیل شود.
بدینصورتکه چنانچه در قرارداد مثلاً ساخت پروژهای پیشپرداختی داده شده، همزمان تضمینی مانند ضمانتنامه بانکی، چک یا سفته اخذ میشود که اگر مسیر کار در جهت ترسیم شده پیش نرفت، ذینفع بتواند آنها را به اجرا گذارده و نسبت به جبران خسارات حاصله اقدام نماید. همچنین جهت حسن انجام کار معمولاً ده درصد از هر پرداختی کسر و نزد صاحبکار نگهداری میگردد تا پس از تحویل کار، چنانچه ثابت شود که انجام کار مانند ساختن بنا و یا کارخانهای، حاوی نقائصی باشد از محل آن جبران و الاّ به پیمانکار مسترد شود.[۱]
[۱] – جهت مطالعه بیشتر، به جلد سوم “حقوق جامع شهروندی” تالیف دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷ مراجعه فرمایید.