حقوق و جامعه

خسارات قراردادی با تکیه بر مفهوم وجه التزام

مقدمه: خسارت قراردادی به موردی اطلاق می‎شود كه به‎موجب تعهدی لازم‎الاجراء در حین قرارداد، شخصی به‎لحاظ عهد‎شکنی ناگزير از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله می‎شود. در این بخش به‎طور اختصار ضمن بررسی اقسام آن، به این مسئله خواهیم پرداخت که چگونه قانونگذار با ایجاد ساز و کارهایی از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها را تأمین نموده، و از طرف دیگر به‎عنوان عاملی بازدارنده به کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی توجه کرده است.
از نگاه عمومی و در زبان مردم به خسارت تاوان گفته می‎شود. اما از لحاظ حقوقی هر‎جا كه نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلّمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‎ای وارد آید، می‎گویند ضرری به بار آمده است.
در بحث حاضر، هنگامی كه از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یا جبران آن گفته می‎شود، منظور از خسارت به معنی ضرر و زیان است و زمانی كه از تأدیه خسارات بحث می‎شود، به معنای چیزی است كه برای جبران ضرر پرداخت می شود. هم‎چنین طبق ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد عدم انجام تعهد از طرف یكی از دو طرف معامله، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید.
 اقسام خسارت و طرق جبران آن
در یک تقسیم‎بندی کلی خسارت به دو گونه قابل تصور است: ۱) خسارت ناشي از قرارداد ۲) خسارت غير قراردادي؛ که به مسئوليت قراردادي و نیز غير‎قراردادي تعبیر می‎شود. در اوصاف نوع اول مستفاد از قانون مدنی باید بیان داشت چنان‎چه بين زيان‎ديده و عامل ورود ضرر، قراردادی معتبر منعقد شده باشد و خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد، در این‎صورت قراردادی و گرنه غیر‎قراردادی است.
در واقع، مفهوم مسئولیت قراردادی، تعهدی است كه در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد، برای اشخاص ایجاد می‎شود، برخلاف مسئولیت مدنی خارج از قرارداد كه ضمان قهری نیز لقب دارد، در آن قراردادی در كار نیست.
تعریف ساده‎ای که می‎توان از مسئولیت مدنی کرد این‎که؛ شخصی که با دیگری رابطه‌ی قراردادی ندارد (یعنی قراردادی تنظیم نکرده) لیکن به دیگری خسارتی وارد کند، موظف به جبران آن می‎باشد. البته در مفهوم مسئولیت مدنی ورود خسارت و زیان شرط اولیه تحقق مسئولیت آن است.
در همین راستا راه‌هایی که برای جبران خسارت می‎توان برشمرد یکی آن است که وضع زیان‌دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود مانند درمان شکستگی ناشی از تصادف با عابر پیاده برعهده گرفته شود و یا صافکاری خودرویی که در تصادف غیر‎عمدی دچار حادثه شده، انجام شود. این روش بر دیگر روش‌ها ترجیح دارد، زیرا ضرر کاملاً از بین می‌رود و خودرو به حالت اولیه بازمی‌گردد.
راه‎حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راه‎حل وقتی کاربرد دارد که اعاده‌ی وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد. این روش جبران خسارت یا دادن معادل غیرنقدی یا جبران نقدی ضرر است و برای جبران خسارت‌های بدنی و معنوی بیش‎تر از روش جبران نقدی استفاده می‌شود.
در خصوص شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی؛ اولاً: برای اثبات این مسئولیت، وجود قرارداد ضرورت دارد لذا احراز رابطۀ قراردادی میان خواهان و خوانده یكی از اركان آن است ثانیاً: این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، بر این اساس اگر طرف قرارداد به شخص دیگری كه خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود. ثالثاً: باید بین خسارت وارده و قرارداد، رابطه علیت باشد كه بتوان گفت خسارت در نتیجۀ عدم اجرای تعهد به وجود آمده است؛ برای مثال در قرارداد خرید و فروش آپارتمانی، اگر فروشنده در موعد مقرر تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری وارد شود، این در نتیجۀ مسئولیت قراردادی است.

 تضمین تعهدات با تعیین وجه التزام

هنگامی که قراردادی منعقد می‌شود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد پای‎بند به تعهد خود نباشد یا در انجام آن تأخیر داشته باشد، هم‎چنین ممکن است پس از اجرای قرارداد مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌م‌شده نواقصی موجود است، بنابراین در این میان چکی به عنوان ضمانت بین طرفین رد و بدل می‌شود تا پشتوانه‎ای از برای تعهد فرد صادر‌کننده تلقی شود.
امروزه در معاملات بزرگ یکی از تضمینات موجود در این نوع قراردادها، گنجاندن مبلغی به‎ عنوان وجه التزام است. به این نحو که متعاملین به‎‌منظور جبران خسارتى که از عدم اجرای تعهد توسط هریک طرفین ایجاد می‌شود، می‎توانند مبلغى را در قرارداد پیش‌بینى کنند که هرگاه تعهد اجرا نشد مبلغ پیش‌بینى شده به زیان‌دیده، پرداخت شود. در واقع رابطه‎ای بین عامل ورود زیان و زیان دیده بوجود می‎آید که زیان دیده را طلبکار و عامل ورود زیان را بدهکار می‎نماید و موضوع این رابطه جبران خسارت است. لیکن تخلف از انجام تعهد قراردادي به دو گونه قابل تصور است.

Imagini pentru ‫وجه التزام‬‎

نوع اول اين‎كه پس از وقوع تخلف متعهد، انجام تعهد غير ممكن مي‎شود و مبلغی که به‎عنوان جریمه تعیین شده، از طرفی که از انجام آن امتناع کرده اخذ و به طرف دیگر معامله پرداخت می‎شود و دریافت آن بدل از انجام تعهد تلقی می‎گردد. مانند این‎که تالاری جهت برگزاری مراسم عقدی در شب عید غدیر به اجاره داده شود، که در اين فرض آن‎چه به‎موجب قرارداد براي ذی‎نفع موضوعیت داشته هم‎زمان بودن تاریخ و انجام تعهد است که در این‎صورت اجرای تعهد دیگر موضوعیت ندارد و لذا صرفاً به درخواست جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد اکتفا می‎شود.
نوع دوم اين است‎كه با وجود تخلف مزبور انجام تعهد باز‎هم ممكن باشد ولي انجام تعهد فقط به تأخير افتاده باشد، یعنی پس از سپري شدن زمان مقرر براي اجراي تعهد، هنوز امكان انجام آن از بين نرفته و تحقق آن در خارج از زمان مقرر براي ذی‎نفع مفيد باشد. بدیهی است در اين صورت وی می‎تواند علاوه بر درخواست اجراي اصل تعهد قراردادي، خسارت ناشي از تأخير را نيز مطالبه كند.
در مورد زمان اجراي تعهد قراردادي باید توجه داشت که به سه گونه مشخص مي‎شود؛ الف) در صورتي‎كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين نشده باشد، که اطلاق عقد عرفاً اقتضاي فوريت آن را دارد. البته در قراردادهایی مانند ساخت و ساز بر اساس ماهیت آن‎ها، مهلت عرفی از برای انجام تعهدات سازنده، زمان متعارفی است که در صورت اختلاف با نظر کارشناس تعیین می‎شود. فلذا تا قبل از پایان چنین مهلت‎هایی نمی‎توان ار متعهد مطالبه خسارت تاخیر کرد. رجوع شود. ب) با توافق طرف‎هاي قرارداد به هنگام عقد تعیین می‎شود. ج) با تعيين بعدي يكي از طرف‎ها و يا شخصي ثالث. بر همین اساس ماده۲۲۶ قانون مدنی مقرر مي‎دارد در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي‎تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اين‎كه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي‎تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است. بهترین مثال از برای زمان اجرای تعهدات قراردادی نحوه خرید خودرو در بازار امروزی است. بدین‎گونه که یک دسته از آن‎ها که خودروهای تحویل فوری لقب دارد، به‎محض پرداخت وجه آن در محل بنگاه تحویل خریدار می‎شود. دسته دیگر که به صورت پیش‎ثبت نام عرضه می‎شود و تاریخ قطعی تحویل آن از طرف کارخانه سازنده، هم‎زمان با پرداخت بیعانه تعیین می‎گردد. دسته سوم شامل خودروهای نوعاً وارداتی است که هنگامی که خودرو بر روی عرشه کشتی است با اخذ بیعانه و اقساط معینی، پیش قراردادی تنظیم می‎شود. لیکن نظر باین‎که مراحل گذر از گمرگ با متغیرهای خارج از اراده نمایندگی آن روبروست، لذا تاریخ تحویل آن بر اساس نظر گمرگ (به عنوان ثالث) اعلام می‎شود. بدیهی است در هر‎یک از موارد فوق چنان‎چه با توافق طرفین خسارت تأخیر تحویل پیش بینی شده باشد، حسب مورد به تعداد روزهای آن از مبلغ مانده ثمن، قابل کسر خواهد بود.
در خصوص میزان خسارت تخلف از انجام تعهد، آن‎چه را که متعاملین به هنگام تنظیم قرارداد توافق کرده‎اند، معتبر و لازم‎الوفاست. در این ارتباط قانون مدنی مقرر می‎دارد: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت تادیه کند دادگاه نمی‌تواند او را به بیش‎تر یا کمتر از آن‎چه که ملزم شده است محکوم کند. نمونه عملی این است که در مواردی مانند قراردادهای مشارکت مدنی ساخت و سازهای معمول، صاحب ملک در قبال واگذاری سهم ملکی به سازنده، می‎تواند چک‎هایی را جهت تضمین و حسن انجام کار در هریک از مراحل پروژه شامل تخریب، فونداسیون، سفت کاری، نازک کاری دریافت کند تا در صورت نقض تعهدات پیمان‎کار، آن‎ها را به‎موقع اجراء بگذارد.
بنابراین با تعیین خسارت در قرارداد، می‌توان میزان خسارت را معین کرد و امتیاز این نوع خسارت این است که مبلغ آن مقطوع است. یعنی اگر یکی از طرفین معامله تخلفی انجام دهد هنگام مراجعه به دادگاه قاضی نمی‌تواند متخلف را به بیش‎تر یا کمتر از آن‎چه در قرارداد پیش‌بینی شده محکوم کند، حتی اگر میزان وجه التزام از خسارتی که واقعاً به شخص وارد شده است خیلی بیش‎تر از خسارت واقعی باشد.
این توافقات ضمن این‎که باعث زائل شدن نگرانی طرفین از مسئولیت‌های احتمالی و نا‌مشخص در آینده می‎شود و نتیجتاً از بروز اختلافات میان طرفین قرارداد جلوگیری می‎کند، موجب معاف کردن زیان‎دیده، از اثبات ورود خسارت و تعیین میزان آن است. زیرا برای اجرای شرط و گرفتن وجه التزام کافی است ثابت شود که تعهد اجرا نشده است؛ درحالی‎که مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در صورت عدم پیش‌بینی چنین شرطی، مدعی خسارت باید ورود خسارت و رابطه میان عدم انجام تعهد و زیان موجود را نیز ثابت کند.
فرض کنیم در مثال‎های خودرو که فوقاً اشاره شد، بابت تأخیر تحویل در زمان مورد توافق وجه مقطوعی از برای جبران خسارت تعیین نشده باشد، بدیهی است که زیان‎دیده باید اولاً: ثابت کند که از تأخیر انجام تعهد ضرری متوجه وی شده و ثانیاً: میزان خسارت نیز بر اساس نظریه کارشناس تعیین می‎گردد. در حالی‎که تعیین وجه التزام توافق شده حتی اگر مبلغ سنگینی باشد، ضمن اینکه خسارت‎دیده را بی‎نیاز از اثبات آن می‎کند، دادگاه را نیز ملزم به محکومیت پرداخت این جریمه مدنی، نه کم و نه بیش، می‎نماید. البته پر واضح است در مواردی‎که اگر وجه التزام غیر عقلایی باشد، دادگاه نباید به آن ترتیب اثر بدهد.
برای رسیدن به همین فایده است که قانون، دادگاه را از تعدیل یعنی کاهش یا افزایش وجه التزام باز می‎دارد تا از شروط مقدماتی دعوای جبران خسارت جلوگیری شود. بنابراین با گذاشتن شرط وجه التزام یعنی خسارت در قرارداد‌، می‌توان روند دادرسی در محاکم را کوتاه‌تر و به تثبیت و استحکام قرارداد‌ها کمک کرد.
نوع سوم شامل این است که در صورتی‎که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، غصبـ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق‎للغیر قابل انتقال به خریـدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، مبلغی به‎عنوان خسارت به خریدار بپردازد.
در واقع، تفاوت آن با نوع سوم که فوقاً بحث شد این‎ است‎که مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، با درخواست اجرای اصل تعهد، جمع نمی‎شود و طلبکار نمی‎تواند هم‎زمان، هم الزام مدیون به وفای عهد را بخواهد و هم خسارت را. زیرا خسارتی که در این خصوص پرداخت می‎شود، بدل انجام اصل تعهد است. با این توصیف هنگام نقل و انتقال آپارتمانی اگر فروشنده جهت انتقال رسمی ملک در روز مورد توافق، در دفترخانه حاضر نشود علاوه بر پرداخت وجه التزام مقطوع (و هم‎چنین خسارت تاخیر روزانه) ملزم به انجام تعهد اصلی یعنی تنظیم سند رسمی می‎گردد. لیکن در همین فرض چنان‎چه ملک موضوع معامله قبلاً مصادره شده، بدیهی است که حسب توافق محکوم به پرداخت ارزش روز ملک خواهد شد.
البته در برخی موارد راه میان‎بر دیگری وجود دارد و این است‎که می‎توان تدابیری اندیشید که بار طرح دعوی شامل هزینه‎های دادرسی، حق‎الوکاله وکیل و حق‎الزحمه کارشناس و نیز تحمل مشقّات دادرسی بر متعهد متخلف تحمیل شود.
بدین‎صورت‎که چنان‎چه در قرارداد مثلاً ساخت پروژه‎ای پیش‎پرداختی داده شده، هم‎زمان تضمینی مانند ضمانت‎نامه بانکی، چک یا سفته اخذ می‎شود که اگر مسیر کار در جهت ترسیم شده پیش نرفت، ذی‎نفع بتواند آن‎ها را به اجرا گذارده و نسبت به جبران خسارات حاصله اقدام نماید. هم‎چنین جهت حسن انجام کار معمولاً ده در‎صد از هر پرداختی کسر و نزد صاحب‎کار نگهداری می‎گردد تا پس از تحویل کار، چنان‎چه ثابت شود که انجام کار مانند ساختن بنا و یا کارخانه‎ای، حاوی نقائصی باشد از محل آن جبران و الاّ به پیمان‎کار مسترد شود.[۱]
[۱] – جهت مطالعه بیشتر، به جلد سوم “حقوق جامع شهروندی” تالیف دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷ مراجعه فرمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن