ویژگیهای حقوق اداری
در حوزه حقوق خصوصي بنا به ماده ۱۸۳ قانون مدني رکن اصلي عقد، توافق دو اراده و انشاء و تراضي نسبت به يک امر معيّن است که موجب ايجاد تعهّد يا تمليک و تملّک مي گردد. هم چنين بر اساس ماده ۱۰ قانون مدني، طرفين از خصوصيات و اختيارات و امتيازات برابر يا نزديک به هم برخوردارند و با توجه به اصل حاکميت اراده داراي سکويي متوازن جهت اعمال اراده و گنجاندن هرگونه شروط ضمن انعقاد قراردادها با طرف مقابل هستند. به علاوه مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدني ضمن توجه به عنصر قصد و رضا، معامله اکراهي از اعتبار و نفوذ قانوني برخوردار نبوده و اهليت طرفين قرارداد، معين بودن موضوع معامله و النهايه مشروع بودن جهت آن، از شرايط اساسي صحت عقد است.
امّا حوزه حقوق اداري که از شاخههاي حقوق عمومي تلقي ميشود، ضمن اينکه در ماهيت از قواعد آمره تبعيت ميکند، توازن مزبور هم تا اندازهاي بر هم خورده به گونه اي که در برخي موارد، يک طرف تمام قدرت و امتيازات را در اختيار دارد و طرف ديگر در وضعيت بسيار متفاوت، بعضاً از کمترين امتياز و آزادي برخوردار نيست. به عبارت ديگر، در قراردادهاي حقوق عمومي استثنائاتي به نفع دولت وضع شده که اختيارات وسيعي به دولت مي دهد که در برخي موارد مغاير با روح و اصول حقوق مدني يا لااقل، مخالف عرف قراردادهاي بين افراد خصوصي است. برخي اين اختيارات و امتيازات عبارتند از: حق تغيير يکجانبه قرارداد و يا فسخ کلي آن، اختيار نظارت و هدايت، اجراي قرارداد به طريقه اماني و يا فسخ آن، حق پيمانکار در زمينه حفظ تعادل مالي پيمان و …
براين اساس قراردادهاي اداري، از اصولي متفاوت با قراردادهاي غيراداري مانند اصول ترجيحي و اقتداري بودن (اصل حق تقدم دولت يا شهرداري در فسخ قرارداد، اصل حق تعليق يک جانبه قرارداد، به وسيله دولت يا شهرداري، اصل حق گسترش قلمروي نفوذ قرارداد به غيرمتعاقدين، اصل حق تحويل گرفتن کار يا حق جانشيني بدون مراجعه به دادگاه) اصل لزوم حضور يک شخص حقوقي عمومي، تبعيت مي کنند.
بهعلاوه حکم معاملاتي که در آن آزادي ارادة يک طرف کاملاً مخدوش شده و نسبت به انجام معامله مضطر گرديده، چيست. بهويژه اينکه در جامعه امروزي بعضاً با معاملاتي روبرو هستيم که تمامي شرايط آن به دلخواه واقعي ما نيست. ليکن براي رفع نيازها و ضرورت هاي زندگي مجبور به انجام آن هستيم و از اينرو نميتوان اين قراردادها را از تعاملات روزمره حذف کنيم. بلکه راه چاره اين است که براي حفظ نظام معاملاتي و اقتصادي جامعه و استواري پيمانهاي خصوصي به حکم ضرورت، معاملات ناشي از اضطرار را معتبر بدانيم. همچنان که در قانون مدني ايران مبتني بر فقه اسلامي همين نظر پذيرفته شده است.
در اين رابطه قانون مدني ايران در ماده ۲۰۶ حکم معاملات اضطراري را بهطور صريح بيان کرده است: «اگر کسي در نتيجة اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود». بديهي است اين ماده صرفاً در مقام بيان اين امر است که معامله به مجرد وجود اضطرار، اعتبار خود را از دست نمي دهد. ليکن در مورد اينکه اگر عوامل ديگري عارض شود ميتواند بر صحت و نفوذ آن تأثير بگذارد يا نه، ظاهراً قانون نسبت به آن ساکت است؛ مثل اينکه: طرف مقابل زمينه اين اضطرار را ايجاد کرده باشد يا از وضعيت اضطراري موجود، سوء استفاده نموده باشد.
نمونه بارز آن لازم الاجرا بودن بدون قيد و شرط قراردادهاي بانکي است که به موجب ماده ۷ قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارايي بانکها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶، وضع گرديده است. بر اساس ماده مذکور: کليه قراردادهايي که بين بانک و مشتري در اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا منعقد مي گردد در حکم اسناد رسمي بوده و از کليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت اخذ قرار تأمين خواسته برخوردار مي باشد.
از جمله امتيازاتي که در اين ارتباط ميتوان براي بانکها قائل شد اينکه مطابق ماده ۱۱۰ قانون آيين دادرسي مدني: در دعاوي که مستند آنها چک يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي، خوانده نميتواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين کند. اين بدان معنا است که تأمين خواسته درباره اين دسته از اسناد، بدون گرفتن تأمين از بانک ها صادر ميگردد.
مقايسه قرارداد بانکي با اسناد تجاري در ماده ۷ قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي هيچ منطقي ندارد، چرا که قرارداد بانکي هرگز در زمره اوراق بهادار نيست و صرف اين که اجراي يک قرارداد با تضمين ها يا وثايقي همراه باشد، آن را داراي تمامي مزاياي اسناد تجاري نمي کند.
بهعلاوه از طريق اجراي ثبت نيز قابل اجرا است. بدين معنا که پس از ابلاغ اجراييه به متعهد و ضامن يا ضامنين، اين اشخاص بايد ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارند يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهند يا مالي معرفي کنند که اجراي سند را ميسر گرداند و الاّ در صورت عدم اجراي ارادي اجراييه از سوي متعهد يا ضامن، نوبت به بازداشت اموال و حقوق ايشان و اجراي مفاد قرارداد بانکي خواهد رسيد.
يکي ديگر از مزاياي اين قراردادها اين است که در مورد مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي ميان بانکها و مشتريان، قانون نحوه وصول مطالبات بانکها، دواير اجراي ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده علاوه بر اصل طلب، براي وصول خسارت تأخير تأديه، جريمه عدم انجام تعهد و ساير هزينه ها اقدام کند.