حقوق و تجارت

پیش نیاز های اخذ کد اقتصادی

کد اقتصادی

مقدمه: امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی به شمار می‌رود؛ به عبارت دیگر مالیات نه تنها به عنوان یکی از اقلام درآمدی دولت محسوب می شود، بلکه دولت ها می توانند با کمک سیاست های مختلف اقتصادی و با استمداد از سیاست های مالیاتی در زمینه توزیع عادلانه درآمد و حمایت از اقشار آسیب پذیر اقدام کنند.
درآمدهای مالیاتی، یکی از اقلام مهم درآمدی در بودجه دولت ها هستند؛ به گونه ای که در بعضی از کشورها، حدود ۹۰ درصد از درآمدهای عمومی دولت، از طریق درآمدهای مالیاتی تعیین می شود. در ایران نیز با وجود درآمدهای سرشار نفتی، مالیات در بودجه عمومی دولت نقش تعیین کننده ای دارد؛ به طوری که دومین منبع درآمدی دولت محسوب می شود.
اهمیت مالیات و نقش آن در اقتصاد کشور زمانی نمود پیدا می کند که نفت و درآمدهای ناشی از مشتقات آن را به عنوان یک سرمایه در نظر بگیریم و سعی داشته باشیم آن را برای آیندگان حفظ و ذخیره کنیم. بر این اساس و با همین دیدگاه، در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور پیش بینی شده که دولت مکلف است سهم اعتبارهای هزینه تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان هر برنامه، اعتبارهای هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود.

۳-۱- مالیات بر درآمد شرکت‌ها

از مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه‌های مختلف کسر می‌گردد و درآمد ویژه باقی می‌ماند که به نرخ‌های تصاعدی، مشمول مالیات قرار می‌گیرد. لیکن محاسبه درآمد ویژه شرکت‌ها و نوع هزینه‌هایی که باید کسر شود به سادگی امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر باید میان مالیات و سرمایه‌ی اولیه‌ تشکیل شرکت‌ها تناسب معقولی برقرار گردد تا عدالت مالیاتی رعایت شود؛ به گونه‌ای که شرکت‌های با سرمایه‌ی اولیه‌ کوچک، مالیات‌ کمتری نسبت به شرکت‌های با سرمایه‌ی اولیه‌ بیشتر بپردازند. برای حل این مسائل روش‌های مختلف مالی و حسابداری به کار گرفته می‌شود.
شرکت‌های بازرگانی سعی می‌کنند که قیمت و میزان تولید خود را به نحوی تنظیم کنند که منافع آن‌ها حداکثر شود، بنابراین همیشه این امکان وجود دارد که شرکت‌های مذکور از طریق افزایش قیمت کالای خود قسمتی از مالیات متعلقه را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. چنانچه تقاضا برای کالای مزبور درمقابل افزایش قیمت چندان تغییر نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهیه کنند و کالا ضروری باشد) امکان انتقال مالیات بیشتراست.
البته مالیات بر درآمد شرکت‌ها از مقدار وجوهی که در سرمایه‌گذاری جدید به کار می‌افتد می‌کاهد. زیرا این نوع مالیات باعث می‌گردد که از سرمایه‌گذاری مجدد مقدار وجوهی که به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود جلوگیری به عمل آید و سود قابل توزیع بین صاحبان سهام نیز کاسته شود. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و هم‌چنین تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام که در نتیجه وضع مالیات حاصل شده است، در بازار پول و سرمایه اثر می‌گذارد و نتیجتاً درکاهش سرمایه‌گذاری مؤثر واقع می‌شود.

۳-۲- منظور از پلمپ دفاتر قانونی

کلیه موسسات، شرکتها و سازمانهایی که مشمول قوانین مالیاتی باشند می‌بایست دفاتر قانونی خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده و همه فعالیتهای مالی خود را در این دفاتر با توجه کامل و عنایت به دستور العمل‌ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی به ترتیب تاریخ وقوع، به شکل خوانا بدون خط خوردگی، تراشیده شدن و لاک خوردگی در این دفاتر ثبت نمایند. در پایان هر سال مالی و هنگام تحویل اظهارنامه مالیاتی شرکتها به اداره دارایی منطقه خود دفاتر پلمپ شده و تکمیل شده نیز به همراه سایر مدارک به اداره دارایی تحویل داده می‌شود.
تکمیل و تحویل این دفاتر جهت مشخص نمودن عملکرد مالی شرکت در طول سال، الزامی‌ست و عدم تحویل آن موجب اخذ مالیات علی‌الرأس می گردد.

۳-۳- تکلیف شرکت فاقد فعالیت تجاری

همه شرکت‌ها اعم از فعال و غیر فعال مکلف به دریافت دفاتر قانونی پلمپ شده خود هستند. در صورتی که شرکتی فعالیتی در سال گذشته نداشته است می‌بایست دفاتر آن سال را به صورت خالی تحویل اداره دارایی دهد.

۳-۴- مهلت انجام پلمپ دفاتر قانونی

برای دریافت دفاتر پلمپ شده هر سال، باید سال قبل از آن اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده نمود. برای مثال برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال ۹۴ تا پایان اسفند سال ۹۳ فرصت باقی است و با شروع سال ۹۴ مهلت دریافت این دفاتر تمام شده و توزیع دفاتر سال ۹۵ آغاز می‎شود.

۳-۵- مدارک مورد نیاز جهت انجام پلمپ دفاتر

  • کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده مدیر عامل
  • کپی روزنامه رسمی تاسیس و کپی روزنامه رسمی آخرين تغييرات
  • مهر شرکت

لازم بذکر است، انجام مراحل اداری پلمپ دفاتر یک روز زمان می‌برد و از تاریخ تقاضا بین ۲۰ تا ۳۰ روز زمان خواهد برد تا دفاتر قانونی پلمپ شده توسط اداره پست به دست شرکت برسد.

۳-۶- آثار ثبت اطلاعات غیر واقعی در دفاتر قانونی

انجام این کار کذب و خلاف قانون است و در صورتی که کذب اظهارات ثبت شده در دفاتر و اظهارنامه و ارائه مدارک غیر واقعی و یا خودداری از تسلیم اظهارنامه برای سه سال مکرر احراز شود، دارای مجازات حبس از سه ماه الی دو سال و جریمه محرومیت از همه معافیت‌ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور خواهد بود.

۳-۷- تعریف کد اقتصادی

به موجب قانون مالیات های مستقیم،[۱] تمام افراد چه حقوقی چه حقیقی باید، کد اقتصادی را دریافت کنند. بنابراین اگر شرکتی در محدودی تجاری و تولید کنندگی باشد، باید برای روابط خود این کد را در اختیار داشته باشند.
این کد برای گرفتن کارت بازرگانی، باز کردن حساب در بانک، شرکت در مناقصه ها و مزایده های خصوصی و دولتی، بستن قرار داد با شرکت های دولتی و حتی نوشتن و صادر کردن فاکتور الزامی است.

۳-۸- مدارک لازم جهت صدر کد اقتصادی اشخاص حقوقی

مدارک مربوط به درخواست کد  اقتصادی شخص حقوقی عبارتند از:
۱- درخواست کتبی شرکت .
۲- روزنامه رسمی که آگهی تأسیس شرکت در آن درج شده است .
۳- فیش پرداختی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی .
۴- فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات.
۵- تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی.
۶- فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.
پس از تهیه کارت و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مؤدی می نماید و سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مؤدی اقدام می نماید .
چنانچه پس از دریافت کد اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی حادث شود لازم است فرم مربوطه، تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود.

۳-۹- وظایف حوزه های مالیاتی

ابتدا حوزه های مالیاتی موظف هستند مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن را مطابقت نمایند و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکس الصاقی مؤدی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند. سپس آن را جهت تایید به سر ممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خود تایید و مهر و امضا می نماید.
پس از تأیید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده و آخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا، بعنوان رسید مؤدی، به وی تسلیم نماید. در صورتی که محل فعالیت تجاری به صورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد، اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد، مهر و امضا گردد.
حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شمازه اقتصادی ندارند (در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند، طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید .

۳-۱۰- اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی

  1. مطابق مقررات جاری،[۲] کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند .
  2. کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند.
  3. کلیه اشخاص ادارات تابعه در تهران و یا سایر شهرستانها وزارتخانه، نهادها، مؤسسات و …….. متبوع مرکزی حسب مورد مکلف به استفاده از کد اقتصادی می باشند.
    منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتحادیه های امور صنفی، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد .

۳-۱۱- اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی

در حال حاضر به موجب مقررات جاری[۳] اشخاص ذیل از تکلیف اخذ کد اقتصادی معاف می باشند:

  1. مساجد و تکایا
  2. اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط، طراحی، خطاطی، نقاشی، نویسندگی، ترجمه کتاب، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
  3. اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .
  4. اتحادیه های امور صنفی.
  5. اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند، به شرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانهای آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد .

۳-۱۲- تکالیف سایر ادارات دولتی و نهاد های عمومی

  1. گمرک ایران مکلف به اخذ کد اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد. در خصوص تنظیم اظهار نامه های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهار نامه های مذکور الزامی است. کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای و سازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت اند.
  2. بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نمایند .
  3. اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند.
  4. ذیحسابی ها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم از مبالغ پیش پرداخت، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرم های ذیربط تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید .
  5. پیمانکاران به شرط ارائه و تسلیم تصویری از پیمان و کسر و ایصال مالیات مکسوره توسط کارفرما، الزامی به ارائه کد اقتصادی نخواهند داشت .
  6. به طور کلی غالب مشاغل مکلفند از چاپ فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون کد اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند.[۴]

۳-۱۳- مواردتخلفات شماره اقتصادی

  1. استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از کد اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که کد اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است .
  2. هر گونه جعل، تقلب، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید .
  3. دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج کد اقتصادی فروشنده و یا عدم درج کد اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد .
  4. عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، از قبیل عدم درج کد اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید [۵].

۳-۱۴- مجازاتهای تخلفات کد اقتصادی

در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خوداری می نمایند.
عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستور العمل های دارایی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در قانون تعزیرات حکومتی ، مشمول جرائمی بشرح زیر خواهد بود :

  1. برای بار اول جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
  2. برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.
  3. برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط. [۶]

________________________________________________________________________________________________________

[۱] – مصوب سال ۱۳۸۰

[۲] – مادة ۱۶۹ مکرر قانون مالیتهای مستقیم الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مقرر می دارد: “به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده‌ مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل‌ شمارة اقتصادي صادر کند. اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب‌ اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي ‌مي‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملي که توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود براي انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شمارة اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند. عدم صدور صورت حساب يا عدم درج‌ شمارة اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شمارة اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شمارة‌ اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌اي که بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.”

[۳] – رجوع کنید به بند ب دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی (مقررات شماره اقتصادی).

 

[۴] – رجوع کنید به بند د دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی (مقررات شماره اقتصادی).

[۵] – رجوع کنید به بند ه دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی (مقررات شماره اقتصادی).

[۶] – رجوع کنید به بند و دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی (مقررات شماره اقتصادی).

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن