چگونگی حمایت قانون مدنی از شعار “حق با مشتری است” ✅✅✅

در معاملات روزمره ‎برخی اوقات مسائلی پیش می‎آید که شعار معروف “حق با مشتری است” تحقق می یابد و آن در مواردی است که به جهت جلوگیری از برخی مشکلات، قانونگذار اجازه داده که معامله ای بهم بخورد. این امر در اصطلاح حقوقی اِعمال خیار یا همان فسخ لقب دارد و دارای انواع گوناگونی است که در زیر به شرح برخی از آنها می پردازیم :
الف – خیار مجلس: از جمله خیارات یعنی اختیار فسخی که در معاملات قطعی پیش‎بینی شده، خیار مجلس است که به هر یک از خریدار و فروشنده اجازه داده تا زمانی که در محل عقد حضور دارند، بتوانند معامله را فسخ کنند. مثلاً در خصوص خرید و فروش یا اجاره آپارتمان یا خودرویی، تا زمانی که طرفین در بنگاه یا محل توافق حضور دارند، حق دارند از معامله پشیمان شده و از آن منصرف شوند.
ب – خیار تأخیر ثمن: این اختیار (فسخ) زمانی کاربرد دارد که خریدار در پرداخت آن تعلل ورزد. در این شرایط است که قانون می‌گوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و سه روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند. لیکن چنان‎چه خریدار ظرف ۳ روز ثمن معامله را پرداخت کند، دیگر فروشنده حق فسخ ندارد. نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از ۳ روز فاسد می‌شود یا افت قیمت پیدا می‌کند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت قرار دارد، می‌تواند معامله را برهم زند.

ج – خیار رؤیت و تخلف وصف: اگر کالایی که #فروشنده نشان داده با کالایی که به خریدار تحویل داده، متفاوت باشد، در این‎صورت، مشتری می‎تواند به این نوع از خیار استناد کند و معامله را بهم بزند.
توضیح این‎که؛ گاهی اتفاق می‌افتد که کالایی ندیده خریداری می‎شود و انجام معامله صرفاً مبتنی بر کاتالوگ یا توصیفی بوده که فروشنده از آن کالا ارائه داده، در این موارد نیز مطابق قانون هرگاه کسی مورد معامله را ندیده و آن را فقط با بیان اوصاف توسط فروشنده خریده و بعد از دیدن آن بفهمد جنس مورد معامله دارای اوصاف ذکر شده نیست، می‌تواند معامله را فسخ کند.
لیکن باید توجه داشت اگر مشتری جنس مورد معامله را دیده باشد و بداند مورد معامله، آن اوصاف و خصوصیات را ندارد، دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ کند. البته باید توجه داشت هرگاه خریدار جنسی را قبلاً دیده باشد و به اعتماد رؤیت قبلی اقدام به معامله کند؛ اما بعد از معامله متوجه شود که موضوع آن اوصاف قبلی را ندارد، اجازه فسخ معامله را دارد.
د- خیار تخلف از شرط: اگر در قرارداد شرط انجام کاری قید شده باشد، برای مثال، اجاره‎ دهنده تعهد کرده خانه را رنگ آمیزی سپس به مستاجر تحویل دهد، اما از این کار امتناع می‎کند، در این‎صورت، مستاجر به‎دلیل تخلف صاحب ملک از شرطی که باید انجام می داده، می‎تواند اجاره را فسخ کند.
ه -خیار عیب: در پاره‎ای اوقات ممکن است شخصی کالایی را خریداری کند و هنگامی‎که قصد دارد از آن استفاده کند، متوجه شود که دارای عیبی پوشیده است. برای مثال ممکن است وسیله‎ای برقی خریداری ‎شود که هنگام عقد قرارداد عیب آن معلوم نیست و بعدها آن عیب آشکار می‎شود. در چنین شرایطی قانون این اختیار را می‌دهد که به‎موجب عیبی که در مورد معامله (مبیع) وجود دارد و هنگام انعقاد معامله اطلاعی از آن در دست نبوده، ذینفع می‌تواند علیه فروشنده اقامه دعوا کند و یا این‎که کالا را به فروشنده پس داده و همه پولی که پرداخت کرده‌ پس بگیرد. راه دیگر این است که وی می‌تواند کالا را نزد خود نگه داشته و مابه‌التفاوت جنس معیوب نسبت به جنس سالم را (بعضاً با نظر کارشناس رسمی دادگستری) دریافت کند. شایان ذکر است که اگر خریدار در هنگام معامله از عیب موجود در کالا مطلع باشد، بعد از آن، دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد و مجبور است جنس معیوب را هم‎چنان نگه دارد.

و – خیار تدلیس: اگر فروشنده عملیاتی انجام دهد که موجب فریب خریدار شود، مشتری می‌تواند از خیار تدلیس استفاده کند و معامله را فسخ کند. به‎طور مثال خریدار خودرویی براساس این‎که اتومبیل کم کار کرده آن‎را خریداری و متعاقباً مشخص شود که فروشنده با دستکاری در #کیلومتر آن، وی را فریب داده است.
در مورد خیار تدلیس دو نکته قابل توجه است:

?اول این‎که؛ عملیات فریب باید پیش از انجام معامله باشد تا رغبت در انجام معامله در مشتری ایجاد کند.

?دوم این‎که؛ از آنجایی‎که این خیار داخل حوزه قراردادی نیست، بلکه در زمره حقوق جامعه است لهذا در کلیه معاملات از جمله هنگام تنظیم اسناد رسمی در دفترخانه‎ها، به‎جهت مخالفت با نظم عمومی قابل اسقاط نمی‎باشد.

ز – خیار غبن: در برخی معاملات شاهد هستیم که یکی از طرفین آن مغبون (متضرر) شده و این در جائي است که فروشنده کالاي خود را به کمتر از قيمت و مشتري آن را به بيش از قيمت خريده باشد. بدیهی است در این موارد خیار غبن یعنی حق فسخ معامله به نجات طرف زیاندیده می‎آید و اين حق وقتي قابل اعمال است که مغبون در هنگام معامله از قيمت واقعی ناآگاه باشد. در این راستا و بر اساس قانون هریك از متعاملین كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‎تواند معامله را فسخ كند. البته

? اولاً: خیار غبن یك خیار فوری است و باید بعد از علم به آن، در یک فاصله زمانی عرفی آن‎را اجرا كرد و گرنه مطابق قانون، تأخیر موجب سقوط خیار غبن می شود.
?ثانیاً: خیار غبن را می‎توان ضمن عقد ساقط نمود ولی اگر مغبون بتواند اثبات كند كه منظور از اِسقاط غبن، تفاوت قیمت تاحد مشخصی بوده در حالی كه تفاوت ارزش بیش از حد مورد نظر می‎باشد خیار غبن دوباره برای او ایجاد می‎گردد. بر همین اساس است که هنگام تنظیم سند‎های خرید و فروش اموال غیر‎منقول شامل آپارتمان و مستغلات، ضمن عقد اسقاط همه خیارات شرط می‎شود به خصوص خیار غبن فاحش، و متعاقباً سند رسمی نیز تنظیم می شود.
در موارد فوق ضروری است نوشته شود فقط با اسقاط کافه خیارات، که در این‎صورت خیار غبن افحش باقی و معامله قابل فسخ است؛ زیرا اسقاط کافه خیارات خیار غبن افحش را از بین نمی‎برد. لازم به‎ذکر است، غبن افحش به‎صورتی اطلاق می‎شود که بیش‎تر از غبن فاحش، تفاوت قیمت وجود دارد. به‎طور مثال چنان‎چه خودرویی که قیمت واقعی آن در بازار پنجاه میلیون تومان است به دو برابر آن فروخته شود، غبن افحش محقق است. در حالی‎که غبن فاحش به درصدی بالاتر گفته می‎شود.

?ثالثاً: در صورتیكه مغبون هنگام معامله از قیمت مورد معامله با خبر بوده و با این حال معامله كرده خیار غبن نخواهد داشت زیرا با آگاهی بر قیمت حقیقی مورد معامله خود اقدام به ضرر خویش كرده و غبن در این مورد منتفی است.
?رابعاً: در موارد ذیل اگر خريدار بفهمد که مال عيبى دارد، نمى‌تواند معامله را بر‎هم زند اما مى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد.
? بعد از معامله تغييرى در موضوع معامله بدهد مانند این‎که پارچه‎ای تبدیل به کت و شلوار شود.
? بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و حق برگرداندن آن را ساقط كرده باشد.
البته اگر فقط خريدار تا مدتى كه حق به هم زدن معامله را داشته باشد، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند. ?☂️?
ح – خیار شرط: این نوع خیار، بر خلاف سایر خیارات که به حکم قانون به‎وجود می‎آیند بدون اینکه توافق طرفین نقشی در آنها داشته باشد، بنا به توافق در متن قرارداد ذکر می‎شود و اغلب به یکی از طرفین، یا هر دو یا شخص ثالثی اجازه می‎دهد تا ظرف مدت مشخصی از معامله رجوع کرده و معامله را برهم بزند. در برخی معاملات مسکن یا خرید پوشاک، عرف بر این است که تا ۲۴ ساعت به خریدار این حق داده می‎شود تا از خرید منصرف شده و با رجوع به فروشنده، پول پرداختی را پس بگیرد. این خیار ممکن است با پرداخت مبلغی به عنوان “وجه التزام” همراه باشد. به‎طور مثال در قرارداد ‏بیع این‎گونه شرط می‎شود که: هریک از طرفین برای مدت ۲۴ ساعت حق پشیمانی داشته و بایستی در صورت فسخ مبلغ بیست میلیون تومان به‎عنوان خسارت به‎طرف مقابل پرداخت کند. ☂