مقدمه:
بدون تردید امروزه با رشد فرهنگی حاصل از افزایش معلومات در میان خانواده ها، چنین بنظر می رسد گفتمان و تفاهم به تدریج جانشین تنبیهات بدنی، شده است. بنابراین شایسته است مسائل خانوادگی در درجه نخست از طریق فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح آموزه‌های اخلاقی و دینی حل و فصل شود و مراجعه به دادگاهها در درجه آخر قرار گیرد.
ابعاد همسر آزاری
از نظر قانونی تنبیه به طور کلی از افراد سلب گردیده و فقط در موارد استثنائی مانند اطفال و مجانین در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی با رعایت شرایطی تجویز گردیده است. لذا ایراد صدمه یا ضرب و جرح توسط زوجین تحت عنوان تنبیه فاقد محمل قانونی است، که البته این امر شامل انواع خشونت روانی مانند توهین، تحقیر و تمسخر یکدیگر نیز می گردد.
البته در نگاه عمومی وصف همسر آزاری همواره اذیت و آزارهای همسران نسبت به یکدیگر را در بر می گیرد، لیکن باید گفت همسرآزاری دو سویه است و همان مجازاتی که برای ارتکاب جرائمی مانند ایراد صدمه بدنی، توهین و افتراء، نشر اکاذیب و دشنام برای مردان در نظر گرفته شده برای زنان نیز اِعمال می‌شود. به همین جهت هنگام ارتکاب چنین جرائمی، رفتار مجرمانه هر یک از آنان همانند رفتار هر انسان دیگری دارای وصف کیفری بوده و قابل تعقیب است و حتی حسب مورد موجب قصاص و دیه و حبس خواهد شد.
مجازات های کیفری همسر آزاری
چنانکه در جریان نزاع های موجود بین زوجین هر یک از آنان مرتکب اهانت، افتراء و نشر اکاذیب گردد، حسب مورد قابل مجازات می‌باشد. همانطوریکه میدانیم، تحقق جرم افتراء در صورتی است که عنوان مجرمانه ای به شخص منتسب شود، در صورتیکه موضوع انتسابی از جرائم مقرر در قانون نباشد، می تواند به عنوان توهین قابل پیگیری باشد. در هر صورت جرائم مذکور از جمله جرائمی است که با توجه وهن آور بودن كردار، گفتار یا نوشتاری که به حیثیت و شرافت طرف مقابل لطمه وارد سازد، قابل تعقیب کیفری است.
توضیح اینکه، توهین به همسر شامل بکار بردن کلمات رکیکی است که متضمن لفظی باشد که در عرف از آن به فحاشی یاد می شود، و هنگام ارتکاب آنها هیچ تفاوتی با توهین و افتراء نسبت به افراد دیگر وجود ندارد. لهذا در صورت ارتکاب جرم توسط هر یک از زوجین و اثبات آنها، بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس از یکماه تا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا یکی از آنها در انتظار مجرم است. اما مجازات نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ (۹۲۴) قانون مذکور علاوه بر اعاده حیثیت، تحمل حبس از دو ماه تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه تعیین شده که از مجازات توهین و افتراء شدیدتر است.
همچنین علاوه بر موارد مذکور نسبت دادن اعمالی مانند زنا، لواط به دیگری قذف تلقی می گردد که جزو حدود شرعی است و شامل مواردی می شود که افرادی نزد مراجع قضایی به عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آنها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حد نصاب لازم برای شهادت نرسد، که در اینصورت عمل آنها قذف و مستوجب مجازات ۸۰ ضربه شلاق خواهند بود.
اگر چنین نزاع هایی منجر به ایراد ضرب و جرح هایی شود که سیاهی، کبودی و یا جراحت بر بدن را بدنبال داشته یاشد، حسب فصل ششم قانون مجازات اسلامی جاری، برای هر یک از آنها دیه جراحات تعیین گردیده است. به علاوه بر اساس ماده ۷۱۵ این قانون صدمه ای که موجب ایجاد تورم گردد، ارش دارد. در همین جا لازم بذکر است حسب ماده ۴۴۹ قانون فوق ارش، ديه ای است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت شخص بزهدیده و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقّدر پس از جلب نظر پزشکی قانونی ميزان آن را تعيين مي كند.
لیکن چنانچه نتیجه عمدی یا ضرب و جرح وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل طرف شود در مواردیکه قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران شود، طبق ماده ۶۱۴ (۸۴۵) قانون مجازات اسلامی به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست بزه دیده مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
به علاوه بر مبنای تبصره ماده اشاره شده، در صورتیکه جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
افزون بر آن به موجب ماده ۶۲۲ (۸۵۳) هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.
النهایه اینکه حسب ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواردی كه رفتار مرتكب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است، لیكن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محكوم می‌شود.
تدابیر غیر کیفری جهت مهار همسر آزاری
از منظر مقررات غیر جزایی و به تعبیری مدنی، برای مواقعی که بر اثر بد رفتاری، زوج از همسر خود ناراضی باشد وی هر زمان که تصمیم بگیرد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. از سوی دیگر چنانکه می دانیم در بند الف قباله های جدید آمده است: چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
بدیهی است اجرای بند فوق منوط به این است که تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، در غیر اینصورت زوجه مستحق تا نصف دارایي نخواهد بود.
از سوی دیگر، اگرچه در قانون مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده، لیکن در مواردي این ضمانت اجراء برداشته شده و مردان از پرداخت آن معاف شده اند. در این ارتباط از جمله سوء رفتار زن، عدم انجام وظایف زناشویی يا انتخاب شغلي مغاير با شئون اخلاقي موجبی است بر اینکه زوجه در قبالِ مرد ناشزه تلقی، و بر این اساس استحقاق دریافت نفقه را نداشته باشند. در این ارتباط ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، مقرر می‌دارد: چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، مگر در مواردی مانند بیماری واگیردار شوهر که در ماده ۱۱۲۷ قانون مذکور بدان اشاره شده است.
در مورد زن نیز موضوع بدین صورت است که، چنانچه وی عسر و حرج خود را در دادگاه خانواده به اثبات رساند می تواند دلیل موجهی از برای طلاق تلقی شود. لهذا زنانی که موضوع همسر آزاری قرار می‌گیرند، می‌توانند در صورتیکه حکم قطعی محکومیت کیفری همسرشان صادر شده باشد، آن را به دادگاه خانواده ارائه کنند تا حکم طلاق صادر شود.
در این راستا در سند های رسمی ازدواج جزو شرایط ضمن عقد نکاح آمده است که اگر مردی زندگی را برای زن توأم با مشقت شدید کند، زن اجازه دارد با اختیارات حاصل از عقد وکالت حین ازدواج به این وضع خاتمه دهد. بدین معنی که زن به استناد مصادیق همسر آزاری ثابت می‌کند که زندگی با این مرد توأم با مشقت شدید است و حق وکالت در طلاق برای او احیاء می‌شود.
همچنین علاوه بر اینکه حق شکایت مرد در فرضی که مورد هتاکی و یا صدمه بدنی قرار گیرد محفوظ است، در خصوص زن نیز وفق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی چنین پیش بینی شده: در صورتیکه بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده انتخاب کند و در صورت ثبوت این امر دادگاه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن از بازگشت به منزل معذور است نفقه او به عهده شوهر خواهد بود. به علاوه در مورد منزل جداگانه براي زن، در ماده ۱۱۱۶ قانون مدني آورده مادام که محاکمه بين زوجين خاتمه نيافته، محل سکناي زن به تراضي طرفين معين مي شود و درصورت عدم تراضي، دادگاه با جلب نظر اقرباي نزديک طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي که نزدیکانی نباشد، خود دادگاه محل مورد اطميناني را معين خواهد کرد.
به هرحال تمام مسايل اشاره شده حالت حقوقي قضيه است و بهانه اي است براي برگشت به خانه، مکاني که مي تواند با رفتار متقابل زوجین به محلي امن و آرام جهت زندگی و کسب آرامش تبديل شود. در واقع، مأمنی نه تنها برای زن و شوهر، بلکه دامنی پر از مهر و محبت برای تربیت فرزندانی است که می خواهند هنرِ در کنار هم بودن را از الگوی رفتاری پدر و مادر، بیاموزند.
