حیطه قانون در روابط زوجین

حیطه قانون در روابط زوجین

مقدمه:

شاید در نگاه اوّليه چنین انگاشته شود که در شکل گیری امر ازدواج و یا گسست آن دخالت قانونگذار ضرورتی ندارد. لیکن باید توجه داشت نهاد خانواده به عنوان اصلي ترين پايگاه و مهم ترين دانشگاه تربيتي و اخلاقي تلقی مي شود و در واقع کارآمدي نقش افراد و نحوه استفاده بهينه از ظرفيت هاي وجودي به منظور ايجاد ارتباطي گرم و پايدار، نقش تعیین کننده ای در ایجاد امنیت روانی آحاد جامعه دارد. مضافاً ورود قانون در این رابطه به ظاهر خصوصی بدین توجیه است که نهاد خانواده همواره به عنوان مهم‌ترين واحد اجتماعي به حساب می آید و انگيزه براي حمايت هاي گوناگون قانونی، توجه به پايداري و مانايي اين رابطه حقوقي و ارائه راه حل براي تحکيم و ارتقاء آن است.

حوزه حقوق خانواده در جامعه امروزی

در اين راستا گرچه حوزه مربوط به حقوق خانواده عمدتاً مسائل در ارتباط با ازدواج و طلاق، مهريه، تمکين و نفقه عيال و اولاد، ولايت و حضانت فرزندان، ارث، وصيت، ولادت را در بر مي گيرد، ليکن تحولاتي که طي چند دهه گذشته در زمينه توسعه و تعميق دخالت قانونگذار در حوزه حقوق خانواده اتفاق افتاده بيانگر چرخشي در جهت ايجاد موازنه بين حقوق زن و مرد در زندگي زناشويي است، و به نوعي رويکرد جديدي را به تصوير مي کشد.

بنابراین آشنايي زوجين با حقوق خانواده مي تواند نقش مثبتي در تداوم و ارتقاي ظرفيت هاي آن داشته باشد. زيرا با مراجعه اي به دادگاه هاي خانواده خواهيم يافت که، افزايش آمار طلاق در سال هاي اخير نشان از گسست برخي روابط خانوادگي مي باشد. پديده اي که در دهه هاي گذشته به عنوان مبغوض ترين حلال تلقي مي شد، امروزه تحت تأثير برخي هجمه های فرهنگی به نوعي رهايي از بردگي معرفي مي شود. البته بجهت اینکه امر طلاق پديده اي تک سببي نيست، بدواً بايد با کار فرهنگي عميق تر القاء برخي از هم زاد پنداري ها با شخصيت هاي سريال هاي مذکور، به چالش کشيده شود.

صرف نظر از آن ها قبل از تصميم به طلاق به مشاوره با کارشناسان خانواده و نيز قربانيان آن پرداخته شود تا با آشنايي به شرايط دوران پس از آن، از جمله بروز افسردگي هاي حاصل از شکست در زندگي و نيز سرزنش ديگران، به ويژه در فرض وجود فرزندان مشترک، انديشيده شود.

بدون ترديد مواد خشک قانوني ضامن بقاء خوشبختي و حسن سلوک بين همسران نمي باشد و اخلاق است که به عنوان حرف اول در تعميق چنين رابطه اي، نقش آفريني مي کند. اما چنان چه به نام مقابله با سنت، منشأ اخلاق به مصادر فرهنگ بيگانه باز گردد، تجربه نشان داده که نتايج مطلوبي را در پي ندارد. به طور نمونه تلاش هايي که بر اساس معاهدات بين المللي در جهت برجسته کردن مسائلي هم‎چون بزرگ نمايي آمار و ارقام خشونت عليه زنان صورت مي‎پذيرد و نيز زدودن تفاوت هاي جنسيتي در متون و محيط هاي آموزشي و حمايت از وضع قوانين برابري طلبانه ميان زن و مرد به خصوص در نهاد خانواده، محکوم به شکست است. زيرا پژوهش هاي علمي حاکي از وجود تفاوت ذاتي ميان دو جنس از نظر تمايلات و رفتارهاست و از آنجاييکه هورمون هاي جنسي در تعيين رفتارهاي متفاوت زنان و مردان نقشي تعيين کننده دارند، تأکيد بر برابري يا نفي نقش هاي سنتي متناسب با اين طبيعت بيهوده است. در واقع در شرايطي که”طبيعت” موجد ” نابرابري” بوده، اهتمام برخي گروه‎ها براي برابري با مرداني که طبيعتاً از زن‎ها قوي ترند، و نتيجتاً خالي کردن جا پاي مستحکم خانواده در جامعه با زير سؤال بردن “سرپرستي مرد”، راه به جايي نخواهد برد.

بنابراين توصيه به اين است که با تکيه بر باورهاي ديني و بومي به گونه ای چاره انديشي کنیم که به کمک برخي از تدابير قانوني گامی هایی در جهت تحکيم نهاد خانواده برداشته شود.