اهليت طرفين قرارداد کار
براي انعقاد قرارداد كار اهليت قانوني طرفين جزو شرايط لازم است. بهموجب قانون كار برخلاف كارگر كه همواره شخص حقيقي است، كارفرما ميتواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
بايد توجه نمود در خصوص شركتهايي كه مطابق قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي هستند، مدير يا مديراني كه برطبق اساسنامه شركت مسئوليت اداره شركت را برعهده دارند طرف كارگر محسوب ميشوند. بديهي است در مواردي كه كارفرما شخص حقيقي باشد بايد بالغ و عاقل و رشيد باشد.
همين شرايط در خصوص كارگر نيز جاري و ساري ميباشد. اين بدين معناست كه مطابق عمومات قانون مدني افرادي مانند صغار و مجانين و غيررشيد نمي توانند اهليت براي اعمال حق خود داشته باشند، و از اين رو از انعقاد قرارداد كار منع شدهاند.
موضوع قابل ذكر در اينجا اين است كه قانون كار فعلي به كارگيري افراد كمتر از پانزده سال تمام را ممنوع نموده است. بنابراين كودكان زير سن مذكور نميتوانند طرف قرارداد واقع شوند. البته بايد توجه داشت كه براساس قانون مدني سن رشد هجده سال تمام تعيين شده و بنابراين افراد كمتر از سن رشد براي دخالت در حقوق مالي خود نياز به ثبوت رشد از طريق دادگاه دارند.
ليكن بر طبق قانون کار، سن قانوني همان ۱۵ سال ميباشد، و ضمانت اجراي آن اینکه، جريمه کارفرما را در پي دارد.
نكته آخر اينكه در صورت انعقاد قرارداد با كارگران كمتر از پانزده سال، آنان استحقاق دريافت حقوق گذشته را دارند. زيرا بنا به قواعد عمومي قراردادها آنان در فرض اشتغال استحقاق دريافت دستمزد متعارف را دارا ميباشند.
البته در خصوص عدم شمول قانون كار، نسبت به بعضي از موارد استثناء از شمول قانون كار مانند کارگاههاي خانوادگي، گرچه اشتغال كارگران زير پانزده سال در اين قبيل كارگاهها بلامانع مي باشد، ليکن قدر متيقن اين است كه در صورت انعقاد قرارداد كار بايد دستمزد مورد توافق به آنان پرداخت شود.
