حقوق شهروندی

حوزه حقوق شهروندي در جامعه امروزی

مقدمه:
شهروند، مفهومي حقوقي است که در مباحث حوزه هاي حقوق عمومي و حقوق بشر مطرح مي شود. وجه مشترک تعاريف حقوقي درباره شهروند، رابطه اي است که بين فرد و حکومت وجود دارد. شهروند در مقابل حقوقي که در برابر دولت دارد، همزمان تکاليفي نيز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست.
ابعاد حقوق شهروندی
حقوق شهروندي به عنوان يکي از مهم ترين پيش نيازهاي انضباط جمعي، داراي گستره فراواني در حوزه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. ليکن از آنجاييکه بر خلاف برخي کشورهايي که فاقد ثروت ها و مواهبي از قبيل نفت و گاز هستند و به همين جهت برخورد دولت مردان با مردم اوصاف ديگري دارد، در کشور ما اين مردم هستند که همواره در اخذ خدمات بايد دست آنان به سوي دولتيان دراز باشد تا بتوانند سهم بيشتري از درآمدهاي ملي را نصيب خود نمايند. و در همين جاست که رفتار از بالا به پايين و بعضاً حقارت گونه، اين رويکرد را تلقين نموده که هر جا سخن از حقوق مزبور به ميان آيد، مراد تعديل چنين روابطي است.
Image result for ‫هنجارهای اجتماعی‬‎
در عين حال نبايد فراموش شود که دايره حقوق شهروندي شامل مجموعه حقوق و تکاليفي است كه سه ضلع درهم تنيده، يعني رابطه بين دولت با مردم به مفهومي فراتر از تابعيت، مردم با دولت و نيز مردم با مردم را در بر مي گيرد و طرفين هر سه ضلع را ملتزم به لحاظ كردن دو اصل حفظ حقوق خود و عدم تجاوز به حقوق ديگران مي کند، تا زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي آحاد جامعه فراهم و به شکوفايي ظرفيت هاي ملي منجر شود.
از زاويه اي ديگر، هر گاه سخن از اين حقوق به ميان مي آيد، به جاي اين که تصوير چند خط عابر پياده و در نهايت رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي به ذهن متبادر شود، بايد با نگاهي عميق تر، اين خط سفيد با نشأت گرفتن از اصل احترام به کرامت انساني به صورت رعايت هنجارها و ارزش هاي اخلاقي در امتداد گسترده تري قرار گيرد.
البته از آن جايي که اين خط کش، تنظيم کننده رفتارهاي اعضاي جامعه است و با منافع و مصالح افراد هنجارشکن در تعارض مي باشد و نظام روابط اجتماعي را مختل مي کند، داراي ضمانت اجراء گرديده که در ادامه بحث به گوشه هايي از آن پرداخته مي شود.
بنابراين با توجه به پيچيدگي هاي روابط اجتماعي کنوني، همان جمله معروفي که از دوره دبستان در کتب مدني مي آموختيم که انسان موجودي اجتماعي است، در حال حاضر ظهور و بروز بيشتري دارد، و فرصت هاي جديدي را فراروي جامعه قرار مي دهد. زيرا ضرورت باهم زيستن، رويکرد قانون مداري را اقتضا مي کند و تقويت در حفظ و بازتوليد انضباط اجتماعي، به آرامش رواني جامعه کمک شاياني مي نمايد. به طوري که رفتارها و باورهاي عمومي را تغيير داده و به عنوان هنجارهاي فراگير در جامعه تعميم پيدا مي کند. بديهي است چنان چه با ارزش هاي مشترک و شيوه زندگي اجتماعي آن هم متناسب با شرايط روز، اخت گرفته شود اعمال قانون در تعاملات روزمره به عادتي پسنديده تبديل و رعايت آن دشوار و سخت نمي باشد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن