دادرسی کیفری

دفاع مشروع و مفهوم آن

مقدمه: یکی از مهم‎ترین حقوق طبیعی انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال اوست. دین مبین اسلام به‎عنوان آیینی جامع و کامل در این مورد با قید شرایطی به مسلمانان اجازه داده تا به هنگام لزوم به دفاع از خود برخیزند و این گویای اهمیت قائل شدن به حیثیت و کرامت ذاتی نوع بشر است.
در واقع، در دفاع مشروع، هر اقدامی، در راستای دفاع از خود، غیر اختیاری می‎شود و چاره‎ای جز توسل به آن باقی نمی‎ماند و علاوه بر این واکنشی نیز هست و به‎صورت دفاعی، انجام می‎شود و فراتر از این‎ها، اقدامی کاملاً قانونی و مشروع قلمداد می‎گردد. این امر در قانون جدید مجازات اسلامی با شرایطی که در نوشتار ذیل بیان خواهیم کرد، مورد پذیرش قرار گرفته است.
۷-۱- تعریف دفاع مشروع
از منظر قانونی هرگاه کسی بخاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش‎بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است. یعنی اگر در حالت عادی صرف آن عمل از کسی سر بزند وی به‎عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت لیکن در دفاع مشروع همان‎طور که از نامش پیداست دفاعی ابراز می‎شود که هرچند احتمالاً به‎همراه آسیب و شاید قتل و ضرب و جرح و… باشد، خبری از مجازات مدافع نیست.
بنابراین شخصی که برخلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع است.
از جمله شرایط خاص دفاع مشروع این است‎که مرتکب باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است. فرض کنیم شخصی توسط چند نفر ربوده شده یا در مقابل سارق و مهاجم قرار گرفته و توسل به قوای دولتی امکان‎پذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند. در این‎صورت وی باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر‎عهده اوست تا اولاً با تمسک به آن دفاع، جان خودش را نجات دهد، ثانیاً دادگاه را در روز محاکمه قانع کند و ثالثاً بخاطر آن دفاع مورد مجازات قرار نگیرد.
۷-۲- علل موجهه ارتکاب جرم
علل موجّهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آن‎ها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به‎دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجه، مرتکب تحت تعقیب قرار نمی‎گیرد.
این امر شامل مواردی از قبیل کودکی یا دیوانگی، به‎عنوان رافع مسئولیت کیفری می‎شود و نیز مواردی مانند اکراه، اجبار و دفاع مشروع را در بر می‎گیرد که از جمله علل موجهه جرم محسوب می‌شوند.
البته در تشخیص مصاديق نباید دچار خطا شد من‎جمله آن‎ها ارتکاب جرم هنگام اجرای حکم قانون است. بدین معنا که اگر ارتكاب عملی به حكم قانون و امر آمر قانوني باشد، ایستادگی در مقابل آن به استناد موارد دفاع مشروع وجاهت ندارد. به‎طور مثال، چنان‎چه مأمور دولت در اجراي مأموريت قانونی خود دست به اقداماتي بزند که از جرم بزرگتر جلوگیری کند مانند این‎که برای دستگیری تروریستی اجباراً وارد حریم خصوصی مردم شود، مقاومت در مقابل آن بر طبق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامي، دفاع محسوب نمی شود.
مگر این‎که قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، که در این‎صورت دفاع جايز است. ضمن این‎که باید متذکر شد، حسب ماده ۶۰۷ (۸۳۸) قانون مجازات اسلامي، هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به‎عمل آید، تمرد محسوب می‎شود.
لهذا در برخي موارد انجام عملي که در شرايط عادي جرم محسوب مي‌شود، به دستور مقام صلاحيت‌دار، با احراز شرايطی، مشروع و موجه شناخته مي‌شود. این شرایط شامل قانوني بودن امر آمر صلاحيت‌دار، صدور دستور از ناحيه مقام صلاحيت‌دار و الزام مأمور به اجراي دستور قانوني مقام صلاحيت‌دار است.
در کنار موارد مذکور، باید دفاع مشروع را از دیگر مصادیق علل موجهه جرم برشمرد و گفت، هرگاه کسي که به ناحق مورد حمله قرار گرفته و براي دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایطی، عمل وی مشروع و موجه تلقي ‌شده و قابل مجازات نيست. در حقیقت تعرض مزبور باید دارای شرایطی باشد که عمل انجام‌شده را نتوان جرم تلقی و مجازات کرد.
قابل ذکر است که استفاده از سلاح سرد به عنوان دفاع مشروع مشکلی ندارد و اگر شخصی، خودش یا خانواده‌اش مورد تعرض قرار بگیرند، می‌تواند در حدود حمله و با رعایت شرایط قانونی، با سلاح سرد از خودش دفاع کند.
به‎علاوه باید میان استفاده از سلاح سرد در بخش‌های مختلف و مشاغل مختلف تفاوت و تمایز قائل شد، برای مثال نگهداری گاز اشک‎آور توسط یک طلا فروش یا داشتن چاقوهای بزرگ و سلاخی توسط یک قصاب امری بدیهی باشد ولی همراه داشتن پنجه بوکس یا قمه توسط یک نوجوان یا افراد اراذل و اوباش، هیچ توجیهی ندارد.
هم‎چنین استفاده از شمشیرها یا وسایلی که در هنرهای رزمی هم استفاده می‌شوند، از مواردی است که می‌توان نگهداری و حمل سلاح سرد را در آن‎ها مجاز دانست؛ البته تاکید می‌شود که هیچ‎کسی در هیچ عنوان و جایگاهی، حق قدرت‎نمایی با سلاح سرد را ندارد و حسب قوانین جاری هرگونه قدرت نمایی با سلاح سرد جرم است.
۷-۳- دفاع مشروع از منظر قانون مجازات اسلامی ایران
قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم، غير‎قانوني و غير‎عادلانه بودن تعرض، فعليت و قريب‌الوقوع بودن تعرض و عمدي بودن تعرض از شرایطی است که در صورت وجود آن، عمل ارتکابی توسط مرتکب، جرم محسوب نمی‌شود.
بنابراین نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و هم‎چنین راه دیگری برای دفع این حمله نباشد.
به‎علاوه دفاع صورت‌ گرفته باید ضروری باشد مثلاً اگر کسی ضربه‎ای آرام با وسیله‎ای به کسی بزند و فرار کند و دور شود، وی به نام دفاع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعداً ادعا کند که دفاع مشروع از خود نموده است.
به‎علاوه دفاع با تعرض صورت‌گرفته تناسب داشته باشد و مدافع قادر به دفع تعرض نباشد. مثلا اگر کسی با چوب به دیگری حمله نمود مدافع نمی‌تواند با اسلحه‎ای از خود دفاع کند.
اضطرار نیز از جمله مواردی محسوب می‌شود که در صورت وجود آن، عمل صورت‌گرفته توسط مرتکب، جرم تلقی نخواهد شد. اضطرار حالت شخصي است که خطر شديدي جان يا مال او يا ديگري را تهديد مي‌کند. از اين روی، براي دفع خطر ناگزير است دست به کاري بزند که در شرايط عادي جرم يا گناه است.
قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است. در این ارتباط ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. به‎طور مثال استناد دفاع كننده به دفاع مشروع در مورد ارتكاب جرايم غير‎عمدي ناشي از بي احتياطي با توجه به اركان و شرايط حمله و دفاع، منتقي است.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. بدين ترتيب شخص مورد تعرض و تجاوز نبايد در مقام دفاع مرتكب عملي شود كه شديدتر از خطر ناشي از تهديد حمله كنند باشد مثلاً اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ايراد ضرب ساده مانند لگد تهديد نمايد براي دفع چنين خطري نمي‎توان متوسل به استفاده از چاقو و یا شبیه به آن شد.
پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. بدين ترتيب اگر كسي با چاقو به ديگري حمله كند و طرف مقابل چاقو را از دست او بگيرد و خود او را بكشد دفاع مشروع و قانوني نيست چون پس از گرفتن چاقو فعليت خطر و تجاوز منتقي است.
ت– توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. مثلاً سارق هنگام شب مبادرت به بالا رفتن از ديوار يا شكستن حرز منزل مسكوني و يا آزار صاحب‎خانه نمايد دفع سارق به هر وسيله‎اي كه در دسترس باشد مجاز است و عمل در حكم دفاع مشروع تلقي مي‎شود و مجازات منتقي است.
هم‎چنین تبصره یک ماده ۱۵۶ می‌گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر‌‎عهده دفاع‌کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. همان‎طور که ملاحظه می‎شود قانونگذار با تجمیع شرایط و تمیز دادن موارد از یکدیگر سعی در تبیین هرچه شفاف‎تر موضوع داشته است.
مضافاً این‎که تبصره دو ماده ۱۵۶ این قانون بیان می دارد: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می‌کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، هرچند به‎طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.
در خصوص چگونگی و توجیه مقاومت در برابر نیروی انتظامی در بالا توضیح داده شد، اما باید تأکید شود طبق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی: مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‎شود؛ لیكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا