دادرسی مدنی

روند رسیدگی به پرونده های حقوقی

مقدمه: امروزه به لحاظ پیچیده‎تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، بروز اختلاف و مناقشات حقوقی افزایش یافته و دسترسی به خدمات قضایی امری است که در شرایط موجود بر هزینه‎های زندگی افزوده و ضرورتاً پای بسیاری از افراد را به طور ناخواسته به مراجع قضایی می‎کشاند. لیکن موضوع مهم‎تر این‎که در روند رسیدگی به پرونده‎های حقوقی بعضاً پیچیدگی‎هایی وجود دارد که گاهی اوقات صاحبان دعوی را دچار سردرگمی و حیرت می‎نماید. بهمین لحاظ ضرورت دارد هنگام مراجعه به دادگستری ها ضمن آشنایی نسبی با سیستم دادرسی در محاکم حقوقی، عنداللزوم از اهل خبره نیز بهره‎گیری شود تا هزینه‎های بیشتری در روند رسیدگی تحمیل نشود.

۶-۱- مراحل اولیه ثبت دادخواست

دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و پس از آن توسط ریاست یا شعبه اول دادگستری حسب مورد، اگر در صلاحیت شوراهای حل‎اختلاف باشد به شورا‎ها ارسال والاّ به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد.[۱] متعاقباً پس از باطل نمودن تمبر، دادخواست به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه‎ای برده می شود و تاریخ، وقت دادرسی و شعبه رسیدگی‎کننده به پرونده، طی اخطاریه‎ای به طرفین دعوی ابلاغ خواهد‎شد. چنان‎چه جلسه دیگری برای اثبات دعوی، نیاز باشد این امر به اطلاع طرفین دعوی خواهد رسید. رسیدگی به پرونده تا صدور دادنامه هم‎چنان ادامه خواهد داشت.
مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده[۲] بایستی آن را فوراً جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه برساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می‎شود. پس از انشاء رأی حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی نمایند.

۶-۲- حوزه قضایی در دعاوی حقوقی

هر مرجع قضایی دارای حوزه قضایی مشخصی است که عبارت است از قلمرو یک بخش، یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. به علاوه و بر اساس یک قاعده کلی دعوی بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده دعوی در حوزه قضايي آن اقامت دارد، لیکن دعاوی مربوط به موضوعات ملکی باید در دادگاهي اقامه ‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است. به‎طور مثال خواهان دعوای مطالبه وجه باید در محل اقامت بدهکار دعواي خود را اقامه كند. چنان‎که قبلاً اشاره شد، در برخی موارد بسته باین‎که منشاء تعهد قراردادي کجا باشد، خواهان قادر به طرح دعوی خواهد بود. یکی در دادگاه حقوقي محلي كه قرارداد ميان خواهان و خوانده در آن محل منعقد شده است، به این توضیح که قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش بینی کرده در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به ‌دادگاهي رجوع كند كه‌ عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است، و هم‎چنین حوزه‌اي كه تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.

۶-۳- صلاحیت دادگاههای عمومی

در نظام فعلی دادرسی در دادگاه هاي عمومي شعب حقوقي از شعب جزايي تفکيک و هم‎چنين براي رسيدگي به جرائم اطفال و دعاوي خانوادگي شعب خاصي اختصاص داده شده است. اما از لحاظ قوانين حاکم بر رسيدگي و تشکيلات، مشابه هم عمل می‎کنند. هم‎چنین مراجع قضايي عمومى به سه دسته دادگاه‎های بدوى، تجديدنظر و ديوان عالى كشور تقسيم مى‎شوند. هم‎چنین از لحاظ «درجه» نيز دادگاه‎ها به مراجع عمومى درجه يک يا تالى (دادگاه بدوى) و مراجع عمومى درجه دو يا عالى (دادگاه تجديدنظر) دسته بندي شده‎اند. دادگاه عمومى حقوقى، با حضور رئيس شعبه يا دادرس على‎البدل تشكيل مي شود و دادگاه تجديدنظر نيز با حضور يك رئيس، دو مستشار تشكيل مي‎شود و با حضور دو عضو رسميت مى يابد و براي تجديدنظر در آراي دادگاه عمومى در مركز هر استان، دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نياز تشكيل مى‎شود.
گرچه حضور اصحاب دعوی در دادگاه عمومي هنگام رسيدگي الزامي است، يعني دادگاه زماني براي رسيدگي تعيين و طرفين (مدعي و مدعي عليه) را به جلسه رسيدگي دعوت مي‎کند تا ادعاها و دفاعيات ايشان را بشنود و بر اساس مجموع مدافعات شفاهي و لوايح کتبي اقدام به صدور رأي کند، لیکن دادگاه تجديدنظر، براي تشخيص جنبه موضوعى دعوی و اخذ توضیحات بیشتر، مي‎تواند براساس اقتضا مانند دادگاه بدوی، از اصحاب دعوا دعوت و رسيدگى حضورى به‎عمل آورد.
چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاى تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، رأي دادگاه بدوى را نقض و خود رأي مقتضى صادر مى‎کند. صرف‎نظر از فرجام خواهى نسبت به احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف،[۳] در ساير موارد آراي صادره از دادگاه تجديدنظر، قطعى و لازم‎الاجرا است.
در مورد آراي قطعى آن جز از طريق اعاده دادرسى يا براي خلاف بيّن بودن شرع و اعتراض ثالث نمى‎توان رسيدگى مجدد کرد. بايد توجه داشت که در دعاوى مالى مازاد بر سه ميليون ريال، احكام صادره در دعاوى غيرمالي، احكام راجع به متفرعات دعوا مثل تأمين خواسته يا تقاضاى صدور دستور موقت يا خسارت ناشى از دادرسى و تصميمات حسبى جزو آرايي هستند که مي توان براي آن‎ها درخواست تجديدنظر کرد.
اما حكم مستند به اقرار در دادگاه، حكم مستند به رأي كارشناس كه طرفين به صورت کتبي رأي صادره را قاطع دعوا قرار داده باشند، ساقط كردن حق تجديدنظر بر اساس توافق طرفين، و در صورتي‎که خواسته بيش از سه ميليون ريال نبوده باشد و حكم دادگاه در مورد خسارت ناشى از اجراي قرار تامين خواسته، احكام غيرقابل تجديدنظر هستند.

۶-۴- بررسی دعاوی مالی و غیرمالی

در ابتدا لازم است اشاره شود، مال به آن‎چه که قابلیت مبادله دارد یا قابل تقویم به پول است و هم‎چنین آنچه که می ارزد و تلف آن موجب ضمان است، گفته می شود.[۴]
لیکن در تعریف دعاوی مالی و غیرمالی می توان گفت حق مالی آنست که اجرای آن برای دارنده حق، ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه‎ای که مستقیماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد. در خصوص ملاک تقسیم بندی دعوی به مالی و غیرمالی برخی اساتید حقوق معیار تشخیص را به نوعی و شخصی تقسیم کرده‎اند. بدین‎گونه که در ملاک نوعی ” بررسی می‎شود که آیا نوعاً و غالباً موضوع دعوایی مالی است یا غیرمالی و اگر آن را نوعاً مالی بدانند آن دعوا مالی است و اگر غیرمالی بدانند، غیرمالی…در حالی که در معیار شخصی هدف و انگیزه طرح دعوا مد نظر قرار می گیرد.”[۵]
برخی مصادیق دعاوی مالی عبارتند از: ۱- مطالبه وجه ۲- مطالبه پول خارجی ۳- مطالبه‎ی خسارت ۴- مطالبه سهم‎الارث ۵- دعوای اثبات مالکیت ۶- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ساختمان، اتومبیل، زمین، تلفن و…(نظریه مشورتی۷۸۷۱/۷-۲۹/۶/۷۷ و رأی اصراری۳۵۴۷-۳۰/۱۱/۱۳۴۱) ۷- دعوای مطالبه مهریه ۸- دعوای ابطال سند مالکیت ساختمان، اتومبیل، زمین، تلفن و… ۹- دعوای اثبات وقفیت ۱۰ – دعوای اثبات وصیت نامه مال ۱۱- دعوای اقاله، اخذ به شفعه و حق فسخ در صورتی‎که موضوع معامله مال باشد. بنابراین می توان گفت چنانچه موضوعی که دعوی از آن تولید شده حق مالی باشد دعوای بوجود آمده دعوای مالی محسوب می‎گردد.[۶]
لیکن دعوای غیرمالی، موردی را شامل می‎شود که حق ماهیتی موضوع دعوی غیرمالی باشد. برخی از مصادیق دعاوی غیرمالی عبارتند از: ۱- دعوای اثبات سیادت ۲- دعوای اثبات تابعیت ۳- دعوای عدم تعلق شناسنامه ۴- دعوای اعسار از محکوم ٌبه ۵- دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله ۶- دعوای تصرف عدوانی ۷ دعوای رفع مزاحمت ۸- دعوای رفع مزاحمت از حق ۹- دعوای اثبات تولیت ۱۰- اثبات شناسنامه.
در خصوص دعاوی مالی مربوط به امور خانواده باید اشاره کرد: ۱- دعوای اثبات زوجیت ۲- استرداد شیربها ۳- استرداد جهیزیه ۴- مطالبه نفقه معوقه ۵- مطالبه مهریه ۶- مطالبه نفقه ایام عده ۷- افزایش نفقه ۸- تعیین نفقه آینده
هم‎چنین عناوین دعاوی غیرمالی مربوط به امور خانواده:۱- ازدواج مجدد ۲- الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی ۳- الزام به ثبت واقعه طلاق ۴- اثبات رجوع از طلاق در ایام عده ۵ – الزام به انعقاد عقد نكاح موضوع توافقنامه عادی ۶- گواهی عدم امكان سازش ۷ – صدور حكم طلاق ۸- الزام به تمكین ۹- دعوی حضانت ۱۰- كسب اجازه ملاقات با فرزند مشترك ۱۱- الزام به ثبت واقعه رجوع ۱۲- كسب اجازه جهت ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ۱۳- ابطال عقد نكاح به لحاظ عدم كسب اجازه از پدر ۱۴- انكار زوجیت
۶-۵- تقویم خواسته در دعاوی مالی و غیرمالی
بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی،[۷] از جمله مواردی‎که باید خواهان در دادخواست به آن تصریح کند، تقویم بهای خواسته در دعاوی مالی است. لیکن در دعاوی غیرمالی نیازی به تقویم خواسته نیست. چنانچه خواسته دعوا پول خارجی (ارز) باشد، باید به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویم شود تا ارزش ریالی آن در تاریخ تقویم دادخواست مشخص شود و بدین طریق بهای خواسته تعیین می‌شود. در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است. به‎عنوان مثال اگر خواسته خواهان تعداد پنجاه سکه تمام بهار آزادی است است، باید قیمت آن در دادخواست قید شود. در بعضی دعاوی مانند دریافت اجرت‎المثل، ممکن است به هنگام تقویم دادخواست، تعیین بهای خواسته میسور نباشد.
البته در این‎صورت، خواهان باید پنج میلیون و یکصد هزار ریال به صورت علی‌الحساب به‎عنوان هزینه دادرسی بپردازد.[۸] در چنین مواردی، معیار تجدیدنظر پذیری مبلغی است که خواهان فعلاً آن را به عنوان بهای غیرقطعی خواسته تعیین کرده است. امّا در مرحله اجراء هزینه دادرسی بر اساس میزان محکوم ٌبه قطعی محاسبه و اخذ می‎گردد.
بنابراین اگر خواهان خواسته دعوی را به نحوی تقویم کند که مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، خوانده حق اعتراض داشته و می‌تواند تا نخستین جلسه رسیدگی اعتراض خود را عنوان کند. در این‎صورت دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کار‌شناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. به‎علاوه همین قانون، وقوع اختلاف بین خواهان و خوانده در تعیین بهای خواسته، شرط دخالت دادگاه از طریق جلب کار‌شناس است.[۹]
از جمله هزینه دیگری که باید توسط خواهان پرداخت شود، هزینه برگه‌هایی است که به همراه دادخواست تقدیم می‌شود که هزینه قرار‌ها و احکام دادگاه‌ها را نیز شامل می‌شود. براساس مقررات جاری، هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل، ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث، دادخواست تجدیدنظر و فرجام، اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه، برگه‌های اجرایی و غیره‌‌ همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است[۱۰] که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود.[۱۱]
_____________________________________________________________________________________________________________________

[۱] – ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹: “شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.”

[۲] – ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹: “مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت كرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.”

[۳] – ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۷۹

[۴] – حقوق اموال، جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۰، ص ۳۶٫

[۵] – آیین دادرسی مدنی، کریمی، دکتر عباس، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۶ ص ۳۵٫

[۶] – عناوین دیگر دعاوی مالی ناشی از معاملات و قراردادها: ۱) دعوی بطلان تعهد و معامله که موضوع آن مالی باشد ۲) الزام به تحویل مبیع ۳) اثبات اقامه یا الزام به احضار خوانده جهت اقامه قرارداد منعقده در صورتیکه موضوع معامله مال باشد چون اقاله نوعی فسخ است و حق فسخ مالی است ۴) استرداد مبیع ۵) استرداد ثمن (ماده ۲۷۷ آیین دادرسی مدنی ۷۹)

[۷] – بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

[۸] – بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین

[۹] – ماده ۶۳ قانون ایین دادرسی مدنی سال ۷۹

[۱۰] – ماده ۵۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی سال ۷۹

[۱۱] – جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به جلد دوم “حقوق جامع شهروندی” تالیف دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، تهران، سال ۱۳۹۵٫

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن