حقوق و اقتصاد

شرایط صحت معاملات

معاملات و شرایط آن

شرایط صحت معاملات

مقدمه:

در هر قراردادی که بین دو طرف بسته میشود، باید شروطی در نظر گرفته شود. یعنی هنگام انجام هر معامله ای طرفین آن باید دارای قصد و رضا و اهلیت باشد و از دو شرط معین بودن مورد معامله و مشروعیت برخوردار باشند.

طبق قانون، قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، وجود موضوع معین برای معامله و مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی و لازم در عقد است که بدون آن‌ها عقد اساساً باطل است. هرگاه یکی از این چهار شرط در عقد وجود نداشته باشد، عقد وجود خارجی پیدا نمی‌کند و یا ممکن است مانند فرض کراهت غیر نافذ باشد که در این حالت هم باطل است، لیکن با تأیید (تنفیذ) بعدی اصلاح پذیر است.

الف) قصد و رضا

یکی از شرایط اساسی صحت هر معاملهای، قصد و رضای طرفین است. البته شایان توجه است که دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با یکدیگر فرق دارند. قصد عبارت از اراده قلبي و تصمیم قطعی بر انجام معامله است. فقدان قصد که عامل بطلان معامله است، مانند اینکه کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله کند که آن معامله به واسطه‌ فقدان قصد باطل است.

منظور از رضا همان رضایت و تمایل داشتن به انجام معامله است، مرحله ای است که شخص بهلحاظ وجود شرایطی خاصی متمایل به انجام معامله میشود و اگر هریک از طرفین بنا به عللی رضایتش مخدوش باشد مانند اینکه شخصی برای نجات جان فرزندش که ربوده شده است، ملک خود را به ربایندگان بفروشد در اینصورت، معامله غیر نافذ محسوب میگردد و پس از فراهم شدن شرایط با اعلام رضایت، عقد صحیح والاّ باطل خواهد بود.

نکتهای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد اینکه اولاً: اکراه باید در حدی باشد که آزادی تصمیم و اراده را از شخص باشعوری سلب کند. بنابراین ترس از کسی بدون آن که تهدیدی در میان باشد اکراه محسوب نمیشود. اگر اکراه کننده شخصی را تهدید به آبروریزی کند و شخص تهدید شده بداند که اکراهکننده نمیتواند تهدیدش را اجرایی کند یا خودش بدون مشقت قادر به دفع اکراه باشد و معامله را انجام ندهد، مکره محسوب نمیشود.

ثانیاً: اضطرار در معامله خدشه‌ای به اعتبارآن وارد نمی‌سازد، مانند اینکه فردی بلحاظ تأمین هزینههای درمان همسرش ناچار به فروش خودروی خود میگردد. بر خلاف اکراه که فشاری بیرونی است، اضطرار فشاری است که از درون به طرف معامله تحمیل شده و منشاء بیرونی ندارد.

ثالثاً: در مورد معامله نباید اشتباهی صورت پذیرد والا رابطۀ حقوقی بین طرفین معامله ایجاد نمیشود. مثلا هرگاه کسی به مغازهای میرود، و قیمت پیراهنی را بپرسد و آن را بخرد بعد در موقع بسته بندی معلوم گردد که فروشنده قیمت زیر پیراهنی را گفته و آن را فروخته است، این معامله نسبت به هیچ‌یک از پیراهن و زیر پیراهنی واقع نمیشود.

ب) اهلیت طرفین

یکی دیگر از شروط صحت قرارداد، داشتن اهلیت در متعاملین است. یعنی اینکه دو طرف معامله باید رشید، بالغ و عاقل باشند. بنابراین افرادی که سن آنها زیر ۱۸ سال است و یا دارای جنون دائمی و یا ادواری هستند، اهلیت نداشته و تنظیم قرارداد با آنها باطل است.

منظور از اهلیت، شایستگی است که انسان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا می‌کند که به اهلیت استیفا و تمّتع تقسیم میشود. به شایستگی انسان برای اعمال حقوقی، اهلیت استیفا گفته می‌شود.

شایستگی انسان برای دارا شدن حقوق مدنی و بهره‌مندی از آن، بهصورتیکه دارای حق و تکلیف شود را اهلیت تمتع گویند. هر انسانی به محض زنده متولد شدن تا هنگام مرگ دارای اهلیت تمتّع است. بر خلاف اهلیت تمتّع، بعضی از افراد مانند افراد صغیر و مجنون دارای اهلیت استیفا نیستند.

در خصوص جنون به بیان سادهتر دیوانگی، طبق قانون مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند؛ هر چند ولّی یا قیم بتواند نقض او را رفع کند. البته هیج معاملهای را نمیتوان به خاطر جنون معامله کننده، باطل اعلام شود، مگر آنکه ثابت شود این معامله در زمان جنون فرد انجام شده است.

در قوانین، ما به کسی که در همه اوقات دچار اختلال اعصاب و نقص عقل میشود، مجنون دائمی و به کسی که گاهی عقل وی زوال مییابد، مجنون ادواری گفته میشود.

ج) مشروعیت جهت معامله

منظور از جهت معامله، عبارت از غرض و هدف اصلی از انجام معامله است و یک امر شخصی و متغیر است که در ذهن هریک از طرفین عقد است. بر خلاف علت که در اکثر معاملات یکسان بوده و شامل هدف مستقیمی است که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد. برای مثال شخصی خانه‌ای را برای مشارکت در ساخت معامله میکند، دیگری برای تبدیل آن به دفتر تجاری، سومی برای تهیه پول درمان و… در همه این موارد علت از معامله یکی بوده که همان انگیزه مادی یعنی تحصیل مال است. اما جهت دارای عنصری تصوری و معنوی میباشد مانند بدست آوردن ثمن معامله در فروش خانه، که در هر معاملهای حسب مورد متفاوت است.

مطابق مقررات قانون مدنی ایران، تا وقتیکه جهت معامله جنبه شخصی دارد و در قرارداد نیامده است، نامشروع بودن آن سبب بطلان قرارداد نمیشود، زیرا ممکن است طرف مقابل اساساً از آن مطلع نباشد و لذا حکم به بطلان موجب ضرر وی شود. اما اگر در معامله ذکر شود، بهعلت اینکه دیگر وصف شخصی و خصوصی ندارد، قانونگذار بهمنظور صیانت از منافع جامعه وارد میشود و به اقتضای حفظ نظم عمومی آن را باطل اعلام میکند.

با این توصیف، جهت نامشروع در صورتی موجب بطلان معامله می‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد مانند اینکه هنگام اجاره محلی در اجاره نامه قید شود که جهت تأسیس قمارخانه و یا عرضه مشروبات الکلی به اجاره داده شده است. البته معامله بر روی مالی که نسبت به برخی ممنوع و نسبت به بعضی دیگر مجاز باشد، اشکالی ندارد مانند تهیه مواد منفجره که تحت نظر مقامات مربوطه انجام میشود و به قصد فروش به ارتش و نیروهای مسلح صورت می پذیرد.

د) معین بودن موضوع معامله

مال یا عملی که موضوع انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار گیرد، مورد معامله نامیده که ممکن است مال باشد که متعهد، تسلیم آن را تعهد می‌کند، مانند خرید و فروش نسیه که فروشنده موضوع معامله را هنگام تنظیم قرارداد تحویل میدهد لیکن بهای آنرا بهصورت اقساط یا یکجا متعاقباً دریافت میکند. در پارهای اوقات مورد معامله، انجام عمل خاصی است، مثل گارانتی‌های سرویس خودرو در شرکت‌های خودروسازی. همچنین مورد معامله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مانند عدم افشای اسرار شغلی شرکتی صاحب برند به غیر.

از جهتی دیگر نیز، هریک از طرفین معامله باید قصد انشاء معامله‌ای را کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را دارد. مثلاً چنانچه کسی پولی را به قصد قرض به شخصی بدهد، وی باید آن را به قصد قرض قبول نماید و هرگاه آن را به قصد بخشش قبول کند، هیچیک از دو عقد قرض و هبه منعقد نمیشود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن