حقوق اداری

قراردادهای اداري و الزامات آن

مقدمه:قراردادهای اداری مربوط به امور مورد نیاز عامه است که شامل انواع خدمات اقتصادی،اجتماعی، تعاونی و شهری از قبیل آب، برق، تلفن، تأمین بهداشت و نیازهای مراکز آموزشی و درمانی، می شود.
تعریف و ویژگیهای قراردادهای اداری
قرارداد اداري ناظر به قراردادهايي است که لااقل يک طرف آن اداره‎اي از ادارات عمومي بوده و براي تأمين پاره‎اي از خدمات عمومي و به‎عنوان حقوق عمومي منعقد مي‎شود.
بر طبق اين تعريف ويژگي‎هاي قراردادهاي اداري عبارتند از:
۱- با توجه به تعريفي که شد، يك طرف قراردادهاي اداري هميشه يك سازمان دولتي يا ادارات و مؤسسه عمومي غيردولتي مانند شهرداري يا هلال احمر است.
۲- اهداف قراردادهاي اداري حفظ منافع عمومي و عموم مردم مانند ارائه خدمات علمي توسط وزارت علوم و تأمين فضاي سبز توسط شهرداري است.
۳- قرارداد اداري داراي احكام خاص بوده و از احكام قراردادهاي مدني، تجاري و كار متمايز است.
مثلاً مجبورند که طرح يک قرارداد را تعطيل کنند و بودجه آن را به جاي ديگر تخصيص دهند، در چنين مواردي مي‎توانند بدون اينکه اين شرط را در قرارداد درج کرده باشند، يک‎طرفه از قرارداد خارج شوند.
تفاوت قرارداد اداري با قرارداد خصوصی
قراردادهای اداری در حوزه حقوق عمومي قرار می گیرند و این حوزه شامل مجموعه قواعد و مقرراتي است كه بر روابط دولت با افراد جامعه حاكم است. به طور نمونه قراردادهاي اداري اعم از استخدامي و پيمانکاري تابع قواعد حقوق عمومي اند كه داراي جايگاه مهمي در محاسبات اداري و حكومتي مي‎باشند.
در حالیکه قرارداد خصوصی، روابط حقوقی بین افراد را در بر می گیرد و در حوزه حقوق خصوصی است که شامل مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است. لهذا قواعدی که در روابط تجاری، خانوادگی و تعهدات اشخاص در قبال یکدیگر مورد استفاده قرار می‌ گیرد و حاکم است، در این مجموعه قرار دارند.
برخی از تشريفات قراردادهاي اداری
کليه پيمانکاري‎هاي دولتي بايد از طريق مناقصه صورت پذيرد. در اين ارتباط قانون محاسبات عمومي مقرر مي‎دارد: معاملات وزارت خانه‎ها، مؤسسات دولتي اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره و پيمانکاري و اجرت کاري و غيره (به استثناء مواردي‎که مشمول مقررات استخدامي مي‎شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه و مزايده برگزار شود.
مزايده فرآيندي است براي فروش يا واگذاري كالا، خدمات يا حقوق دولتي يا متعلق به عام (بيت المال) به فرد يا افرادي كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد.
مناقصه فرآيندي اسـت رقابتـي براي تأمين کيفيت مـورد‎ نظر که در آن تعهدات موضـوع معـامله بـه مناقصه گري که کمترين قيمت را پيشنهاد کرده باشد، واگذار مي‎شود.
چگونگی اجرای مناقصه
الف- در معاملات کوچک، کارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به کم و کيف موضوع معامله درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تأمين کيفيت به کم ترين بهاي ممکن انجام دهد.
ب- در معاملات متوسط، کارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به کم و کيف موضوع معامله (کالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبي، با تأمين کيفيت مورد‎نظر، چنان‎چه بهاي به دست آمده مورد تأييد مسئول واحد تدارکاتي يا مقام مسئول هم سطح وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاکتور انجام دهد و چنان‎چه اخذ سه فقره استعلام کتبي ممکن نباشد با تأييد مسئول تدارکاتي يا مقام مسئول هم تراز وي، به تعداد موجود کفايت مي شود.
ج- در معاملات بزرگ، به يکي از روش‎هاي زير عمل مي شود.
انواع مناقصه
الف- مناقصه عمومي: به مناقصه اي اطلاق مي شود که در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي‎رسد.
ب- مناقصه محدود: مناقصه‎اي است که در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذکر ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوت نامه براي مناقصه گران صلاحيت دار به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
بنابراين پيمانکاري دولتي بايد از طريق مناقصه صورت گيرد. روند برگزاري مناقصه کتبي بوده و نهايتاً با برنده مناقصه قرارداد کتبي منعقد خواهد شد.
البته در موارديكه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيه دستگاه مناقصه گزار، به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مسئول قانون مذکور ميسر نباشد، ميتوان معامله را به طريق ترك تشريفات انجام داد.
مفهوم فـورس ماژور
امور غير‎قابل پيش‎بيني و نيز واقعه غيرمترقبه اي است که طرفين نتوانند مانع بروز آن شوند، مانند وقوع سيل يا زلزله و يا جنگ که موجب تعطيلي امور شود و يکي از طرفين نتواند به تعهدات خود به موقع عمل کند.
بروز چنين حوادثي گاهي باعث مي‎شود که به‎ طورکلي انجام موضوع قرارداد منتفي و گاهي به طور موقت در يک محدوده زماني خاص انجام تعهد ناشي از قرارداد و پروژه ها اعم از دولتی و غیر دولتی، معلق شود که پس از مرتفع شدن آن، مجدداً بايد به قرارداد عمل شود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن