مقدمه:
قراردادهای اداری مربوط به امور مورد نیاز عامه است که شامل انواع خدمات اقتصادی،اجتماعی، تعاونی و شهری از قبیل آب، برق، تلفن، تأمین بهداشت و نیازهای مراکز آموزشی و درمانی، می شود.
تعریف و ویژگیهای فراردادهای اداری
قرارداد اداري ناظر به قراردادهايي است که لااقل يک طرف آن ادارهاي از ادارات عمومي بوده و براي تأمين پارهاي از خدمات عمومي و بهعنوان حقوق عمومي منعقد ميشود.
بر طبق اين تعريف ويژگيهاي قراردادهاي اداري عبارتند از:
۱- با توجه به تعريفي که شد، يك طرف قراردادهاي اداري هميشه يك سازمان دولتي يا ادارات و مؤسسه عمومي غيردولتي مانند شهرداري يا هلال احمر است.
۲- اهداف قراردادهاي اداري حفظ منافع عمومي و عموم مردم مانند ارائه خدمات علمي توسط وزارت علوم و تأمين فضاي سبز توسط شهرداري است.
۳- قرارداد اداري داراي احكام خاص بوده و از احكام قراردادهاي مدني، تجاري و كار متمايز است.
مثلاً مجبورند که طرح يک قرارداد را تعطيل کنند و بودجه آن را به جاي ديگر تخصيص دهند، در چنين مواردي ميتوانند بدون اينکه اين شرط را در قرارداد درج کرده باشند، يکطرفه از قرارداد خارج شوند.
تفاوت قرارداد اداري با قرارداد خصوصی
قراردادهای اداری در حوزه حقوق عمومي قرار می گیرند و این حوزه شامل مجموعه قواعد و مقرراتي است كه بر روابط دولت با افراد جامعه حاكم است. به طور نمونه قراردادهاي اداري اعم از استخدامي و پيمانکاري تابع قواعد حقوق عمومي اند كه داراي جايگاه مهمي در محاسبات اداري و حكومتي ميباشند.
در حالیکه قرارداد خصوصی، روابط حقوقی بین افراد را در بر می گیرد و در حوزه حقوق خصوصی است که شامل مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است. لهذا قواعدی که در روابط تجاری، خانوادگی و تعهدات اشخاص در قبال یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد و حاکم است، در این مجموعه قرار دارند.
برخی از تشريفات قراردادهاي اداری
کليه پيمانکاريهاي دولتي بايد از طريق مناقصه صورت پذيرد. در اين ارتباط قانون محاسبات عمومي مقرر ميدارد: معاملات وزارت خانهها، مؤسسات دولتي اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره و پيمانکاري و اجرت کاري و غيره (به استثناء موارديکه مشمول مقررات استخدامي ميشود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه و مزايده برگزار شود.
مزايده فرآيندي است براي فروش يا واگذاري كالا، خدمات يا حقوق دولتي يا متعلق به عام (بيت المال) به فرد يا افرادي كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد.
مناقصه فرآيندي اسـت رقابتـي براي تأمين کيفيت مـورد نظر که در آن تعهدات موضـوع معـامله بـه مناقصه گري که کمترين قيمت را پيشنهاد کرده باشد، واگذار ميشود.
چگونگی اجرای مناقصه
الف- در معاملات کوچک، کارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به کم و کيف موضوع معامله درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تأمين کيفيت به کم ترين بهاي ممکن انجام دهد.
ب- در معاملات متوسط، کارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به کم و کيف موضوع معامله (کالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبي، با تأمين کيفيت موردنظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تأييد مسئول واحد تدارکاتي يا مقام مسئول هم سطح وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبي ممکن نباشد با تأييد مسئول تدارکاتي يا مقام مسئول هم تراز وي، به تعداد موجود کفايت مي شود.
ج- در معاملات بزرگ، به يکي از روشهاي زير عمل مي شود.
انواع مناقصه
الف- مناقصه عمومي: به مناقصه اي اطلاق مي شود که در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران ميرسد.
ب- مناقصه محدود: مناقصهاي است که در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذکر ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوت نامه براي مناقصه گران صلاحيت دار به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
بنابراين پيمانکاري دولتي بايد از طريق مناقصه صورت گيرد. روند برگزاري مناقصه کتبي بوده و نهايتاً با برنده مناقصه قرارداد کتبي منعقد خواهد شد.
البته در موارديكه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيه دستگاه مناقصه گزار، به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مسئول قانون مذکور ميسر نباشد، ميتوان معامله را به طريق ترك تشريفات انجام داد.
مفهوم فـورس ماژور
امور غيرقابل پيشبيني و نيز واقعه غيرمترقبه اي است که طرفين نتوانند مانع بروز آن شوند، مانند وقوع سيل يا زلزله و يا جنگ که موجب تعطيلي امور شود و يکي از طرفين نتواند به تعهدات خود به موقع عمل کند.
بروز چنين حوادثي گاهي باعث ميشود که به طورکلي انجام موضوع قرارداد منتفي و گاهي به طور موقت در يک محدوده زماني خاص انجام تعهد ناشي از قرارداد و پروژه ها اعم از دولتی و غیر دولتی، معلق شود که پس از مرتفع شدن آن، مجدداً بايد به قرارداد عمل شود.
