قراردادهای استـخدامی در نظام اداری

قراردادهای استـخدامی در نظام اداری

مقدمه:

از جمله مصادیق حقوق شهروندی حق اشتغال است که به موجب قانون اساسی انتخاب آزادانه آن به رسمیت شناخته شده است. در این ارتباط حقوق اداری که یکی از زیرشاخه های حقوق عمومی محسوب می‎شود، امور استخدامی کارکنان دولت را نیز پوشش می دهد. لیکن باید توجه داشت، در نظام استخدامی فعلی شاهد دو روش استخدامی هستیم، یکی شیوه استخدام دولتی و اداری که در حال حاضر عمدتاً در آموزش و پرورش، حوزه بهداشت و سلامت و نیز بانک‎ها متمرکز شده و دیگری استخدام در بخش خصوصی، کارگاه‎ها و کارخانجات است که قواعد و مقررات آن بر قوانین کار و تأمین اجتماعی استوار می‎باشد. مضافاً این‎که به تبع آن دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی وجود دارد که از جایگاه ویژه‎ای برخوردار می باشند.

بدیهی است از نگاه کارمند و کارگر بهترین نوع اشتغال، استخدام رسمی در دستگاه های دولتی و نیز اشتغال دائم در بخش خصوصی است، زیرا این نوع استخدام دارای امنیت شغلی است. لیکن صاحبکار و کارفرما همواره تلاش دارد نیروی مورد نیاز خود را به‎طور موقت استخدام کند تا هر وقت نیازی به وی نداشت، به راحتی بتواند او را اخراج نماید.

الف) انواع قرارداد استخدامی در دستگاه و ادارات دولتی

بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری سه نوع قرارداد استخدامی در دستگاه ها و ادارات دولتی وجود دارد: رسمی، پیمانی و خدماتی یا قرارداد کاری.

۱-۱- کارمندان رسـمی دولت

کارمندان رسمی دولت جهت به‎کارگیری در مشاغل حاکمیتی استخدام می شوند و باید دارای شرایط خاص بوده و گزینش های مربوطه را بگذرانند. مشاغل حاکمیتی به اموری گفته می شود که در آن تصمیم‎گیری و تصمیم‎سازی نقش داشته و فرد در امور جاری مملکتی اثر‎گذار است و موقعیت وی در پیشبرد اهداف اداری و دولتی مهم است. کارکنان رسمی از نظر نظام استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و از نظر پوشش بیمه‎ای نیز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند.

۱-۲- کارمندان پیمانی

مشمولین پیمانی به افرادی گفته می‎شود که به‎موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخصی استخدام می‎شوند و از نظر نظام استخدامی مشمول آیین نامه استخدام پیمانی و از نظر پوشش تأمین اجتماعی مشمول صندوق تأمین اجتماعی هستند.

شرایط قرارداد پیمانی به جهت این‎که از نوع قراردادهای حقوق عمومی می‎باشند، با اراده ی دولت قابل تغییر است، لیکن بر اساس مقررات جدید توافق طرفین (سازمان و مستخدم) بیشتر مورد توجه قرار گرفته است به عنوان نمونه چنان‎چه در آئین نامه استخدام پیمانی آمده است؛ فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هریک از طرفین آن با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود، مگر آن‎که مدت قرارداد کم تر در نظر گرفته شده باشد. همچنین آئین نامه مذکور مقرر می‎دارد در صورتیکه مستخدم پیمانی مدت ۷ روز بدون اطلاع و بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود، دستگاه دولتی می‎تواند از تاریخ ترک خدمت، قرارداد را فسخ نماید.

در نهایت این که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان پیمانی از لحاظ حقوق و مزایا هیچ تفاوتی با کارمندان رسمی، به جز دغدغه امنیت شغلی، ندارند.

۱-۲-۱- مدت قرارداد استخدام پیمانی

مدت قرارداد پیمانی یک سال می‎باشد اما در مورد پست‎های ثابت سازمان تخصصی و نیز مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) حداکثر تا ۱۰ سال قابل تمدید می‎باشد.

مرخصی برای یک مستخدم پیمانی در سال یک ماه می‎باشد و نیز می‎تواند در هر سال با توافق رئیس مربوطه یک ماه مرخصی بدون حقوق دریافت دارد. لیکن در هر سال می تواند ۱۵ روز مرخصی استحقاقی را ذخیره نماید.

مستخدم پیمانی در صورت ابتلاء به بیماری هایی که مانع انجام کار باشد و نیز زنان باردار از قانون حمایت های مقرر تأمین اجتماعی برخوردارند.

حقوق و فوق‎العاده‎های مستخدم پیمانی که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت می‎شود و مازاد بر سه روز حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی می‎باشد.

۱-۲-۲- از کارافتادگی

هر‎گاه مستخدم پیمانی در حین انجام کار ناقص یا از کار افتاده شود یا به سبب انجام وظیفه فوت نماید مستخدم یا بازماندگان وی طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی از مستمری از کار افتادگی یا بازنشستگی یا مستمری بازماندگان استفاده خواهند نمود.

مستخدم پیمانی نمی‎تواند در دو دستگاه دولتی استخدام شود. هم‎چنین انتقال مستخدم پیمانی در سایر وزارت خانه‎ها و موسسات دولتی ممنوع است و صرفاً برای انجام مأموریت موقت و نیز جابجایی در واحدهای داخلی وزارت خانه مربوط و دوره های آموزشی یا کارآموزی مربوط به شغل، مجاز می‎باشد.

۱-۳- کارکنان خدماتی

یک گروه از کارکنان در دستگاه های دولتی امور خدماتی و پشتیبانی را در ادارات بر عهده دارند. بر اساس بخش نامه مربوطه تعداد مشاغل این گروه تعیین شده که شامل آرایشگر، خیاط، رختشوی، آشپز و…می‎شود. کارکنان خدماتی از نظر اداری و استخدامی مشمول قانون کار و از نظر بیمه مشمول قانون تأمین اجتماعی می‎باشند.

۱-۴- پرسنل شرکتی

نوع دیگر از قراردادهایی که هنوز در برخی از دستگاه اجرایی تنظیم می‎شود، قرارداد شرکتی است. به این نحو که چون با دستگاه اجرایی قرارداد نمی‌بندند جزو کارمندان قراردادی تلقی نمی‎شوند، ولی با اداره همکاری می کنند. در واقع رابطه استخدامی آن‎ها با یک شرکت پیمانکاری است که کارهای خدماتی اداره مانند امور دبیرخانه و یا پذیرایی را تأمین می‌کند. معمولاً حقوق آن ها توسط نهاد اجرایی به شرکت داده می‎شود و شرکت با کسر درصدی، باقی مانده را به کارمند یا به عبارتی به کارگران می‌دهند. در حال حاضر برنامه‌ای در دست است که رابطه قراردادی این قشر به کار معین یا مشخص تبدیل شود.

۱-۵- قرارداد پژوهشی

یکی از قراردادهای معمول در دستگاه‌های دولتی، قراردادهای پژوهشی است که بر اساس قوانین و مقررات جاری محققین می‎توانند در قالب قرارداد پژوهش با دستگاه های اداری همکاری کنند. قراردادهای پژوهشی بستگی به آن طرح و پژوهشی دارد که انجام می‌گیرد وبه طور قطع به صورت یک مبلغ برآورد پروژه و طرح تحقیقاتی است که مدت دارد و در طول آن تحت نظر ناظر به اجرا در می‎آید و سپس پرداخت انجام می‌شود. بنابراین پرداخت آن به صورت ماهانه منتفی است و بیشتر طی مراحل کار پرداخت می‌شود.

ب) انـواع قرارداد کار در شرکت های خصوصی

استخدام در بخش خصوصی تحت پوشش نظام استخدامی قانون کار است و از نظر تأمین اجتماعی نیز مشمول صندوق تأمین اجتماعی و قانون مربوطه می‎باشد. چنان‎که در فصل بعدی به تفصیل خواهد آمد اصل، بر حاکمیت قانون کار بر کلیه فعالیت‎های جاری است، مگر این که خلاف آن ثابت شود و یا فرد مورد نظر طبق مقررات خاص مانند قضات، کارکنان مجلس شورای اسلامی، پرسنل نیروهای مسلح مشمول سیستم دیگری از نظر اداری و بازنشستگی باشد. بنابراین قانون کار و تأمین اجتماعی از این نظر مقررات عام الشمول به‎حساب می‎آیند. قراردادهای این حوزه شامل موارد زیرند:

۱-۶- قرارداد کار دائمی

این نوع قرارداد که از آن قرارداد غیرموقت نیز تعبیر می‎شود زمانی برای پایان قرارداد ندارد، یا در متن قرارداد به نامحدود بودن آن اشاره می‎گردد. پایان قرارداد در این نوع استخدام منوط به احراز شرایط یا انجام ترتیباتی است و فسخ یک طرفه آن قانوناً امکان پذیر نمی‎باشد. مواردی که باعث می‎شود قرارداد کار غیرموقت خاتمه پذیرد عبارتست از: فوت، بازنشستگی یا ازکارفتادگی کارگر، استعفای کارگر بر اساس ترتیباتی که قانون مقرر کرده و نیز اخراج موجه کارگر یعنی اخراجی که موجه بودن آن توسط هیأت های حل اختلاف وزارت کار تایید شود.

۱-۷- قرارداد کار موقت

قراردادی است که خاتمه قرارداد در آن درج می شود و با پایان زمان آن، قرارداد خاتمه می‎یابد. در قرارداد موقت هیچ یک از طرفین تا پایان قرارداد مجاز به فسخ یک طرفه آن نمی باشند. هم چنین تمدید چندباره قرارداد موقت، آن را به قرارداد دائم تبدیل نمی‎کند.

۱-۸- قرارداد کار معین

در این نوع قرارداد انجام حجمی از کار تعهد می‎شود و با ایفای تعهد و پرداخت حق الزحمه توافق شده، قرارداد خاتمه می‎یابد. در این نوع از قرارداد‎ها قانونگذار به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا سقف ۱۰ درصد سمت‌های سازمانی خود، با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری، در موارد خاص بدون ایجاد تعهد استخدامی افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین به کار گیرند. این قراردادها حداکثر باید یک ساله باشند.

لازم به ذکر است که قرارداد کار ساعتی این تبصره، قراردادی است که افراد بر اساس ساعت های کاری که انجام می‌دهند حقوق و مزایایی را دریافت می کنند.

۱-۹- قرارداد کار آزمایشی

این نوع قرارداد در واقع قرارداد مقدماتی برای قرارداد غیرموقت است که زمینه را برای آشنایی و همکاری کارگر و کارفرما فراهم می‎سازد و زمانی را برای تفاهم در اختیار دو طرف قرار می‎دهد که در صورت نظر مساعد دو طرف، تداوم خواهد یافت. بر اساس قانون کار فعلی، این نوع قرارداد برای کارگران ماهر حداکثر ۳ ماه و برای کارگر ساده یک ماه است و در طول مدت قرارداد هریک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ نمایند.

۱-۱۰- قراردادکار کارآموزی

بر طبق قانون  قرارداد آموزشی فقط با افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن منعقد می شود و این افراد را کارگر نوجوان می نامند. حداکثر مدت قرارداد با آن ها سه سال است و کارگر نوجوان برای کار توأم با آموزش به استخدام در می‎آید. برای کارگر نوجوان نیز باید حقوق و مزایای مقرر در قانون کار رعایت شود و حق بیمه اش نیز که از حداقل حقوق سال مربوطه نیز نباید کم تر باشد به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. نظام کاری آموزش همراه با کار، همان نظام استاد شاگردی است که قبلاً در کشور بسیار مرسوم بوده است.

(اقتباس از جلد ۲ کتاب حقوق جامع شهروندی، تالیف دکتر محمود براتی نیا- انتشارات فکر سازان)